الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار

في هذا المقال سوف نتحدث عن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار، حيث يعمل قانون الاستثمار على تنظيم الشركات المحلية والأجنبية مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي، ويوفر قانون الاستثمار الحوافز الكثيرة مثل: الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية وحماية الحقوق التي تخص المستثمرين، ويوفر فرص عمل جديدة، ويهدف قانون الاستثمار إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويشمل هذا القانون الكثير من التدابير والخطوات كإجراءات التأسيس والتراخيص المطلوبة للشركات الجديدة، ويخضع لهذا القانون مجموعة من الشركات تسمى الشركات الخاضعة.

الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار

توجد بعض الشركات التي تخضع لقانون الاستثمار، حيث تسرى أحكام قانون الاستثمار على الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة، ويتم إلغاء القانون رقم 26 لعام 1954 بشأن الأحكام الخاصة في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة، ويلغى قانون رقم 244 لعام 1960 بشأن الاندماج في الشركات المساهمة.

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

الأحكام العامة

•  قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي
• استصلاح وتجهيز الأراضي بالأدوات التي تجعلها قابلة للزراعة
• زراعة الأراضي المستصلحة
• تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كانت لإنتاج الألبان أو التسمين أو السلالات أو اللحوم
• تربية جميع أنواع الطيور والدواجن لإنتاج السلالات أو اللحوم أو البيض أو التسمين
• تربية الخيول
• المزارع السمكية
• الهندسة الوراثية في المجالات الحيوانية والنباتية

المسئولية المجتمعية للمستثمر

• اتخاذ التدابير المطلوبة لحماية وتحسين البيئة في المجتمع وحل المشاكل البيئية.
• تقديم برامج أو خدمات في مجال الرعاية الصحية أو الثقافية أو الاجتماعية.
• دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث وحملات التوعية والدراسات التي هدفها تحسين وتطوير الإنتاج.
• التدريب والبحث العلمي، وإعداد الدراسات التي تهدف إلى تحسين البيئة وتجنب الأثر الضار البيئي.

التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر

• تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين
• يشترط لمنح إقامة للمستثمرين غير المصريين
• أن يكون مساهمًا أو شريكًا أو مؤسسًا أو صاحب منشأة.
• أن لا تقل مدة الخاصة بالإقامة عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع.

الضمانات

يلزم أن تكون القرارات التي لها علاقة بالمشروع الاستثماري الصادرة من الهيئة من الجهات الأخرى، ويتم الاتفاق عليها عند تقديم الحصول على الخدمة مثل البريد الإلكتروني تبعًا للنموذج المعد لهذا الغرض.

الحوافز الخاصة والإضافية.

يجب أن تتوافر الشروط الآتية في المشروع الاستثماري:

1. ألا يقل عدد العاملين عن 500 عامل تبعًا للثابت في استمارة التأمينات الاجتماعية.
2. يجب أن تزيد تكلفة الأجور بنسبة 30% من إجمالي تكلفة تشغيله.

مركز خدمات المستثمرين

يحدد الرئيس التنفيذي إلى الهيئة بالتنسيق مع الجهات وشركات المرافق العامة العدد اللازم من العاملين الأصليين.

مكاتب وشهادات الاعتماد

يجب أن تتوافر الشروط الآتية إلى ترخيص مكاتب الاعتماد:

• أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة تحدد نشاطها على عمل مكاتب الاعتماد.
• أن يشمل المكتب عناصر فنية متخصصة تناسب المؤهلات مع التخصص.
• التقديم بطلب على النموذج المعتمد من الهيئة إلى اللجنة الدائمة إلى مكاتب الاعتماد.
• أن تتوافر المقومات المادية المطلوبة لدى المكتب.
• سداد رسوم الترخيص التي تحددها الهيئة.

تأسيس الشركات

يكون لكل نوع من أنواع الشركات نظام وعقد أساسي، يصدر من خلالهما قرار من الوزير المختص، كما يجب أن يكون لكل شركة شهادة تأسيس تصدر بتحديد بياناتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات صلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها الموافقة المسبقة والموافقة الواحدة، ويشترط للحصول على الموافقة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار:

• أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية تبعًا لأحكام قانون الاستثمار وألا يقل رأسمالها عن 50% من التكاليف الاستثمارية إلى المشروع.
• أن يلتزم على تقديم برنامج زمني بغرض تنفيذ المشروع.
• أن يلتزم في توفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية.
• أن يلتزم على تقديم مخطط عام يقوم بإعداده أحد بيوت الخبرة العالمية والوطنية ذات السمعة الطيبة.
• أن يقوم بتقديم إقرار بالالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات التي تتعلق بنشاط الشركة.

تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار

تشمل الخريطة الاستثمارية تحديد نظام ونوعية وشروط الاستثمار والمناطق الجغرافية وقطاعاته، وتحديد العقارات المملوكة إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى وطريقة ونظام التصرف فيها على حسب نوع نظام الاستثمار.

تعتبر الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتعاون والتنسيق الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية مع توفير رابط إلكتروني بغرض تداول هذه البيانات والخرائط بين الجهات الإدارية.

المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة

تتم المناطق الاستثمارية في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقًا إلى عرض مشترك من الوزير المعني والوزير المختص.

المناطق التكنولوجية

يكون لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة يتم إصدار تشكيله لمدة ثلاث سنوات من الوزير المعني مع الوزير المختص.

المناطق الحرة

يتم إصدار مجلس الوزراء قرار بالموافقة على إقامة المناطق الحرة الخاصة بناءً على عرض الوزير المختص.

إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة

تضع الهيئة القواعد التي تخص تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة والضمانات والالتزامات والحقوق التي يتم ضمانها من قبل القانون للشركات.

التظلمات

يجب على الهيئة الالتزام بتوفير جدول إلكتروني لقيد التظلمات.

قانون الاستثمار في مصر للأجانب

أعطى قانون الاستثمار الجديد الصادر سنة 2017 ولائحته التنفيذية العديد من الحوافز الاستثمارية إلى المستثمرين الأجانب، كما حدد قانون الاستثمار قواعد الاستعانة بالعمال في المشروعات الاستثمارية التي تقيم في مصر، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة الاستثمارية في مصر.

دور هيئة الاستثمار

تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية يتم اتباعها من قبل الوزير المختص، وتعمل على تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه، ومن أدوار هيئة الاستثمار:

• تجهيز مشروع الاستثمارية بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المختصة.
• يبرز دور هيئة الاستثمار في إعداد الدراسات والخطط والنظم بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية للاستثمار في العديد من المجالات تبع إلى الخطة الاستثمارية للدولة.
• تحضير الخريطة الاستثمارية في مصر، وأن يضم الموقع كل ما يخص المستثمر عن الاستثمار في مصر والاقتصاد وأهمها الفرص الاستثمارية.
• إعداد خطة لترويج الاستثمار واتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك.
• إصدار الشهادة المطلوبة بهدف تمتع المستثمر بالضمانات والحوافز المنصوص عليها.
• وضع نظام إلى إدارة المناطق الحرة والاستثمارية.
• توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار.
• دراسة التشريعات التي تتعلق بالاستثمار.
• التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والأجنبية في مجال الاستثمار.
• إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض وورش التدريب التي تتصل بشئون الاستثمار.
• يتم إجراء عمليات التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام قانون رقم 72 لعام 2017.
• يوجد بعض الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار في مصر مثل: الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الشركات.

خطوات تأسيس الشركات في مصر 

يعتبر تأسيس الشركات هو الخطوة الأولى التي توضع في بناء الكيان الاقتصادي، والتي ينتج عنها علاقات بين الشركة وعملائها وبين الموظفين ، وتنشأ علاقات بين الشركاء حول كيفية إدارة الشركة والتصرف في الأرباح ونسب توزيع الأرباح، ويوجد بعض الخطوات اللازمة لتأسيس الشركات في مصر، ومن هذه الخطوات:

اختيار اسم الشركة ثم توثيقها

من أول الخطوات لتأسيس شركة في مصر هي اختيار اسم الشركة، ويجب أن يكون اسم الشركة فريدًا ولا يتعارض مع أي شركة مسجلة أخرى، يجوز للمؤسسين التأكد من توافر الاسم من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي الخاص بالتعبئة العامة والإحصاء.

يلزم توثيق الاسم وتسجيله في مكتب الحماية الفكرية الخاصة في وزارة الصناعة والتجارة بعد مرحلة اختيار الاسم.

تحضير العقود والوثائق القانونية

بعد توثيق اسم الشركة يلزم على المؤسسين تحضير العقود والوثائق القانونية اللازمة إلى تأسيس الشركات.

تضم هذه العقود عقد التأسيس وعقود الشركاء والنظام الأساسي للشركة.

تقديم طلب التأسيس إلى الجهات المختصة

يجب على المؤسسين تقديم طلب التأسيس والوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة بعد تحضير العقود والوثائق القانونية.

الحصول على الرخص والتراخيص اللازمة

يجب على المؤسسين دفع الرسوم والحصول على الرخص والتراخيص المطلوبة لغرض بدء عمل الشركة بعد قبول طلب التأسيس والانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.

رسوم تأسيس شركة خاضعة لقانون الاستثمار 

توجد بعض الرسوم اللازمة لتأسيس شركة في مصر، طبقًا لما ورد في أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 والتي تكون كالتالي:

• رسوم مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار، وإذا كان رأس المال 100 ألف جنيه أو أقل تكون 205 جنيه مصري، وإذا كان رأس المال أكبر من ذلك يصبح 505 جنيه.
• رسوم تأسيس المنشأة 305 جنيه مصري.
• رسوم القيد في السجل التجاري حوالي 64 جنيه مصري.
• اشتراك سنوي في الاتحاد العام الخاص بالغرف التجارية ويكون بقيمة 2 في الألف من إجمالي رأس المال، مع مراعاة أن الحد الأدنى 129 جنيه والحد الأقصى 2105 جنيه.
• في حالة أن النشاط عقاري يوجد رسوم أخرى يتم دفعها إلى الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.

الإقامة الاستثمارية للأجانب 

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضوابط وطرق جديدة لتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب في مصر، من خلال الجهود التي يتم بذلها من هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ويوجد بعض الشروط للإقامة الاستثمارية في مصر ومن أهم هذه الشروط:

• أن يكون مؤسسًا أو شريكًا في شركة أو مؤسسًا أو صاحب منشأة.
• أن لا تقل المدة التي تخص الإقامة عن سنة ولا تزيد عن مدة الخاصة بالمشروع.
• أن تكون مدة الإقامة سنة ثم تجدد لمدة أخرى مماثلة عند بداية التأسيس.

الأسئلة الشائعة حول الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار

ما هو الفرق بين قانون 159 و8 للاستثمار؟

قانون الشركات يعتبر بمثابة القانون العام الذي يمكن أن يمكن أن تؤسس جميع الشركات تبعًا له، أما قانون الاستثمار عبارة عن قانون يضم على مجموعة من الحوافز والضمانات التي تقررها الدولة لجذب المستثمرين للاستثمار.

كم المبلغ المطلوب للاستثمار في مصر؟

في حالة الشركات المساهمة يحصل أجنبي واحد على ترخيص بالعمل ويكون رأس المال يساوي 35 ألف دولار أو ما يعادله بالمصري.

هل يمكن تأسيس المنشأة الفردية داخل هيئة الاستثمار؟

حتى يمكن تأسيس منشأة فردية، هناك بعض الأوراق والمستندات اللازمة التي يجب عليك تجهيزها أولًا، ومن المستندات: صورة من التوكيل الرسمي مع الاطلاع على الأصل في حالة التأسيس من خلال صورة من إثبات شخصية سارية المدة.  

وفي الختام تحدثنا عن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وقوانين الاستثمار اللازمة لتأسيس الشركات والإقامة الاستثمارية في مصر للأجانب، وتسهل مصر الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات والإقامة الاستثمارية للأجانب في مصر.