- 2025-03-20
يعد التقادم من الأنظمة القانونية التي يعتمد فيها الزمن عنصرًا رئيسيًا، حيث يتم تطبيقه في الدعاوى المدنية، بعد انقضاء مدة معينة من الزمن، يمكن أن يؤدي التقادم إلى اكتساب الملكية أيضًا إن التقادم في القانون المصري لأنه يعمل سبب لانقضاء الالتزامات دون وفاء، وهو ما يعرف بالتقادم المسقط، ويعتمد الارتكاز على هذا النوع من التقادم على عدة اعتبارات الغرض منها حماية المصلحة العامة في استقرار التعامل يقوم إلى حد بعيد على فكرة التقادم ومعرفة مدة التقادم في القانون المدني.
يعد التقادم قاعدة قانونية مستقلة بذاتها وأحكامه بالرغم أنه لا يوجد قانون خاص ينظمها بشكل منفصل، فإن القوانين تتضمن العديد من النصوص التي تحدد كيفية تطبيق التقادم، ويشير التقادم إلى انقضاء فترة زمنية معينة تمنع من خلالها إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية أو فرض العقوبات، ويطلق عليه "التقادم المسقط" كما يوجد نوع آخر من التقادم يسمى "التقادم المكسب"، والذي يمثل أحد أسباب اكتساب الملكية ويعتمد على حيازة ممتدة لفترة زمنية تحددها القوانين.
يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يٌثبت فيه الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق، أي من اللحظة التي يصبح فيها الحق مستحق الأداء أو من تاريخ وقت تحقق الشرط المتعلق بالحق.
يبدأ سريان التقادم المسقط من تاريخ بدء الحق في إقامة الدعوى، وقد ورد المبادئ التالية:
وإن الدفع بالتقادم يوجه ضد دعوى الدائن، مما يؤدي إلى سقوط حق المطالبة بالدين إذا تمسك به من له مصلحة فيه وإن التقادم لا يسري من بدء نشوء الالتزام ولكنه يسري من تاريخ نشوء الحق بإقامة الدعوى مادام أنه مسقطًا للدعوى وليس مسقطا للالتزام.
مدة التقادم في القانون المدني يجب الالتزام الناشئ من عقد البيع يبقى قائمًا للمدين وكفيلة وفقًا للأحكام ويظل الالتزام بالحق قائمًا.
ينقسم سقوط الدعوى المدنية بالتقادم إلى نوعين رئيسيين:
هناك قوانين تصدرها الهيئات التشريعية في القانون العام لتقوم بتعيين الوقت الأقصى لبدء أي إجراءات قانونية. بمجرد انقضاء هذه الفترة المحددة في قانون التقادم، لا يمكن رفع دعوى قضائية أو المطالبة بالحق أو الملكية، وأن من تم رفعها مسبقًا فإنها عرضة للطعن.
وهي مدة زمنية محددة من القانون يسقط بسقوطها وانتهاء زمانها فلا يمكن رفع دعوى أو مطالبة بحق أو ملكية.
إن التقادم المكسب سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية، وهذا النوع يعتمد علي الحيازة المستمرة لعقار أو حق عيني لمدة زمنية معينة يحددها القانون. ويترتب على هذه الحيازة المكسبة انتقال الملكية إلى الحائز بعد مرور الوقت المحدد.
مدة التقادم في القانون المدني المصري تحسب بالتقويم الميلادي، حيث يعتبر كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يتم الحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ويكون سن الرشد من سن إحدى وعشرون سنة ميلادية.
تسقط المطالبة المالية بالتقادم عند بعض الأهل إذا مر على مدة التقادم في القانون المدني زمن طويل فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم أما قبول الدعوى وسماعها فتسقط به، وقد تم إجراء العمل في كثير من البلاد على تحديد مدد لرفع الدعاوى وتختلف هذه المدة حسب البلدان وحسب نوع الدعوى. مدة التقادم هي خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص عليه القانون في خصوصية على مدة أخرى وعدم استعمال صاحب الحق لا يسقط الحق شخصيًا أو عينيًا بانقضاء المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه.
عند وقوع الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري مستندة إلى سبب صحيح، ولكن يشترط أن يكون مقترن بحسن النية فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. عند وقت تلقي الحق لا يشترط توافر حسن النية، والسبب الصحيح من شخص صاحبا للحق الذي يراد كسبة بالتقادم أو شخص لا يكون مالكًا لشيء ويكون مسجلًا طبقا للقانون.
بالنسبة للدعاوى الجنائية، تسقط بالتقادم بعد مرور 10 سنوات من تاريخ حدوث الواقعة وفي حالة تحريك الدعوى الجنائية أمام القاضي يحق المدعى عليه من حقه أن يتقدم هو أو محاميه بطلب إلى القاضي للتوضيح سقوط الدعوى بالتقادم لمرور المدة المحددة قانونا بنظر الدعاوى الجنائية.
إن الدعوى المدنية تسقط بالتقادم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الحق في رفع الدعوى, بالتالي فإن أصحاب الحق في التعويض وإقامة الدعوى المدنية يجب أن يكونوا على دراية بهذا الإجراء القانوني حتى لا يضيع الحق في التعويض.
الأصل من التقادم المانع من سماع الدعوى أنه يتعلق بالنظام العام إلا أنه في الأحوال المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية مقيًد بشروط تتمثل في:
أي أنه يجب أن يكون المدين قد أنكر الحق في موضوع الدعوى فإذا أقر بالحق، فلا يعتبر مرور الوقت مانعًا من سماع الدعوى.
فلا تقتضي المحكمة بعدم سماع الدعوى من تلقاء نفسها، وإنما لابد أن يتمسك به المدين أو ذوو المصلحة.
وضع المشرع مدة السقوط لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيًا وامتناع المطالبة به دون أثر وللقاضي الحق في إثارته من تلقاء نفسه.
يبدأ انقضاء الدعوى الجنائية من يوم صدور الحكم الغيابي وإجراء صحيح في الدعوى، أما سقوط العقوبة فيبدأ من يوم صدور الحكم فيكون غير قابل للطعن عليه نهائيًا.
يبدأ احتساب التقادم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
يسقط الحق في تنفيذ الحكم بعد أن تمر مدة خمس سنوات وتتراوح بين 5 سنوات وخمس عشر سنة حسب طبيعة الدعوى المنفذ بها.
هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مثل الجرائم المتعلقة بالتداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها ويوجد هناك بعض الجرائم التي تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى جرائم التجمهر والشغب.
يسقط بالتقادم بانتهاء 3 سنوات من تاريخ علم صاحب الحق بنفاذ التصرف وذلك من اليوم الذي يعلم فيه نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء مدة 15 سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
في الختام يعتبر التقادم سبب من أسباب انقضاء الالتزامات دون وفاء ويرتكز التقادم على عدة اعتبارات، الغرض منها حماية المصلحة العامة واستقرار التعامل يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم، بناءً عليه تتحدد مدة التقادم في القانون المدني.
