أشهر محامي قضايا التزوير

تُصنف قضايا التزوير بأنها أشهر أنواع القضايا لما يُنتج عنها من تأثير قد يمس نزاهة المعاملات القانونية والمالية والاقتصادية في الدولة، وفي الفترة الأخيرة شهدت المحاكم العديد من قضايا التزوير المتنوعة والمُعقدة التي تمتد بين المستندات الرسمية والتلاعب في العقود التجارية، في مثل هذه المسائل يُجسد أشهر محامي قضايا التزوير الركيزة الأساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الموكلين.

في هذا الشأن سنتعرف على أشهر محامي قضايا التزوير، وما يؤديه من دور رئيسي في ظل هذه القضايا، وأهم المميزات التي تؤهل النجاح في هذا النوع من القضايا.  

أشهر محامي قضايا التزوير في مصر

تمثل قضايا التزوير أخطر الجرائم التي تؤثر على الأفراد والمجتمع، نظرًا لما ينعكس من تأثير سلبي على النزاهة والعدالة، تختلف أنواع التزوير بين تزوير عقود ومعاملات مالية وتوقيعات وتزوير مستندات رسمية، مما يُخل باستقرار المعاملات القانونية والمالية.

يستدعي هذا النوع من القضايا محاميًا مختصًا ذا خبرة عميقة ودراية شاملة بالقوانين، علاوة عن التعامل مع التعقيدات القانونية والإجرائية التي تميز هذا النوع من القضايا.

يتميز المحامي (عبد الرحمن كامل) بمهارة استثنائية وبراعة فائقة في التعامل مع قضايا التزوير بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المعرفة الشاملة والفهم العميق ومهارات التفاوض والقدرة الفريدة على التحليل وكشف التفاصيل والتفاني في العمل والجدارة في إنشاء استراتيجيات دفاع قوية وفعالة تضمن حقوق موكليه والحصول على البراءة.

بالاضافة إلى تمتعه بالقدرة على العمل تحت الضغط حُيث يتعامل مع قضايا ذات طابع حساس ومُعقدة تحتاج إلى تركيز واهتمام بأدق التفاصيل، كما يتعامل مع خبراء فنيين متخصصين منهم خبراء طب شرعي وخطوط، لطرح براهين متينة تدعم موقف موكله، مما يجعل منه محاميًا متميزًا وموثوقًا بفضل كل هذه المميزات، ومن ثُم يعد عبدالرحمن كامل الاختيار الأفضل لمن يسعى للحصول على العدالة في قضايا التزوير.

أسباب البراءة في قضايا التزوير

التزوير يعني تغيير الحقائق وتقع على النسخ الأصلية فقط ولا يعترف بالصور منها، قضايا التزوير تعني أن يتم الحكم على المتهم بعقوبة رادعة تصل إلى السجن المشدد، أحد أهم أسباب البراءة في مثل هذه الحالات:

•  عدم نشأة ضرر من هذا التزوير، في حالة القيام بتزوير توقيع وقت استلام هدية أو طرد، ولم يسبب مثل هذا الفعل أذى فلن يعاقب عليه القانون.
•  انتفاء علم الشخص أن المستند المُستخدم مزيف، لأن المحرر حتى لو كان مزور فسيتم المطالبة بالتزوير في الأصل وليس في الصورة لأن المحكمة لا تعترف بالصور. 
• إذا تنازل المدعي الشرعي عن الدعوى المُقدمة، فبذلك تُرفض الدعوى.
• قيام المدعي بشخصه بطلب استخدام المستند المزور، مع درايته الكاملة بأنها مزورة، فإنه يحكم بالبراءة لعدم وجود ضرر وفقًا لقواعد الإسناد. 
• وجود نسخة ضوئية من المحرر المزور لا تكون كافية لإدانة المتهم، يشترط استخدم الأصل.
• تقادم استخدام المستندات المزورة، وعدم تقديم شكوى قبل انتهاء مدة تقادم الدعوى. 
• الدفع بعدم استخدام المتهم للمستندات المزورة. 
• الدفع بانتفاء القصد الجنائي ينتج عنه براءة المتهم من التهمة المُسندة إليه.  

أرقام محامين جنايات

يحاول الكثير من الأفراد التوصل إلى محامين جنائيين متميزين ومتخصصين في القضايا الجنائية باختلاف أنواعها ودرجاتها أمام المحاكم، حيث إنها تترك أثرًا عميقًا على مستقبل المتهم، فالإهمال في هذا الأمر يؤدي إلى نتائج مأساوية.

ننصح باختيار محامي جنائي يملك الكفاءة والخبرة القانونية الكافية لمعالجة القضايا، ويتولى مسؤولية الدفاع عن الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وإعداد كافة الإجراءات القانونية، واتباع الطرق السليمة وتقديم شامل المستندات والأدلة والشهادات التي تقوي موقف الدفاع لإثبات البراءة.

يمكنكم التواصل مع مكتب النصر والرشاد من خلال موقعنا الرسمي أو عن طريق رقم "الواتس آب" من أجل نيل الدعم القانوني والحصول على كافة الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الجنايات بمختلف أنواعها، وضمان توجيه حكم القضاة لصالح موكلينا، والظفر بأفضل خدمة ممكنة تلائم احتياجاتك.

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

نصت المادة (211) من قانون العقوبات على "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية عمله تزويرًا في أحكام صادرة أو محاضر أو سجلات أو وثائق قانونية أو غيرها من المستندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك من خلال وضع إمضاء أو ختم مزور أو زيادة كلمات أو وضع أسماء أو صور أشخاص مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

نبهت المادة (212) على "أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية نفذ تزويرًا كما هو مبين في المادة السابقة، عوقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة تزيد عن 10 سنوات".

أوضحت المادة (213) على "يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لكل موظف في مصلحة حكومية أو محكمة أجرى تزويرًا في مستند أو غيرها في حال تحريرها سواء كان هذا بتغير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحريرها جعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو تزويرها لجعلها واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

ذكرت المادة (214) على "أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو على علم بتزويرها عوقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات".

الأسئلة الشائعة حول أشهر محامي قضايا التزوير

متى تسقط جريمة التزوير في القانون المصري؟

تسقط بالتقادم بعد مضي فترة زمنية محددة دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المتهم، وتختلف الفترة بناءً على نوع الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة.

• مدة التقادم في الجنايات 10 سنوات من ارتكاب الجريمة، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني خلال هذه الفترة تسقط الدعوى بالتقادم، ولا يمكن قيام الدعوى بعد مضي المدة.
• مدة التقادم في الجنح 3 سنوات من تاريخ حدوث الجريمة.
• إذا كانت الجريمة قد تم إخفاؤها ولم يتم اكتشافها حال حدوثها، فإن فترة التقادم تبدأ من يوم اكتشاف الجريمة.
• إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قضائي خلال فترة التقادم، فإن المدة تتوقف وتبدأ من جديد بعد آخر إجراء تم تنفيذه.

دراسة حول سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية: الأسباب والشروط المطلوبة

هل يجوز التنازل في قضايا التزوير؟

يمكن التنازل في بعض الحالات ولكن تعتمد على نوع التزوير والأطراف المتضررة، وفقًا لما نص عليه القانون والتي تتمثل في:

• إذا كان التزوير في مستند أو وثائق بين الأفراد، بذلك تعتبر من الجرائم ذات الطابع الخاص، فيمكن للطرف المتضرر من التزوير إنهاء القضية بشكل ودي.
• إذا كان هناك دعوى مدنية مقترنة بالدعوى الجنائية، وتنازل المدعي عن حقه في التعويض المالي، قد يؤثر ذلك على الجانب الجنائي. 

بينما الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة منها التزوير في مستند رسمي أو حكومي مثل الجوازات وشهادة الميلاد قد لا تقبل المحكمة التنازل الكامل فيها لأنها تمس النظام العام.

في الختام، اختيار أشهر محامي قضايا التزوير يعتمد على براعته في الحصول على البراءات في قضايا التزوير بمختلف أنواعها، ومهارته المميزة في المرافعات والقدرة الاستثنائية على الإقناع، وعلاقته القوية مع الجهات القضائية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية، حيُث يعتبر نقطة وصل بين العملاء والهيئات القضائية.