- 2024-12-22
يهدف قانون قطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وتعزيز الاقتصاد عن طريق تطوير إدارة الشركات العامة المملوكة للدولة، حيث ساهم القانون في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين كفاءة القطاع الأعمال العام الجديد مما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني، سنتعرف من خلال هذا المقال على قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد، وشروط الاستثمار في مصر للأجانب، كذلك استكشاف لائحة قانون قطاع الأعمال العام 2024، وخطوات تأسيس الشركات في مصر.
قانون ينظم قطاع الأعمال في مصر وإدارة الشركات التي تملكها الدولة والتي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث يعمل قطاع الأعمال العام بأحكام القانون (الشركات القابضة، الشركات التابعة)، حيث تتخذ هذه الشركات شكل الشركات المساهمة ولا يتعارض مع أحكام نصوص قانون (شركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، الشركات ذات المسئولية المحدودة).
تتولى الشركات القابضة القيام بدور هيئات القطاع العام وفقًا لأحكام القانون 97 لسنة 1983، حيث يسعى قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد إلى:
هي المؤسسات الت تملكها الدولة بنسب متنوعة متفاوتة، ولكنها تخضع لقوانين أخرى غير قانون 203 لسنة 1991، تضم المؤسسات والمصالح وجميع الشركات التي تسيطر عليها أجهزة الدولة، والتي في الغالب يترتبط بالتخطيط المركزي للدولة.
يعد تأسيس شركة مساهمة في مصر خطوة مهمة يقوم بها العديد من رجال الأعمال والمستثمرون لبدء نشاط تجاري لتحقيق أهداف اقتصادية كبيرة، حيث يعد إنشاء الشركات المساهمة تجربة مجزية للعديد من المستثمرين، حيث يسمح لهم الفرصة لبناء رأس المال من مستثمرين مختلفين والاستفادة من توزيع الأرباح بناء على حصص المساهمة، يعتبر تأسيس هذا النوع من الشركات يعني تحديد المستثمر مع مستثمرين آخرين لإقامة كيان تجارى بهدف تحقيق أرباح مشتركة، تحمل الشركة المساهمة مسؤولية توفير الخدمات والمنتجات التي تقدمها إلى السوق وجذب العملاء، مما يتطلب تسويقًا فعالًا لضمان نجاح العمل، حيث تقوم استراتيجية التسويق على نوع الشركة والعملاء المستهدف مما يساهم في بناء الوعي بالعلامة التجارية وتحقيق أرباح وزيادة المبيعات.
الأموال المستثمرة بموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 لا تخضع لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتلتزم الدولة باحترام وتنفيذ العقود التي تبرمها.
ولا يسمح بفرض الحراسة القضائية على المشروعات الأجنبية، إلا بناءً على حكم قضائي نهائي، كما لا يمكن التحفظ عليها إلا أمر أو حكم قضائي.
تنص المادة (6)، على حق المستثمر في إنشاء المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله دون أي قيود وبالعملة الأجنبية، كما يحق له تملك المشروع وإدارته واستخدامه والتصرف فيه، بالإضافة إلى جني أرباحه وتحويلها للخارج.
يتوجب على المستثمر توكيل محامي بعد تأمين صورة جواز سفره وصورة عقد الإيجار، الذي يتجه إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم بعدم وجود اسم مشابه للشركة المراد تأسيسها، ومن ثم التوجه لإدارة التأسيس من أجل تسجيل وكتابة عقد تأسيس الشركة.
يُسمح لصاحب المشروع الاستثماري بتعيين عمال أجانب بنسبة 10% من إجمالي العاملين في المشروع، ويستطيع زيادة هذه النسبة إلى ما يزيد عن 20% في حالة عدم وجود عمالة مصرية تملك نفس المهارات والمؤهلات اللازمة للمشروع.
يعد قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد صادرة عن القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
يعتبر قانون شركات الأعمال الصادر بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وتعديلاته، ومن الأطر القانونية الأساسية التي تنظم هذا القطاع ما يلي:
يكون للجمعية العامة للشركة المندمجة والمندمج فيها تحديد القيمة التي يتم على أساسها الدمج سواء القيمة الدفترية لأصول الشركة أو القيمة الفعلية لها، وفي جميع الأحوال يؤخذ بالقيمة الفعلية لأصول الشركات المندمجة ضمن المساهمات من القطاع الخاص.
القطاع العام يتكون من شركات تملكها الدولة بنسب متفاوتة، كما يخضع لقوانين أخرى غير قانون 203 لسنة 1991، ويتضمن هذا القطاع المؤسسات والمصالح وجميع الشركات التي تسيطر عليها أجهزة الدولة وغالبًا ما يرتبط هذا القطاع بالتخطيط المركزي للدولة، ووضح كل قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد كل هذه التعريفات من أجل تنظيم إدارة هذه الشركات.
وفي الختام، نكون وضحنا تفاصيل قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد الذي يهدف لتنظيم وإدارة الشركات في مصر والتطوير من الاقتصاد الوطني، ويعد أداة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة عمل مستقرة ويمثل ركيزة أساسية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
