أنواع المنازعات الإدارية

تعد أنواع المنازعات الإدارية من أهم المواضيع المتداولة من طرف رجال الأعمال، فبدون وجود تصرف أو قرار إداري لا نكون أمام منازعات إدارية، تنشأ المنازعات الإدارية نتيجة عدم احترام الإدارة لمبدأ المشروعية وعدم احترام الأشخاص أو الأفراد المعنوية الخاصة وعدم تنفيذها لقرارات الإدارة العامة، حيث تعتبر المنازعة الإدارية مجموعة من النزاعات التي يختص بها القضاء الإداري مع إتباع الإجراءات الإدارية القضائية، وتنشأ المنازعات الإدارية بين جهة الإدارة المتعاقدة والطرف المتعاقد معها وتعرض هذه المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري بمختلف محاكمه.

أنواع المنازعات الإدارية

تعتبر المنازعات في العقود الإدارية من أهم الموضوعات في القانون الإداري والتي يتم حكمها عن طريق القضاء الإداري، حيث يوجد أنواع عديدة من المنازعات الإدارية، ومن أنواع المنازعات الإدارية:

• منازعات التنفيذ التي لها علاقة بتنفيذ شروط العقد الإداري كــالتأخير في التنفيذ أو عدم الالتزام بما نص عليه العقد من مواصفات.
• منازعات الفسخ وهي المنازعات التي تتعلق بإنهاء العقد الإداري من قبل جهة الإدارة أو الطرف الآخر.
• منازعات التعديل وهي المنازعات التي تتعلق بتعديل الجهة الإدارية للعقد الإداري.
• منازعات التعويض وهي المنازعات التي تتعلق بالأضرار الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية.
• المنازعات الإدارية التعاقدية التي تحصل عن منازعات العقود الإدارية مثل عقد الإشغال وعقد التوريد.
• المنازعات الإدارية التأديبية التي لها علاقة بالإجراءات التأديبية التي تتخذ من قبل الجهات الإدارية.

خصائص المنازعات الإدارية

تتميز المنازعات الإدارية بمجموعة من الخصائص، حيث لا مساواة بين أطراف المنازعة من حيث المركز القانوني والصفة القانونية والهدف، فتتميز السلطات العامة الإدارية بامتيازات قانونية كثيرة بصورة تجعلها في موقف أفضل من موقف خصومها من الأشخاص العاديين، ومن خصائص المنازعات الإدارية:

• تعتبر المنازعات الإدارية دعوى يوجهها القاضي وله دور إيجابي بتسييرها.
• لا يحق للقاضي أن يحل محل الإدارة ولا يمكنه إصدار أمر للإدارة على اعتبارها بأنها سلطة عامة.
• تتميز إجراءات الدعوى بأنها إجراءات كتابية.
• تتميز بأنها دعوى استفهامية حيث أن الشخص الذي يتعامل مع الإدارة يكون دائمًا في غموض بما تقيمه وتفعله الإدارة معه. 

قانون المنازعات الإدارية

• يعتبر قانون المنازعات الإدارية هو فرع من فروع القانون الداخلي العام.
•  يعبر قانون المنازعات الإدارية عن مجموعة القواعد القانونية الشكلية أو الإجرائية التي تنظم إجراءات الدعوى الإدارية مباشرة أمام القضاء الإداري، وبالتالي فإن قانون المنازعات الإدارية جزء لا يتجزأ من دعوى القضاء الكامل في حل المنازعات الادارية والقانون الإداري.
• نتيجة لذلك فإن قانون المنازعات الإدارية يتمحور حول مجموعة الدعاوى الناتجة عن نشاط الإدارة.
• يعمل قانون المنازعات الإدارية على القيام بوظائفها الإدارية وإجراءات تحريك الدعوى وشروط قبول الدعوى والسير فيها إلى هدف الفصل فيها من قبل القضاء الإداري، ولذلك قسمت الدراسة إلى أربع محاور:

المحور الأول: أوجه الرقابة القضائية الإدارية على الأعمال التي تخص الرقابة.

المحور الثاني: الهيئات القضائية الإدارية التي تتكلف بالرقابة على الأعمال التي تخص الإدارة.

المحور الثالث: الاختصاص القضائي في المنازعات الإدارية.

المحور الرابع: الدعوى الإدارية.

المنازعات الإدارية والقضاء الإداري

المنازعة الإدارية

تعتبر المنازعة الإدارية أشمل وأعم من الدعوى الإدارية بسبب كونها تشمل كافة النزاعات التي تحصل بين الجهات الإدارية الحكومية وبين الغير من الشركات والأفراد، فتشمل المنازعات الإدارية الدعاوى الإدارية وكافة النزاعات التي لها طبيعة إدارية.

تعرف المنازعة الإدارية بأنها الخلافات القانونية التي تنشأ بين جهة إدارية وبين الغير من أشخاص القانون الخاص، وتحتاج المنازعة الإدارية اللجوء إلى القضاء الإداري.

من أنواع المنازعات الإدارية:

1. المنازعات الإدارية التأديبية التي لها علاقة بالإجراءات التأديبية المتخذة من قبل الجهات الإدارية ضد موظفيها مثل قرار نقل أو فصل الموظف.
2. المنازعات الإدارية التعاقدية التي تنتج عن منازعات العقود الإدارية مثل عقد الإشغال وعقد التوريد وغيرها.

القضاء الإداري

يكون القضاء الإداري أحد طرفيه الجهة الإدارية سواء كانت مدعى عليها أو مدعية.

تتميز الدعوى الإدارية عن الدعوى العادية في ناحية موضعها.

تعتبر الدعوى الإدارية هو حق إداري ينشأ بين الفرد والإدارة ويختص من نظر منازعاتها محاكم ديوان المظالم، والتي يصبح تشكيلها مستقل عن القضاء العادي.

من اختصاصات القضاء الإداري هي النظر في دعاوى حقوق الأفراد التي نص عليها من قبل نظام الخدمة العسكرية والمدنية ونظام التقاعد الخاص للموظفين في الحكومة.

من الدعاوى التي تكون الإدارة طرف فيها (دعاوى التعويض الإدارية، دعاوى إلغاء قرارات إدارية نهائية، المنازعات الإدارية).

الفرق بين الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية

الدعوى الإدارية

تعتبر الدعوى الإدارية إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل الشركات أو الأفراد بمواجهة جهة الإدارة من أجل المطالبة بإلغاء قرار إداري أو في تصرف من تصرفاتها وذلك بسبب الشروط التي حددتها المادة 13 من نظام ديوان المظالم.

تشمل الدعوى الإدارية: (دعوى إلغاء قرار إداري، دعوى التعويض الإدارية).

يتم رفع الدعوى الإدارية عند عند حدوث منازعة إدارية بين غير وجهة الإدارة سواء التي لها علاقة بالمطالبة بإلغاء قرار إداري صدر عن الإدارة أو في حال عدم رفض التظلم الإداري أو عدم الرد عليه من خلال المهلة التي حددها النظام أو في حالة المطالبة بالتعويض عن تصرفات وأعمال وقرارات الإدارة التي تسببت بالضرر أو عند حدوث منازعة متعلقة بالعقود الإدارية.

من شروط الدعوى الإدارية التي يجب مراعاتها عند رفع دعوى إدارية أمام القضاء الإداري:

1. يجب أن تكون الدعوى الإدارية خاضعة لاختصاص المحاكم الإدارية.
2. في بعض الدعاوى الإدارية يشترط قبل تقديم الدعوى إلى المحكمة تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية التي قامت بإصدار القرار التي يتم التعرض عليه.
3. يجب توافر شرط أهلية المدعى وأن يكون له مصلحة شخصية مباشرة.
4. يشترط رفع الدعوى قبل فوات مدة التقادم وهي 10 سنوات من الوقت الناشئ من النزاع ضمن الفترة اللازمة لرفع الدعوى.

المنازعة الإدارية

تعرف المنازعة الإدارية بأنها الخلافات القانونية التي تنشأ بين جهة إدارية وبين الغير من أشخاص القانون الخاص وتحتاج إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.

تعتبر المنازعة الإدارية أشمل من الدعوى الإدارية لأنها تشمل كافة النزاعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية الإدارية وبين الغير من الشركات أو الأفراد.

المنازعات الإدارية لها طبيعة إدارية.

المعيار المادي في تحديد النزاع الإداري

المعيار المادي في تحديد النزاع الإداري يشير إلى طبيعة ونوعية المنازعة نفسها، حيث يلزم النظر إلى الظروف المحيطة بالنزاع والوقائع، وذلك لتحديد إذا كان النزاع نزاعًا إداريًا أم نوع آخر من النزاع.

يعد النزاع إداريًا عندما يتعلق بقرار أو عمل صادر عن جهة إدارية أو يشمل تنفيذ القوانين أو تنظيمات إدارية.

يوجد بعض العناصر الرئيسية في المعيار المادي في تحديد النزاع الإداري:

1. الجهة الإدارية: يلزم أن تكون الجهة التي اتخذت قرار النزاع الإداري جهة إدارية مثل: الجهات الحكومية أو الوزارات.
2. أصل الفعل أو القرار: يجب أن يكون القرار له علاقة بالسلطات الإدارية مثل: القرارات التي لها علاقة بالجزاءات والتراخيص.
3. الأثر القانوني: يجب أن يكون للنزاع أثر قانوني ينعكس على حقوق المصلحة أو الأفراد.
4. الوظيفة العامة: يجب أن يتعلق النزاع بإدارة الشئون العامة أو الوظيفة العامة.

فإذا توافرت كل هذه العناصر المطلوبة يعتبر النزاع إداريًا.

افضل محامي في المنازعات الإدارية 

يمكن الاستعانة بأحد المكاتب المختصة التي تتولى إنهاء كافة الإجراءات نيابة عنك مثل مكتب النصر والرشاد، حيث يوجد في مكتب النصر والرشاد أفضل المحامين المختصين في قضايا المنازعات الإدارية.

وفي الختام تحدثنا عن أنواع المنازعات الإدارية، ويمكن القول بأن فهم أنواع المنازعات الإدارية وكيفية حلها أمرًا ضروريًا لضمان حقوق الأشخاص والمصلحة العامة، ويتطلب ذلك تعاون بين الجهات القضائية والجهات الإدارية.