- 2025-04-10
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليرسي قواعد حماية العاملات فعلى ضوء المادة 94 تمنح إجازة رعاية الطفل في قانون العمل، وهو حق كفله المشرع للعاملات في القطاعين العام والخاص لتمكينهم من العناية بأطفالهن خلال مراحلهم الأولى دون الإخلال بضمانات أخرى منصوص عليها في التشريعات.
ولتوطيد مبادئ المساواة بين الجنسين وحق الطفل في الحصول على الرعاية الأسرية أكد الدستور المصري على ضمان تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات والمسؤوليات العائلية، لذا نستعرض في هذا المقال بنظرة تحليلية شاملة أحكام هذه الإجازة وشروطها في كلا القطاعين وشروط استحقاقها والإجراءات المتبعة للتقديم، وذلك لبيان مدى فاعليتها في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والالتزامات السرية.
تعتبر رعاية الطفل من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون المصري للمرأة العاملة لضمان توازنها بين مسؤوليات العمل ورعاية أطفالها، إجازة رعاية الطفل في قانون العمل المصري إجازة بدون أجر تمنح للعاملة لرعاية طفلها كما نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في باب تشغيل النساء.
تنص المادة 94 من قانون العمل المصري على "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها".
المادة 96 تنص على "على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص".
في المنشآت الصغير التي تضم أقل من 50 عامل لا يلزم القانون صاحب العمل بمنح هذه الإجازة، لكن بعض التعديلات المقترحة طالبت بتخفيض العدد إلى 25 عاملاً لتوسيع نطاق الاستفادة لكنه لم يقر هذا بعد.
من حقوق العاملة أن تحتفظ بحقها في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة ويحظر فصلها خلال الإجازة أو بعد العودة ما لم يثبت سبب مشروع للفصل.
تلتزم العاملة بتقديم إخطار كتابي لصاحب العمل خلال 3 أشهر من تاريخ الوضع أو ثبوت الحمل مع إرفاق مستندات تثبت الحالة كشهادة ميلاد الطفل أو تقرير طبي، ويلتزم صاحب العمل بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان العمل يتضمن تفاصيل الإجازات والإجراءات.
ومن الإجازات الأخرى المرتبطة بالأمومة إجازة الوضع وتكون مدتها 4 أشهر تشمل الفترة قبل وبعد الولادة مدفوعة الأجر بحد أقصى 3 مرات مع تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة بدءًا من الشهر السادس، وفي فترات الرضاعة للعاملة الحق في فترتين يوميًا نصف ساعة لكل منهما خلال السنتين التاليتين للوضع مع احتسابها من ساعات العمل.
يعاقب صاحب العمل الذي يرفض منح الإجازة أو ينتهك شروطها بغرامة تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه مع مضاعفتها في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها.
تنظم إجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد والتي توضح الحقوق والضوابط الخاصة بهذه الإجازة وشروط الاستحقاق عن طريق حجم المنشأة والتي تمنح الإجازة للعاملة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر ولا يلزم القانون المنشآت الصغيرة أقل من 50 عاملًا بمنح هذه الإجازة، إلا إذا نص عقد العمل أو لائحة المنشأة على ذلك.
من أجل الحصول على إجازة رعاية الطفل في قانون العمل، يشترط أن تكون العاملة قد أمضت سنة واحدة على الأقل في العمل لدى المنشأة قبل التقديم والحد الأقصى للإجازة 3 مرات طوال فترة الخدمة، مع مراعاة ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين، مع ضمان عودة العاملة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجاز ويُحظر فصلها خلال الإجازة أو بعد العودة إلا لسبب مشروع، وللمرأة الحق في فترتين يوميًا نصف ساعة لكل منهما خلال السنتين التاليتين للولادة مع احتسابها من ساعات العمل.
يجب على العاملة إرسال طلب كتابي لصاحب العمل خلال 3 أشهر من تاريخ الولادة مع إرفاق شهادة ميلاد الطفل أو تقرير طبي يثبت الحالة، مع التزام صاحب العمل تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان العمل يتضمن تفاصيل إجازة رعاية الطفل في قانون العمل.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلى انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل المشار إليه على العاملة في القطاع الخاص التي تحصل على إجازة لرعاية الطفل طبقًا لحكم المادة 94 من قانون العمل المصري.
يمنح قانون الخدمة المدنية المصري القانون رقم 81 لسنة 2016 العاملات في الجهاز الإداري للدولة حقوقًا محددة فيما يتعلق بإجازة رعاية الطفل والتي تهدف إلى توفير الدعم للأمهات خلال مرحلة رعاية أطفالهن.
يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لمدة عامين في المرة الواحدة بحد أقصى ستة أعوام طوال مدة خدمتها في الجهاز الحكومي ويمكن تجديد الإجازة بعد انتهاء المدة الأولى شرط ألا تتجاوز المجموع الكلي ستة سنوات.
تمنح إجازة رعاية الطفل في قانون العمل بعد الولادة مباشرة حتى لو توفي المولود خلال هذه الفترة ولا تشترط الإجازة وجود سبب طبي خاص إذ تعتبر حقًا مكفولًا بموجب القانون.
تتحمل الجهة الحكومية اشتراكات التأمين الاجتماعي للموظفة خلال فترة الإجازة سواء الخاصة بالمعاشات أو التأمين الصحي وتحتسب فترة الإجازة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية ما يعني أن الموظفة لا تفقد فرصتها في التقدم الوظيفي بسبب الإجازة.
يجب على الموظفة تقديم طلب رسمي إلى الجهة التابعة لها مع تحديد المدة المطلوبة للإجازة مع تقديم شهادة ميلاد الطفل أو مستند طبي يثبت الحمل إذا بدأت الإجازة قبل الولادة، كما يلزم القانون الجهات الحكومية بالموافقة على الطلب ما لم يكن هناك تعارض جوهري مع متطلبات العمل.
يعاقب المسؤولون في الجهات الحكومية الذين يرفضون منح الإجازة أو ينتهكون شروطها بغرامات تتراوح بين 100 إلى 500 جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.
لا يوجد في قانون العمل المصري أو في قانون الخدمة المدنية أي مادة تعاقب العاملة على السفر أثناء إجازة رعاية الطفل لأنها إجازة بدون أجر ولا تُقيد بمكان إقامة العاملة، ولكن
يمكن أن تتعرض العاملة لعقوبات قانونية إذا ثبت أنها سافرت أثناء إجازة رعاية الطفل بهدف العمل أو الانخراط في نشاط يتعارض مع الغرض من الإجازة ويرتبط ذلك بالضوابط التالية وفقًا للنصوص القانونية المصرية:
تنص المادة 92 من قانون العمل على "أنه لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو رعاية الطفل لكن إذا ثبت اشتغالها خلال فترة الإجازة سواء داخل مصر أو خارجها فإنها تحرم من الحقوق المالية عن مدة الإجازة، وقد يُسترد ما حصلت عليه من مستحقات مالية بالإضافة إلى إخضاعها للمساءلة التأديبية".
إذا كان السفر مرتبطًا بظروف خاصة مثل العلاج الطبي للطفل أو الأسرة فلا يعتبر انتهاكًا، شريطة إخطار جهة العمل وإثبات السبب ولا تفرض عقوبة على السفر نفسه ما لم يقترن بعمل أو إخلال بالالتزامات القانونية للإجازة، وطالما لم تتجاوز العاملة المدة الممنوحة للإجازة فيحق لها السفر دون أن يعد ذلك مخالفة.
في إطار إجازة رعاية الطفل في قانون العمل مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية واستثناًء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وتتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
في الختام، تعتبر إجازة رعاية الطفل في قانون العمل المصري خطوة تشريعية مهمة نحو تمكين المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، فبمنح العاملة في المنشآت الحكومية أو الخاصة حق الحصول على إجازة لمدة عامين بدون أجر مع الاختلاف حول عدد مرات الحصول عليها خلال فترة العمل يعتبر ضمان من المشرع لحق الطفل في الحصول على الرعاية الأسرية المبكرة وتعزيز استقرار الاسرة، ومع ذلك يظل تطبيق هذا القانون رهين وعي العاملات بأحكامه وبحقوقهن واستجابة أصحاب العمل لطالباتهم مما يستدعي نشر ثقافة قانونية أوسع وتبسيط إجراءات التقديم والمتابعة، لذا فإن تعزيز دور وزارة القوى العاملة في التوعية والإشراف سيعزز من فاعلية هذا الحق ويحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على المرأة والطفل والأسرة بأسرها.
