
- 2025-05-15
يبرز الفرق بين شركات الأموال وشركات الأشخاص كتصنيف جوهري يظهر اختلافات أساسية في الهدف والتكوين والمسؤولية، التعرف على كيفية مساهمة كل منها في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، فتعد خطوة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد والإبداع في ابتكار فرص الاستثمار، كما يساعد هذا التمييز في فهم طبيعة كل نوع من الشركات وتحديد الإطار القانوني الذي يحكمها بما يلائم احتياجات الأعمال المختلفة والأنشطة الاقتصادية.
الهدف الأساسي من تأسيس الشركات هو تحقيق الربح بواسطة التجارة وتوفير الخدمات والمنتجات المطلوبة، مع تطور الصناعات والأعمال وتعدد الأنشطة التجارية، أصبح من الضروري تصنيف الشركات إلى أنواع مختلفة تتناسب مع احتياجات السوق وتلبي تطلعات أصحاب الأعمال، ولكل نوع منها خصائصه وأهدافه التي تميزه، توضيح الفرق بينهما يتضح في عدة جوانب، كما يلي:
وجه الاختلاف |
شركات الأشخاص |
شركات الأموال |
الملكية |
يتم امتلاكها من قبل الأفراد |
مملوكة من قبل المساهمين |
الكيان القانوني |
لا تمتلك كيان قانوني منفصل |
لها كيان قانوني منفصل |
المسئولية القانونية |
يتم تضمن المسؤولين الغير محدودين للمالكين المتضامنين، وفي حالة الشريك الموصي به يعتبر مسؤول بمقدار حصة من رأس مال الشركة فقط. |
مسؤولية محدودة للمساهمين، بمقدار حصتهم من الأسهم. |
التشكيل |
يمكن تشكيلها دون إجراءات تشكيلية صارمة، بأنها أقل تعقيدًا من إجراءات شركات الأموال. |
تتطلب التسجيل الرسمي والامتثال لقوانين الشركات. |
الإدارة |
يتم إدارتها من قبل أصحابها أو شخص معين |
يقوم بإدارتها مجلس الإدارة المعين من قبل المساهمين. |
الإدراج العام |
لا يتم تداولها علنًا بشكل افتراضي. |
يمكن تداولها بشكل علني في البورصات. |
الامتثال |
تمتثل لقوانين الشراكة أو الملكية. |
تخضع لقوانين وأنظمة الشركات. |
الضرائب |
تخضع للضريبة على أساس قوانين الضرائب الفردية أو الشركات. |
تخضع لضرائب الشركات. |
الاستمرارية |
قد تتفكك بوفاة أصحابها |
الاستمرارية حتى بعد وفاة المساهمين. |
إن شركة الأموال هي الشركات التي تعتمد بشكل كبير على رأس المال أكثر من اعتمادها علي الأفراد أو الأشخاص الذين يشتركون في تأسيسها، ومن أبرز أنواع شركات الأموال في القانون المصري:
هناك نوعان رئيسان من شركات الأموال، هما:
هناك أنواع أخري تندرج أحيانًا تحت شركات الأموال، مثل:
إن شركات الأموال تتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعلها خيارًا جذابًا لتأسيس المشروعات الكبيرة والمشروعات التي تقوم بالاعتماد على رأس المال الضخم، فيما يلي سنتعرف على أبرز خصائص هذه الشركات:
إن شركات الأموال الكبيرة يتم اعتماد مميزاتها تصدرها قائمة الصدارة كنوع الشركة المعتمد لكبرى شركات العالم:
تُعد شركات الأموال نوع من الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على رأس المال المستثمر فيها لتُلبي رغبات واحتياجات السوق وأصحاب الأعمال، بناءً على ذلك كله نشأت القوانين المنظمة لهذه الشركات، ويتميز هذا النوع من الشركات بأن مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المال، تنظيم هذه الشركات في مصر بموجب قانون الشركات رقم 159 سنة 1981 وتعديلاته، حيث يحدد القانون أنواعها، شروط تأسيسها، وإطار عملها.
شركات الأشخاص هي شركات تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، تعتمد بشكل أساسي على شخصية الشركاء ودورهم الفعلي في إدارة الشركة، ليس فقط على رأس المال، وإن شركات الأشخاص تتلخص أنواعها في 3 أنواع رئيسية، كل منها تمثل احتياج في السوق، ولها مميزاتها وعيوبها، وهذه الأنواع هي:
تعتمد شركات الأشخاص بشكل أساسي على الثقة بين الشركاء، وتشترك في عدة خصائص تميزها عن الأنواع الأخرى من الشركات، وفيما يلي أبرز خصائص شركات الأشخاص:
وهذا يعنى أن الدائنين يستطيعون الرجوع إلي أي شريك لتحصيل الديون بغض النظر عن نسبة حصته في الشركة.
تتميز شركات الأشخاص بعدة جوانب تجعلها الخيار الأفضل في بعض الحالات، وإليك أبرز مميزاتها:
شركات الأشخاص في القانون المصري هي نوع من الشركات التي تعتمد في تأسيسها على العنصر الشخصي، حيث تُقام بين مجموعة من الأفراد الذين يجمعهم هدف مشترك ورغبة في التعاون لإنجاح فكرة مشروع معين، غالبًا ما يكون هذا التعاون التجار ناتجًا عن روابط قوية، مثل أفراد الأسرة أو الأصدقاء.
هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي بهدف التعاون التجاري لتحديد هدف ربحي مُعين، حيث تجمع بين أكثر من شخص تربطهم معرفة سابقة.
هي الشركات التي تكون قائمة على الإعتبار المالي ولا دخل للاعتبار الشخصي فيها.
عيوب شركات الأموال يمكن في تعقيد الإجراءات القانونية، ارتفاع تكاليف التأسيس والإدارة، صعوبة اتخاذ القرارات نتيجة تعدد المساهمين.
في النهاية وبعد التعرف على الفرق بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، وتتميز شركات الأشخاص بالاعتماد على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، تتحقق شركات الأموال من خلال التركيز على رأس المال وجذب المستثمرين، وفهم هذه الفروق يساعد رواد الأعمال والمستثمرين على اختيار الشكل القانوني المناسب لشركاتهم بما يتلاءم مع طبيعة أعمالهم وأهدافهم المالية.