- 2025-04-23
في قضاء محكمة النقض والعديد من أحكام نقض في الصفة في الدعوى يكون استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم ووضوح الوضع بها، وهو ما يستقل به القاضي في الموضوع، ورغبته في أن يبين الحقيقة التي يكون قد اقتنع بها متى أقام حكمه على مسوغات شرعية، كما أن تحديدها لا تتوقف على بيانه ما جاء محدد لها في صدر الصحف، وذلك يكون بناءً على حكم المادة رقم 63 من قانون المرافعات.
يعد عدم توفر الصفة أو المصلحة من أسباب الدفع بعدم قبول الدعوى وانتفائها، لأن الدفع بهما في النزاعات شكليًا يقوم بالتأكيد على أن المدعي لا يملك مصلحة حقيقية.
الصفة في الدعوى تعني سلطة مباشرة الدعوى وكافة إجراءاتها والتي تمنح لصاحب الحق الذي يتمثل في المعتدى عليه أو المهدد، كما أنها تعتبر الجانب الشخصي للدعوى، أي أنها ترفع من صاحب الصفة الإيجابية ( المعتدى عليه) وتكون على صاحب الصفة السلبية (المدعى عليه).
تعرف أيضًا بأنها ولاية صريحة لمباشرة الدعوى يستمدها المدعى من خلال كونه صاحب حق أو كونه نائب عن صاحب هذا الحق، فإذا كان صاحب الحق يكون له أيضًا صفة المطالبة يتم دمج الصفة والمصلحة الشخصية في صورة مباشرة، بينما إذا كان نائب عن صاحب الحق فيتطلب منه حينئذًا إثبات صفته إلى من يقوم بتمثيله، والذي يتم رفع الدعوى باسمه.
إن للصفة أهمية كبيرة في الدعوى القضائية إذا أنها تكون حق مستقل خارج عن الدعوى، ولذا عدم توافرها يعني الحكم في الدعوى بعدم قبولها، إلا أن العديد من الأشخاص يجهلون الأمر هذا، وعندما يقوم الطرف الأخر بالدفع بعدم وجود صفة في الدعوى، وحتى لا يتطلب وجود أحكام نقض في الصفة في الدعوى، وتقوم المحكمة بإصدار حكمها بعدم القبول والرفض لا يكونون على علم بأن ذلك بسبب عدم توافر الصفة، وأن المحكمة قد تنازلت عن حق لا يقبل الشك أو الريبة.
هي إثبات لصاحب الحق بذاته فلا يوجد دعوى بغير صفة، فيتطلب أن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة.
تعني أنه يتم قبول الدعوى من شخص آخر غير صاحب الحق، ومثال على ذلك دائن المدين عند قيامه برفع الدعوى غير المباشرة، ويكون السبب في ذلك النص الصريح للمشرع أن تقبل الدعوى من دائن المدين.
من أكثر أنواع الصفة شيوعًا وانتشارًا، وهي تعني الصلاحية لمباشرة الإجراءات القانونية لشخص آخر، والذي لا يكون صاحب الحق ولكن هو الممثل القانوني له، التي من الممكن أن يتمثل في الولي أو الوصي أو القيم.
هي تقوم بتمثيل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فيتم قبولها وذلك لأن المشرع قام بإعطائها الصفة العامة، وذلك بسبب أنها تقوم بتمثيل المجتمع ككل.
محكمة النقض المصرية قضت بأن:
الدعوى هي الاستعانة بالقضاء، وذلك بما له الحق والمركز القانوني ( المدعى)، ومن ثم فإن من الضروري توافر الصفة الموضوعية ويكون ذلك لطرفي الدعوى، وكذلك أن ترفع ممن يدعي استحقاقه للحماية وضد من يرغب الاحتجاج عليه.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعوى تكون حق الاستعانة بالقضاء وذلك عن طريق طلب حماية المركز والحق القانوني للمدعي، ومن ثم فإن توافر الصفة شرط أساسي للطرفين الحق، لذا تتطلب أن يتم رفع الدعوى من الذي له حق الحماية وضد من يريد الاحتجاج عليه.
الصفة تعتبر أحد الشروط الأساسية لقبول هذه الدعوى التي يتطلب أن تكون متوفرة عند الرفع، كما أنه يجب أن تتوافر في المدعى عليه، فلا يجوز القيام برفع دعوى على شخص لا يوجد له صفة فيها، فإنها تجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة، ومن يقوم بتحديد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يقوم بحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى التي ترفع.
إن الذي يتطلب منا أن تحدده إلى عدالة المحكمة الموقرة أن المدعى عليه السيد/
ليس له صفة في الدعوى ولا يتولى أي عمل من أعمال ……… على الإطلاق، وذلك طبقًا للمستندات………، وأيضًا لا يتوافر له توقيع يكون من شأن الدعوى، فبناءً على ذلك تكون إقامة الدعوى عليه بصفته……… وبأنه أحد أطراف العقد تصنع للصفة، ولا تتوافر به الأوصاف القانونية الصحيحة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكما أنه يعد أحد أحكام نقض في الصفة في الدعوى.
إن الفرق بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي يتضح في العلاقة القانونية التي تعمل على الربط بين الشخص بالحق والذي يكون محل طلب الحماية، وذلك من خلال الدعوى.
الصفة في الدعوى تبين العلاقة المباشرة بين الشخص وموضوع الدعوى الذي يتم رفعها، فإنها ما يمنح الشخص الحق في هذه الدعوى، بالإضافة إلى ذلك تعتبر شرط من شروط قبول الدعوى، فإنها يتطلب توافرها في الدعوى حتى يتم قبولها، بل ويجب استمرارها حتى يتم صدور الحكم فيها من المحكمة.
الصفة في التقاضي ترتبط بقدرة الشخص على القيام بإجراءات التقاضي بالنيابة عن غيره، وذلك إذا كان (ولي - وصى - قيم).
الحكم برفض الدعوى بالحالة التي تكون عليها، أو بعدم قبولها تكون لها حجية محددة تقتصر على الحالة التي تبقى الدعوى عليها في الوقت التي ترفع فيه لأول مرة، والتي لا تحول من دون معاودة النزاع من جديد، وذلك متى كانت الحالة التي قد انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
في نهاية المطاف، أصدرت محكمة النقض أحكام نقض في الصفة في الدعوى مهمًا، وذلك بشأن المصلحة في الدعاوى القضائية، نصت فيه على أن المصلحة في الدعوى شرط من شروط بقائها والنظر إليها سواء كانت قائمة أو محتملة، أما الصفة فإنها شرط من الشروط الموضحة لرفع الدعوى وقبولها، بالإضافة إلى استمرارها في الموضوع فإذا انتفت فإنها لا تكون مقبولة ويمتنع على المحكمة النظر فيها.
