- 2025-07-02
إذا كنت تفكر في دخول السوق المصري بثقة واحتراف فإن تأسيس شركات الاجانب فى مصر يتطلب دعم قانوني دقيق وخبرة محلية تضمن لك الانطلاقة الآمنة.
في موقع النصر والرشاد نوفر لك منظومة متكاملة تبدأ من الاستشارة الأولية وصولًا إلى استلام السجل التجاري والبداية الفعلية لنشاطك.
بفضل فريق من المحامين المتخصصين وخبراء تأسيس الشركات نساعدك في تخطي التعقيدات القانونية وتفادي أي عوائق إدارية قد تؤخر مشروعك اكتشف كيف نحول فكرتك إلى كيان قانوني رسمي يدعمه القانون المصري ويحمي استثمارك من البداية.
تأسيس شركات الاجانب فى مصر يتطلب المرور بمسار قانوني منظم يبدأ بتحديد نوع الشركة المناسبة سواء كانت فردية أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة ثم إعداد الأوراق الرسمية مثل جوازات السفر وعقود التأسيس وتحديد النشاط التجاري ومقر الشركة.
بعدها يتم التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء إجراءات التسجيل والحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية يفضل دومًا الاستعانة بخبراء قانونيين لضمان سير الإجراءات دون تأخير خاصة عند التعامل مع الجهات الحكومية المختصة.
أهم جهة مسؤولة عن تأسيس الشركات في مصر هي الهيئة العامة للاستثمار حيث تمثل نقطة الانطلاق القانونية لأي مشروع أجنبي.
وتشمل خدماتها اعتماد عقود التأسيس وفحص الأوراق وتسجيل الكيانات القانونية وهي الجهة التي تمنح الموافقات المبدئية المطلوبة قبل مباشرة النشاط كذلك يجب التعامل مع مصلحة الضرائب وشهر العقاري حسب نوع الشركة لضمان تسجيلها بشكل رسمي.
وجود جهة قانونية محترفة مثل موقع النصر والرشاد يمنح المستثمر الأجنبي ميزة التعامل السلس مع الهيئات الرسمية من خلال خبراء قانونيين يتابعون كافة الإجراءات بداية من صياغة العقود وحتى إنهاء التراخيص دون الحاجة لأن يتواجد العميل بنفسه مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرًا ويضمن بداية قوية للمشروع.
إذا كنت ترغب في تأسيس شركتك دون الحضور شخصيًا يمكنك ببساطة إصدار توكيل رسمي لشخص أو جهة موثوقة تنوب عنك أمام الجهات الحكومية.
ويعد توكيل تأسيس شركات مصر من أكثر الوسائل شيوعًا لدى المستثمرين الأجانب حيث يضمن تسريع الإجراءات وتفادي الأخطاء الشائعة بشرط أن يكون التوكيل محررًا وفقًا للشروط القانونية ويمنح الصلاحيات الكاملة لإتمام كافة الخطوات دون عوائق.
لكي يكون التوكيل ساري وفعال يجب إعداده بواسطة محامي تاسيس شركات في مصر ويفضل تحريره من السفارة المصرية في بلد المستثمر أو من مكتب توثيق رسمي داخل مصر.
ويشمل التوكيل صلاحية التوقيع نيابة عن المؤسس وتقديم الأوراق الرسمية واستلام الموافقات والتراخيص مما يضمن سير الإجراءات بسلاسة كاملة وهذة الخطوة من اهم خطوات تأسيس الشركات في مصر.
لضمان تأسيس قانوني سليم إليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:
هذه الخطوات تضمن لك تأسيسًا رسميًا وقانونيًا مع حماية استثمارك داخل مصر.
التخطيط المسبق يضمن وضوح الرؤية وتحديد الهيكل القانوني المناسب الذي يتماشى مع نوع الاستثمار ويساعد في اختيار موقع الشركة والتراخيص المطلوبة ويوفر الكثير من الوقت عند بدء الإجراءات كما أنه يضمن توافق النشاط مع القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في مصر.
اختيار مصر كوجهة لتأسيس الشركات يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الامتيازات أولها انخفاض تكاليف التأسيس والتشغيل مقارنة بالعديد من الدول الأخرى كما تتيح مصر حرية تحويل الأرباح للخارج وحماية قانونية للاستثمار الأجنبي.
فضلًا عن وجود مناطق حرة وصناعية تقدم تسهيلات ضريبية كبيرة وبنية تحتية قوية مما يساعد في نمو الأعمال واستدامتها على المدى الطويل.
من خلال التعاون مع محامي تاسيس شركات في مصر يحصل المستثمر على توجيه قانوني دقيق منذ اللحظة الأولى مما يضمن توافق الإجراءات مع القوانين المصرية ويحمي المشروع من أي مخالفات أو تأخيرات كما يوفر المحامي الدعم الكامل عند التعامل مع الجهات الرسمية والمعاملات القانونية المعقدة.
تختلف رسوم تأسيس الشركات حسب نوع الشركة ورأس المال والمستندات المطلوبة إلا أن الاستعانة بمحامي تأسيس الشركات يضمن لك معرفة التكاليف المتوقعة بدقة حيث تشمل الرسوم عادة الأتعاب القانونية وتكاليف تسجيل الشركة واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
بالإضافة إلى رسوم الشهر العقاري والدمغات الرسمية وقد تزداد في حالة وجود شركاء أجانب أو تأسيس شركات متعددة الجنسيات.
نحن في موقع النصر والرشاد نقدم باقات شاملة بأسعار تنافسية تشمل كل مراحل تأسيس شركتك من إعداد توكيل تأسيس شركات مصر إلى إنهاء التسجيل الرسمي والتعامل مع الضرائب والتأمينات يمكنك الاعتماد علينا للحصول على خدمة احترافية بتكلفة مدروسة مع ضمان سرعة الإنجاز والتزام قانوني كامل.
الاستعانة بمحامي تأسيس الشركات يعد خطوة محورية لضمان سير الإجراءات القانونية دون عوائق خاصة للمستثمر الأجنبي الذي قد لا يكون على دراية كاملة بالقوانين المحلية.
فالمحامي المختص لا يقتصر دوره على صياغة العقود فقط بل يتولى تقديم الاستشارات القانونية وتوضيح الهيكل القانوني الأنسب للمشروع إلى جانب متابعة التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
كما يمثل المستثمر في حالة التأسيس عن طريق توكيل مما يوفر عليه عناء التنقل ويضمن تسليم الأوراق والتراخيص في وقت قياسي وبشكل قانوني سليم.
عند التعاون مع محامٍ متخصص في تأسيس الشركات داخل مصر يحصل المستثمر الأجنبي على قيمة مضافة تتجلى في السرعة والدقة في إنجاز الإجراءات حيث يتم إعداد المستندات القانونية وفقًا لأحدث القوانين وتفادي الأخطاء الشكلية أو الإدارية التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره.
كما يسهم المحامي في تحديد نوع الشركة الأنسب حسب النشاط المطلوب ويوفر حماية قانونية لصاحب الشركة من المخاطر المحتملة بفضل معرفته بتفاصيل التشريعات واللوائح المصرية مما يمنح المستثمر راحة وثقة منذ اللحظة الأولى في تأسيس شركات الاجانب فى مصر.
تأسيس شركات الاجانب فى مصر لم يعد معقدًا كما كان في السابق خاصة مع وجود شركاء قانونيين موثوقين يفهمون احتياجات المستثمر الأجنبي ويوفرون له كل سبل الدعم من البداية وحتى التشغيل الفعلي.
نحن في موقع النصر والرشاد نمتلك الخبرة والمعرفة والإلمام الكامل بكافة الجوانب القانونية والإجرائية التي تضمن لك تأسيس شركتك دون عقبات أو مفاجآت.
سواء كنت تبحث عن توكيل تأسيس شركات مصر نحن هنا لنقدم لك الحلول الذكية والخدمة القانونية المتكاملة التي تضعك على الطريق الصحيح ابدأ مشروعك بثقة واترك التفاصيل علينا.
تأسيس شركة مع شريك أجنبي؟
تسمح القوانين المصرية بتأسيس شركة تضم شريك أجنبي دون قيود على عدد الشركاء أو جنسياتهم طالما أن النشاط التجاري غير محظور على غير المصريين يُشترط فقط توثيق المستندات من الجهات الرسمية واستيفاء شروط تأسيس الشركات المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو قانون الشركات المصري حسب نوع الكيان القانوني.
نسبة الشريك الأجنبي؟
لا يوجد حد أقصى لنسبة مساهمة الشريك الأجنبي في معظم الأنشطة التجارية في مصر ويمكنه امتلاك 100٪ من الشركة باستثناء بعض الأنشطة المقيدة أو التي تتطلب شريك مصري بموجب قوانين خاصة مثل التجارة الداخلية أو الوكالات التجارية لذلك يجب مراجعة نوع النشاط قبل التأسيس.
قانون الشركات الأجنبية في مصر؟
يخضع تأسيس الشركات الأجنبية في مصر لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتنص هذه القوانين على حقوق متساوية للمستثمر الأجنبي مع المستثمر المحلي وتوفر حماية قانونية للاستثمارات وتيسيرًا للإجراءات مع إمكانية تحويل الأرباح للخارج وتأسيس شركات في المناطق الحرة أو الخاصة بشروط مبسطة.
