العامل الذي يتعرض لإصابة عمل مستحقًا للرعاية والتعويض المناسبين، وتكون المسؤولية على عاتق صاحب العمل الذي يجب أن يتخذ كافة الإجراءات الوقائية والطارئة؛ لضمان سلامة بيئة العمل وحماية حقوق العامل وهذا تم تطبيقه لإصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
يراعي القانون إصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حماية حقوق العاملين من العواقب المالية والصحية الناجمة عن إصابات العمل، من خلال توفير رعاية طبية شاملة وتعويضات مالية مناسبة وفقًا لدرجة الإصابة، وذلك ضمن إطار قانوني يفرض على صاحب العمل اتخاذ إجراءات وقائية وإخطار الجهات المختصة فور وقوع الحادث، هذا الإطار القانوني يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل مع تطبيق معايير دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة.
ما هي إصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
ينظم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 أحكام إصابات العمل في المواد 54 إلى 63 وأبرز الأحكام المتعلقة بإصابات العمل وفقًا لهذا القانون.
التعريف القانوني لإصابة العمل
وفقًا للتشريعات والقرارات التنفيذية ذات الصلة والمتعلقة بقانون إصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 واللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، تعرف إصابة العمل بأنها:
- الإصابة او الضرر الناتج عن حادث أثناء أداء العمل وهي تلك الحوادث المفاجئة التي تقع للعامل أثناء تأدية مهامه داخل مقر العمل أو أثناء تنفيذها خارج المقر الرسمي نتيجة للعوامل المرتبطة بطبيعة العمل.
- يشمل أيضًا الإصابة أثناء التنقل حيث يُعتبر حادث الطريق أثناء ذهاب العامل إلى العمل أو عودته منه شريطة ألا يكون هناك انحراف أو توقف غير مبرر جزءًا من إصابات العمل.
- يمكن أن تصنف الإصابات التي تنتج عن الإرهاق البدني أو النفسي شريطة أن يتم استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية حيث يجب توافر معايير محددة لتثبت ارتباط الإرهاق مباشرة بظروف العمل وهو ما يُثبت أن الإصابة ليست نتيجة لعوامل شخصية أو خارجية غير مرتبطة بمحتوى العمل ذاته.
لكي يعترف بأن الإصابة إصابة عمل يجب أن يتحقق ما يلي:
- ارتباط الإصابة مباشرة بطبيعة العمل سواء كان ذلك أثناء أداء مهامه أو أثناء تنقله من وإلى مقر العمل.
- الحدوث المفاجئ أو نتيجة ظروف العمل المتوقعة ويشمل ذلك الحوادث العرضية التي تحدث دون تدخل نية مسبقة من العامل بخلاف الحالات التي ينتج عنها سوء سلوك أو تعمد الإصابة.
- يتعين على صاحب العمل اتخاذ إجراءات فورية مثل إخطار الجهة المختصة مثل مكتب التأمينات الاجتماعية أو الشرطة في حالات الحوادث الخارجية وتوثيق الواقعة بشكل رسمي من خلال محاضر وتقارير طبية تفصيلية.
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها
عند وقوع إصابة عمل تترتب على صاحب العمل بعض الواجبات القانونية من أبرزها:
- يجب على صاحب العمل إعلام الجهات المختصة فور وقوع الحادث وفقًا للنماذج المعتمدة.
- يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب لتلقي العلاج وتغطية مصاريف العلاج وفقًا لأحكام نظام التأمين الصحي الشامل.
- تسجيل حادث العمل في ملف العامل وهو ما يتيح لاحقًا مراجعة الحالة وتقييم درجة الإصابة أو العجز في حال حدوث عجز جزئي أو كلي.
- تجرى تحقيقات داخلية لضمان عدم وجود تعمد أو سوء سلوك قد يغير من طبيعة المسؤولية وفي حال ثبت أن الخطأ من جانب صاحب العمل، يستحق العامل تعويضات وفقاً للمعايير القانونية وقد يلجأ العامل إلى المحكمة العمالية لضمان حقوقه.
حقوق العامل المصاب والتعويضات المقررة بموجب القوانين والأنظمة التنفيذية
- يصرف للعامل تعويض مالي يعادل أجره الكامل أو جزءًا منه وفقًا للحالة وذلك عن فترة تعذر أداء عمله بسبب الإصابة.
- الحصول على رعاية طبية كاملة وتغطية لنفقات العلاج والأدوية.
- في حالة حدوث عجز جزئي مستديم أو إصابة تؤدي إلى وفاة العامل تُحدد نسب التعويض أو المعاش وفقًا للدرجات المنصوص عليها قانوًن منها:
- تعويض عن العجز المؤقت بنسبة 75% من الأجر اليومي طوال فترة العلاج بحد أقصي 6 أشهر، إذا كانت نسبة العجز 35% فأكثر يحصل العامل على معاش شهري، وإذا كان أقل من 35% يحصل على جزء من قيمة الأجر.
- في حالة العجز الكلي أو الوفاة يحسب التعويض بنسبة 80% من قيمة الأجر الشهري.
- يستمر حق العامل في الحصول على العلاج والرعاية الطبية طوال فترة عجز.
- يمنع فصل العامل أثناء علاجه أو خلال 6 أشهر التالية للعودة ما لم يُثبت إخلال جسيم من جانبه.
- يعفى التعويض من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا للمادة 61 من القانون
- إذا كانت الإصابة نتيجة إهمال جسيم من العامل أو تعاطيه مواد مخدرة وإذا تعمد العامل إلحاق الضرر بنفسه لا تغطي الإصابة.
الإجراءات التنظيمية والوقائية المتبعة في قانون العمل
يؤكد المشرع على أهمية الوقاية من إصابات العمل من خلال:
- تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية حيث يجب على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة وتطبيق إجراءات وقائية صارمة لتقليل مخاطر الإصابات الناجمة عن عوامل ميكانيكية وكيميائية وفيزيائية.
- يجب على الجهات المعنية توفير برامج تدريبية للعمال للتوعية بمخاطر العمل وكيفية تجنبها وكذلك تدريب مدراء السلامة وفحص مواقع العمل بشكل دوري
قانون إصابات العمل المصري
يُشير مصطلح قانون إصابات العمل المصري إلى الإطار القانوني الذي ينظم حماية حقوق العمال في حال تعرضهم لإصابات أثناء تأدية مهامهم أو أثناء تنقلهم من وإلى العمل، وهو جزء من النظام العمالي المصري الذي يتجلى في الجزء الخاص بإصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية مثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويشمل على:
- تعريف إصابة العمل بإنها كل ضرر جسدي أو نفسي يلحق بالعامل بسبب العمل أو نتيجة عنه سواء داخل مكان العمل أو خارجه.
- التزامات صاحب العمل من خلال توفير بيئة عمل آمنة واتباع تدابير الوقاية وإعتماد معدات السلامة تدريب العمال والإبلاغ عن الإصابة فور وقوعها للجهات المختصة مكتب التضامن الاجتماعي أو الهيئة العامة للتأمينات بالإضافة إلى تحمل نفقات العلاج حتى الشفاء أو ثبوت العجز.
- حقوق العامل المصاب في الحصول على الرعاية الطبية الكاملة شاملة العلاج.
- حالات لا يعتد بها إصابة عمل إذا نتجت عن إهمال جسيم من العامل وإذا كان الضرر متعمدًا من العامل.
- إجراءات المطالبة بالتعويض من خلال تقديم إثباتات متمثلة في تقرير طبي بالإضافة إلى تقرير من مكتب التضامن الاجتماعي ويتم رفع دعوى أمام محكمة العمل خلال سنة من تاريخ الإصابة.
- حماية العامل من الفصل أثناء علاجه أو خلال 6 أشهر بعد عودته للعمل إلا في حالات الإخلال الجسيم.
- الجهات الرقابية المتخصصة هي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكاتب التضامن الاجتماعي التابعة لوزارة القوى العاملة.
على الرغم من عدم وجود قانون إصابات عمل منفصل بذاته إلا أن جميع ما يتعلق بإصابات العمل يُنظم ضمن أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتفاصيله التنفيذية، إلى جانب الأحكام الواردة في قوانين التأمينات الاجتماعية وقد تم تعديل بعض هذه الأحكام وتحديثها كما في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد نسب الاشتراكات والتعويضات بشكل دقيق.
التأمينات الاجتماعية فيإصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
داخل نطاق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منه قانون رقم 148 لسنة 2019 تعرف إصابات العمل بأنها الحالات التي يتعرض فيها العامل لإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية عمله أو بسبب العمل بشكل مباشر سواء داخل مقر العمل أو أثناء تنقله من وإلى العمل، كما تشمل الإصابات الناتجة عن الإجهاد والإرهاق الناجم عن ظروف العمل شريطة استيفاء المعايير والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام طبقا لإصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
العناصر الأساسية لتعريف إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية
- الارتباط المباشر للإصابة بالعمل إذا كان سببها حادث وقع أثناء أداء العامل لمهامه أو أثناء ذهابه أو عودته إلى العمل دون انحراف أو توقف غير مبرر عن الطريق الطبيعي، كما يشمل التعريف الإصابة التي تنتج عن مهمات عمل إضافية أو تأدية مهام مرتبطة بنشاط العمل.
- إلى جانب الحوادث العرضية يغطي النظام أيضًا الأمراض المهنية المدرجة في الجداول المرفقة، والتي تعد نتيجة تعرض العامل لعوامل مهنية تؤدي إلى إصابته بمرض معين مرتبط بطبيعة عمله.
- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق الناجم عن ظروف العمل ضمن إصابات العمل، شريطة أن تستوفي الشروط الفنية والطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
حقوق العامل والتعويضات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية
- يحق للعامل المصاب الحصول على العلاج والرعاية الطبية اللازمة في جهة العلاج المعتمدة سواء كان ذلك داخل المستشفيات أو العيادات التي يتعاقد معها النظام الصحي.
- في حالة عدم قدرة العامل على أداء عمله نتيجة الإصابة يصرف له تعويض مالي يحسب على أساس أجره الكامل أو نسبة محددة منه طوال مدة العجز، بحيث يعتبر هذا التعويض حقًا مكفولاً بغض النظر عن سبب الإصابة وإذا أسفرت الإصابة عن عجز دائم فإن النظام يقرر معاشًا للعجز يتم حسابه كنسبة من الأجر الأساسي وفي حالة وفاة العامل يُصرف منحة لأسرته لتغطية النفقات الخاصة بهم.
الإجراءات القانونية والتوثيق
- يتعين على صاحب العمل إخطار الهيئة المعنية فور وقوع إصابة العمل مع تقديم كافة المستندات اللازمة مثل محضر الشرطة والتقرير الطبي الأولي وإخطار الإصابة بنموذج معتمد ويعد هذا التوثيق أساسًا لتفعيل حقوق العامل في التعويض والرعاية الطبية طبقا لإصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- متابعة الحالة والتقييم الدوري لحالة العامل المصاب لتحديد مدى العجز أو استمرارية العلاج.
كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل
يحسب التعويض عن إصابة العمل وفقًا لمعايير ومقادير منصوص عليها في كل من نصوص المواد المتعلقة بإصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون رقم 148 لسنة 2019 وتختلف طريقة الحساب بحسب نوع الإصابة ومدى تأثيرها على قدرة العامل على العمل.
إذا كنت تجد صعوبة في حساب تعويض إصابة العمل فإن أفضل الحلول هو الاستعانة بمحام مختص من مكتب النصر والرشاد حيث يقوم المحامي بدراسة كافة تفاصيل الحادثة والإصابة ويحسب التعويض وفقاً للأحكام والتشريعات المنظمة لإصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يشرح لك خطوات الإجراءات القانونية اللازمة وبالإضافة إلى ذلك سيتولى المحامي تقديم كافة المستندات والبلاغات المطلوبة والتواصل مع جهة العمل والهيئة المعنية لضمان حصولك على حقوقك كاملة، من دفع البدلات اليومية إلى التعويضات المستحقة سواء كانت مالية أو معاشية، بهذه الطريقة يمكنك التأكد من أن حقوقك محفوظة دون الحاجة للتعامل مع التعقيدات القانونية بنفسك.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته
يسعى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته إلى حماية حقوق العمال من خلال ضمان أجور عادلة وظروف عمل آمنة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، كما ينظم الجوانب المتعلقة بالتوظيف وعدد ساعات العمل والإجازات وحالات إنهاء الخدمة والجزاءات التأديبية وغيرها ويطبق على جميع العمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص، فيما تُستثنى فئات معينة مثل موظفي الدولة وبعض العمال المنزليين أو أفراد أسرة صاحب العمل.
ينص القانون على بعض التعريفات الأساسية منها العامل وصاحب العمل والعقود والأجر وكافة المصطلحات التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويشمل تنظيم العلاقات والحقوق والالتزامات والتعويضات المستحقة والإجراءات المتبعة.
التعديلات والتحديثات تشتمل على تعديل قانون العمل رقم 180 لسنة 2008 ويعتبر من أهم التعديلات التي أدخلت تغييرات على بعض بنود القانون حيث تم تعديل بعض الأحكام الخاصة بإنهاء الخدمة والتعويضات المستحقة وإجراءات الفصل من الخدمة بما يواكب التغيرات في سوق العمل والظروف الاقتصادية.
تم تحديث الأحكام المتعلقة بإصابات العمل والتعويضات المستحقة للعامل في حالة الإصابة أو العجز من خلال ربطها بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات مما يسهم في تقديم حماية مالية وصحية أفضل للعاملين.
شملت التعديلات أيضًا تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل العمال وتوثيق العقود وتحديد الجداول الزمنية لتقديم التقارير والبيانات للجهات الرقابي، مما ساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة في علاقات العمل.
الأسئلة الشائعة حول إصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
ما هي حقوق العامل في حالة الإصابة؟
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا بما يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم
ختام القول، من منظور قانوني تعتبر إصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من القضايا التي تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات القانونية للحصول على تعويض عادل وحالة تتميز بارتباط مباشر بين الإصابة وظروف العمل، بحيث يلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية والتعويضات اللازمة ويستفيد العامل من حقوقه الكاملة بموجب التشريعات التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويشمل ذلك التعامل مع الإصابات الناتجة عن الحوادث العرضية والتنقل والناجمة عن الضغط النفسي والبدني مع ضرورة توثيق كل واقعة وإخطار الجهات المختصة في الوقت المناسب لضمان تطبيق حقوق الطرفين بصورة عادلة وشفافة.
