في هذا المقال سوف نتحدث عن إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية، حيث قبل إصدار قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية الصادر في القانون رقم 27 لعام 1994، كان يوجد اختلاف بإمكانية اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة بين الأطراف، فوضعت الحكومة المصرية إجراءات التحكيم في منازعات العقود بهدف حل النزاعات بين الأطراف والاتفاق بينهم على لجنة التحكيم التي تحل النزاعات بينهم، وإصدار الحكم من قبل لجنة التحكيم وتنفيذه دون اللجوء إلى القضاء.
ما هي العقود الإدارية؟
- يُعرف العقد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص عام بغرض تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في العقد الإداري نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، ويتضمن العقد شروطًا متفردة وغير مألوفة في القانون الخاص.
- تعريف العقد الإداري من وجه نظر أحكام المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة المصري بأن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه فرد معنوي من أفراد القانون العام؛ بغرض إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسهيله، وأن تظهر هدفه في الأخذ بأسلوب القانون العام، ويضم العقد شرطًا واحدًا أو شروطًا غير معتادة من القانون الخاص.
خصائص العقد الإداري
- أن تكون الإدارة طرفًا في العقد.
- صلة العقد بالمرفق العام من حيث تنظيمه أو إنشاؤه أو تسييره.
- أن تأخذ الإدارة بأساليب وامتيازات القانون العام (4).
- تحتوى العقود الإدارية على إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
أنواع العقود الإدارية
تبعًا إلى الاتجاهات المتطورة فيما يتعلق بتقسيم العقود الإدارية يمكن تصنيف العقود الإدارية إلى عدة أنواع:
- النوع الأول: عقود الشراء العام
هو عقد لتقديم أداء معين للإدارة العامة مقابل ثمن محدد تدفعه الإدارة ويطلق على هذه العملية عملية المشتري العام.
- النوع الثاني: عقود تفويض مرفق عام (العقود التي تتفق الخدمة العامة)
يتم تفويض المرافق العامة وفتحها وتشغيلها من قبل الإدارة العامة إلى كيان قانوني عام أو خاص (باعتباره مفوضًا)، وفي المقابل يقوم المفوض بأخذ رسوم إعادة دفع من مستخدمي الخدمة في المرفق المفوض.
- النوع الثالث: عقد الأشغال العامة
هو عقد مقاولة بين فرد من أفراد القانون العام أو شركة أو شخص يلتزم المقاول القيام بعمل من أعمال الترميم أو البناء أو الصيانة في عقد لصالح الشخص العام المعنوي وتحقيق مصالح للمصلحة العامة مقابل ثمن يُحدد في العقد.
- النوع الرابع: عقد التوريد
يُعرف هذا العقد بأنه اتفاق بين فرد من أفراد القانون وشخص أو شركة، يتعهد الفرد أو الشركة بتوريد منقولات للشخص المعنوي مقابل ثمن معين، لذلك يتميز عقد التوريد بأنه (يرد على المنقولات).
لا يختلف عقد النقل عن عقد التوريد غير في موضوع العقد، حيث إن عقد النقل يحدد موضوعه.
- النوع السادس: عقد تقديم المعونة
هو عقد يلتزم أحد الأشخاص أو فرد من أفراد القانون العام أو الخاص بالمشاركة نقدًا أو عينًا في أشغال عامة أو نفقات مرفق عام.
- النوع السابع: عقد الإيجار الإداري
هذا العقد يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص إداري مقابل مبلغ يتفق عليه، أو يقدم أحد الأشخاص إلى جهة الإدارة يكون للإدارة عليها حق الانتفاع فقط لمدة معينة مقابل أجر يُتفق عليه.
تعريف التحكيم في العقود
- يعرف التحكيم في العقود بأنه حكم بين خصمين، والتحكيم في العقود له تعريفات فقهية كثيرة نختار من هذه التعريفات بأن التحكيم في العقود هو الطريقة التي يختارها الطرفان المتنازعان بغرض فض المنازعات التي تُخلق عن العقد دون اللجوء إلى القضاء.
- يمكن تعريفه بطريقة أخرى بأنه اتفاق الأشخاص على عرض خلافاتهم على أشخاص طبيعيين يختارونهم بأنفسهم ويحكمون بينهم ويعرف هؤلاء الأشخاص بـ"الأشخاص المحكمين".
- يعتبر التحكيم طريقة بديلة وهامة لحل النزاعات بين الأفراد المتنازعة، لذلك يلجأ الكثيرون إلى هذه الوسيلة لحل النزاعات بينهم بدلًا من القضاء العام لأنه يتميز بالمرونة والسرية.
شروط التحكيم في العقود الإدارية
شروط التحكيم في العقود هو الاتفاق بين الأفراد المتعاقدة على حل النزاعات بينهم بواسطة التحكيم، ومن الواضح أن هذا الشرط واقف على حصول النزاع، وفي حالة عدم وجود نزاع لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن يستقل بنقضه دون الموافقة من الطرف الآخر.
الخصائص التي تميز شرط التحكيم في العقود
- ذو طبيعة إنشائية، حيث أنه يصدر نظامًا قانونيًا مستقلًا بذاته، كما أنه يرتب إجراءات عملية التحكيم.
- يتسم أيضًا بأنه مكتوب دائمًا، حيث تعد الكتابة من طرق الاتفاق على التحكيم وواحدة من شروطه.
- عدم تحديد نوع المنازعات التي تأتي تحت إجراءات التحكيم في العقد وتركها شاملة النطاق لتضم كافة النزاعات الناشئة عن العقد.
- في حالة عدم اتفاق الأطراف المتعاقدة تحديد الطرف الذي يحل النزاعات رئيس هيئة التحكيم.
- تحديد مكان التحكيم واللغة التي تناسب جميع الأطراف المتنازعة.
- الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها شرط التحكيم عن باقي بنود العقد.
إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية
تشمل إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية العديد من الخطوات الرئيسية وتختلف على حسب النظام القانوني في كل دولة، ومن إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية:
- اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لحل كل أو بعض المنازعات التي نشأت، أو يمكن أن تنشأ بينهما عن طريق علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية.
- تقديم طلب التحكيم: تقديم طلب إلى هيئة التحكيم لحل النزاعات بين الطرفين.
- اختيار هيئة التحكيم: يتم اختيار هيئة التحكيم من قبل الطرفين.
- تقديم المستندات: تقديم المستندات المطلوبة لهيئة التحكيم بغرض حل النزاعات بين الطرفين.
- إصدار الحكم: تقوم هيئة التحكيم بإصدار الحكم عن طريق رأى الأغلبية لحل النزاعات بين الطرفين.
- تنفيذ الحكم: تنفيذ الحكم التي تم الاتفاق عليه من قِبَل هيئة التحكيم والأطراف.
متى يتم التحكيم في منازعات العقود الإدارية
يتم التحكيم في منازعات العقود الإدارية غالبًا تبعًا لنظام التحكيم، بعد أن يفشل الطرفان في حل النزاعات بالطريقة الودية بينهم مثل التفاوض يتم اللجوء إلى لجنة التحكيم.
قانون ونظام التحكيم المصري
قانون رقم 27 لعام 1997
يعمل هذا القانون بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت تنفيذه، أو يبدأ بعد تنفيذه، أو استند إلى اتفاق تحكيم نفذ من قبل نفاذ هذا القانون.
أحكام عامة
يكون التحكيم دوليًا، إذا كان موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية، ويكون التحكيم تجاريًا إذا كان النزاع ذا طابع اقتصادي.
اتفاق التحكيم
يشترط الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي الذي يتحكم في تصرفاته، ولا يسمح السيطرة في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
هيئة التحكيم
تتكون هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من حاكم أو أكثر، وإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين يكون العدد ثلاثة.
إجراءات التحكيم
يتم التعامل أطراف التحكيم على المساواة، وتُمنح لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه.
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
يتم إصدار هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء التي يتم تحديدها من قبل هيئة التحكيم.
بطلان حكم التحكيم
يسمح لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم تبعًا للأحكام المبينة في المادة 53 والمادة 54، حجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
تستحوذ أحكام المحكمين الصادرة وفقًا إلى قانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
خطوات إجراءات التحكيم مع أفضل المكاتب
- اتفاق التحكيم: يجب على الأطراف الاتفاق على حل المنازعات التي تنشأ بينهم عن طريق التحكيم، كما يجب الاتفاق على لغة ومكان التحكيم والقانون بغرض التطبيق على النزاع.
- إخطار التحكيم: يقوم المحتكم بإرسال إخطار التحكيم لدى المركز ثم يقوم المركز بإرساله إلى المحتكم ضده، ويجب على المحتكم ضده الرد على الإخطار الخاص بالتحكيم خلال 30 يوم من تاريخ استلام الإخطار.
- الرد على إخطار التحكيم: يجب على المحتكم ضده الاستجابة والرد على إخطار التحكيم خلال 30 يوم من تاريخ الاستلام.
- اختيار المحكمين: يجب على الأطراف المتنازعين أن يشكلوا هيئة تحكيم، ويكون عددهم من واحد إلى ثلاثة محكمين.
- عدد المحكمين: يمكن للأفراد أن يتفقوا على اختيار محكم من القائمة المعتمدة الموجودة في المركز، وإذا لم يتم اتفاق الأطراف يقوم المركز بتعيين المحكم.
- لغة التحكيم: تقوم هيئة التحكيم تحديد اللغة أو اللغات التي يتم استخدامها في الإجراءات في حالة عدم اتفاق الأطراف.
القانون واجب التطبيق
إذا لم يتفق الأطراف على القواعد التي يتفق عليها الأطراف على حل موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق التي لها صلة بالنزاع.
الجلسات
- الجلسة الإجرائية: تعتبر الجلسة الإجرائية هي الجلسة الأولى التي تحدد فيها هيئة التحكيم، وتعمل الجلسة الإجرائية على إصدار الحكم الذي ينهي الخصومة.
- جلسة المرافعة: تعقد هيئة التحكيم على طلب أحد الأفراد جلسة أو أكثر للمرافعة وسماع الشهود.
- غلق باب المرافعة: بعد التأكد من أن ليس للأطراف أدلة أخرى يتم غلق هيئة التحكيم باب المرافعة.
حكم التحكيم
هو حكم نهائي تصدره الهيئة التحكيم لإنهاء الخصومة، ولا يقبل الطعن إلا إذا توافرت شروط دعوى البطلان تبعًا إلى المادة رقم 53 من قانون التحكيم المصري.
وفي الختام نكون تحدثنا عن إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية وخصائص وشروط التحكيم في العقود، كما أوضحنا كيف تسعى العقود الإدارية إلى حل النزاعات بين الأطراف بالود دون اللجوء إلى القضاء.
