الاقامة العقارية في مصر

تعتبر مصر واحدة من الوجهات المتميزة للإقامة في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك بفضل تاريخها العريق وثقافتها الغنية وتنوعها الحضاري، تشكل الاقامة العقارية في مصر آلية استثمارية مهمة تسمح للأجانب الحصول على تصريح إقامة داخل مصر من خلال تملك عقار أو أكثر، إلا أن تملك العقارات من قبل الأجانب يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم وتحمي استثماراتهم.

يعد هذا النظام من الأدوات التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق دخل بالعملة الاجنبية للبلاد كما يوفر للمستثمرين بيئة قانونية مستقرة بالإضافة إلى الإجراءات المبسطة لتملك العقارات، لذلك سنتحدث عن الاقامة العقارية في مصر وتفاصيلها

معلومات عن الاقامة العقارية في مصر

تشير الإقامة العقارية إلى تصريح إقامة يُمنح للأجانب الذين يستثمرون في شراء عقارات داخل مصر سواء كانت هذه العقارات منتهية الإنشاء أو تحت الإنشاء ويهدف النظام إلى:

• تحفيز الاستثمار العقاري في مصر.
• توفير دخل بالعملة الأجنبية من خلال سداد ثمن العقار.
• دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع التطوير العقاري.

يمنح التصريح الاقامة العقارية في مصر لفترات تتراوح بين سنة وثلاث أو خمس سنوات، وفقًا لقيمة العقار الذي يُمتلكه المستثمر اعتمادًا على الإطار القانوني رقم 230 لسنة 1996 المختص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، فهو الركيزة الأساسية التي تنظم الإقامة العقارية في مصر خاصًة بالنسبة للوحدات السكنية منتهية الإنشاء وتنص أبرز أحكام هذا القانون على أنه يجوز لغير المصريين تملك عقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بالشروط الأتية:

• سماح الأجانب بامتلاك عقارين كحد أقصى بغرض السكن الخاص لهم ولأسرهم.
• تحديد المساحة القصوى لكل عقار بـ 4000 متر مربع.
• إلزام الأجانب ببدء أعمال البناء على أراضي فضاء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
• تقييد حرية التصرف في العقار المشترى خلال أول خمس سنوات من تاريخ الشراء.
• هذه الأحكام تُعزز من حماية الاستثمارات العقارية وتضمن التزام المستثمرين بالإجراءات القانونية اللازمة.

تختلف شروط الحصول على تصريح الإقامة العقارية بحسب قيمة العقار وحالته منتهية الإنشاء أو تحت الإنشاء:

• تمنح إقامة لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50,000 دولار
• لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة تصل إلى 200,000 دولار
• لمدة 5 سنوات لعقار تصل قيمته الإجمالية 400,000 دولار.

الشروط الأساسية المتعلقة بالاقامة العقارية في مصر:

• تسجيل سند الملكية في الشهر العقاري.
• تقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تثبت تسجيل العقار باسم المستثمر.
• إثبات تحويل ثمن الشراء من الخارج عبر بنك مصرح به.

الإقامة للعقارات تحت الإنشاء

• يشترط سداد قيمة الوحدة بالكامل أو دفع مقدم لا يقل عن 40% من قيمة العقار عادة ما يعادل 100,000 دولار أمريكي.
• توقيع عقد بيع ابتدائي بين المالك والمستثمر يكون مختومًا من الجهات الرسمية مثل هيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية يفيد بأن الوحدة تحت الإنشاء مع تحديد موعد التسليم بالا يزيد عن 4 سنوات.
• إعداد نموذج موحد يتضمن بيانات العقار مثل عنوانه ورقمه واسم المالك والجنسية وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.

تتضمن عملية الحصول على الإقامة العقارية الخطوات التالية:

• توثيق عقد شراء العقار في الشهر العقاري وإشهاره نهائيًا.
• يجب تقديم المستندات التي تثبت سداد ثمن العقار بالعملة الأجنبية عن طريق بنك مصري معتمد.
• تجهيز الأوراق الثبوتية تشمل:
• نسخ جواز السفر
• الصور الشخصية
• إثبات محل الإقامة عقد إيجار أو عقد ملكية
• شهادة من البنك بشأن تحويل الأموال.
• يتم تقديم الطلب لدى إدارة الجوازات والهجرة مصحوبًا بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتقوم الجهات المختصة بمراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية، وبعد الموافقة يتم إصدار تصريح الإقامة الذي يكون قابلًا للتجديد وفقًا لشروط القانون.

يحمل نظام الاقامة العقارية في مصر العديد من الفوائد القانونية والاقتصادية للمستثمرين منها:

• يمنح التصريح حق الإقامة للأجنبي ولأقاربه من الدرجة الأولى مما يتيح لهم الاستقرار داخل مصر.
• تسهم الإجراءات القانونية الواضحة في جذب المستثمرين وزيادة الثقة في السوق المصري.
• يمكن للمستثمرين فتح حسابات بنكية والحصول على قروض بالإضافة إلى إمكانية تحويل الأموال بسهولة.
• قد يتيح النظام في المستقبل للمستثمرين الذين يستوفون الشروط التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية.

لضمان نجاح العملية وتفادي أي مشاكل قانونية ينصح الخبراء بـالاستعانة بمستشار قانوني متخصص من مكتب النصر والرشاد للمساعدة في مراجعة كافة الوثائق والتأكد من مطابقتها للقانون والتأكد من صحة وثائق الملكية والتأكد من أن العقار خال من الأعباء والالتزامات القانونية والاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات لتجنب أي نزاعات مستقبلية حول حقوق الملكية والإقامة كما يتولى متابعة تجديد الإقامة في الوقت المناسب لتفادي انتهاء صلاحية التصريح وعدم التزام المستثمر بالإجراءات اللازمة.

شراء الأجانب للعقارات ضمن الاقامة العقارية في مصر

يسمح القانون المصري للأجانب بشراء العقارات ضمن الاقامة العقارية في مصرولكن مع وجود بعض القيود والشروط لضمان تنظيم عملية التملك من خلال اتباع القواعد العامة لتملك الأجانب للعقارات حيث يسمح للأجانب بتملك حد أقصى عقارين سكنيين في مصري، ويمنع تملك الأجانب للعقارات في المناطق الحدودية أو العسكرية، كما يلزمهم بأنه يجب أن يتم الدفع بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالجنيه المصري من خلال البنوك المصرية.

المستندات المطلوبة لشراء العقار

• جواز سفر ساري المفعول.
• تصريح إقامة إذا تطلب الأمر.
• عقد البيع الأولي والنهائي موثق من الشهر العقاري.
• إثبات تحويل الأموال عبر البنك.
• شهادة من وزارة الدفاع للتأكد من عدم وقوع العقار في منطقة عسكرية.

تفرض الحكومة المصرية بعض الرسوم والتكاليف الإضافية متمثلة في رسوم التسجيل العقاري تتراوح بين 2.5% إلى 3% من قيمة العقار، والضريبة العقارية التي تُفرض على العقارات الفاخرة وتختلف حسب القيمة والموقع بالإضافة إلى رسوم الخدمات القانونية حوالي من 1 إلى 2% من قيمة الصفقة.

أعلنت مصر عن تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية منها إمكانية تملك وحدات في المشروعات القومية الكبرى وإعفاءات ضريبية مؤقتة في بعض المناطق الاستثمارية.

شراء العقارات في مصر يمثل فرصة استثمارية واعدة للأجانب مع ضرورة التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والحصول على الاستشارات المتخصصة لتفادي أي مشكلات المحتملة، لذا ينصح المستثمرين بالتعاون مع مكاتب استشارية ومحاميين متخصصين من مكتب النصر والرشاد لضمان إتمام عملية شراء آمنة ومستدامة.

قانون الإقامة الجديد في مصر

يهدف قانون الإقامة الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة قانونية محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستقرار للمقيمين، يغطي ويتضمن القانون الجديد بعض التعديلات منها:

• تم تعديل الحد الأدنى للاقامة العقارية في مصر من خلال شراء عقار لا تقل قيمته عن 300,000 دولار.
• الحصول على الإقامة الاستثمارية عن طريق استثمار مبلغ يبدأ من 50,000 دولار في مشروعات حكومية.
• أصدرت الإقامة الذهبية لكبار المستثمرين بمبالغ مالية لا تقل عن 500,000 دولار وللمهنيين المتميزين مع توفير تسهيلات بنكية وإمكانية الحصول على الجنسية بعد استيفاء بعض الشروط المحددة بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية.
• أتاحت الحكومة إمكانية الحصول على إقامة للعاملين عن بعد والمتقاعدين بشرط إثبات وجود دخلًا شهريًا ثابتًا.
• قانون الإقامة الجديد يمنح الأجانب بعض الحقوق تشتمل على الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والمالية بالإضافة إلى إمكانية فتح حسابات بنكية والحصول على قروض بسهولة.
• قامت الحكومة بتخفيض قيمة الاستثمار العقاري في المناطق السياحية الى 200,000 دولار.
• خفضت الحكومة مدة معالجة طلبات الإقامة إلى 30 يوم بدلًا من 60 يوم، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المنصات التي أطلقتها الحكومة.

قانون الإقامة الجديد خطوة استراتيجية تحدث نقلة نوعية في كيفية استقطاب المستثمرين والوافدين حيث يعمل على توفير بيئة قانونية شفافة وميسرة بما يضمن حقوق المقيمين ويعزز من مناخ الاستثمار في مصر.

قانون تملك الأجانب في مصر

يعتبر القانون رقم 230 لسنة 1996 الإطار الأساسي الذي ينظم تملك الأجانب للعقارات في مصر وينظم الاقامة العقارية في مصر لكنه يخضع لضوابط محددة لضمان التوافق مع الأمن القومي وجذب الاستثمارات من خلال:

• تنظيم تملك الأجانب للعقارات دون المساس بالمناطق الحساسة مع العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي والعقارية.
• يحدد القانون إمكانية تملك غير المصريين للعقارات داخل مصر بشرط أن تكون لأغراض السكن الخاص لهم ولأسرهم حيث يُسمح بامتلاك عقارين كحد أقصى.
• ينص القانون على عدم تجاوز مساحة كل عقار عادًة 4000 متر مربع كما يستثنى من ذلك العقارات ذات القيمة التراثية أو الأثرية وفقًا لقانون حماية الآثار.
• بالنسبة للأراضي الفضاء يلزم القانون الأجنبي الذي يكتسبها ببدء أعمال البناء عليها خلال فترة محددة عادةً لا تتجاوز خمس سنوات وإلا قد تُفرض عليه قيود إضافية.
• تعمل الحكومة من خلال التحديثات الجديدة على تسهل إجراءات للتملك عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين في بعض المناطق.
• يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص الاستثمار في القطاع العقاري مع الحفاظ على المصالح الوطنية والتراث الثقافي لبلاد مصر.

كيفية الحصول على إقامة في مصر

عندما يتعلق الأمر بالحصول على الإقامة في مصر يمكننا القول إن الطريق ليس بحاجة إلى الدخول في تفاصيل كل نوع وشروطها المعقدة بل يكمن الحل في تبني نهج متكامل يعتمد على الخبرة المتخصصة فبدلًا من محاولة معرفة كل التفاصيل والإجراءات لكل نوع من أنواع الإقامات سواء كانت سياحية أو دراسية أو عمل أو استثمارية، يمكنك الاعتماد على مكاتب متخصصة تعمل كدليل موثوق وتقيم وضعك الشخصي والمالي وترشح لك النوع الأمثل الذي يتوافق مع احتياجاتك وطموحاتك.

تتولى هذه المكاتب كافة المراحل بدءًا من إعداد وتجميع الوثائق المطلوبة مرورًا بتقديم الطلب لدى الجهات الرسمية وحتى متابعة الإجراءات مع الجهات المعنية لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية، بهذه الطريقة يصبح الحصول على الإقامة تجربة سلسة وميسرة كما يمكنك الاستفادة من أحدث المعلومات والتعديلات القانونية دون الحاجة للتعامل مع التعقيدات الإدارية بنفسك.

اللجوء إلى مكتب متخصص يقلل من المخاطر ويزيد من فرص الحصول على الإقامة خاصًة مع التغيرات والتعديلات المستمرة للقوانين المصرية، يمكنك البدء بالتواصل مع مكاتب متخصصة وذات سمعة جيدة مثل مكتب النصر والرشاد.

تواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات القانونية

الأسئلة الشائعة حول الاقامة العقارية في مصر

كم يستغرق استخراج الإقامة في مصر؟

مدة استخراج الإقامة في مصر تختلف حسب نوع الإقامة واستكمال المستندات المطلوبة ولكن بشكل عام تتراوح بين أسبوعين إلى 8 أسابيع في الحالات العادية.

في الختام، يمثل نظام الاقامة العقارية في مصر خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط سوق العقارات كما يوفر للمستثمرين الأجانب فرصة الاستقرار في دولة ذات تاريخ وثقافة عريقة ومن خلال الالتزام بالإجراءات القانونية وتوفير المستندات المطلوبة يمكن تحقيق تجربة استثمارية ناجحة تضمن الحقوق القانونية وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر، كما تسعى الدولة من خلال التعديلات الجديدة إلى توفير فرصًا متنوعة للحصول على إقامة تتناسب مع احتياجات الأجانب وجذب الكفاءات ورؤوس الأموال الأجنبية.