محامي متخصص في الجرائم الالكترونية

مع تصاعد الاعتماد على التقنيات الرقمية والاتصال من خلال الإنترنت وفي ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتعقد القضايا الرقمية، بات من الضروري اللجوء إلى محامي متخصص في الجرائم الالكترونية كضامن رئيسي لحماية الحقوق ومواجهة التحديات التقنية والقانونية معًا، يعرف المحامي المتخصص في هذا المجال بمهاراته في جمع الأدلة الرقمية ومعالجتها قانونيًا وقدرته على صياغة المذكرات الدفاعية واللوائح المعترضة بوضوح ودقة.

سنتناول في هذا السياق أولًا مفهوم الجرائم الإلكترونية وتعقيداتها القانونية ثانيًا المؤهلات التي يجب أن يتحلى بها المحامي المختص، ثالثًا المهام والمسؤوليات العملية التي يضطلع بها في إدارة القضية وأخيرًا التحديات التي يواجهها وأساليب معالجته.

أفضل محامي متخصص في الجرائم الالكترونية

الجرائم الإلكترونية هي أفعال إجرامية ترتكب باستخدام التقنيات الرقمية أو الشبكات المعلوماتية وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة مثل:

• الاختراق غير المشروع للأنظمة والدخول إلى الحسابات أو الأنظمة دون إذن كاختراق البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي.
• الابتزاز الإلكتروني واستخدام التهديد بنشر معلومات خاصة للحصول على أموال أو منافع أخرى وهو ما يعاقب عليه القانون المصري بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
• التزوير الإلكتروني وتعديل المستندات الرقمية أو البيانات لأغراض احتيالية مثل تزوير العقود أو الشهادات.
• نشر المحتوى المخالف كالمحتوى المسيء للقيم الاجتماعية أو الإباحي خاصة إذا ارتبط ببيانات شخصية.
• الاحتيال المالي كسرقة بيانات البطاقات الائتمانية أو إنشاء مواقع وهمية للاستيلاء على الأموال.

تعد هذه الجرائم من التحديات القانونية المعقدة نظرًا لتطورها السريع وتداخلها مع التكنولوجيا الحديثة، وعند الحديث عن أفضل محامي متخصص في الجرائم الالكترونية يبرز محامين مكتب النصر والرشاد في مكافحة الجرائم الإلكترونية كخيار متميز في مصر كما يعتبر المكتب أحد أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في جرائم تقنية المعلومات ويمتاز بالآتي:

• يضم المكتب نخبة من المحامين والخبراء في مجالات مثل القانون الجنائي والتجاري والملكية الفكرية وقوانين العمل مما يسمح بتغطية جميع جوانب القضية كما لديهم خبرة في التعامل مع القضايا العابرة للحدود مثل الجرائم الإلكترونية التي تنطوي على أطراف من جنسيات مختلفة.
• خدمات شاملة ومبتكرة مع تقديم نصائح قانونية لحماية البيانات الشخصية أو التجارية من الاختراقات بالإضافة إلى تمثيل العملاء في قضايا الابتزاز الإلكتروني والاختراقات والتشهير عبر الوسائل الرقمية، وبفضل شبكة علاقات المكتب يسهل التعاون مع الجهات الأمنية تسهيل إجراءات جمع الأدلة الرقمية والتعاون مع مقدمي الخدمات التقنية.
• حقق المكتب نسبة نجاح في العديد من القضايا وفقًا لشهادات عملائه كما نتميز بالسرعة في إنهاء الإجراءات مما يقلل من الخسائر المادية والمعنوية للعملاء.
• نتكيف مع مختلف التحديات القانونية ونعالج الثغرات التشريعية مثل صعوبة إثبات التهديدات اللفظية في قضايا الابتزاز الإلكتروني عبر استخدام أدلة رقمية مثل الرسائل أو التسجيلات، ونعمل على تطوير استراتيجيات قانونية تتوافق مع تحديات العصر الرقمي مثل التعامل مع العملات المشفرة أو جرائم الذكاء الاصطناعي وذلك بفضل أفضل محامي متخصص في الجرائم الالكترونية.
• يعمل المكتب على تنظيم حملات توعوية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية تجنبها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كما يقدم نصائح عملية لحماية الحسابات وكيفية استخدام برامج مكافحة الفيروسات وتفعيل آلية التوثيق الثنائي.

نعتبر الأفضل والفضل في ذلك يرجع إلى الخبرة الدولية في التعامل مع قضايا في دول مختلفة فلا يقتصر التعامل فقط مع القوانين المصرية بل يمتد مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات متعددة الجنسيات.

نتمتع بالشفافية في التعاملات وذلك عن طريق تحديد تكاليف الخدمات مقدمًا دون رسوم إضافية مع توفير تحديثات مستمرة للعملاء، نعمل على مدار الساعة عبر قنوات متعددة لضمان استجابة سريعة مع أفضل محامي متخصص في الجرائم الالكترونية.

رقم محامي جرائم إلكترونية

لسهولة التواصل مع أفضل محامي متخصص في الجرائم الالكترونية في مصر، وإذا كنت تبحث عن محامي خبير في قضايا الجرائم الإلكترونية فإن مكتب النصر والرشاد يقدم خدمات قانونية استثنائية على مدار الساعة.

لماذا نحن الخيار الأمثل

• استجابة فورية وخدماتنا متاحة في أي وقت لتقديم الاستشارات الطارئة أو متابعة القضايا.
• فريق متخصص وخبراء في التعامل مع الأدلة الرقمية وتقديم الحلول القانونية الفعالة.
• سرية تامة مع ضمان حماية بياناتك وخصوصيتك في كل مراحل القضية.
• نسب نجاحنا مرتفعة وحققنا نتائج متميزة في قضايا الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الرقمي.
• لا تتردد في طلب المساعدة جرائم الإنترنت قد تهدد سمعتك أو أموالك ولكن مع مكتب النصر والرشاد ستجد الحماية القانونية الشاملة والدعم السريع مع أمهر محامي متخصص في الجرائم الالكترونية.

ما هو بلاغ عن الجرائم الإلكترونية

بلاغ الجرائم الإلكترونية هو إجراء قانوني يتمثل في تقديم شكوى رسمية للسلطات الأمنية ضد مرتكب جريمة باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية بهدف فتح تحقيق جنائي وجعل مرتكب الجريمة أمام القضاء، فهو المحضر أو الشكوى الرسمية المقدمة للجهات المختصة لمتابعة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ويشمل الجرائم مثل الاختراق والاحتيال والسب والقذف والابتزاز وغيرها، ولضمان تقديم البلاغ بشكل صحيح وحماية حقوقك القانونية يوصى بالاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الالكترونية من مكتب النصر والرشاد لما يقدمه من خبرة في إعداد البلاغ ومتابعته أمام الجهات الأمنية والقضائية.

يضمن البلاغ فتح تحقيق رسمي يؤدي إلى محاسبة الجاني ومنع تكرار الجريمة والإبلاغ يساهم في رصد أنماط الجرائم الإلكترونية وتعزيز الإجراءات الوقائية وسرعة تقديم البلاغ يحفظ الأدلة الرقمية قبل تغيرها أو حذفها.

يتم تقديم البلاغ من خلال جمع الأدلة الرقمية والاتصال بالرقم المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية أو التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة أو الحضور شخصيًا إلى وحدة مباحث الإنترنت، والاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يضمن

صياغة البلاغ بشكل قانوني محكم لتوضيح الوقائع والأدلة المطلوبة بوضوح وكفاءة ويساعد في جمع الأدلة ومراجعتها والتأكد من قانونيتها وسلامتها قبل تقديمها للجهات الأمنية ويتولى متابعة الإجراءات حتى صدور حكم نهائي، مكتب النصر والرشاد يتمتع بفريق من أكفأ المستشارين القانونيين ذوي الخبرة العالية في مجال الجرائم الإلكترونية ويقدم خدمات تأسيس البلاغات القانونية بسرعة ودقة مع نسبة نجاح عالية في متابعة القضايا وتحقيق النتائج المرجوة.

بلاغ الجرائم الإلكترونية هو خطوتك الأولى نحو استرداد حقك ومحاسبة مرتكب الجريمة وللقيام بذلك بأفضل صورة قانونية لا تتردد في التواصل مع محامي متخصص في الجرائم الالكترونية من مكتب النصر والرشاد لخبرتهم وحرفيتهم في هذا المجال.

عقوبة الجرائم الالكترونية

أصدرت الجهات المختصة القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويحدد القانون نوعية الجرائم الإلكترونية وعقوباتها بدءًا من جرائم الدخول غير المشروع إلى جرائم الاحتيال والتجسس وانتهاءً بمسؤولية مزودي الخدمة والأشخاص الاعتباريين، وتتراوح العقوبات بين الحبس من ثلاثة أشهر وحتى السجن المشدد وغرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه إلى عشرين مليون جنيه إضافة إلى مصادرة الأجهزة والآلات المستخدمة في الجريمة.

المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتضمن الدخول غير المشروع "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو خطأ وبقي بدون وجه حق على نظام معلوماتي محظور الدخول إليه وإذا نتج عن ذلك إتلاف أو تعديل بيانات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه".

المادة 15 تجاوز حدود الحق في الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين عندما يتجاوز المستخدم حقًا مخولًا له في موقع أو حساب خاص من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

الاعتراض غير المشروع نصت المادة 16 على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 إلى 250 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، كل من اعترض معلومات أو بيانات متداولة عبر شبكة معلوماتية بدون وجه حق.

التعدى على البيانات في المادة 17 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من أتلف أو عدل أو ألغى بيانات أو برامج أو نظم معلوماتية عمدًا وبدون وجه حق.

جرائم الاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الخاصة في المادة 18 تنص على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، على من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا وإذا كان الفاعل يمس حسابات أشخاص اعتباريين خاصة ترتفع العقوبة إلى حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه.

جرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

المادة 20 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، على من دخل أو اختراق أو اعترض نظامًا معلوماتيًا تديره الدولة أو أشخاص اعتباريون عامون وإذا اقترنت الجريمة بالحصول بدون وجه حق على بيانات حكومية، تكون العقوبة السجن وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه وعند إتلاف تلك البيانات أو الأنظمة تصل العقوبة للسجن وغرامة لا تقل عن مليون ولا تتجاوز 5 مليون.

جرائم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية

المادة 21 تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، على من تسبب عمدًا في إيقاف أو تعطيل شبكة معلوماتية أو التشويش عليها، وفي حال الخطأ تكون العقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه وإذا كانت الشبكة تخص الدولة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف ولا تتجاوز المليون جنيه.

حيازة الأدوات والبرامج المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات

المادة 22 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، على من حاز أو صنع أو استورد أو باع أجهزة أو برامج مخصصة لارتكاب جرائم تقنية المعلومات دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الظروف المشددة والمسئولية الجنائية

مادة 34 تنص على إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

مادة 35 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة .

بهذه النصوص، يضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 تغطية شاملة لجميع صور الجرائم الإلكترونية والعقوبات الملائمة لها، مساهمًا في حماية الأمن المعلوماتي وحقوق الأفراد والدولة.

الأسئلة الشائعة حول محامي متخصص في الجرائم الالكترونية

ما هي الجرائم الإلكترونية في مصر؟

تعرف الجرائم الإلكترونية بأنها الأفعال غير القانونية التي تتم عبر الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية وتتنوع بين انتهاك الخصوصية والاحتيال الإلكتروني والتسلل إلى الأنظمة المعلوماتية والقرصنة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، تشمل هذه الجرائم كل الأنشطة التي تهدف إلى الإضرار بالأفراد أو المؤسسات أو الحكومات من خلال استغلال التقنيات الحديثة، وفقًا للقانون المصري يتم تصنيف الجرائم الإلكترونية ضمن الجرائم الجنائية ويعامل مرتكبوها بعقوبات مشددة لما تمثله من خطر على الأمن العام والاقتصاد القومي وحقوق الأفراد، ويفضل في هذه الحالات الاستعانة بـ محامي متخصص في الجرائم الالكترونية.

في ختام هذا المقال، وبعد استعراضنا لدور الـ محامي متخصص في الجرائم الالكترونية يتبين أن نجاح الدفاع أو المقاضاة يعتمد بشكل رئيسي على التوازن بين الفهم التقني للأدلة الرقمية والإلمام القانوني الدقيق بالتشريعات ذات الصلة، بما يضمن حماية الحقوق والتقليل من المخاطر على الأفراد والمؤسسات اختيار المحامي المناسب يتطلب التحقق من خبرته العملية في قضايا الاختراق والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، وكذلك امتلاكه لشهادات ودورات متخصصة في الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي كما أن متابعة التطورات التقنية والتشريعية المستمرة والتعاون مع خبراء فنيين، تعد من الأسس الضرورية التي لا غنى عنها في إدارة معقدات القضايا الإلكترونية ندعو في الختام القراء والضحايا المحتملين إلى عدم التردد في اللجوء إلى مكاتب المحاماة المتخصصة التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال لضمان استرجاع الحقوق ومساءلة المسؤولين أمام القضاء بما يحقق العدالة والسلامة الرقمية للجميع.