خطوات تقديم الاستشارة القانونية

تغير اللوائح والقوانين بشكل مستمر أدى إلى ضرورة تقديم الاستشارات القانونية أكثر من السابق، ويعتبر المحامون من يمتلكون الخبرة القانونية واسعة النطاق اللازمة لحماية مصالح الأفراد والشركات، وإرشادهم نحو الحلول القانونية السليمة فإن خطوات تقديم الاستشارة القانونية تُمكّن من التعامل مع القضايا القانونية بشكل فعال واتخاذ قرارات سليمة وحماية الحقوق؛ مما يؤدي إلى تحقيق النجاح والاستقرار في النطاق المهني والشخصي.

تساعد الاستشارة القانونية الأفراد في الكثير من المجالات سواء في الحياة المهنية، والاجتماعية، والشخصية، والأسرية، وتجنبهم الوقوع في النزاعات القضائية بدلًا من استغراق الوقت والجهد بالتفكير في الحلول الممكنة.   

ما هي الاستشارة القانونية

هي عملية رأي قانوني حول قضايا متنوعة، من خلال محامي أو خبير قانوني قادر على توضيح الموقف القانوني، والإجابة على الأسئلة القانونية المتعلقة بالقضايا، ومساعدة الموكلين في اتخاذ القرارات المناسبة.

أنواع الاستشارات القانونية

تختلف أنواع الاستشارات القانونية وتعدد من حيث الإعداد وموضوع الاستشارة التي تريد الحصول عليها.

الاستشارة القانونية من حث الإعداد

استشارة مكتوبة: يقوم المستشار بتقديم نصنًا مكتوب يتمثل فيه تحليل الموضوع تحليلًا مفصلًا قانونيًا، ويكون من خلال منصة رسمية عبر الجهات الحكومية. 

استشارة شفاهية: تكون من خلال شرح مفصل للمشكلة القانونية برأي قانوني ملائم شفهي بعد مراجعة المستندات و الأوراق ذات الصلة بالموضوع.

استشارة اونلاين: يرسل العميل المستندات والوثائق المتعلقة بموضوع الاستشارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع شرح جوانب المشكلة، ويصل له الرأي القانوني والإجراءات التي سوف يقوم بيها عبر الإنترنت.

الاستشارة القانونية من حيث موضوع الاستشارة

• استشارة تجارية
  • تأسيس شركات باختلاف أنواعها.
  • صياغة العقود وتوثيقها.
• استشارة أحوال شخصية
  • كل ما يخص قانون الأسرة والأحوال الشخصية بشكل عام. 
• استشارة استثمار وبنوك وكل ما يخصهما.
• استشارة قضائية
  • في مجال القانون الإداري.
  • قوانين العمل والتأمينات.
  • القانون الجنائي.

مواضيع تتطلب استشارة قانونية

• قضايا العمالة والعمل والإقامات.
• نزاعات بين الشركات والأفراد.
• صياغة العقود ومراجعتها.
• نصائح بالالتزام بالقوانين واللوائح.

خطوات تقديم الاستشارة القانونية 

يقتضي تقديم الاستشارة القانونية بطريقة منهجية منظمة، والمرور بمراحل لتوضيح المشكلات القانونية لفهم وحل المشكلات بطريقة مناسبة، خطوات تقديم الاستشارة القانونية هي:

1. تحديد المشكلة: فهم طبيعة المشكلة أو القضية القانونية، وحدود الاستشارة المطلوبة، والتحقق من الخبرة القانونية. 
2. تحليل المشكلة: يتم تحليل المواضيع التي يقدمها العميل لتحديد الوقائع القانونية التي تخص القضية، ومراجعة المستندات المقدمة.
3. بحث وجمع معلومات قانونية: دراسة اللوائح والقوانين بطريقة مبسطة وواضحة، جمع المعلومات ذات الصلة، فهم الجوانب اللازمة.
4. صياغة الاستشارة القانونية: تفسير للعميل الموقف القانوني وتقديم الرأي بوضوح شرح الحلول المحتملة واستعراض توصيات لمصلحة العميل.
5. توضيح وتنفيذ خطة عمل: مساعدة العميل في تنفيذ النصيحة، ووضع خطة عمل، وجدول زمني التواصل مع العميل ومتابعة التطورات التي تطرأ، وحل المشكلات القانونية وكافة الإجراءات
6. الالتزام بالقواعد المهنية: 

• الالتزام بسرية المعلومات المقدمة من العميل.
• الحيادية في تقديم استشارات بناءً على مصلحة العميل والقوانين الموضحة.
• التصرف وفقًا لقواعد السلوك المهنية.

خصائص الاستشارة القانونية 

تعتبر الاستشارة القانونية ناجحة وفعالة لحل النزاعات القانونية وتجنُب التعقيدات القانونية للعميل من خلال تميزها بعدة خصائص مختلفة، وأهمها: 

1. القانونية:

• تعتمد الاستشارة على اللوائح والقوانين المعمول بها.
• تستند على الأحكام القضائية والنصوص القانونية المنصوص عليها ذات الصلة. 

2. التخصص: 

• تحتاج إلى خبرة متعمقة في المجال القانوني محل النزاع.
• تتنوع الاستشارات القانونية وفقًا لتخصص المستشار القانوني.

3. الدقة:

• تهدف إلى تحليل وجمع الوقائع والمعلومات بطريقة دقيقة.
• تعتمد على تقديم حلول قانونية واضحة ومحددة. 

4. الشمولية:

• تقدم للعميل نظرة شاملة وعامة للفرص المتاحة والمخاطر.
• الإلمام بجميع الجوانب القانونية الخاصة بالدعوى.

5. الحيادية:

• تنظر إلى مصالح العميل وفقًا للقانون.
• تقديم آراء مستقلة وموضوعية دون تحيز.

6. السرية: 

• حماية المعلومات أولوية قانونية وأخلاقية.
• يجب أن تحاط الاستشارة بسرية وفقًا لأخلاقيات المهنة. 

7. التأثير القانوني:

• تتغير باختلاف القوانين والاجتهادات القضائية.
• تُستخدم كمرجع مستقبلي أو لدعم مواقف قانونية أمام القضاء والجهات الإدارية.

8. الإرشاد والتوجيه:

• تساعد العميل في اتخاذ القرارات بناءً على نصائح مهنية.
• تُمكِّن العميل من فهم التزاماته وحقوقه.

9. التوثيق: تُقدم الاستشارة غالبًا بشكل مكتوب لوضوحها والتمكُّن من الرجوع إليها عند اللزوم.

نموذج استشارة قانونية 

مكونات نموذج الاستشارة القانونية

يتطلب نموذج الاستشارة القانونية عدة عناصر أساسية:

• البيانات الشخصية للمستشير:

(الاسم - رقم الهوية الوطنية - العنوان - رقم الهاتف). 

• موضوع الاستشارة:

يتمحور حول وصف موجز للموضوع الاستشارة.

• السؤال القانوني:

يتضمن السؤال القانوني التي تريد الاستشارة عليه.

• الشرح:

يختص في شرح الاستشارة شرحًا إضافيًا للسؤال أو الموضوع القانوني.

• خاتمة:

ملاحظات إضافية كمواعيد (رفع الدعوي - الطعون - معلومات إضافية) 

نموذج الاستشارة القانونية:

عقد استشارة قانونية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) 

أنه فى يوم الموافق  / /   ميلادي، في مدينة…… تم التراضي والاتفاق بين كُل من:

الطرف الأول:

مكتب …………… المقيم في ….………… بتاريخ  / /  ميلاديًا، ممثلة المحامي الأستاذ/ ……………… بصفتُه.

الطرف الثاني:

السيد/ة /………………………… المقيم في…………… بصفتُه …………. .

التمهيد:

لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص، يُعنى بممارسة نشاط المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية، وما يتفرع من أنشطة متعلقة بها، وله من الخبرات الكافية الإمكانيات لتقديم الاستشارات القانونية التى يطلبها الطرف الثاني، حيث أراد الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في أبرام معه العقد لتلقي الاستشارات القانونية وفقًا لما هو موضح تفصيلًا، وحيث طابقت رغبة الطرف الثاني قبولًا من الطرف الأول؛ لذلك تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل الأهلية القانونية نظامًا وشرعًا على تحرير العقد.

البند الأول:

يعتبر التمهيد أعلاه أساس العقد وجزءًا لا يتجزأ منه. 

البند الثاني:

محل العقد هو قيام الطرف الأول بتحديد عدد ساعات لصالح الطرف الثاني في كل سنة تعاقد، يقدم للطرف الثاني المساندة القانونية في مختلف النواحي.

البند الثالث:

مدة العقد …. سنة تبدأ من تاريخ  / /  (تاريخ أبرام العقد)، وتتجدد المدة تلقائيًا …… ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر.

البند الرابع:

تحديد أتعاب الطرف الأول بمبلغ قدره …………. جنيه مصري مقابل عدد……… ساعة في كل سنة تعاقدية.

البند الخامس:

معلن للطرف الثاني أن العقد لا يشمل تمثيل قضائي أو إجرائي أمام أي جهة حكومية أو خاصة.

البند السادس:

يتمثل بنود هذا العقد جميع الاتفاقات بين الطرفين، يفسخ، يلغي، ويحل محل أي مفاوضات، أو اتفاقات سابقة. 

حُرر هذا العقد من نسختين بيد أطرافه للعمل بموجبها.

الطرف الأول                                               الطرف الثاني

استشارة قانونية في القانون الدولي الخاص  

القانون الدولي الخاص:

هو أحد فروع القانون يعمل على تحديد القانون الواجب العمل به، وتسوية النزاعات ذات الصلة بالعنصر الأجنبي، والمسائل الدولية

• الإطار القانوني:

تحديد القواعد القانونية ذات صلة بالقانون الدولي الخاص، قواعد تنازع القانون من حيث (المادة - القانون الوطني - المحكمة المختصة - الاتفاقات الدولية) التي تحدد القانون الواجب العمل به.

• الرأي القانوني:

تقييم موقف العميل من حيث القدرة القانونية للمطالبة أو الدفاع. 

• التوصيات القانونية:

اتخاذ الإجراءات القانونية مثل (رفع الدعوى - التفاوض لتسوية النزاع - توثيق وتعديل بنود العقود لتطابق القانون - التنسيق مع محامي الدولة الأجنبية)

• مراجعة المستندات الحرص على مطابقتها للقوانين الدولية، ومراعاة الاتفاقات الدولية والمحلية.

استشارة قانونية في قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية:

يُعني تنظيم الإجراءات التي تنظم التحقيق والمحاكمة الجنائية، ودور السلطة القضائية في تحديد مراحل القضية الجنائية وتشمل على سبيل المثال: (السرقة بالإكراه - الرشوة - القتل - الضرب المفضي للموت - الخطف - تهريب وتعاطي المواد المخدرة - تزوير).

• موضوع القضية: 

معرفة هل القضية تتعلق بـ(التحقيق الجنائي - تقديم شكوى - دفاع عن متهم - استئناف حكم)

• تفاصيل الواقعة:

وصف مفصل للتهمة أو الواقعة المعنية.

تحديد الأشخاص المعنيين (المتهم - المجني عليه - الشهود)

• المرحلة القانونية: 

معرفة إذا كانت القضية في مرحلة(التحقيق، أو المحاكمة، أو تنفيذ الحكم)

إعداد الدفاع، تحديد الحقوق القانونية، عمل استئناف أو نقض.

الأسئلة الشائعة حول خطوات تقديم الاستشارة القانونية 

أهمية خطوات تقديم الاستشارة القانونية؟

توجد أهمية الاستشارة القانونية في قدرتها على الإلمام بالموقف القانوني للعميل، والقدرة على فهم تفاصيل أي قضية تواجهه سواء في نطاق العمل وقطاع الأعمال العام أو الحياة الشخصية، وتوجيه نصائح بناءً على أساس قانوني سليم.

كم عدد جلسات الاستشارة القانونية؟

يتحدد عدد جلسات خطوات تقديم الاستشارة القانونية بناءً على (تعقيد القضية - احتياجات العميل - نوع الاستشارة).

قضايا الأفراد: 1-3 جلسات في العادة. 

قضايا الشركات والنزاعات الكبرى: قد تصل إلى 5 جلسات.

في الختام، تهدف خطوات تقديم الاستشارة القانونية على منهجية حيوية تقدم خلاصة الرأي القانوني في صورة وجيزة وفعالة وفقًا على أسس سليمة وتحليل وجمع المعلومات بطريقة دقيقة، وتضمن جودة عالية للاستشارة وبناء علاقة ثقة بين مقدم الاستشارة ومتلقيها؛ وهذا يعزز من فرص نجاح القضايا القانونية وتحقيق العدالة.