- 2025-03-27
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 أحد أبرز التشريعات الحديثة التي وضعت نتيجة للتحديات الأمنية والجرائم الإلكترونية الناجمة عن الثورة الرقمية، ومع الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية وتزايد استخدام الإنترنت في كافة جوانب الحياة برزت الحاجة إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية المعلومات والبيانات الحساسة.
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق غير المشروع للأنظمة والتلاعب في البيانات والتزوير الإلكتروني فضلًا عن جرائم نشر المحتوى المخالف للأنظمة والقيم الاجتماعية ومن هنا جاءت أهمية إصدار قانون رقم 175 لسنة 2018 لتأمين البيئة الرقمية وضمان استقرارها وحماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمع بأسره.
قانون مكافحة جرائم المعلومات في مصر هو القانون رقم 175 لسنة 2018 والذي صدر بتاريخ 14 أغسطس 2018 ودخل حيز التنفيذ من 15 أغسطس 2018، ويعد هذا القانون جزءًا من الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية التي فرضتها الثورة الرقمية ويهدف إلى حماية المعلومات والبيانات الإلكترونية وحفظ الأمن السيبراني.
يبدأ القانون بتحديد مجموعة من من المصطلحات الرئيسية التي تعتبر حجر الزاوية لتطبيق القانون منها:
ينص القانون المصري على عقوبات متفاوتة تتراوح بين السجن والغرامات المالية وتختلف قيمة الغرامة حسب خطورة الجريمة ومدى تأثيرها، ويتم تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة أثناء تأدية العمل أو إذا ترتبت عليها نتائج جسيمة مثل فقدان البيانات أو الإضرار بالمصالح الوطنية، وفي بعض الحالات يُطبق القانون عقوبات أشد لمن يسيء استخدام منصات الاتصال الرقمية لإحداث اضطرابات أو نشر محتوى من شأنه المساس بالأمن العام.
يذكر أن هذا القانون أثار جدلًا في بعض الأوساط بسبب بعض المواد التي يُنظر إليها على أنها قد تحد من حرية التعبير إلا أنه يُعتبر ركيزة أساسية لضمان الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية في مصر، فمثلًا تعرضت المادة 25 لانتقادات بسبب ما يُفهم منها فرض قيود على نشر المحتوى الذي يتعارض مع القيم الأسرية والاجتماعية مما دفع بعض النقاد إلى الدعوة لتفسير قضائي أو تعديل يُوازن بين الأمن الرقمي وحقوق الإنسان الأساسية.
يعتبر القانون المنظم لمكافحة جرائم تقنية المعلومات خطوة مهمة نحو تنظيم الفضاء الرقمي في مصر حيث ساهم في:
نصت المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 300,000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
هذا النص يهدف إلى حماية البيانات الشخصية ويجعل من استخدام التقنيات في معالجة هذه البيانات بغرض إساءة استخدامها أو عرضها بطريقة تخالف الآداب العامة جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة.
يُستهدف هذه النص هنا من يستغل التقنيات المعلوماتية لمعالجة البيانات الشخصية، أي المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية الفرد أو التعرف عليه لأغراض سلبية أو ربطها بمحتوى مناف للآداب العامة يعني استخدامها مع مادة أو معلومات تعد مسيئة أو غير لائقة من الناحية الأخلاقية لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه ويشير إلى نشر هذه البيانات بطريقة تخل بكرامة الشخص أو تضر بسمعته.
يحدد القانون عقوبة السجن التي لا تقل مدتها عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات مما يدل على جدية المخالفة، كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و300 ألف جنيه أو يمكن أن يفرض أحد هذين العقوبتين بمفرده السجن أو الغرامة حسب ما تقرره المحكمة.
يهدف القانون إلى حماية الحياة الخاصة وكرامة الفرد حيث يعتبر استخدام البيانات الشخصية بطرق تنتهك الآداب العامة أو تُسيء إلى سمعة الأفراد جريمة خطيرة.
ردع من استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهداف غير مشروعة أو للإساءة إلى الآخرين مما يساهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا واحترامًا لحقوق الإنسان.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 هو التشريع المصري الذي وضع لمواجهة التحديات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية وحماية البيئة الرقمية في مصر وأهم ملامح هذا القانون:
يطبق القانون على الجرائم التي ترتكب باستخدام تقنيات المعلومات سواء داخل مصر أو خارجها إذا ما أثرت على مصالح الدولة أو أمن مواطنيها كما يشمل الجرائم التي ترتكب ضد البيانات أو الأنظمة المعلوماتية سواء كانت تلك البيانات حكومية أو خاصة.
تختلف العقوبات حسب نوع الجريمة حيث تفرض على الجرائم الأخف عقوبات حبسية وغرامات تتراوح بين مبالغ محددة بينما تُفرض عقوبات أشد في حالة الجرائم التي تُهدد الأمن القومي أو تسبب أضرارًا جسيمة للمؤسسات الوطنية.
يعد القانون خطوة أساسية نحو تأمين البيئة الرقمية وحماية الحقوق في العصر الرقمي كما أنه يساهم في تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية والمعاملات الرقمية داخل مصر.
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تعتبر الوثيقة التي تفصل وتوضح الإجراءات والتدابير الفنية والتنظيمية التي يجب على مقدمي خدمات تقنية المعلومات والجهات المختصة اتخاذها لتطبيق القانون على أرض الواقع وهي صادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2020.
أهم ما تتضمنه اللائحة التنفيذية:
تهدف اللائحة التنفيذية إلى تحويل نص القانون من مجرد إطار نظري إلى مجموعة من الإجراءات العملية والضوابط الفنية والتنظيمية التي تضمن حماية البيانات والمعلومات الشخصية والحكومية، وتساعد في التصدي للتهديدات الإلكترونية عبر توفير آليات واضحة للتشفير وإدارة الهوية واختبار الأمان وتوثيق الأدلة الرقمية وتعد هذه اللائحة أداة هامة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
القانون المنظم لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تنص المادة 25 من القانون على، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين الحسب والغرامة الحصار على القيم الأسرية.
في الختام من خلال النصر والرشاد، لقد جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر استجابًة للتحديات الأمنية المتزايدة في العصر الرقمي، حيث وضع إطارًا شاملًا لتعريف الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تحديد العقوبات الرادعة الموضوعة لكل من يخالف أحكامه والآليات التنفيذية اللازمة لمكافحتها، وعلى الرغم من بعض الانتقادات حول تأثير بعض نصوصه على حرية التعبير فإن القانون يعد خطوة أساسية ويمثل جهود الدولة نحو تأمين الفضاء الإلكتروني وضمان سلامة المعلومات وحماية البيانات الشخصية والحكومية، كما تبرز أهمية هذا الإطار التشريعي في بناء ثقة المستخدمين وتعزيز سلامة الخدمات الإلكترونية، مما يستدعي متابعة تحديثه وتطويره باستمرار لمواجهة التحديات المستقبلية.
