الأسباب المشروعة لإنهاء العقد

  • 2024-12-17

الأسباب المشروعة لإنهاء العقد

Details

تتسم عقود العمل بمقومات متعددة تجعلها من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، يتم صياغة العقود وفقًا للقوانين مع طابع إلزامي لضمان عدم اعتبار إنهاء العقد حقًا مطلقًا، وهذه الأسباب المشروعة لإنهاء العقد ليست مجرد مبررات قانونية بل هي ضمانات تساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وتحقيق التوازن والحفاظ على الحقوق وتأمين تجنب النزاعات والامتثال للقوانين، كما يجب لإنهاء العقد أن يكون مدعومًا بالأدلة القانونية، ومُراعي للأسباب المشروعة.

الأسباب المشروعة لإنهاء العقد

تتنوع الأسباب وفقًا لأحكام القانون، حيث تتيح لصاحب العمل أو الموظف إنهاء العقد في حالات معينة منها: 

رغبة العامل في الإنهاء

  1. إذا كان العقد محدد المدة وانقضت الفترة المتفق عليها، يُحق لأي من الطرفين إنهاء العقد.
  2.  حالات تجاوز العقد لمدة تزيد عن 5 سنوات، يجوز للعامل إنهاءه دون الحصول على تعويض، ولكن يشترط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوم.
  3. إذا أخل صاحب العمل بأي من الالتزامات الرئيسية المنشئة للعقد كعدم دفع الأجور المتفق عليها.
  4. وقوع اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله على العامل.
  5. بلوغ العامل سن التقاعد.

رغبة صاحب العمل

يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد وفقًا لأسباب مشروعة منها أسباب تأديبية، وأوضحت المادة (69) من القانون حالات الإنهاء وهي:

  • يسمح فصل العامل في حالة ارتكابه خطأ جسيمًا، منها تزييف شخصية أو تقديم مستندات مزورة.
  • ارتكاب الموظف خطأ نتج عنه أضرار جسيمة، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من معرفته بوقوع الخطأ.
  • إذا تم إثبات اعتداء الموظف على أربابه في العمل أثناء العمل، وقع اعتداء جسيم والتصرف بعدوانية أو إفشاء أسرار العمل مما نتج عنها الإضرار بالعمل.
  • إذا لم يأخذ الموظف في الاعتبار ضوابط العمل المحددة في المواد (192) إلى (194). 
  • في حالة تغيب العامل المتكرر دون عذر مقبول 30 يوم خلال السنة متقطعة أو 15 أيام متتالية مما يؤثر على سير العمل وعرقلة الإنتاجية، بشرط أن يسبق الفصل تقديم إنذار كتابي بخطاب موصى به.
  • إذا ثُبت أن العامل غير كفء وفقًا للوائح المُعتمدة وتجاهل الواجبات الأساسية الواجب تنفيذها.
  • إذا تكرر من العامل أخطاء نتج عنها الإضرار بسلامة المنشأة والعمال، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة وموضحة في مكان ظاهر للموظفين.

إنهاء العقد لسبب غير مشروع

المتداول حول السبب غير المشروع هو إنهاء التعاقد دون وجود مبرر، فيما عدا ما تم ذكره من أسباب مشروعة لإنهاء العقد.

  • تنص المادة (77) من قانون العمل على "إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا" تتمثل قيمته على النحو التالي: أجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة.
  • المادة (120) تنص على أن اللون والجنس والحالة الاجتماعية والدين أو الرأي السياسي أو المشاركة في نشاط نقابي أو ممارسة صفة ممثل عن العمال، تعتبر مبررات غير مشروعة وغير كافية لإنهاء علاقة العمل.

إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته مع الاحتفاظ بحقه كاملًا، يتم توضيح الشروط التي تهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان عدم التعسف في إنهاء عقود العمل، وينتج عنها بعض الجوانب القانونية والحقوق التي يجب مراعاتها وفقًا للقانون وهي: 

إخطار مسبق من صاحب العمل: 

يجب على صاحب العمل تقديم إشعار مسبق للعامل قبل إنهاء العقد وأن يلتزم بالأسباب المشروعة لإنهاء العقد.

العقد يمكن أن ينتهي لأسباب مشروعة مثل الإهمال الجسيم من قبل العامل أو إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته المحددة في العقد بموجب القانون، إلا أن هذه الأسباب يجب أن تكون واضحة وقانونية.

التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة

عند إنهاء عقد العمل المحدد، يلزم اتباع بعض الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق كل من الطرفين رب العمل والعامل، في حالة إنهاء أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع التزم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الناتج عن هذا الإنهاء:   

  •  التعويض المالي في حالة إخلال صاحب العمل بالعقد، حيث توضح البنود المتفق عليها في العقد كيفية التعامل مع حالات الإنهاء المبكر.
  • في بعض الأحيان يمكن الحصول على تعويض إضافي يغطي الفوائد والبدلات التي كان من حق الموظف الحصول عليها.
  • يجب ألا يقل التعويض عن قيمة أجر العامل لمدة شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
  • صاحب العمل مطالب بدفع تعويض يعادل الأجر الذي كان سيحصل عليه الموظف حتى نهاية العقد. 
  • نصت المادة (118) إذا أنهى صاحب العمل العقد دون أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل قيمة أجره عن المدة المهملة.
  • حصول العامل دون مقابل على شهادة خبرة وكفاءة مهنية.

التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة يعتمد على النظر في الشروط المتفق عليها في العقد، من بينها تحديد المدة المتبقية للعقد وتوضيح أسباب إنهاء العقد.

حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة

 يحق للعامل الانتفاع ببعض الحقوق بعد انتهاء عقد العمل بناءً على ما ورد في المادة (126):

  • يستحق العامل الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد بلوغ سن 60، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
  • يحق للعامل الحصول على المستحقات الإضافية مثل العلاوات والمكافآت والبدلات إن وجدت.
  • يُخول للعامل اقتناء تعويض عن نهاية الخدمة وإجازات سنوية غير مستخدمة خلال فترة العمل.
  • يلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة وتحديد كفاءته المهنية، وتخصصه الوظيفي دون مقابل.
  • في حالة النزاع يحق للعامل اللجوء إلى المحاكم العمالية المختصة للمناشدة بحقوقه المستحقة.

تختلف الحقوق التي يستوجب للعامل التمتع بها بعد انتهاء العقد محدد المدة بناءً على الشروط والالتزامات والحقوق المتفق عليها في العقد.  

عدم تجديد عقد العمل محدد المدة

في حال اقتراب انتهاء عقد العمل محدد المدة، يمكن لصاحب العمل أو العامل عدم تجديد العقد، وفي هذه الحالة توجد بعض الشروط الأساسية الواجب اتباعها بشأن عدم التجديد.

إخطار بعدم التجديد:

يلتزم صاحب العمل أو الموظف بتوضيح الأسباب المشروعة لإنهاء العقد وتسليم إخطار خطي بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء المدة بفترة محددة، وفقًا لفترة الإشعار المنصوص عليها في العقد.

حقوق العامل:

يجب تسوية جميع المستحقات المالية منها الأجور المتبقية أو أي تعويضات تُخول للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة.

عدم تجديد العقد تمكن الطرفين من مراجعة العلاقات المهنية وتحديد الإجراءات المستقبلية سواء كانت الاستمراء بعقد جديد أو الإنهاء.

الأسئلة الشائعة حول الأسباب المشروعة لإنهاء العقد

ما هي الأسباب المشروعة لإنهاء العقد؟

تتعدد الأسباب المشروعة وتشتمل ارتكاب أخطاء جسيمة أدت إلى تحقيق خسارة مادية، سوء الأداء، ومخالفة القوانين واللوائح الواجب اتباعها وعدم إطاعة الأوامر المشروعة، إخلال صاحب العمل بأي من بنود العقد.

هل يمكن إنهاء العقد عن طريق العامل قبل انتهاء مدته؟ 

يحق للعامل الإنهاء دون إخطار صاحب العمل مع الإبقاء على كافة مستحقاته في حالة تحقق بعض الشروط منها عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الموضحة في العقد، تكليف العامل بإتمام عملًا مختلف غير المتعاقد عليه، الاعتداء العنيف على العامل، أو بلوغ سن التعاقد.   

في الختام، يمكن القول إن الأسباب المشروعة لإنهاء العقد حق قانوني يلزم لتنفيذه اتباع ضوابط معينة وإجراءات قانونية مناسبة لتعزيز الاستقرار وتفادي النزاعات وحماية الحقوق من أي تجاوزات أو استغلال، لذلك يُقدم مكتب النصر والرشاد كافة الاستشارات القانونية حول المسائل المتعلقة بإنهاء العقد والشروط الواجب اتباعها قانونًا والأسباب المشروعة المتخذة عند التنفيذ.

 

اقرأ ايضا