- 2025-03-12
يعد مفهوم ملخص إجراءات التقاضي هي الإجراءات التي تضع حلولًا قضائية مناسبة لخصمين تعذر التوصل إلى اتفاق ودى بينهما، فبالتالي يتحقق التقاضي في عملية توضيح الحقوق وتحقيقها وحمايتها، ويعتبر التقاضي من الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة حدوث نزاع بين طرفين أو أكثر، وفي هذه الحالة يجب توكيل مكتب محاماة للحصول على هذه الخدمة، وتقوم مكاتب المحاماة بتمثيل عملائها في الدعاوى القضائية أمام كل من المحاكم الإدارية، العامة، الاستئنافية، التنفيذية وأيضًا لجان التسوية والفصل في المنازعات ولجان التحكيم وغيرها، ويسخر مكتبنا "مكتب النصر والرشاد" كامل خبرته القانونية بهدف أن يتم تحقيق أفضل النتائج لعملائه وموكليه فيما يتعلق بالتقاضي.
إن قانون التقاضي يتطلب أن يكون الطرفان حاضرين بشخصيتها أو ينوبان من يمثلهما مع الالتزام بشروط صحة حضور وكيل عن الخصم في التقاضي، ومعرفة مراحل وإجراءات التقاضي:
وفي حال غياب المدعي دون أن يقوم بتقديم عذر مقبول لدى المحكمة، فإن الدعوى تسقط ويتم شطب القضية من المحضر وعدم النظر فيها إلا بقرار من المحكمة العليا.
إن التقاضي يعد من أهم مبادئ سيادة القانون لأنها تعتبر أهم الضمانات اللازمة في مجال الحقوق والحريات العامة للمحافظة عليها، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الرقابة القضائية، ومبدأ سيادة القانون يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ويقصد بمبدأ سيادة القانون أن يكون القانون هو السيد الأعلى، بحيث تعلو على الجميع فتلتزم به جميع السلطات والهيئات.
إن شروط التقاضي والأحكام تخضع للتغيير ويمكن تعديلها في أي وقت ودون إشعار مسبق، وسوف نتعرف على شروط التقاضي:
إن التقاضي يعتبر لجوء طرفان إلى المحاكم القانونية بهدف الوصول إلى تسوية نزاع قائم بينهما، ويُستخدم مفهوم التقاضي لوصف الإجراءات التي تبدأ بين طرفين، ويهدف نظام التقاضي إلى الحد من المشاكل والنزاعات بين الأفراد والأطراف وحل النزاعات وأيضاً إجرائات اتحكيم في المنازعات التي تطرأ بين الأشخاص بطريقة قانونية وعقلانية.
إن اللجوء إلى القضاء يعتبر الطريق لحماية حقوق وتنظيم إجراءات التقاضي لأهميته القصوى، ويمكن التعرف من خلاله على موقف المشرع من مدى جعل القضاء المدني في متناول الأشخاص وطريقًا يضمن الحصول على الحماية القضائية للحقوق.
تنقسم المحاكم إلى ثلاث أنواع وهي:
إن المحكمة العليا تتمثل في مراقبة صحة تطبيق القواعد النظامية والشرعية.
ومن مهامها النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها.
ومن مهامها إصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، وقد تم تقسيم هذا النوع من المحاكم إلى خمسة أنواع وهي: المحاكم العامة، المحكمة الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية.
إن درجات التقاضي في مصر تعد من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين في جميع البلاد حول العالم، ولكن تتباين درجة التقاضي هذه بين كل بلد وبلد، وتنقسم المحاكم في مصر إلى:
محاكم درجة أولى وهي المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية
إن درجات التقاضي في مصر درجتين فقط فهناك بعض الأشخاص يعتقدون أن درجات التقاضي في مصر ثلاث درجات، ولكن في الحقيقة هما درجتين، الدرجة الأولى هي المحكمة الابتدائية، والدرجة الثانية هي محكمة الاستئناف، بالنسبة لمحكمة النقض فهي ليست إحدى درجات التقاضي، حتى ولو كان لها تأثير في سير الأحكام والقضايا، ودرجات التقاضي في مصر هم:
إن المحاكم الابتدائية هي التي تنظر في كل من الدعاوى التجارية والمدنية، باستثناء الدعاوى التي يدخلها القانون اختصاص محاكم ثانية، وإن هذه المحاكم تحتوي على الكثير من الرؤساء والقضاة، ولكن تصدر الأحكام من قبل ثلاثة قضاة فحسب، وعلى رأسها يكون مستشار مندوب من قبل محكمة الاستئناف الواقع في الدائرة الخاصة بها المحكمة الابتدائية، ومقر هذه المحكمة موجود بكل عاصمة من العواصم التابعة للمحافظات المصرية وهناك 27 محكمة ابتدائية في مصر.
وإن محاكم الاستئناف بتلك المرحلة تعد أحد مراحل التقاضي، وترفع قضية الطعن بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حالة أنه لا يناسب الشخص المدعي أو لا يناسب الشخص المدعى عليه، وهذا حتى تنظر في هذا الحكم الصادر مرة ثانية، وإن محاكم الاستئناف تقع بمختلف محافظات مصر وهم كما يلي:
وتعد محكمة النقض أحد درجات التقاضي في مصر ولكنها معادلة للمحكمة العليا، ودرجة الطعن بأحكام الاستئناف، ولها دور في مراقبة الأحكام التى تصدرها غيرها من المحاكم، وبالأخص محكمة الاستئناف، والتعرف على ملخص إجراءات التقاضي وبعد ذلك تنظر إلى مدى توافقها وتطابقها مع القانون.
إن مكتب "النصر والرشاد" يمكن الاعتماد علينا في الحصول على أفضل الخدمات ذات الصلة بإجراءات التقاضي على اختلاف أنواعها وأمام مختلف الجهات المعنية على النحو التالي:
إن التقاضي يعتبر وسيلة سليمة مهمة للحماية والسلام الاجتماعي والإنساني.
تسقط الدعوى المدنية بالتقادم بعد مرور أكثر من 5 سنوات.
إن الدعوى تنقضي بالتقادم في قضايا الجنايات بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الجريمة.
إن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 400 جنيه يساوي الرسوم على أساس 400 جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديلة ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسوم على أساس ما حكم به.
وفي النهاية فإن ملخص إجراءات التقاضي يقوم بحل المشاكل القانونية وتوكيل محامين متخصصين ذوي خبرة علمية ومهنية للعثور على حلول مناسبة لها وموافقة للقوانين والأنظمة المعتمدة في البلاد، ونحن في مكتبنا مكتب "النصر والرشاد" للاستشارات القانونية نضع أولى اهتماماتنا أن نحقق لك هذا الهدف عبر تقديم العديد من الخدمات القانونية.
