دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الإدارية
في هذا المقال سوف نتحدث عن دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الإدارية، حيث يعتبر القضاء الكامل الإداري ضامن قوى لحماية حقوق من تعسفهم الإدارة باستخدام سلطاتها، ويختص هذا القضاء الكامل في النظر في كافة أنواع القضايا الإدارية ومنها دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الإدارية، حيث تعد دعوى القضاء الكامل أمام المحاكم التي تخص ديوان المظالم غرضها المطالبة بتعويضات أو حقوق مالية أو إلغاء قرارات إدارية، وإضافة على ذلك الدعاوى التي تتعلق بالعقود الإدارية التي يتم الاتفاق عليها بين الجهات الإدارية أو الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، فهي تضم العديد من الأعمال والدعاوى القانونية والمادية للإدارة.
مفهوم دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الإدارية
- تعتبر دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الإدارية من الدعاوى الإدارية التي تذهب وترفع إلى المحاكم الإدارية، لأن ديوان المظالم يختص بالنظر في القضايا التي يتم رفعها من قبل الغير على الجهات الإدارية؛ بغرض المطالبة بالحقوق والتعويضات عن الأعمال المادية التي تقوم بها، وكذلك القرارات الإدارية الصادرة عن دعوى القضاء.
- يعتبر القاضي الإداري"مجلس الدولة"، لا تقتصر سلطة مجلس الدولة على إلغاء قرار الإدارة فقط، بل تصل سلطة القاضي إلى تحديد المركز القانوني الذاتي للطاعن.
شروط قبول دعوى القضاء الكامل
دعوى القضاء الكامل هي دعوى يطالب من نحوها المدعي بتعويض من جهة حكومية تسببت له بالأذى والضرر أمام القضاء الإداري، ومن أجل قبول الدعوى يجب أن تتوفر شروط أساسية:
- توفر المصلحة إلى مدعي الشخصية والمباشرة في رفع الدعوى.
- توفر الصفة الخاصة بمقدم الدعوى، وذلك بأن يكون هو المتضرر من أعمال الجهة الإدارية أو قرارتها.
- الالتزام بالإجراءات الخاصة برفع الدعوى أمام محاكم ديوان المظالم.
- يجب الالتزام بالمدة النظامية بهدف تقديم إلى المحكمة الإدارية.
- التأكد من أن الأدلة التي تُقدَم إلى المحكمة صحيحة واستكمال كامل من المستندات القانونية المطلوبة.
إجراءات دعوى القضاء الكامل
دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الإدارية للحصول على حكم نهائي، وتعبر دعوى القضاء عن حقوق قانونية لأطراف معينة، وتختلف إجراءات دعوى القضاء الكامل في كل دولة عن الأخرى، ومن إجراءات دعوى القضاء الكامل:
- اختيار أو تحديد التخصص: اختيار محكمة القضاء التي تعرض عليها النزاع لحل المشكلة بين الطرفين.
- تجهيز صحيفة الدعوى: تجهيز الدعوى والمستندات المطلوبة واللازمة للقضاء لحل النزاع.
- تقديم الدعوى: تقديم الدعوى والمستندات والأوراق المطلوبة إلى محكمة القضاء.
- تسليم النسخ: تسليم نسخ الأوراق إلى المدعي والمدعى عليه من قبل محكمة القضاء.
- رد المدعى عليه: رد المدعى عليه على الشكوى المقدمة نحوه وله حق الرد بالمستندات والشهود.
- جلسات المحاكمة: تتم بين المدعي والمدعى عليه ويكون الحكم للقاضي بعد الإطلاع على المستندات و الأوراق وسماع الشهود.
- المرافعات: تكون بين القاضي والشهود والمدعي والمدعى عليه ومحامي كل منهما لإصدار الحكم من قبل القاضي.
- الحكم: يتم إصدار الحكم من قبل القاضي بعد سماع الشهود والإطلاع على المستندات المطلوبة ودراسة الأوراق جيدًا يتم القاضي إصدار الحكم.
- الاستئناف: لكل من المدعي أو المدعى عليه الحق في استئناف الحكم إذا كان من وجه نظر الحكم غير عادل.
خصائص دعوى القضاء الكامل
تتميز دعوى القضاء الكامل بالعديد من الخصائص التي منها ما يلي:
- سلطة القاضي الإداري"مجلس الدولة" توجد فيها كاملة، بمعنى أنها لا تقتصر على إلغاء مسلك جهة الإدارة، ويعمل ذلك على حسم وحل النزاع وذلك عن طريق المركز الطاعن الذاتي بالشكل النهائي.
- الحكم الصادر من دعوى القضاء الكامل ليس له حجية مطلقة، وتقتصر أطراف الدعوى على جهة الإدارة والطاعن.
دعاوى التسوية والاستحقاق
دعاوى التسوية والاستحقاق هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات والنزاعات بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقارب وجهات النظر بين المتنازعين وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والاتفاق على حل ودي يرضي الطرفين دون اللجوء إلى الدعاوى والقضايا.
الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل
دعوى الإلغاء
- تسمى أيضًا بـ(قضاء الإلغاء) وتهدف دعوى الإلغاء إلى إلغاء القرار الإداري التي تم إصداره من قبل الإدارة، وتتسم تلك الدعاوى بأن سلطة القاضي الإداري تكتفي على بحث مدى مشروعية القرار ومدى اتفاقه مع قواعد القانون وإلغاء القرار إذا كان مخالف لحكم القانون.
- لا تتجاوز سلطة القاضي في دعوى الإلغاء أكثر من إلغاء القرار غير المشروع.
- القاعدة في دعوى الإلغاء أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير، بمعنى أن لا يستطيع القاضي الإداري أن يكون مكان جهة الإدارة، أو أن يقوم بتحديد نطاق أو مكان المركز القانوني للطاعن، أو يستطيع سحب قرار الإدارة أو تعديله، أو أن يصدر قرار مخالف للقرار الذي أصدرته الإدارة.
- الموضوع الذي يتعلق دائمًا بدعوى الإلغاء دائمًا قرار إداري أيًا كانت السلطة التي قامت بإصداره سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس مصلحة أو وزير أو محافظ وغيرهم.
- القرار الإداري التي تكون ضده دعوى الإلغاء يكون قرارًا فرديًا يخاطب شخصًا معينًا بذاته.
- الحكم الصادر من دعوى الإلغاء بإلغاء القرار الإداري له حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
دعوى القضاء الكامل
- سلطة القاضي الإداري في دعوى القضاء الكامل كاملة، بمعنى أنه يتعدى إلى حسم النزاع وذلك عن طريق تحديد المركز الذاتي للطاعن بشكل نهائي.
- الحكم الذي يصدر من دعوى القضاء الكامل لم تكون له حجية مطلقة بل حجيته نسبية تقتصر على أطراف الدعوى مثل: جهة الإدارة والطاعن.
الأسئلة الشائعة حول دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية
لماذا سمي بدعوى القضاء الكامل؟
سميت بهذا الاسم تبعًا إلى اتساع وتعدد سلطات القاضي المختص في هذه الدعاوى القضائية مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى التفسير والإلغاء وفحص مشروعية القرارات الإدارية.
ما الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل؟
يكمن الاختلاف في حجية الحكم، فالحكم في دعوى الإلغاء تكون حجية مطلقة في مواجهة الجميع، بينما الحكم في دعوى القضاء الكامل حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع.
هل يمكن إلغاء القرار الإداري عن طريق القضاء؟
نعم، يمكن إلغاء القرار الإداري عن طريق القضاء عن طريق بعض الأنظمة القانونية.
ما هي أوجه الاختلاف بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في المنازعات الإدارية؟
دعوى الإلغاء مثل دعوى القضاء ولكن لا بد من توافر شروط قبولها الذي يتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه، ويوجد منها ما يتعلق بالطعن الذي يرفع الدعوى ويوجد منها ما يتعلق بالمعاد والإجراءات.
وفي الختام تحدثنا عن دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الإدارية، وما هي شروط وإجراءات والخصائص دعوى القضاء الكامل، وكيف تسعى مصر إلى حل المنازعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء الكامل.
