- 2025-03-12
يرتبط القانون التجاري ارتباطًا وثيقًا بالقانون المدني، حيث يعتبر القانون المدني المصدر الأساسي الذي نلجأ إليه حال غياب النص التجاري، وتكمن أهمية القانون المدني كمصدر من مصادر القانون التجاري في كونه يمثل الشريعة العامة التي تنظم الأنشطة القانونية للأفراد في المجتمع، فيعد المصدر للقانون التجاري، حيث يفتقر القانون التجاري إلى بعض القواعد التي تنظم علاقاتها التجارية، لذلك سنعرض في هذا المقال علاقة القانون التجاري بالقانون المدني، وعلاقته بالاقتصاد، وعلاقة القانون التجاري بالدستور، وقضايا القانون التجاري في مصر، وعلاقة القانون التجاري بالقانون الدولي.
يعد القانون المدني الإطار العام الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد في مختلف المجالات، حيث يعد القانون المدني هو فرع القانون الخاص بما في ذلك القانون التجاري، يعتبر القانون المدني شريعة عامة تطبق أحكامها على جميع الأفراد، ومختلف الأعمال القانونية دون تمييز بين نوع التصرف أو العمل القائم بها، حيث يقتصر تطبيق أحكام القانون التجاري على الأعمال التجارية والتجار والمعاملات التجارية بوجه خاص، فهو استثنائي المنشأ فعند إنشائه انفصل تدريجيًا عن القانون المدني، حيث لا يتعارض مع القانون المدني، وتنطبق أحكامه على التجار فقط فما كانت أحكام القانون التجاري إلا لتثبت أحكام القانون المدني، يؤثر القانون التجاري على القانون المدني في بعض القضايا، أدى التوسع التجاري إلى اتساع نطاق التشريع التجاري في الوقت الحالي، مما أدى إلى ضيق من دائرة أحكام القوانين المدنية في المواد التجارية.
يحتوي على مجموعة قواعد القانون التي تنطبق على طائفة معينة من الأعمال التجارية وعلى فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطق إلا على الأفراد التجاريين.
يشمل القانون التجاري الدولي القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية الدولية، ويتضمن مجموعة من القوانين والاتفاقيات التي تهدف إلى تنظيم العلاقات التجارية الدولية، تم وضع هذه القوانين لتنظيم حركة التجارة بين الدول، والتي يتوجب على الشركات والبلاد اتباعها، حيث يعمل المستشارون على إنشاء اتفاقيات دولية ومعرفة الشركات والمؤسسات حول ما يتوجب عليهم القيام به، واللوائح الخاصة بالتجارة الدولية.
في هذا السياق، يمكن التمييز بين الجهات التي تعمل في مجال القانون الدولي، مثل الجهات العامة والجهات الخاصة، التي تعنى بتنظيم الأنشطة التجارية مثل النقل والتوزيع والمبيعات التي تخضع للقواعد المحددة في هذا المجال.
يشكل الدستور أساس النظام القانوني في مصر، حيث يمثل الوثيقة التأسيسية التي تحدد المبادئ والحقوق والتوجيهات الأساسية للدولة، وضمان المساواة أمام القانون، والحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في محاكمات علنية عادلة، حيث يشكل الدستور الأساس حيث يقوم عليه الصرح القانوني بأكمله.
يلعب القانون التجاري دورًا مهمًا في تنظيم الأنشطة التجارية في مختلف المجالات الاقتصادية في مصر، يعد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التشريع الأساسي الذي يعمل على تنظيم المعاملات التجارية ويشمل جميع جوانب النشاط التجاري مع البيع والشراء إلى النقل والتوزيع، يتأثر القانون التجاري بعلم الاقتصاد من خلال توافر بيئة قانونية مستقرة تشجع على نمو الأنشطة التجارية وتسهيل المعاملات التجارية بين الأفراد والشركات.
حدد القانون مجموعة من القواعد والإجراءات المتعلقة بإنشاء وتنفيذ وفسخ العقود التجارية وتنفيذها وفسخها، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة ويحفظ التوازن بين مصالحهم.
يوفر القانون إطارًا قانونيًا قويًا للمعاملات المصرفية، بما في ذلك الشيكات والأنشطة المالية الأخرى ذات الصلة، مما يضمن السلاسة والفاعلية في الأنشطة الاقتصادية ويعزز من استقرار النظام المالي.
ينظم قانون التجارة إجراءات تسجيل وتشغيل وتنظيم المؤسسات والشركات التجارية، ويوجه كيفية تنظيم الأعمال التجارية وتأسيس الكيانات القانونية بها.
يعد نظام القانون المصري وخاصة القانون التجاري، يقدم إطارًا منظمًا وشاملًا للشركات والمستثمرين وفهم النظام، يعد نظام القانون المصري مزيج متنوع من التأثيرات.
تكون عبارة عن مجموعة من القضايا التي تنظم المعاملات التجارية والعلاقات بين التجار وحل المنازعات والخلافات الناتجة، وتحتوي على الدعاوى التجارية التي منها دعوى مرفوعة على أي طرف تجاري مما قد يسبب عدم الالتزام بشروط العقود التجارية، أو حتى الخلاف الناشئ بين التجار أو الكيانات التجارية والتي منها أحكام نظام الشركات وأحكام الإفلاس وأحكام الملكية الفكرية وغيرها من الأنظمة التجارية.
تتعلق قضايا التعاقد بالعقود التجارية والشروط المتفق عليها بين الأطراف أثناء التعاقد على عمل تجاري ما، ويعمل محامي القضايا التجارية بصياغة وتفسير العقود والتفاوض فيها، قد تحتوي هذه القضايا على النزاعات حول شروط العقد والتعويضات والالتزامات المتفق عليها والقيام بإجراءات فسخ العقد.
تشمل هذه القضايا حقوق الملكية الفكرية بين الكيانات التجارية والأفراد التجار، ويعمل محامي تجاري بحماية حقوق النشر وتسجيل وتوثيق العلامات التجارية، وتعتبر من ضمن علاقة القانون التجاري بالقانون المدني.
القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية: تتعلق هذه القضايا بالمعاملات التجارية بين الدول، يستعان في هذه القضايا محامين متخصصين في القانون التجاري الدولي، للتعامل مع الجمارك والتكاليف الجمركية والاتفاقيات التجارية الدولية بين شركات الدول وبعضها وبين الشركات وتجار الدولة وحل النزاعات بينهما بتقديم محامي تحكيم دولي مميز، والحلول القانونية اللازمة للمشاكل التجارية بين الدول.
تتعلق هذه القضايا بالأعمال المنافية للقانون التجاري الموثق في كل دولة مثل الاحتكار والاتفاقيات غير القانونية بين الشركات والكيانات التجارية، حيث يقوم محامي قانون تجاري في مثل هذه الحالات تتطلب حماية الشركات من هذه الأنشطة غير القانونية.
يتميز مكتب النصر والرشاد بإنجاز العقود التجارية في القضايا الجارية ومراجعة الأوراق التعاقد الموثقة للكشف عن وجود أي ممارسات أخرى غير قانونية، وفقًا لعلاقة القانون التجاري بالقانون المدني.
يقوم المكتب بتعيين مستشار قانوني متخصص في القضايا التجارية، نيابة عن الأفراد في التفاوض بشأن تصحيح التستر وتأمين مصالحهم التجارية، يعمل المستشار على استعادة حقوقهم، وتقديم التعويضات المالية للأفراد المتضررين.
يقوم المكتب بإنجاز الإجراءات القانونية وكتابة المستندات التي يجب تقديمها لضمان تفادي الأخطاء التي قد تؤثر على القضية، تقديم بتقييم نقاط القوة والضعف في القضية وتحليل مجريات الأحداث حول القضية، ليستطيع موكله فهم حقوقه المدنية.
يعين مكتب "النصر والرشاد" محامي تجاري متخصص، يتولى الأمور الخاصة بإنشاء قاعدة قوية لمختلف الجوانب القانونية في الشركات التجارية.
يقدم المكتب العقود التجارية الشركات في صياغة ومراجعة الوثائق والأوراق التعاقدية بين العميل وأطراف الشراكة الآخرين وفقًا لعلاقة القانون التجاري بالقانون المدني، مما يضمن وجود الشروط والأحكام التي تكون في صالح كلًا من الشركتين دون التطرق لعمليات الاندماج.
يعد مكتب "النصر والرشاد"مكتب متخصص في حقوق الملكية الفكرية والتجارية حيث يمكنك التواصل مع مستشارين قانونيين في تسجيل وإتمام عمليات تسجيل العلامة التجارية في مصر، ويتم الإجابة حول كافة استفساراتك حول تسجيل علامتك التجارية، والتعامل مع أفضل المكاتب في مصر والشرق الأوسط في الاستشارات القانونية، كما يمكنك التواصل مع محامي متخصص للحصول على المشورة القانونية التجارية اللازمة، وسيقوم المحامي بالرد على كافة أسئلتك حول الملكية الفكرية للعلامة التجارية والحماية القانونية، وذلك يتم من خلال تقديم التوجيه وتسهيل العملية بشكل كبير.
ينظم القانون المدني العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو الكيانات غير المعنية بالسلطة العامة، ويشمل كل ما يتعلق بالحقوق المدنية والعقوبات المرتبطة بها.
هي القضايا ذات الطابع المدني أو التي يحكمها القانون المدني المتعلقة به.
المدنية يمارسها مدعي في مواجهة مدعى عليه بينما الجنائية أو العمومية ترفعها النيابة العامة ضد مرتكب الجريمة.
يوجد تكامل بين القانون التجاري والمدني في إطار علاقة القانون التجاري بالقانون المدني، مما ساهم في بناء نظام قانوني يضمن استقرار المعاملات التجارية وحماية الحقوق، مما ساعد في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز من ثقة الأفراد والشركات في البيئة القانونية، مع استمرار التغيرات في المجتمع، لتحقيق العدالة التجارية بين الشركات التجارية والأفراد في مختلف الحياة القانونية.
