نماذج عقود شراكة

عقود الشراكة من أهم أدوات تنظيم التعاون بين الأفراد والكيانات في مصر حيث تنشأ العلاقة التعاقدية بمقتضى هذا العقد ليتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر الناتجة عن مشروع مالي أو نشاط تجاري مشترك، وتخضع نماذج عقود شراكة لأحكام القانون التجاري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما يتعلق بالأعمال التجارية وشروطها الشكلية والموضوعية مع ما يستكمله من قواعد القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 حين تعذر تطبيق النصوص التجارية مباشرة على بعض الجوانب المدنية للعقد.

لا يقتصر دور عقد الشراكة على تحديد هوية الأطراف وأغراضهم فحسب بل يمتد ليشمل صياغة الحقوق والالتزامات الأساسية، ومن هذا المنطلق يحرص المشرع على إلزام الأطراف بتوثيق بنود دقيقة وواضحة تفاديًا لوقوع النزاعات التي قد تؤدي إلى اللجوء إلى القضاء.

ما هي نماذج عقود شراكة

يمكن تقسيم عقود الشراكة في مصر إلى ثلاثة نماذج رئيسية يختلف كل منها من حيث طبيعة المسؤولية بين الشركاء ودورهم في الإدارة ويجب أن يتضمن العقد عددًا من البنود الأساسية، وتنقسم النماذج إلى:

• نموذج عقود شراكة شركات تضامن ويتناسب هذا النوع من العقود مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقوم فيها الشركاء بإدارة الأعمال سويًا ويرغبون في تسهيل الإجراءات دون اشتراط حد أدنى كبير لرأس المال مع الاستعداد لتحمل المسؤولية كاملة.
• نماذج عقود شراكة شركات توصية بسيطة ويفضل هذا النموذج إذا رغب أحد الأطراف في الاستثمار المالي دون المشاركة في الإدارة اليومية مع حصر مسؤوليته في حدود حصته فقط .
• نموذج عقود شركة المحاصة وتستخدم لعقد صفقة أو مشروع واحد دون الحاجة لإنشاء كيان تجاري دائم وتعقد غالبًا بهدف استثمار مؤقت أو لمناسبة محددة.

البنود الأساسية الواجب تضمينها في أي عقد شراكة

• بيانات الأطراف الأسماء الكاملة وأرقام الهويات والعناوين واسم الشركة ونوعها وتحديد النموذج سواء كان تضامن أو توصية بسيطة أو محاصة والغرض من الشركة.
• وصف النشاط التجاري أو المهني بدقة مع توضيح رأس المال وحصص الشركاء ومقدار المساهمة لكل شريك وآجال السداد بالإضافة إلى آليات توزيع الأرباح والخسائر والنسب المتفق عليها.
• آليات الإدارة المتبعة والتمثيل وصلاحيات الشركاء وكيفية اتخاذ القرارات ومدة الشركة وشروط التجديد أو التجديد.
• كيفية انتقال الحصص وشروط البيع أو التنازل عن الحصص وموافقة الشركاء والحسابات والميزانية وإجراءات إعداد الدفاتر والقوائم المالية وتقديمها.
• آلية حل الشركة وتصفية الأعمال وترتيب الدائنين والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي والإشارة إلى القوانين المصرية والمحاكم المختصة والآليات المتبعة لتسوية المنازعات وشروط اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بالإضافة إلى بعض الأحكام العامة وأي شروط إضافية يتفق عليها الشركاء.

تخضع نماذج عقود شراكة إلى أحكام عدة قوانين أبرزها القانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999 حيث ينظم شركات الأشخاص ويحدد أركان ومسؤوليات الشركاء في شركات التضامن والتوصية والمحاصة، بالإضافة إلى القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 يطبق المبادئ العامة للعقود ما لم يخالفها نص تجاري خاص مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الذي يختص بإجراءات التصفية وحماية الدائنين في حال إعسار الشركة علاوًة على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المنظم لأشكال شركات الأموال وشركات التوصية بالأسهم ومسؤوليات المساهمين.

نموذج عقد شراكة بين طرفين

فيما يلي نموذج عقد شراكة بين طرفين معد وفقًا لأحكام القانون المصري مع مراعاة البنود الأساسية والضوابط القانونية وبموجب أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 والقانون التجاري تم إعداد هذا النموذج.

عقد شراكة بين طرفين

في يوم………………، الموافق: ……/……/………، تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول / الاسم: …………………….، الجنسية…………………، حامل الهوية رقم…………………، المقيم في…………………، الهاتف…………………

الطرف الثاني / الاسم: ………………….، الجنسية……………………، حامل الهوية رقم………………، المقيم في……………………، الهاتف………………

قد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد وتنظيم حقوقهم والتزاماتهم في إطار شراكة تجارية وذلك وفقًا لأحكام القانون التجاري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 مع مراعاة استثناءات أحكام الشراكة المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1883 وأحكام القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وأي تعديلات لاحقة.

ينشأ بموجب هذا العقد شراكة بين الطرفين وذلك لغرض ممارسة نشاط ……………، بما لا يخالف أحكام القانون المصري.

حدد الشركاء رأس المال الابتدائي بمبلغ إجمالي وقدره ……… جنيه مصري حيث يساهم الطرف الأول بمبلغ وقدره ……… جنيه ويخصص له نسبة قدرها ……% من رأس المال،

ويساهم الطرف الثاني بمبلغ وقدره ……… جنيه ويخصص له نسبة قدرها ……% من رأس المال ويحق لكل شريك تقديم مساهمات عينية أو معنوية بشرط تقييمها باتفاق فيما بينهم وتوثيقها في محضر مستقل.

توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ويتم توزيع صافي الأرباح دوريًا في موعد لا يتجاوز ……… أشهر من نهاية كل سنة مالية.

يتولى إدارة الشراكة وتمثيلها أمام الغير كل من ………………. بسلطات كاملة ولا يحق للطرف الآخر إدارة الشراكة أو التوقيع نيابة عنها إلا بتفويض كتابي من الشركاء، ويلتزم الشركاء بأداء أعمالهم بنية حسنة وبما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.

يعتمد في أعمال الشراكة مكاتب محاسبة قانونية معترف بها كما يحق لأي شريك الإطلاع على دفاتر الشراكة ومستنداتها في أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية، وتعد السنة المالية من ….… إلى ………، ويتم إعداد تقرير مالي وخلاصة أعمال يعرض على الشركاء للاعتماد.

لا يجوز لأي شريك نقل أو توريق حصته في رأس المال أو تغيير التسمية إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء وفي حال وفاة أحد الشركاء تنتقل حصته لورثته شريطة موافقة الشركاء الآخرين.

تبدأ الشراكة من تاريخ توقيع هذا العقد وتستمر لمدة ……… سنوات قابلة للتجديد باتفاق الشركاء وتنتهي الشراكة بانقضاء المدة أو باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي، وفي حالة الرغبة في الانسحاب المبكر من أحد الشركاء يجب إخطار الطرف الآخر قبل ……… شهرًا على الأقل.

تحل أية منازعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد وديًا بين الطرفين وإذا تعذر التسوية الودية تحال المنازعة إلى التحكيم وفقًا لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ويكون مقر التحكيم القاهرة.

يفسر هذا العقد طبقًا للقانون المصري ويعمل بأحكامه وأحكام الغرف التجارية والعقد محرر من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء ويلزم هذا العقد الشركاء وما يترتب عليه من حقوق والتزامات ولا يخل بأي حق ثابت لأي طرف بموجب قانون أو عقد آخر.

توقيع الطرفين

الطرف الأول الطرف الثاني

…………………… ……………………

نموذج عقد اتفاق بين طرفين

في يوم ……………..، الموافق ……/……/………، تم الاتفاق بين كل من:

السيد/ ……………….. السيد/ ……………….

الرقم القومي/ ………………… الرقم القومي/ ……………….

العنوان/ …………………. العنوان/ ………………….

هذا العقد وفقًا لأحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وأي تشريعات أخرى ذات صلة دون الإخلال بما تضمنته نصوصه من قواعد عامة وخاصة.

يتعهد الطرفان بالتعاون في ……………….. مقابل ………………..، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المبينة في هذا العقد، ويعتبر هذا العقد مبرمًا من تاريخ توقيع الطرفين وذلك بانعقاد الإرادتين المتطابقتين وفقًا للمادة 89 من القانون المدني على أن يستمر العقد لمدة ……. سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

يلتزم كل طرف بأداء ما عليه من التزامات مع توضيح التزامات كل طرف بالتفصيل وحدود سلطة التصرف لكل منهما، ويلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة وعدم إفشائها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر

يسدد الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ قدره ………….. جنيه مصري وفقًا للشروط التالية…………………

لا يتحمل أي طرف مسؤولية تأخره أو تخلفه عن تنفيذ أي من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إذا كان ذلك نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادته ويخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر كتابيًا خلال 15 يوماً من حدوث القوة القاهرة، ويلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر يتكبده نتيجة إخلاله بالتزاماته شريطة إثبات الضرر والسببية.

تسقط الحقوق الناشئة عن هذا العقد بالتقادم بعد انقضاء خمسة عشر عامًا من تاريخ استحقاق الحق وفقًا لأحكام التقادم في القانون المدني، كما يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدني المصري والقوانين ذات الصلة وفي حالة عدم وجود نص صريح يحتكم إلى العرف والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية.

تحل النزاعات الناشئة عن هذا العقد وديًا بين الطرفين وفي حال تعذرت التسوية الودية تحال المنازعات إلى التحكيم وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994.

لا يجوز تعديل هذا العقد إلا بمذكرة تفاهم كتابية موقعة من الطرفين وإذا اعتبر أي بند من بنود هذا العقد باطلًا أو غير قابل للتنفيذ لا يؤثر ذلك على بقية البنود، وقد حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

توقيع الطرفين

الطرف الأول الطرف الثاني

……………………. ……………………….

تم إعداد هذا النموذج مراعاًة لأحكام القانون المدني المصري وقانون التحكيم الدولي وذلك بعد الرجوع إلى مستشارين متخصصين من مكتب النصر والرشاد للتأكد من مدى توافقها للقوانين المحلية.

عقد شراكة بنسبة من الأرباح

عقد شراكة محدد الربح

في يوم………………، الموافق……/……/………، تم الاتفاق بين كل من

السيد/ ………………، حامل بطاقة رقم……………………، الكامن في…………………

السيد/ ………………، حامل بطاقة رقم…………………، الكامن في ………………….

الاتفاق المنظم بموجب هذا العقد لتوزيع الأرباح وفق النسب المتفق عليها وقد استند الشركاء في إبرام هذا العقد إلى أحكام القانون التجاري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

تنشأ بموجب هذا العقد شركة………………… لممارسة نشاط………… بما لا يخالف أحكام القانون والشراكة غير قابلة للتجزئة وتقتصر على توزيع الأرباح بدون اقتسام الخسائر إلا وفقًا للقانون ولا تعتبر الشراكة شركة تجارية إلا إذا تضمنت عناصر التجارة المنصوص عليها في القانون المصري المادة 4 من القانون التجاري.

حدد الشركاء رأس المال الابتدائي بمبلغ إجمالي وقدره ……… جنيه ويساهم الطرف الأول بمبلغ ……… جنيه ويخصص له ……% من رأس المال ويساهم الطرف الثاني بمبلغ ……… جنيه ويخصص له ……% من رأس المال كما يجوز تقديم مساهمات عينية أو معنوية باتفاق الشركاء وتقييمها كتابة، تحسب النسب بعد خصم التكاليف التشغيلية والضرائب وفقًا للقانون.

يدار النشاط بشكل مشترك مع وجوب موافقة الطرفين على القرارات المصيري ويفوض أحد الطرفين بالإدارة اليومية مع إخطار الطرف الآخر شهريًا بتفاصيل الأداء المالي.

تحفظ الأرباح في حساب بنكي مشترك حتى نهاية السنة المالية وتوزع الأرباح خلال 60 يومًا من انتهاء السنة المالية وفق النسب المذكورة، وفي حال تجاوزت الأرباح………… جنيه يعاد استثمار……% منها في تطوير النشاط باتفاق الطرفين.

تتحمل الخسائر الناتجة عن نشاط الشراكة بنسبة حصص الشركاء في رأس المال ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، ويلتزم كل طرف بتسديد التزاماته الضريبية وفقًا لنسبة ربحه طبقًا لقانون الضرائب المصري رقم 91 لسنة 2005 وتحظر أي معاملات قد تتعارض مع أحكام القانون المدني.

يتم إنهاء الشراكة باتفاق كتابي موقع من الطرفين والانسحاب يتم بإخطار كتابي قبل 90 يوم مع تسوية الحسابات بمعرفة محاسب قانوني محايد، ويخضع العقد لأحكام القانون المصري وتحال أي نزاعات إلى محكمة ……………… مع تحديد المحكمة المختصة أو مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة المصرية.

أي تعديل يتطلب إضافة ملحق موقع من الطرفين والبنود التي تخالف القانون تعتبر لاغية دون تأثير على باقي البنود.

توقيع الطرفين

الطرف الأول الطرف الثاني

………………… …………………….

الأسئلة الشائعة حول نماذج عقود شراكة

لماذا مكتب النصر والرشاد؟

مكتب النصر والرشاد يضيف قيمة كبيرة لعملائه عند إعداد وتنفيذ نماذج عقود شراكة أو الاتفاقيات الأخرى وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة:

• يقوم المحامي بدراسة طبيعة العلاقة التعاقدية وأهداف الأطراف ويحدد الإطار القانوني الأنسب.
• يعد المحامي تقريرًا قانونيًا يبين المخاطر المحتملة لكل بند ويقترح طرقًا للحد منها قبل الشروع في الصياغة النهائية.
• يحرص المحامي على صياغة بنود العقد بلغة واضحة وغير مبهمة متجنبًا الأخطاء الشائعة والثغرات التي قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية مع مراعاة التناسب مع نشاط الشراكة.
• بفضل الخبرة المكتسبة من التعامل مع قضايا مماثلة يستطيع المحامي التنبؤ بأي بنود قد تؤدي إلى خلاف ويقترح تعديلات أو إضافة بنود تحكيم وتسوية ودية.
• تظل العقود عرضة للتغييرات التشريعية أو الاقتصادية لذا يقدم المكتب خدمات مراجعة دورية للعقود وتعديلها لضمان استمرار توافقها مع المستجدات.

بذلك يضمن مكتب النصر والرشاد للعملاء عقودًا متينة قانونيًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وحماية مصالحهم على المدى الطويل مع تقليل مخاطر النزاعات وتبعاتها.

في الختام، نماذج عقود شراكة تمثل إطارًا قانونيًا منظمًا يضمن تحقيق الأهداف المشتركة بين الأطراف بكفاءة وعدالة وذلك من خلال تحديد واضح لحقوقهم وواجباتهم ونسب توزيع الأرباح والخسائر مما يقلل من المخاطر المحتملة ويعزز الثقة والتعاون المهني بين الشركاء، ولضمان نجاح الشراكة واستمراريتها لا بد من صياغة العقد بدقة متناهية ومراعاة كافة الأحكام التشريعية ذات الصلة مع توثيقه رسميًا واستشارة محام متخصص لمراجعة بنوده وتحديثها دوريًا وفق المستجدات القانونية والاقتصادية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار العلاقة التعاقدية على المدى الطويل.