- 2024-12-23
عرفت مصر نظام المعاشات منذ القرن التاسع عشر، ونظرًا لما يمثله نظام التأمين الاجتماعي من أهمية بالغة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن دعاوى التأمينات الاجتماعية تهم كل موظف لأنها تضمن له دخل مستقر بعد التعاقد، إذ نشأت فكرة التأمينات الاجتماعية من أجل حماية المجتمع من المخاطر الاجتماعية الواجب التأمين ضدها، ومر نظام المعاشات بمرحلتين أساسيتين سنتعرف عليهم بالتفصيل، وهما:
نظام دعاوى التأمينات الاجتماعية هو نظام يقوم بتنظيم الحقوق والالتزامات والتعويضات ويقوم بالتطبيق على جميع العاملين في جميع القطاعات والتي تشمل نظام العمل الذي يهدف إلى توفير مورد مالي لهم عند الانتهاء من خدماتهم، والذي يساهم في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق الحماية التأمينية.
وهذا القانون أدخل تعديلات جوهرية على التشريعات السابقة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للنظام، وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين وتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمينات.
يعتبر النظام الاجتماعي أحد الأنظمة التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات العاملة في القطاعات المختلفة، ويتضمن هذا النظام عدة فروع تغطي جوانب متنوعة من احتياجات المستفيدين، وفيما يلي عرض لأهم هذه الفروع:
ينطبق فرع المعاشات على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، أصحاب المهن الحرة عند ترك العمل بسبب العجز أو التقاعد أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي في حال توافر هذه الشروط وفي حالة الوفاة يستمر الصرف للمستحقين عنه.
يقوم هذا الفرع بالتطبيق على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية التي يشمل نظام العمل، ويقوم بتقديم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالة الإصابات الناتجة عن العمل.
هي دعوى تنص على أنه إذا كان المصاب من حقه الحصول على معاش عجز فيتم تقديم قيمة معاشه الشهري وفقًا لقيمة العجز الذي يعاني منه.
ووفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فإن حساب معاش العجز الجزئي المستديم يتم تحديده حسب إجمالي الأجر السنوي لصاحب الحالة منذ بداية العمل.
العجز الكلي المستديم: وهو كل عجز يحول بشكل كلي مستديم بين المؤمن عليه وبين أداء ومزاولة مهنة الأصلية، ومنها حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية.
العجز الجزئي المستديم: يمثل كل عجز يختلف عن حالات العجز الكلي، الذي من شأنه أن يحول بشكل مستديم بين المؤمن عليه الخاضع وبين أداء عمله الأصلي.
يتم وقف صرف معاش العجز، من بداية الشهر التالي للتاريخ الخاص لإعادة الفحص الطبي ولكن إذا تجاهل صاحبه الذهاب إلى موعد الكشف الطبي لإعادة الفحص وفقًا للقرار الصادر عن جهة العلاج أو الهيئة، وفي هذه الحالة يتم وقف صرف المعاش بشكل شهري إلى أن يتقدم صاحبه بطلب لإعادة الفحص الطبي وفقًا للقانون، وفي حالة وجود انخفاض في درجة العجز الخاصة بالحالة عن التقرير السابق حيث يتم حساب معاش الشهر وفقًا لنسبة العجز الجديدة والمعتمدة في التقرير الطبي الجديد، ويستمر صرف المعاش الشهري للحالة التي تخلف عن إعادة الفحص الطبي، ولكن إذا قدم بالمستندات أسباب منعته عن الالتزام بالموعد.
حدد قانون دعاوى التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر من مجلس النواب، عددًا من الآليات والضوابط لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والوصول إلى حل ودي قبل اللجوء إلى القضاء وتمثلت هذه الضوابط في:
متى يكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق:
من خلال ما تقدم يستلزم الخطوات التالية:
قام القانون بإلزام صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق العامل بالعمل لديه.
تمثل أهمية هذه الاستمارة في حصول العامل على الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط حساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.
نسبة التأمين الاجتماعي من الراتب في مصر: حصة الموظف 11% حصة صاحب العمل تتراوح من 17.25% إلى 29.75%.
نص قانون دعاوى التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن مجلس النواب، على عدد من العقوبات خاصة بمخالفة أحكام القانون، والتي تشمل التهريب التأميني، التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، كما تشمل العقوبات الخاصة بعدم ضمان حماية العاملين.
نص القانون على أن تشمل العقوبات الآتية:
هي التهرب التأميني، التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، كما تشمل العقوبات الخاصة بعدم ضمان حماية العاملين.
عندما تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو 18 شهرًا متقطعة.
لتقديم شكوى في المعاشات عن طريق مكتبنا مكتب النصر والرشاد للاستشارات القانونية.
التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ويشمل أيضًا الحصة التي يلتزم بها.
في دعاوى التأمينات الاجتماعية، يؤكد المدعي العام أن قانون التأمينات الاجتماعية يهدف إلى حماية المصالح التأمينية الاجتماعية، وتنظيم الحقوق التأمينية، وتحديد الالتزامات والتعويضات، وضمان الحفاظ على هذه المصالح، ويعتبر الحصول على الموارد اللازمة لكفالتها هدفًا أساسيًا، إلا أن هذه المصالح ينبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعية باعتبارها إطارًا مقيدًا لنصوص هذا القانون.
