- 2024-12-22
هو القانون الذي يتولى تنظيم القضاء المصري بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، وهو قانون إجرائي شكلي بمعنى أنه يهتم بالإجراءات والشكليات التي يجب العمل بها عند التعامل مع السلطة القضائية في مصر، فهو لا يهتم بحماية المصالح الخاصة بالأفراد بقدر اهتمامه بحماية الوسائل القانونية التي تتكفل بحماية تلك المصالح، ويتضمن قانون المرافعات العديد من المبادئ العليا التي تحكم القضاء بمختلف أنواعه (مدني، جنائي، إداري) ومعرفة وتحديد المواعيد القانونية في قانون المرافعات.
قانون المرافعات هو مجموعة من القواعد التي تنظم مرفق القضاء، وكيفية أدائه الوظيفي من أجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص، وتنظيم إجراءات التقاضي، وتنظم مصادر هذا القانون إلى أصلية وأخرى احتياطية.
لا شك أن لقانون المرافعات أهمية كبيرة ولا يكفي تعيين القضاة وتخصيصها للفصل في المنازعات، وإطلاق الحرية للخصوم يتخذون ما يريدون من إجراءات، وتوضيح إجراءات التقاضي وأشكالها ومواعيدها، ولاشك أن وضع قواعد للإجراءات محدودة مختصرة ميسرة لتؤدي إلى سرعة وصول صاحب الحق إلى حقه بأسهل طريقة وفي أقصر وقت وبأقل النفقات وهذا هو الهدف.
يسري قانون المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوي أو لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
لمعرفة احتساب المواعيد القانونية في قانون المرافعات يجب التعرف على مواعيد النقض والاستئناف والجنح والمخالفات، وتتضمن جميعها احتساب مُدد قانونية احتسابها وعدم الاهتمام بتلك المواعيد يؤدي في بعض الأحيان الى ضياع حقوق المواطنين تارة الجهل بالقانون وتارة أخرى بسبب تلاعب بعض المحامين بمصالح المواطنين، فقد حددت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية احتساب مواعيد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لذلك فيجب معرفة مواعيد الطعن والاستئناف:
إن حساب المواعيد في القانون المدني يتم بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4: عندما يبلغ الشخص سن الرشد ويتمتع بقواه العقلية ولم يتم الحجر عليه ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص كامل الأهلية، ويستطيع أن يباشر حقوقه المدنية وسن الرشد يعتبر من بداية سن الواحد وعشرين سنة ميلادية كاملة.
مادة 45: إن كل من لم يبلغ سن السابعة فإنه يعتبر فاقدا للتمييز ولا يكون أهلًا لمباشرة حقوقه المدنية.
مادة 94: إذا لم يتم إصدار معاد للقبول صدر الإيجاب في مجلس العقد فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورًا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر عن طريق التليفون أو بأي طريق مماثل، ويتم العقد بالرغم من ذلك، حتى لو لم يصدر القبول فورًا.
مادة 197: الدعوى الناشئة تسقط عن الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم.
مادة 252: تنشأ مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعصار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
مادة 141: إذا كان العقد باطلًا فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، ويمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يتم إزالة البطلان بالإيجاز وتسقط دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط أيضا في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 654: إن دعوى الضمان تسقط بعد أن يتم انقضاء مدة ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو العيب.
مادة 942: يجب أن يكون إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة رسميًا وإلا يبطل الإعلان ولا يمكن أن يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل في فترة من خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ هذا الطلب، ويجب إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع أن يودع خزانة المحكمة في دائرتها العقارية مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، إذا لم يتم الإيداع على الوجه المتقدم يسقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة 943: إن دعوى الشفعة ترفع على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول، ويكون في خلال تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وهي ثلاثين يومًا وإلا فسوف يسقط الحق ويتم الحكم في الدعوى على وجه السرعة.
مادة 970: لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز التعدي على هذه الأموال لأنها تعتبر حق عيني بالتقادم وفي حالة تم حصول التعدي يكون للوزير المختص حق بإزالته إداريا.
لا يجوز أن يتم الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
لا يتم حساب يوم صدوره من ضمن هذا الميعاد.
يتم حساب مواعيد الطعن بالالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما.
يتم رفع الاستئناف في خلال ميعاده الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف ما لم ينص على خلاف ذلك.
وأخيرًا فإن المواعيد القانونية في قانون المرافعات يتم اعتباره من أهم الإجراءات الشكلية يقوم بها المتخاصمون ويعتمدون عليها ويمكنك التعرف على معلومات أكثر من خلال النصر والرشاد، ويترتب على فواتها سقوط الحق في الإجراءات ومن ثم يتم ضياع الحقوق، وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا في جمع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر بما تم منها ويوقع أطراف النزاع.
