- 2025-03-27
في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات السريعة في بيئة الأعمال قد تأتي مرحلة تصل فيها العلاقة التعاقدية إلى نقطة تستدعي إعادة تقييمها وهيكلتها مما يجعل من استمرار الشراكة التجارية غير مجدية وغير قادرة على تحقيق أهدافها، وذلك بسبب تغير الظروف أو اختلاف وجهات النظر أو حتى الإخلال بالتزامات الأساسية، لذا يصبح نموذجفسخ عقد الشراكة خطوة حاسمة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
من خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية إعداد نموذج فسخ عقد شراكة مع توثيق الأسباب والدوافع بشكل واضح بالإضافة إلى آليات تقييم الأصول وتقسيم المستحقات مع تسليط الضوء على أهمية استشارة الخبراء القانونيين من مكتب النصر والرشاد.
نموذج فسخ عقد شراكة
في يوم ……… الموافق …/…/……
الطرف الأول: الطرف الثاني:
الاسم: ……………………… الاسم: ……………………………
الرقم القومي: ………………… الرقم القومي: …………………
العنوان: ……………………… العنوان: ……………………………
الهاتف: ……………………… الهاتف: ……………………………
في حال تعدد الأطراف يتم ذكرهم كما هو موضح
نظرًا لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ …/…/……، والذي تم تأسيسه وفقًا للقوانين واللوائح المصرية، وبعد مراجعة الشروط والبنود المُتفق عليها والظروف الراهنة قرر الطرفان فسخ عقد الشراكة وفقًا للأحكام القانونية المنصوص عليها.
يتم وضع نموذج فسخ عقد شراكة للأسباب التالية:
عدم التزام أحد الأطراف بالشروط المتفق عليها.
تغير الظروف السوقية أو الشخصية بشكل يجعل استمرار الشراكة غير مجد.
خلافات إدارية أو مالية مستمرة تعيق سير العمل بالشراكة.
يقر الطرفان أنه تم تبليغ الطرف المخالف بإشعار خطي قبل …………. يومًا من تاريخ هذا الإخطار وفقًا لبند الإخطار المنصوص عليه في العقد الأصلي.
يعين الطرفان شركة محاسبة مستقلة لتقييم كافة الأصول والديون المشتركة.
تقسم الأصول والالتزامات وفقًا لنسبة مساهمة كل طرف في رأس المال المتفق عليه.
في حال وجود أي نزاعات حول التقييم يتم اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقوانين المصرية.
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشراكة وعدم الإفصاح عنها لأي جهة خارجية دون موافقة كتابية مسبقة.
يعتبر نموذج فسخ عقد شراكةنافذًا من تاريخ توقيع هذا النموذج.
تعاد الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيع عقد الشراكة على أن تسوى كافة الالتزامات المالية والالتزامات الأخرى وفقًا للتقييم المذكور.
لا يجوز لأي من الطرفين المطالبة بمطالبات إضافية أو تعويضات بعد فسخ العقد باستثناء ما ينص عليه القانون أو الاتفاق.
بموجب هذا النموذج يقر الطرفان بأنه قد قرآ وفهما كافة بنوده ويوافقان على فسخ عقد الشراكة وفقًا لما ذكر أعلاه.
الطرف الأول: الطرف الثاني:
الاسم:………………… الاسم: ………………
التوقيع:................. التوقيع:................
نموذج فسخ عقد شراكة هذا للاستخدام كمرجع فقط يُستحسن استشارة محامي مختص من مكتب النصر والرشاد لضمان توافقه مع أحدث القوانين واللوائح المصرية الخاصة بفسخ عقود الشراكة.
بسم الله الرحمن الرحيم
أنه في يوم الموافق…./……/…….، قد تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم:.............. الاسم:.............
الجنسية:............... الجنسية:...........
بطاقة رقم:............. بطاقة رقم:...........
محل السكن:........... محل السكن:..........
حيث أنه تم إبرام عقد بين الطرفين بتاريخ…./……/…….وموضوعه……….وصف مختصر للعقد، كما أن الطرفين قد أقرا برغبتهما في فسخ العقد المذكور بالتراضي فيما بينهما دون أي إكراه أو تدليس.
حيث أن الطرفين قد اتفقا على تسوية كافة الالتزامات المترتبة على العقد الأساسي وقد توصلا إلى اتفاق مشترك حول كيفية تسوية كافة الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بالشراكة.
بناءً عليه اتفق الطرفان على ما يلي:
أن يتم فسخ العقد المشار إليه ابتداءً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وينتهي بذلك جميع الالتزامات الناشئة عنه.
يتنازل كل طرف عن أي مطالبات مالية أو حقوقية ضد الطرف الآخر ناتجة عن العقد المفسوخ.
يتم تقييم وتقسيم الأصول المشتركة والالتزامات المالية وفقًا للنسب المتفق عليها مسبقًا أو بناءً على تقييم محاسب مستقل.
يتعهد الطرفان بالتعاون لتسوية كافة الحسابات المالية وتسوية الديون المشتركة بشكل ودي.
يتم إعادة جميع المستندات والأوراق المتعلقة بالعقد إلى أصحابها أو إتلافها حسب الاتفاق.
يلتزم الطرفان بعدم إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالعقد أو العلاقة التعاقدية
وفي حال نشوء أي نزاع يحل وديا أو يرفع إلى الجهات القضائية المختصة في………
هذا الاتفاق أبرم موقعًا عليه من الطرفين بعد قراءته وفهم بنوده وذلك في نسختين تحمل كل منهما توقيع الطرفين.
يصبح فسخ العقد نافذًا من تاريخ توقيع هذا النموذج ويعاد كل طرف إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام عقد الشراكة.
لا يحق لأي من الطرفين المطالبة بمطالبات إضافية أو تعويضات بعد الفسخ باستثناء ما ينص عليه القانون أو ما تم الاتفاق عليه في تسوية الحسابات.
بموجب هذا النموذج يقر الطرفان بأنهما قرآ وفهما كافة البنود الواردة فيه ويوافقان على فسخ عقد الشراكة بالتراضي.
الطرف الأول: الطرف الثاني:
الاسم:…………………… الاسم:………………
التوقيع:.................... التوقيع:.......................
في يوم: ………الموافق: …/…/……
الأطراف:
الشركة:......................
الاسم التجاري: …………………………
رقم السجل التجاري: ……………………
عنوان المقر: ……………………………
الشركاء:
الشريك الأول:
الاسم: ……………………………
الرقم القومي/جواز السفر: …………………
العنوان: ……………………………
الشريك الثاني:
الاسم: ……………………………
الرقم القومي/جواز السفر: …………………
العنوان: ……………………………
يمكن إضافة باقي الشركاء حسب الحاجة
نظرًا لعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة المبرم بتاريخ …/…/…… وبين الشركاء المذكورين أعلاه وبناءً على قرار الشركاء المشترك بفسخ العقد وإنهاء نشاط الشركة وفقًا للأحكام واللوائح المصرية، فقد تقرر فسخ عقد الشركة وتسوية كافة الالتزامات والحقوق وفقًا للشروط التالية.
يقر الشركاء بموجب هذا القرار بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة (اسم الشركة) يفسخ عقد تأسيسها وإنهاء نشاطها اعتبارًا من تاريخ …/…/……، ويعتبر هذا القرار ساري المفعول بناءً على اتفاق الطرفين وجميع الشركاء.
تم اتخاذ قرار الفسخ للأسباب التالية:
عدم تحقيق الأهداف التجارية المنشودة.
تغير الظروف الإدارية أو المالية بشكل يجعل استمرار الشركة غير مجدي.
اتفاق جميع الشركاء على إنهاء نشاط الشركة وتسوية كافة الالتزامات المشتركة.
يعين الشركاء شركة محاسبة مستقلة لتقييم كافة الأصول والالتزامات المالية للشركة.
تقسم الأصول والديون وفقًا لنسب مساهمة كل شريك كما ورد في عقد التأسيس.
يتم إعداد حساب ختامي يشمل كافة مستحقات الشركة على الشركاء وتسوية الحسابات المالية بينهما.
يلتزم الشركاء بتقديم كافة المستندات المطلوبة لدى الجهات الرسمية وذلك لإلغاء السجل التجاري.
يتم نشر إعلان الشطب في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
يلتزم الشركاء بالحفاظ على سرية كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة وعدم استخدامها لمنافسة الشركة بعد الفسخ.
يعتبر فسخ العقد نافذًا من تاريخ توقيع هذا القرار.
تُعاد الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل تأسيس الشركة مع تسوية كافة الالتزامات المالية والديون وفقاً للحساب الختامي.
لا يحق لأي طرف المطالبة بمطالبات إضافية بخلاف ما ينص عليه القانون أو الاتفاق الموقع في هذا القرار.
بموجب هذا القرار، يقر الشركاء أنهم قرأوا وفهموا كافة البنود ويتعهدون بالالتزام بها، وقد تم تحرير هذا القرار من عدد (……) نسخة بحيث يستلم كل شريك نسخة للعمل بموجبها.
توقيعات الشركاء:
الشريك الأول:
الاسم:……………
التوقيع:.............
الشريك الثاني:
الاسم:……………
التوقيع:............
يجب إضافة توقيعات باقي الشركاء.
الشهود إن وجد
الاسم:.…………
التوقيع:............
هذا النموذج معد كنموذج عام لفسخ عقد شركة ذات مسؤولية محدودة بالتراضي ويجب استشارة مستشار قانوني من مكتب النصر والرشاد للتأكد من مطابقته لأحدث القوانين واللوائح وإتباع الصيغة القانونية نموذج فسخ عقد شراكة.
تخضع شروط فسخ عقد الشراكة في القانون المصري لأحكام القانون المدني القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية والشروط المتفق عليها في العقد ذاته وفيما يلي الشروط العامة لفسخ عقد الشراكة وفقًا للنظام القانوني المصري:
في يوم: ………
الموافق: …/…/……
الطرف الأول المقاول:
الاسم: ……………………………
رقم الهوية/السجل التجاري: …………………
العنوان: ……………………
الهاتف: …………………
الطرف الثاني صاحب المشروع:
الاسم: ………………………
رقم الهوية: …………………
العنوان: ………………………
الهاتف: ………………………
بعد الاطلاع على عقد مقاولة البناء المبرم بين الطرفين بتاريخ …/…/……، والذي ينص على تنفيذ مشروع بناء (يذكر وصف المشروع) وفقًا للمتطلبات الفنية والتجارية المقررة من قبل الجهات المختصة وبعد مراجعة الطرفين للظروف الراهنة بشأن ضرورة إنهاء العلاقة التعاقدية وعدم تحقيق الأهداف المنشودة فقد اتفق الطرفان وبتراضي على فسخ العقد وإنهاء كافة الالتزامات المتعلقة به.
يقر الطرفان بموجب هذا النموذج أنهما اتفقا على فسخ عقد مقاولة البناء المبرم بينهما اعتبارًا من تاريخ توقيع هذا المستند وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في الجهات المختصة والغرف التجارية.
تُفسر أسباب الفسخ بما يلي ويمكن تعديلها حسب الحالة:
تأخر جوهري وغير مبرر في تنفيذ الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة في العقد.
إخلال المقاول بالتزاماته الفنية والإدارية بما يؤثر سلبًا على جودة العمل.
تغييرات جوهرية في متطلبات المشروع أو ظروف السوق تجعل استمراره غير مجد.
توصيات الغرفة التجارية بضرورة إنهاء العلاقة التعاقدية لضمان حماية حقوق الأطراف.
يعين الطرفان شركة محاسبة مستقلة لتقييم الأعمال المنفذة والمستحقات المالية حتى تاريخ فسخ العقد.
تسوى كافة الحسابات والتزامات المقاول وصاحب المشروع وفق النسب المتفق عليها في عقد المقاولة الأصلي أو وفقًا للتقييم المستقل.
يتم إعداد حساب ختامي يرفق مع هذا القرار لتوثيق كافة المبالغ والأصول والديون المشتركة.
يلتزم الطرفان بتقديم كافة المستندات المطلوبة لدى الجهات الرسمية مثل السجل التجاري والغرفة التجارية لإلغاء تسجيل العقد أو الشركة في حال تأسيسها.
يتم نشر إعلان الشطب في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات المعمول بها.
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع وعدم استخدامها لأي غرض منافس سواء أثناء أو بعد فسخ العقد.
يصبح فسخ العقد ساري من تاريخ توقيع هذا النموذج.
تعاد الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل إبرام العقد مع تسوية كافة الحسابات والالتزامات المالية وفقًا للبند الثالث.
لا يحق لأي من الطرفين المطالبة بمطالبات إضافية أو تعويضات خلاف ما ينص عليه القانون أو الاتفاق المُثبت بموجب هذا القرار.
يقر الطرفان بأنهما قرآ وفهما كافة البنود ويوافقان على فسخ عقد المقاولة بالتراضي وقد تم تحرير هذا النموذج من …… نسخة، بحيث يحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم: ……………………. الاسم: ………………..
التوقيع: …………………… التوقيع: ………………
هذا النموذج مستند إلى إرشادات الغرف التجارية والممارسات القانونية المتبعة في فسخ عقود المقاولات في مصر لذا يستحسن مراجعة النموذج مع مستشار قانوني متخصص من مكتب النصر والرشاد للتأكد من توافقه مع الحالة الخاصة بك ومع آخر التحديثات القانونية.
عند الشروع في فسخ اتفاقية الشراكة يجب على الطرفين توضيح الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار بصراحة ويتطلب ذلك اتباع خطوات محددة، مثل إرسال إخطار رسمي يفيد برغبة فسخ العقد مع الالتزام بالشروط القانونية المتفق عليها في العقد الأصلي لضمان حماية حقوق الطرفين وتنفيذ العملية بشكل منظم.
في الختام، يظهر نموذج فسخ عقد شراكة أهمية إعادة تقييم العلاقات التعاقدية في ظل التغيرات الاقتصادية والإدارية التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة، إن تنفيذ عملية الفسخ وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها يعد خطوة استراتيجية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتفادي النزاعات المستقبلية، كما يجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بتوثيق كافة الإجراءات بدءًا من تحديد الأسباب والدوافع وصولًا إلى تسوية الحسابات المالية والالتزامات مع ضرورة الحصول على تقييم محاسب مستقل واستشارة محامي مختص لتكييف العملية حسب الحالة الخاصة بكل شراكة.
