تتبنَّي مصر سياسية مرنة تجاه الاستثمار الأجنبي، عن طريق توفير بيئة استثمارية وتشريعية مؤاتية لدعم المستثمر على ضخ رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تتسم شروط الاستثمار في مصر للاجانب بالأمان والشفافية من خلال مجموعة اللوائح والقواعد المعتمدة والقوانين الخاصة بالأعمال التجارية والاستثمار وحقوق المستثمرين بما يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان نجاح استثمارتهم في السوق المصري. لذلك سنعرض شروط الاستثمار في مصر للاجانب، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية التي ينبغي على المستثمرين الأجانب إتباعها للأستفادة من السوق المصري الواعد.
معلومات عن شروط الاستثمار في مصر للاجانب
تسري أحكام القانون على المستثمر الأجنبي أيًا كان نوع الاستثمار، ولا تخل أحكام القانون من المزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات التي تُساهم في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، وتلزم الدولة بإحترام وتنفيذ العقود بينما المشاريع المُقامة على غش وتدليس لا تتمتع بأي ضمانات أو مزايا.
تتمتع جميع الاستثمارات المُقامة في مصر بالمساواة والإنصاف مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة للمستثمر المحلي، ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتميز، وتمنح الدولة للمستثمرين الأجانب إقامة طوال فترة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.
أهم القواعد التي تحكم الاستثمار في مصر للاجانب
- يسمح قانون الاستثمار بتأسيس الشركات بمختلف أنواعها.
- يتيح للأجانب الاستثمار في مصر في مختلف القطاعات مثل قطاع الصناعة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها، بينما في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن القومي يلزم فيها الحصول على موافقات خاصة.
- الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية مع مراعاة تقديم تقارير مالية منتظمة للجهات المختصة.
يتقيد المستثمر بتخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية الاجتماعية ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة منها:
- إبتكار أساليب لإعادة تدوير المخلفات، والتخلص منها بطريقة آمنة.
- استخدام الطاقة الجديدة، والمحطات المعالجة للمياه.
تقديم برامج في مجالات مختلفة منها الرعاية الصحية والثقافية وغيرها من خلال:
- إتاحة فرص لذوي الاحتياجات الخاصة.
- رعاية الأنشطة الشبابية.
- المشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة، وتحسين المعيشة.
- يحق للمستثمر انضمام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ويجوز زيادة النسبة لما لا يتجاوز (20%) من العاملين في المشروعات الاستثمارية وذلك في حالة عدم وجود عمالة مصرية تملك المؤهلات المطلوبة.
- التزام الشركة التي يصرح لها باستخدام عمالة أجنبية بتكليف العاملين المصريين بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتدريبهم وإعدادهم.
- التدريب والبحث العلمي بما يؤمن تحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
شروط الإقامة الاستثمارية في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المستثمرين لدعم الاقتصاد، من خلال قيامها بتقديم تسهيلات للأجانب للتمتع بالإقامة في مصر، وتواكب هذه التطورات الاستراتيجية في تشكيل وزيادة فرص الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي.
وفقًا لقانون الاستثمار وضحت المادة 4 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 شروط منح الإقامة للمستثمرين الغير مصريين فيما يلي:
- أن يكون مؤسسًا أو صاحب منشأة أو مساهمًا أو شريكًا في شركة.
- أن لا تقل مدة الإقامة في مصر عن سنة، لتجدد مرة أخرى فترة مماثلة ثم تجدد لفترة أخرى لا تزيد عن 5 سنوات، وفي جميع الأحوال لا تزيد الإقامة عن مدة المشروع.
يلزم أن يستوفي المشروع بعض المتطلبات و فقًا للمعايير الآتية:
- تباشر أنشطة الشركة استنادًا على اللائحة التنفيذية والمحددة للتطوير في الطاقة الجديدة، مجال الصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا، الاستصلاح الزراعي، مشاريع تعزيز البنية التحتية، البترول، والمناطق الحرة.
- الحد الأدنى لرأس مال الشركات 250,000 جنيه للشركات المساهمة، و 50,000 جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد.
وسائل أخرى للحصول على الإقامة الاستثمارية
بناءً على القرار رقم 977 لسنة 2023 بمنح الأجانب إقامة استثمارية في الحالات التالية:
- شراء عقار في مصر بقيمة مالية لا تقل عن 200,000 دولار، تمنح إقامة استثمارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
- إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد في حالة إمتلاك عقار بحد أدنى للقيمة 100,000 دولار.
- إيداع بنكي بقيمة مالية لا تقل عن 100,000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، تمنح إقامة لمدة 3 سنوات.
رسوم تجديد إقامة المستثمر في مصر
بعد أن تعرفنا على شروط الاستثمار في مصر للاجانب، فتختلف قيمة الرسوم بناءً على مدة الإقامة ونوعها،يُساعد الاستثمار الأجنبي في ارتفاع الرأسمالية وتحسين الإنتاج والعمل على التنمية الاقتصادية وتطوير العمالة وسد الفجوة الإدارية، مما يدعم تجديد إقامة المستثمر.
رسوم التجديد في مصر ارتفعت مؤخرًا بشكل مفاجئ وتختلف باختلاف المدة المقررة للإقامة، في المجمل العام تتراوح بين (1000 إلى 3000) جنيه مصري وتزداد قيمة الرسوم سنويًا.
مميزات المستثمر الأجنبي في مصر
تقدم الدولة بعض الضمانات والمميزات للمستثمرين الأجانب وفقًا لما نصت عليه المادة (8) من قانون الاستثمار منها:
- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب رسمي بالمخالفات المنسوبة إليه.
- وتتيح الدولة للمستثمر جميع عمليات التحويل النقدي المتصلة بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها بعملة قابلة للتحويل الحر.
في نطاق أحكام المادة (6) بشأن عمليات التحويل النقدي يتم الوفاء به من خلال موافقة الجهات المعنية وتسهيل عمليات التحويل مادامت مرتبطة بالاستثمار .
- النقد الحر المحول من خلال أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، المستخدم في إنشاء أو إقامة أو التوسع في أنشطة الاستثمار، أو المستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية، تتم وفقًا للقواعد المقرره من مجلس إدارة الهيئة.
- الحق في إقامة المشروعات الاستثمارية، وتمويله من الخارج دون أي قيود وبالعملة الأجنبية.
- توفر الدولة للمستثمر كافة الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل التي قد يحتاج إليها المستثمر لإنشاء المشروعات.
- تؤمن حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية بناءً على قواعد التسجيل الدولية.
قانون الاستثمار المصري الجديد
يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى توفير بيئة استثمارية، تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي، وقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستثمار منها:
- تيسير إجراءات التأسيس والترخيص اللازمة للشركات الجديدة.
- تؤمن حماية المستثمر وضمان حقوقهم القانونية والمالية.
- تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للشركات.
- تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير.
- تشجيع عمليات الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتحفيزه في المناطق النائية.
- العمل على تحسين القطاع الزراعي ورفع مستوى الإنتاجية.
- توفير الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمناطق الصناعية.
- يحمي حقوق المستهلكين مع ضمان حرية المنافسة.
وفرت العديد من القطاعات لتوسيع نطاق الاستثمار بما في ذلك:
- الطاقة لما تملكه مصر من موارد طبيعية من البترول والغاز.
- الصناعة وتشمل الصناعات التحويلية والبتروكيماوية المنتجات الغذائية.
- السياحة والعقارات لما يتوفر في مصر من معالم.
الأسئلة الشائعة حول شروط الاستثمار في مصر للاجانب
ما هي شروط الاستثمار في مصر للسوريين؟
شهدت مصر في الفترة الأخيرة العديد من المستثمرين السوريين الذين حققو نجاحًا باهرًا، وأبرز الشروط والإجراءات التي يتضمنها القانون المصري هي:
- أن يكون المستثمر السوري مقيمًا بشكل قانوني، فتح الشركة بناءً على القوانين المتعلقة بالاستثمار مع مراعاة التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- اختيار قطاع استثماري مصرح به من قبل الوزارة.
- تختلف قيمة رأس المال حسب نوع الشركة، مع الالتزام بالقوانين والضرائب.
ما هي حالات إلغاء الإقامة للمستثمر في مصر؟
وضحت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تلغى فيها الإقامة للمستثمر وهي:
- إذا انفصل المستثمر عن الشركة.
- في حالة تصفية الشركة.
- إذا تم شطب قيد الشركة في السجل التجاري.
في الختام، تحاول الحكومة المصرية وضع ضوابط جديدة تعمل على جذب وزيادة الاستثمار داخل مصر، عن طريق توضيح وتيسير شروط الاستثمار في مصر للاجانب، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار. يقدم مكتب النصر والرشاد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات شاملة لتأسيس الشركات وتمكين الحصول على الإقامة للمستثمر، واقتناء كافة الموافقات الأمنية، وإتمام المستندات الرسمية المطلوبة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لطلب خدمات المكتب يمكنكم التواصل من خلال صفحتنا الرسمية أو رقم الواتس آب.
