- 2024-12-22
إن للمرافعات الشرعية جذورًا عميقة في التشريعات الإسلامية، ويعد هذا النظام أحد أبرز أركان العدالة والقضاء، ويتسم هذا النظام بتطبيقه للأحكام والقواعد المشتقة من الشريعة الإسلامية، وتعتبر المرافعات الشرعية أحد أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على النظام القانوني وتحرير الدعوى في نظام المرافعات الشرعية، ويتضمن النظام الأحكام العامة للنظام والاختصاص (الدولي النوعي والمحلي)، وتطبق المحاكم الأحكام الشرعية على القضايا المعروضة أمامها وفقًا لما ورد في الكتاب والسنة.
إن نظام المرافعات الشرعية يعتبر هو النظام القانوني الذي يحكم إجراءات المرافعات والمحاكمات والتي يستند بشكل أساسي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتضمن نظام المرافعات الأحكام العامة للنظام والاختصاص وأسلوب رفع الدعوى.
يهدف تحرير الدعوى في نظام المرافعات الشرعية إلى:
إن نظام المرافعات الشرعية يعد من أهم الأنظمة القانونية لأنه يقوم بضبط سير العدالة في جميع المحاكم الشرعية، ويسهم أيضًا في سرعة فصل الخصومة بين الأطراف المتنازعة وتسهيل الإجراءات القضائية والمواعيد القانونية بشكل يكفل حماية حقوق الأطراف المتنازعة.
إن نظام المرافعات الشرعية يتضمن أربعة عشر بابًا وهم:
إن نظام الشرعية السعودي هو نظام قضائي يهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتوفير العدالة والمساواة لجميع فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية، ويتكون هذا النظام من مجموعة قواعد وإجراءات تهدف إلى إنهاء النزاعات بطريقة سلسلة ومنصفة، وإن نظام المرافعات الشرعية الجديد يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة في المملكة العربية السعودية.
يتم من خلال نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد للحصول على حقوق المدعين والمدعى عليه بشكل شامل ودقيق، ويحظى المدعون في هذا النظام بحقوقهم الشرعية كحق الدعوى والاستدلال بالأدلة والحصول على الأمر بإيقاف التنفيذ وغيرها من الحقوق التي تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم، كما يمكنهم التماس بإيقاف التنفيذ والتقدم بطلب الحل الودي في حال كان ذلك ممكنًا.
يجب على المدعي الدفع بالدليل الكافي لتثبيت ما يدعو، ويجب الالتزام باحترام الإجراءات والعمل على تحديد الأسباب ويتم تسليط الضوء على المطالب المطلوبة.
تقديم طلب الدعوى في مكان مناسب، ويشترط أيضًا محاولة إجراء تسوية ودية مع الطرف الآخر قبل تقديم الدعوى، ويجب على المدعي الدفع بالدليل الكافي لتثبيت ما يدعيه، يتم استلام طلب الدعوى بواسطة محكمة، وتعطي موعد الجلسة القضائية ويجب أن يتم رفع الرسوم المطلوبة وتوفير الوثائق اللازمة لدعم الدعوى، وفي حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة يمكن رفض الدعوى.
أن نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد يتضمن نظامًا وشروطًا وإجراءات الإثبات، وتهدف هذه الأمور إلى تمكين الأطراف المشتركة في النزاع من الإثبات على موقفهم أو مطالبتهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين المرافعات.
وإن شروط الإثبات تشمل الكثير من الجوانب المختلفة، مثل ثبوت الدعوى ووجود شهود أو دلائل أو أوراق رسمية وغيرها الكثير.
إن نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد يتمكن من جعل الطرف الخاسر في الدعوى من رفع الاستئناف ضد الحكم الصادر ضده، وهذا يتطلب القيام بإجراءات خاصة ومعينة تحددها اللوائح والتعليمات المتعلقة بالاستئناف، ورفع الدعوى الاستعجالية أيضًا وتتطلب النظر السريع في الخلاف.
سوف يتم النظر في الدعوى الاستئنافية أمام الدائرة الاستئنافية المختصة، وتحديد جلسات الاستئناف بعد دراسة الطعون والمذكرات المقدمة من الأطراف على ذلك وبإشراف الهيئة المشرفة على الحلول الودية.
تحظى الجلسات القضائية والمرافعات بأهمية كبيرة في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، إن هذه الجلسات تتميز بأنها تجري بشكل علني ويحق فيها للطرفين تقديم الأدلة والشهود والتحقق من صحة الأدلة وتطبيق الشريعة عليها في صدور الحكم، ويتم تنظيم وسائل الدفاع والاستدعاء والإعلان والخبرة، ويوجد في هذا النظام رقابة قضائية عالية تضمن سرعة النظر في الدعاوى والحفاظ على حقوق الجميع.
ضمان احترام الحقوق والعدالة لجميع المواطنين، ويعتبر هذا النظام من الخطوات التي تتبعها المملكة العربية السعودية لتطوير منظومتها القانونية.
يتميز نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد بوجود قوانين صارمة تهدف إلى ضمان السرية والنزاهة في جميع مراحل المرافعة، وهذه القوانين تطبق على جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا محامين أو قضاة أو طرفين في النزاع، يتعين على المحامين المشاركة في المرافعات الشرعية الجديدة بالاحتفاظ بسرية كل المعلومات التي يتم التعامل بها خلال المرافعة.
يشترط على الأطراف في المتنازعة تقديم المعلومات والأدلة بأمانة وصحة تامة، ويمكن أن تطبق العقوبات الصارمة على من يحاول أن يخترق القواعد السرية والنزاهة عملًا غير مقبول في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، تعكس هذه القوانين التزامًا قويًا من السلطات الحكومية في السعودية للقضاء على الفساد وتعزيز النزاهة في المرافعات الشرعية.
إن نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد يحدد شروط وإجراءات للحل الودي للنزاعات، وذلك بهدف ضمان تسوية الخلافات بصورة سليمة وبأقل تكلفة ممكنة، إن هذه الشروط والإجراءات تتضمن إرسال دعوة رسمية للطرف الآخر بالموافقة على الحل الودي.
يتم تعيين مدير للتسوية يتولى تسوية النزاع بطريقة عادلة ونزيهة، ويتم توقيع اتفاقية التسوية في حال توصل الطرفان إلى حل يناسبهما، ويمكن أن يتم تنفيذ الحل الودي أمام المحكمة كما يمكن أن يتم اللجوء إليه في حالة حدوث خلافات في المستقبل، وإن الحل الودي يعتبر من أهم المبادئ الخاصة بنظام المرافعات الشرعية الجديد الذي يعتمد على تسوية الخلافات بصورة سريعة وفعالة.
إن تحرير الدعوى يعتبر من أهم الإجراءات القانونية الأساسية في النظام القضائي، حيث يشترط النظام على المدعي أن يقوم بتحرير دعواه أمام المحكمة قبل استجواب المدعى عليه.
إن تحرير الدعوى في النظام السعودي يعني استكمال كافة المتطلبات القانونية والإجرائية التي يجب على المدعي الوفاء بها عند رفع دعواه أمام المحكمة، وشمل ذلك أيضًا أن يتم توضيح الأسباب القانونية التي استند إليها المدعي.
يجب على المدعي الالتزام بما يلي عند تحرير الدعوى:
وفقًا للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، فإنه يشترط على المدعي أن يلتزم بعدد من الشروط لتحرير دعواه بشكل صحيح:
المادة 66: من نظام المرافعات الشرعية أكد على ضرورة أن يطلب القاضي من المدعي أن يتم تحرير دعواه قبل أن يتم استجواب المدعى عليه وإذا عجز المدعي عن ذلك فيحق للقاضي أن يصرف النظر عن الدعوى.
المادة 75 و76: تتعلق بالدفوع التي يمكن يقوم المدعي بتقديمها، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو ببطلان صحيفة الدعوى.
المادة 187: تتعلق بتقديم اعتراضات على حكم محكمة الاستئناف، حيث يتعين على المعترض تقديم مذكرة اعتراض قبل تقديمها إلى المحكمة.
يمكن للمدعي اتباع هذا النموذج عند تقديم صحيفة الدعوى:
لمحكمة……..
رقم الدعوى …….. تاريخ الدعوى ……….
المدعي: السيد …….. (عنوانه ) يمثله المحامي …….
المدعى عليه السيد ……. (عنوانه)........
موضوع الدعوى: (يتم تحديد موضوع الدعوى بدقة)
وقائع الدعوى: (يتم بيان الوقائع مع الأدلة المؤيدة)
طلبات المدعي: (يجب تحديد الطلبات بدقة، مع تجنب التعارض بينهما)
تاريخ تحرير الصحيفة: (تاريخ اليوم).
توقيع المدعي ……..
يعد نظام المرافعات الشرعية من أهم ركائز النظام لأنه يهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين الناس ويتم الفصل في المنازعات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نتعرف على أنواع الدعوي:
تعتبر الدعوى وسيلة نظامية يقوم الشخص بالتوجه بها إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته، وإن تعريف الدعوى يختلف عن التقاضي، وإن للدعوى شروط ومقومات أساسية لا تتم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحيتين الشرعية والنظامية.
أن يتم رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة أخرى، وأن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها، فإن المصلحة ليست شرطًا لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم إنما يعتد بالمصلحة سواء كانت مادية أو أدبية، ذات قيمة أولًا، كما أنه يشترط فيها تحقيق ضوابط ثلاثة:
يتم تحرير الدعوى عن طريق الإخبار والذي يذكر فيه وقائع الدعوى والذي تطلب من المحكمة حمايته، والإنشاء يكون فيه الطلب بأن يقوم المدعى علية بتوضيح طلبة مع الأدلة والبراهين.
وأخيرًا فإن تحرير الدعوى في نظام المرافعات الشرعية يستند بشكل أساسي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتضمن نظام المرافعات والأحكام العامة للنظام والاختصاص وأسلوب رفع الدعوى وقيدها، ويعد من أهم الأنظمة القانونية لأنه يقوم بضبط سير العدالة في جميع المحاكم الشرعية.
