- 2024-12-22
في القضايا المدنية تٌعتبر الصفة والمصلحة من الركائز الأساسية لقبول الدعوى القضائية، حيث أنه يجب أن يتوافر لدى المدعي صفة قانونية مؤهلة لإقامة الدعوى، أو مصلحة جدية ومشروعة في المطالبة بحق المدعى به، ويٌعتبر غياب أي من هذين العنصرين يؤدي إلى انتفاء أحد الشروط الجوهرية لقبول الدعوى، مما يستوجب الدفع بعدم قبولها، لأن الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنية يٌعتبر دفعًا شكليًا يهدف إلى التأكيد على أن المدعي غير مخول قانونيًا أو لا يملك مصلحة حقيقية ومباشرة في الدعوى المرفوعة، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح الأسس القانونية والأدلة التي تثبت انتفاء صفة المدعى أو مصلحته في الدعوى.
من المتعارف عليه منذ القدم أن النزاعات بين البشر جزءًا لا يتجزأ من حياتهم، وزادت هذه النزاعات بشكل واضح في الفترة الأخيرة في مختلف العالم، وإن تزايد النزاعات أدى إلى تزايد القضايا المدنية، مما سيؤدي إلى لجوء العديد من الأفراد للبحث عن أفضل المحامين المدنيين لكي يستطيعوا الحصول على حقوقهم وتسوية النزاعات بأقل خسائر ممكنة، ويُعد مكتب النصر والرشاد للاستشارات القانونية من أهم وأبرز المكاتب المدنية لما يتمتع به المكتب من خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف القضايا المدنية، بما في ذلك النزاعات العقارية، الإيجارات، العقود، والميراث كما يتميز بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية.
يٌعد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنية دفعًا قانونيًا يستخدم المدعى عليه للطعن في صحة الدعوى المقدمة ضده، ويشمل هذا الدفع اعتراضًا على الدعوى بناءً على أساس عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لمباشرة في الدعوى بناءً على عدم توافر الشروط القانونية اللازمة المباشرة، وهما "الصفة والمصلحة"، ومن المهم التعرف على الدفع بانتفاء المصلحة، الدفع بانتفاء الصفة، أثر الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة، أهمية الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة:
الصفة تعني أن المدعي ليس له حق في رفع الدعوى، أو أن الشخص الذي رفع الدعوى ليس هو صاحب المصلحة القانونية المباشرة في القضية.
مثال على ذلك: إذا رفع شخص دعوى بالنيابة عن شخص آخر دون أن يكون لديه تفويض قانوني أو حق قانوني في تمثيله، فيمكن في هذه الحالة للطرف الآخر الدفع بانتفاء الصفة.
يمكن أن يدفع بانتفاء الصفة إذا كانت الدعوى قد رُفعت ضد شخص ليس له علاقة بالموضوع، مثل رفع دعوى ضد شخص لا يمتلك علاقة مباشرة بالحادثة أو التقاعد المطروح في الدعوى.
المصلحة تعني أن المدعي لا يمتلك أي مصلحة قانونية مباشرة أو فورية في المطالبة بالحق الذي يدعيه، فينبغي أن يكون للمدعى مصلحة قانونية متعلقة مباشرة بالقضية، وأن هذا يعني أن المدعي يجب أن يكون في وضع يمكن أن يحصل فيه على نفع، أو يجنيه ضررًا من نتيجة الدعوى.
وإذا لم تكن هذه الدعوى ذات أهمية للمدعى بشكل مباشرة، أو لم يكن له أثر قانوني من الحكم فيها، فيمكن للطرف المدعى عليه الدفع بانتفاء المصلحة.
مثال على ذلك: رفع شخص دعوى ضد شخص آخر بخصوص نزاع عقاري، لكنه لا يملك أي حق في العقار ولا علاقة له به، فإنه يفتقر إلى المصلحة في رفع هذه الدعوى.
في حال أنه تم قبول الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة من المحكمة، فإن الدعوى تُرفض شكلًا، مما يعني أن المحكمة اعتبرت أن الشخص الذي رفع الدعوى لا يحق له ذلك، أو أن الدعوى لا تستند إلى مصلحة قانونية مشروعة، في هذه الحالة لا يتم النظر في الموضوع المطروح في الدعوى، ولا تصدر المحكمة حكمًا بشأنه.
يُعد هذا الدفع من الوسائل الدفاعية التي تساهم في تسريع الإجراءات القضائية، حيث إن قبول الدفع يؤدي إلى رفض الدعوى دون الدخول في تفاصيل القضية.
يساعد على ضمان أن الدعوى ترفع قبل أطراف لها علاقة مباشرة بالموضوع المطروح في الدعوى، مما يعزز العدالة ويمنع اللجوء إلى القضاء لأغراض غير مشروعة أو غير مستحقة.
إذا اشترط الفقه وجود بعض اتجاهات أن "المصلحة" وحدها هي شرط لقبول الدعوى، فإن الجانب الآخر منها يضيف شرطي "الصفة والأهلية" بالرغم من أن الصفة تندمج في المصلحة، وسوف نتعرف على أهم المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى ذات الصلة شرط الصفة في الدعوى:
لا يجوز المنازعة في الصفة بعد أن ثبت فيها حكم ففي هذه الحالة له قوة الشيء المقضي أي لا دفع بلا مصلحة، والمصلحة تعني أن المدعي يجب أن يكون له مصلحة قانونية مباشرة وفورية في الدعوى، بمعنى أن يكون في وضع يسمح له بالحصول على نفع من نتيجة الدعوى أو تجنب حدوث ضرر محقق.
إن الثقة تشير إلى أن الشخص الذي رفع الدعوى لا يملك الحق القانوني في القيام بذلك، أو أنه ليس صاحب المصلحة القانونية المباشرة في القضية، ويعتبر في هذه الحالة يُدفع بعدم قبول الدعوى؛ لأن الشخص المدعي لا يملك الحق في مقاضاة الطرف الآخر، سواء كان ذلك بسبب عدم وجود تفويض قانوني أو لعدم ارتباطه المباشر بالموضوع.
ومثال على ذلك: قيام شخص برفع دعوى ضد شخص آخر نيابة عن آخر دون أن يكون لديه توكيل قانوني، ففي هذه الحالة يمكن للطرف المدعى عليه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.
إذا قررت المحكمة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة، فإن الدعوى تُرفض من حيث الشكل، بمعنى أن المحكمة تعتبر أن المدعي ليس له حق في رفع الدعوى، أو أن الدعوى لا تقوم على مصلحة قانونية مشروعة؛ وبذلك فلا يتم النظر في الموضوع المطروح في الدعوى ولا يتم صدور حكم فيه.
يعد الدفع من الوسائل الفعالة التي تساهم في تسريع الإجراءات القضائية، حيث إنه في بعض الأوقات يؤدي إلى رفض الدعوى دون الخوض في تفاصيل الموضوع، كما أن الدعوى تُرفض أيضًا من قبل الأطراف التي لها علاقة مباشرة ومشروعة بالموضوع المطروح، مما يقوم بالتعزيز من مبدأ العدالة ويمنع اللجوء إلى القضاء لأغراض غير قانونية أو غير مستحقة.
من المتفق عليه أن صفة المدعي أو المدعى عليه في الدعوى تعد من الشروط الأساسية لقبول الدعوى، وفي الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية، وبعد ذلك تناول مسألة الصفة في العديد من المبادئ التي تناولتها أحكام النقض المصرية بشأن الصفة في الدعوى:
إن محكمة النقض قامت بالتأكيد على أن الصفة تعد شرط أساسي لقبول الدعوى، سواء كانت صفة المدعي أو المدعى عليه فإذا تخلفت الصفة، ففي هذه الحالة حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
جاء في أحكام النقض أن الصفة يجب أن تكون مرتبطة بمصلحة شخصية ومباشرة وقائمة للمدعي، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي لا يستند إلى مصلحة حقيقية قد تؤثر على مركزه القانوني.
الصفة الإجرائية: تتعلق بمدى اختصاص المدعى برفع الدعوى.
الصفة الموضوعية: ترتبط بالحق المدعى به ومدى تأثير النزاع عليه.
أجازت محكمة النقض تصحيح الصفة إذا تبين أثناء نظر الدعوى أن هناك خطأ أو نقصًا في تحديد الصفة، على أن يكون ذلك التصحيح في إطار ما تسمح به القوانين الإجرائية.
اعتبرت المحكمة أن الدفع بعدم الصفة من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار في أول جلسة قبل التعرض لموضوع.
في القضايا التي تتعلق بالحقوق العينية العقارية، فقد قررت محكمة النقض أنة لا بد أن تكون الصفة للمدعى ملكية أو حقًا متنازعًا فيه لي العقار، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة.
تعني أن المدعي أو المدعى عليه ليس صاحب الحق أو نائبًا عنه.
هو عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.
تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينهما، ما لم يحضر المدعى دعواه في أحدها.
في النهاية وبعد التعرف على الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنية وأنها أداة قانونية أساسية لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، فهذه الوسيلة ليست مجرد دفع شكلي، بل هي ضمان تهدف إلي منه إساءة استخدام حق التقاضي وضمان أن الأطراف المعنية في الدعوى هم أصحاب الصفة والمصلحة الحقيقية.
