- 2025-05-15
أنواع التعويض في القانون المدني المصري
التعويض هو أحد أهم المبادئ الأساسية في القانون المدني المصري، حيث يهدف إلى إعادة تحقيق التوازن بين الأطراف المتضررة نتيجة الإخلال بالالتزامات أو وقوع ضرر، نظرًا لتعرض العديد من الأشخاص لأضرار متفاوتة من قبل الغير، فنحن حريصون على تحديد أنواع الضرر، وفي الوقت نفسه نحرص على تحديد أنواع التعويض في القانون المدني المصري، وتتنوع أنواع التعويض تبعًا لطبيعة الضرر وظروفه المحيطة، مما يضمن تحقيق العدالة.
يختلف التعويض في طبيعته ونوعه تبعًا نوع الضرر الواقع، فقد يكون نقديًا من خلال دفع مبلغ مالي، أو عينيًا بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، كما يمكن أن يكون اتفاقيًا بين الأطراف في العقود أو يُحدد عن طريق القضاء وفقًا للظروف والملابسات، في هذا المقال سوف نتعرف على أبرز أنواع التعويض في القانون المدني المصري، وكيف يتم تحديده وتطبيقها لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة.
التعويض هو عبارة عن تعويض يتم منحه للشخص الذي يستطيع الإثبات للمحكمة حدوث ضررًا قد لحق به نتيجة فعل ضار صدر عن شخص آخر، وغالبًا ما يكون التعويض الذي تحكم به المحكمة للضرر تعويضًا نقديًا، بالتالي فالتعويض هو عبارة عن وسيلة تقوم المحكمة باستخدامها لإزالة أو لتخفيف من الضرر الذي لحق بالشخص الذي تقدم إليها للمطالبة بالتعويض.
هي عبارة عن دعوى يقوم الشخص المتضرر أمام المحكمة المختصة برفعها للمطالبة بالضرر الذي لحق به، ذلك نتيجة لانتهاك حق معين من حقوقه التي قام القانون بتقديمها له.
فبالتالي فإن دعوى التعويض هي دعوي يقوم المدعي برفعها على المدعى عليه، حيث يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار الذي قام به المدعى عليه.
لكي يتم قبول دعوى التعويض، يجب أن تتوافر الأركان التالي:
الخطأ: أن يكون هناك فعل غير مشروع أو تقصير من المدعى عليه، سواء كان عمديًا أو ناتجًا عن إهمال.
الضرر: يجب أن يكون هناك ضرر حقيقي وقع على المدعي، سواء كان ماديًا أو أدبيًا.
علاقة السببية: يجب أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الفعل هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
هناك عدد من أنواع التعويض في القانون المدني المصري عن الأضرار التي لحقت بشخص نتيجة الإهمال أو خطأ شخص آخر، وسوف نتعرف عن أنواع التعويض وهي:
هو التعويض الأكثر شيوعًا حيث يعمل على التزام المدين بدفع مبلغ مالي للمضرور لتعويضه عن الضرر الذي لحق به، كما يعمل على تحديد بناء حجم الضرر سواء كان ضررًا ماديًا أو أدبيًا.
يُقصد بة إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل وقوع الضرر، مثل إعادة بناء منزل تم هدمه دون وجه حق أو رد سيارة مسروقة، كما يلجأ إلية إذا كان ممكنًا ولم يكن مرهقًا أو غير عملي.
هو التعويض الذي يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين الأطراف في عقد معين، بحيث يدفع مبلغ معين محدد عند الإخلال بأحد بنود العقد، للمحكمة سلطة تعديل هذا التعويض إذا كان مبالغًا فيه أو غير مناسب لحجم الضرر.
لا يطُبق بشكل عام في القانون المصري كما هو الحال في بعض الأنظمة القانونية الأخرى، لكنة قد يظهر في بعض الحالات الخاصة، مثل التعويض في حالات المسؤولية التقصيرية الجسيمة.
يشمل الأضرار التي تصيب الشخص في أمواله و ممتلكاتة، مثل فقدان الدخل، تكاليف العلاج، وإصلاح الأضرار المادية.
يعمل على منح الشخص الذي تعرض لأذى نفسي أو معنوي مثل الإهانة أو التشهير أو فقدان أحد الأقارب نتيجة خطأ الغير.
يجب في البداية فهم الشروط التى قام المشرع بوضعها لقبولها بالنسبة للمدعي، لكي تستطيع التعرف على أسباب رفض الدعوى، وهي:
يمكن رفض دعوى التعويض في حال استيفاء الشروط الاساسية لهذا الحق، التي تتضمن مايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الموضوع:
نموذج طلب تعويض عن الضرر
إلى رئيس محكمة …….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
المدعي:....... العنوان ……. رقم الهوية ……. العمل ……. رقم الهاتف …….
وكيله المحامي: …….. العنوان ……. رقم الهاتف ……..
المدعي علية…….. العنوان ……. رقم الهوية …….. العنوان ……. رقم الهاتف ……..
وقائع الدعوي: الذي يتم فيه توضيح الوقائع التي تتعلق بالواقعة والضرر الناتج وإضافة الأدلة والأسانيد والأدلة الداعمة لموقف العميل.
طلبات الدعوي: بناءً على ما تم ذكرة نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
إلزام المدعى عليه بتعويض عن الضرر الحاصل وقيمة المبلغ التالي …… بالإضافة لدفع كافة المصاريف والأتعاب.
ولكم جزيل الشكر والاحترام.
اسم الوكيل: المحامي الاستاذ …….. توقيعه ……..
تُعتبر قضايا التعويضات من أكثر المجالات القانونية تعقيدًا وأهمية، ذلك نظرًا لدورها الحاسم في تحقيق العدالة للأفراد الذين تعرضوا لأضرار أو خسائر نتيجة لأفعال الغير، حيث يتسم مكتبنا مكتب "النصر والرشاد" بوجود محامين يتسمون بقدر عالٍ من الاحترافية في التعامل مع موكليهم وقضاياهم، لامتلاكهم قدرة فائقة على تقديم الحجج القانونية بشكل مقنع ومنظم أمام القضاة، لتحقيق أفضل النتائج.
تنقسم التعويضات إلى التعويض الاتفاقي، التعويض القانوني، التعويض القضائي.
يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بعد مرور 15 يومًا من تاريخ وقوع الضرر.
ترفض عند انتفاء الصفة في الدعوى الإدارية.
أخيرًا، وبعد التعرف على أنواع التعويض في القانون المدني المصري، فُيعد التعويض من أهم الوسائل القانونية التي تضمن تحقيق العدالة بين الأفراد، حيث تسعى الدعوي إلي إعادة التوازن بين الطرفين، وتحقيق العدالة واستعادة الحقوق بما يتفق مع روح القانون.
