- 2025-03-27
في القانون المصري يعتبر التظلم من القرار الإداري آلية قانونية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمتضررين من القرارات الإدارية التي قد تخرق مبادئ الشفافية والعدالة، وتتيح هذه الآلية لصاحب الشأن تقديم طلب مراجعة إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى سلطة رئاسية أعلى بهدف إعادة النظر في القرار وتصحيحه أو سحبه إذا ثبت عدم مشروعيته.
التظلم من القرار الإداري في القانون المصري هو وسيلة قانونية داخلية تتيح للمتضررين من قرار اللجوء إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى سلطة أعلى وذلك للمطالبة بإعادة النظر في القرار وتصحيحه أو سحبه إذا ثبت أنه ينطوي على عيوب قانونية أو إجرائية.
يعرف التظلم الإداري بأنه طلب مكتوب يقدم من صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية ذات الصلة يطالب فيه بمراجعة القرار وإعادة النظر فيه، أي إنه وسيلة قانونية تتيح للفرد الاعتراض على القرار الذي أثر سلبًا على حقوقه، وفي هذا الإطار يرى عدد من الفقهاء أن التظلم يعد خطوة أولية لاستنفاذ الطريق الإداري قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما يعزز فكرة الحل الودي للنزاعات ولاسيما ذلك في الدعاوى التي نص عليها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
يستند نظام التظلم الإداري في مصر إلى عدة مصادر قانونية وتشريعات من أهمها:
لكي يكون التظلم الإداري مقبولًا ومستوفيًا لشروطه يجب اتباع مجموعة من الإجراءات الدقيقة متمثلة في:
عند دراسة التظلم الإداري يمكن أن تتخذ الجهة الإدارية عدة قرارات منها:
على الرغم من أن التظلم الإداري يعد آلية هامة لحماية حقوق المتضررين إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهه مثل:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ اسم المسؤول
رئيس: اسم الجهة الإدارية
العنوان:..............
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: طلب تظلم من القرار الإداري رقم……………، الصادر بتاريخ…………، بشأن موضوع القرار……………………
أنا الموقع أدناه:
الاسم:.............
الوظيفة:...............،الرقم الوظيفي:....................
الرقم القومي:...............
العنوان:.................
أتقدم إليكم بهذا التظلم على القرار الإداري رقم……………، الصادر بتاريخ……………، والذي أعتبره جائرًا وغير متوافق مع أحكام القانون الإداري للأسباب التالية:
انتهاك الإجراءات النظامية ولم يتم الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في……………، مع ذكر القانون أو اللائحة التي تم الاستناد عليها، مما أسفر عن وقوع خطأ إجرائي يؤثر سلباً على حقوقي.
القرار المُتخذ لم يتضمن تسبيب واضح ولا شرح مفصل يبين الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إليه مما يشكل إخلالًا مع مبادئ الشفافية ومبدأ التسبيب الإداري.
أرى أن القرار الصادر قد تجاوز حدود الاختصاص الممنوحة للجهة الإدارية المصدرة له مما يستوجب إعادة النظر فيه وفقًا لأحكام القانون.
بناءً عليه أطلب من سيادتكم مراجعة القرار المذكور وإعادة النظر فيه وإما سحبه أو تعديله بما يضمن تصحيح الخطأ وتحقيق العدالة كما أود التنويه إلى أنني قد تقدمت بهذا التظلم خلال المدة القانونية المقررة 60 يومًا من تاريخ علمي بالقرار، وفقًا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة.
أرفق مع هذا التظلم كافة المستندات والوثائق الداعمة لموقفي وأرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم في أسرع وقت ممكن، وتحديد موعد للرد وفي حال عدم الرد خلال المدة القانونية المقررة أو في حال استمرار عدم تحقيق العدالة الإدارية في القرار المطعون فيه، فإنني سأضطر آسفًا أحتفظ بحقي في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة محكمة القضاء الإداري أو مجلس الدولة للطعن في القرار المتخذ ضد حقوقي، وذلك حفاظًا على حقي المشروع.
شاكرًا لكم حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
التوقيع:.................
التاريخ:.................
هذا النموذج يمكن استخدامه كقاعدة أساسية وينبغي تعديل هذه البيانات والمبررات وفقًا للقرار المحدد والوقائع الخاصة، لذا ننصح بالاستعانة بمحام متخصص من مكتب النصر والرشاد في هذا الشأن للحصول على استشارة قانونية ومعرفة كيفية كتابة نموذج التظلم من القرار الإداري في القانون المصري معتمد وضمان نظر السلطة الإدارية للتظلم وتحقيق النتائج المرجوة من تقديمه.
التظلم الإداري يُعرف بأنه الطلب أو العريضة التي يقدمها صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار يطلب فيها مراجعة هذا القرار وإعادة النظر فيه سواء لسحبه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو إجراء شكلي وإداري منظم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة.
تكمن أهمية التظلم في حل النزاعات في مراحلها الأولى ويتيح التظلم الإداري للطرف المتضرر إمكانية حل النزاع داخليًا دون اللجوء المباشر إلى القضاء مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف، كما يلزم التظلم الجهة الإدارية بدراسة القرار المتخذ وتقديم رد مسبب مما يعزز من مبدأ الشفافية ويجبر الإدارة على مراجعة قراراتها والتأكد من التزامها بالإجراءات القانونية، ويؤدي تقديم التظلم إلى انقطاع مهل التقادم المقررة لرفع دعوى قضائية وبالتالي يحافظ على حق المتضرر في اللجوء لاحقًا إلى القضاء إذا لم تستوف الإدارة متطلباته.
إذا استجابت الإدارة للتظلم بشكل مرض فإن ذلك يقلل من عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم مما يساهم في تخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وتلتزم الجهة الإدارية بالنظر في الطلب والرد عليه خلال فترة زمنية محددة وفي حال عدم الرد يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للتظلم، وفي حال رفض الجهة الإدارية التظلم أو لم ترد خلال المدة القانونية يحتفظ المتضرر بحقه في تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أو مجلس الدولة للطعن في القرار.
يعمل التظلم من القرار الإداري في القانون المصري على حل النزاعات بين المتعاملين والجهات الإدارية بطريقة ودية مما يساهم في تحسين أداء الإدارة وخفض عدد الدعاوى القضائية، كما يعد التظلم وسيلة لمراجعة القرارات الإدارية داخليًا مما يتيح للإدارة فرصة تصحيح الأخطاء قبل تأكيدها قضائيًا وبالتالي تعزيز مبدأ المساءلة، ومن خلال تقديم التظلم يثبت المتضرر تمسكه بحقه في مراجعة القرار وعدم رضاه عنه وهو ما يشكل شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة في بعض الحالات.
التظلم في المنازعات الإدارية أداة هامة لتحقيق العدالة الإدارية حيث يوفر وسيلة داخلية لحل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء ومن خلال اتباع الإجراءات القانونية المحددة، يمكن للمتضررين حماية حقوقهم واستنفاذ آلية المراجعة الإدارية مما يساهم في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في العمل الإداري.
وفقًا للنصوص القانونية المصرية يجب تقديم التظلم من القرار الإداري خلال 60 يوم من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو من تاريخ علم صاحب الشأن بصدوره، وهذه المدة منصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، حيث يُعد التظلم خطوة إلزامية لاستنفاذ الإجراءات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء في بعض الدعاوى.
هذا الإطار الزمني يهدف إلى حماية حقوق المتضررين ومنح الإدارة فرصة لمراجعة قرارها وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة يعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للتظلم مما يخول المتظلم رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة.
إذا كان لديك حالة خاصة أو إذا كان القرار الإداري يتعلق بموضوع مختلف قد يختلف فيه الميعاد، فينصح بالرجوع إلى النصوص القانونية الخاصة أو استشارة محام متخصص من مكتب النصر والرشاد.
يمكن تقسيم التظلم من القرار الإداري في القانون المصري إلى نوعين رئيسيين من حيث الالتزام القانوني بتقديمه:
أنواع التظلم من حيث الجهة المقدمة:
تواصل معنا الآن واحصل على أفضل الاستشارات القانونية
يتم كتابة التظلم الإداري من خلال ذكر اسم المتظلم وبياناته الشخصية ورقمه الوظيفي في حال كان موظف عام واسم الجهة الإدارية التي يتظلم أمامها ثم توضيح عدم رضاه عن القرار الإداري المُتظلم منه، ثم كتابة رقم القرار وتاريخه وأسانيد القانونية التي استند إليها في تقديم التظلم وطلباته وإرفاق صورة عن القرار محل التظلم، أو يمكن الاستعانة بمحام من مكتب النصر والرشاد متخصص في كتابة التظلمات الإدارية.
في الختام، يمثل التظلم الإداري في مصر آلية داخلية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد من خلال منحهم فرصة لمراجعة القرارات الإدارية قبل الدخول في إجراءات قضائية أكثر تعقيدًا، مما يساهم في تحسين الأداء الإداري وتقليل النزاعات أمام المحاكم، التظلم من القرار الإداري في القانون المصري أداة هامة لضمان حقوق الأفراد وحماية المتضررين من القرارات التي قد تخرق مبادئ الشفافية والمشروعية، وذلك من خلال اتباع الإجراءات القانونية المحددة يمكن للمتظلمين استنفاذ حقهم في مراجعة القرارات الإدارية دون اللجوء الفوري إلى القضاء مما يسهم في تخفيف العبء عن الجهاز القضائي وتحقيق حل ودي للنزاعات، وفي الوقت نفسه يفرض القانون على الجهات الإدارية ضرورة الرد خلال مدد محددة مما يعكس حرص المشرع على تحقيق العدالة وحماية حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء.
