- 2025-04-17
في النظام المصري تُصنف الجرائم إلى فئات تختلف من حيث خطورتها والعقوبات المترتبة عليها، وتعتبر الجنحة فئة وسطى بين الجرائم، حيث أن عقوبة الجنحة في القانون المصري تخضع لعقوبات أخف مقارنًة بالجرائم الجنائية ذات الطبيعة الجسيمة، فهي مثالًا على مقدار السعي والجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتحقيق العدالة وبين احترام حرية الأفراد وضمان حقوقهم.
هذا النظام يسعى إلى تحقيق الردع والوقاية دون تحميل المتهم تبعات قاسية تؤثر على حياته الشخصية والاجتماعية بشكل دائم، إذ يعتمد عند تحديد وتطبيق العقوبة في كل جنحة على الأدلة المقدمة والمرافعات القانونية التي تظهر تفاصيل الحادث والملابسات المحيطة بها.
في قانون العقوبات المصري تعرف الجنحة بأنها جريمة تعتبر أخف من الجناية لكنها أشد من المخالفة، وتتميز بأن العقوبة المقررة لها أقل شدة من تلك المفروضة على الجرائم الجناية حيث تعتبر متوسطة الخطورة وتعاقب الجنحة عمومًا بما يلي وفقًا للقانون المصري:
العقوبة الأصلية للجنحة يحكم على مرتكب الجنحة بعقوبة حبس تتراوح مدتها من 24 ساعة وحتى 3 سنوات طبقًا طبقًا للمادة 11 من قانون العقوبات، كما قد تفرض غرامة مالية قد تصل إلى 1000 جنيه أو أكثر في بعض الجرائم الخاصة أو يجمع بين الحبس والغرامة بحسب طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها.
قد تضاف عقوبات مثل الحرمان من ممارسة مهنة معينة أو الاستبعاد من منصب معين أو بإغلاق محل تجاري وغيرها من العقوبات التكميلية المهمة للجنحة، كما أنه وفقًا للمادتين 528 و 529 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تسقط آثار الحكم الجنحي أي تُمحى من سجل الإدانة بعد مرور 5 أعوام من آخر إجراء تم مع المتهم وهذا يساهم في تخفيف تأثير الإدانة على الحياة الشخصية والمهنية للفرد مقارنة بالجنايات.
وفقًا لتعديلات القانون رقم 189 لسنة 2020 يجوز للقاضي استبدال الحبس بغرامة في بعض الجنح إذا كانت العقوبة الأصلية بالحبس لا تتجاوز السنة خاصة للمتهمين لأول مرة في قضايا بسيطة.
باختصار الجنحة في القانون المصري يعاقب بحبس مدته من يوم واحد إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية أو بكليهما معًا، وتترتب عليها تبعات قانونية مثل إمكانية محو السجل الجنائي بعد مرور خمس سنوات من آخر إجراء قانوني هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق توازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهم دون المساس بحرية الفرد بشكل مفرط، وفي حال وجود استفسار في قضية معينة أو بشكل عام ينصح بالتواصل والاستعانة بمحام متخصص من مكتب النصر والرشاد لأن التفاصيل تختلف حسب وقائع الدعوى والتشريعات المطبقة.
في القانون المصري تُقسم الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية الجنايات وهي الأشد خطورة والجنح وتعتبر متوسطة الخطورة والمخالفات هي الاقل خطورة ويكمن الفرق بين الجناية والجنحة:
الجنحة تعرف بأنها جريمة أقل خطورة من الجناية إذ غالبًا ما ترتكب بدون تخطيط مسبق أو بقصد أقل وتعاقب بعقوبات أخف مثل الحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة وحتى 3 سنوات ولا تزيد عن ذلك، أو بغرامة مالية محدودة أو بكليهما معًا طبقًا للمادة 11 من قانون العقوبات المصري، كما تنظر قضايا الجنح أمام محاكم الجنح ماتعرف بالمحاكم الابتدائية ويترأسها قاضي منفرد وتتبع إجراءات أبسط وأقل تعقيدًا مقارنة بتلك الخاصة بالجنايات.
الجناية تعتبر أبلغ أنواع الجرائم وأكثرها خطورة يشترط لارتكاب الجناية وجود قصد وإرادة مسبقة وغالبًا تكون الجرائم الجنايات عمدية مثل القتل أو الاختطاف أو الجرائم الإرهابية وتستوجب عقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن لفترات طويلة طبقًا للمادة 10 من قانون العقوبات، كما ترفع قضايا الجنايات أمام محاكم الجنايات وهي محاكم ذات اختصاص أعلى تتبع إجراءات تحقيق ومحاكمة مطولة وصارمة كما تتضمن مراحل متعددة وتتكون من 3 قضاة وقد يرفق بها هيئة محلفين في بعض القضايا الخطيرة.
الجنحة التحقيق فيها يتم من قبل النيابة العامة مباشرة بينما الجنايات تتطلب تحقيقات مُعمقة وقد يشرف عليها قاضي التحقيق.
في الجنح العقوبات التبعية قد تشمل الحرمان من بعض الحقوق وقد تُضاعف العقوبة في حالات العود أو استخدام العنف ولكنها تبقى ضمن حدود الجنحة، بينما الجناية تشمل عقوبات أقسي مثل المصادرة أو الحرمان من الحقوق المدنية وقد تؤدي ظروف الجناية إلى تشديد العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد.
يكمن الفرق القانوني في أن الجناية تتعلق بجرائم ذات خطورة عالية تتطلب وجود نية إجرامية وعقوبتها تكون أشد، بينما تُعتبر الجنحة جرائم أقل جسامة تعاقب بعقوبات أخف وإجراءات أبسط أمام المحاكم المختصة.
عقوبة الجنحة في القانون المصري تحدد مدتها وفقًا لنصوص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته منها:
المادة 19 تتضمن توضيح لعقوبة الحبس هما:
مدة عقوبة الجنحة ليست ثابتة وتختلف من حالة لأخرى وتعتمد على عدة عوامل منها ملابسات القضية والأدلة المتوفرة والمرافعات القانونية التي يقدمها المحامي المتخصص بالإضافة إلى تقدير القاضي، إذ يقوم القاضي بتقييم جميع العناصر من الوقائع والدلائل إلى الحجج القانونية ليصدر الحكم المناسب مما يعني أن العقوبة قد تكون أخف أو أشد تبعاً لخصوصية كل قضية.
بناءً على ذلك ننصح بالاستعانة بمحامين من مكتب النصر والرشاد للحصول على استشارة قانونية متخصصة وتفاصيل دقيقة تتعلق بقضيتك مع فهم دقيق للثغرات القانونية والإجراءات القضائية، كما يساعدونكم في تحليل إمكانية استبدال حكم الحبس بغرامة، لعقوبة النهائية في الجنحة ليست آلية بل ناتج الاستعانة بمحامين متميزين ومتمرسين يزيد من فرص تحقيق العدالة.
تواصل معنا الأن واحصل على أفضل الاستشارات القانونية
في القانون المصري تصنف الجنح ضمن الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات أخف من الجنايات وهي تتضمن مجموعة من الأفعال التي تعتبر أقل جسامة وتأثيرًا على المجتمع كما تختلف عقوبة الجنحة في القانون المصري ومن بين الأنواع الشائعة للجنح:
الجنحة هي عمل إجرامي صغير والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتى الحبس بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم
في حال كان الحكم غيابي تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 3 سنوات، وفي حال كان الحكم نهائي تسقط العقوبة بمضي 5 سنوات من آخر إجراء تم اتخاذه ضد المتهم وفقًا للمادتين 528 و 529، وإذا لم يتم إتخاذ أي إجراء خلال هذه المدة يعتبر حق إقامة الدعوى أو تنفيذ العقوبة منتهيًا.
في الختام، من خلال مكتب النصر والرشاد للاستشارات القانونية تُظهر عقوبة الجنحة في القانون المصري مدى سعي المشرع إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، كما يعتمد إصدار الحكم في قضايا الجنح على تقييم شامل للوقائع والمرافعات القانونية مما يتيح للقاضي اتخاذ قرار يتناسب مع خصوصية كل حالة دون الإخلال بمبدأ البراءة المبدئية، وبناءً على ذلك فإن الاستعانة بمحامين متخصصين مثل فريق مكتب النصر والرشاد تعد خطوة مهمة للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومفصلة وتوجيه قانوني سليم يساعد على فهم الإجراءات القانونية وتطبيقها بشكل عادل.
