مدة قضايا الميراث في المحاكم

في القضايا القانونية المتعلقة بالميراث تعتبر مدة التقاضي من المسائل الحيوية التي تؤرق الورثة والمستشارين القانونيين على حد سواء، حيث تواجه قضايا الميراث تحديات عدة تبدأ من اختلاف الورثة حول توزيع التركة وصولًا إلى الإجراءات القانونية المعقدة مما يؤثر بشكل مباشر على مدة التقاضي.

تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم من حالة لأخرى بناءً على عوامل عدة منها طبيعة الدعوى ومدى تعقيد التركة والتعاون بين الورثة وتوافر المستندات والأدلة، نهدف في هذه المقالة توضيح الإطار القانوني والإجرائي الذي تحكم به قضايا الميراث والمدة المتوقعة لإنهائها وذلك لتحقيق العدالة بين جميع الورثة.

تعرف على مدة قضايا الميراث في المحاكم

عند الحديث عن قضايا الميراث في المحاكم هناك عدة نقاط رئيسية يجب معرفتها لضمان التعامل الصحيح والعادل مع الأمور المتعلقة بتقسيم التركة مع ضرورة التحلي بالصبر في التعامل وذلك لتحقيق العدالة ومن العوامل المؤثرة على مدة قضايا الميراث في المحاكم:

مدى تعقيد القضية ونوع الدعوى

• عدد الورثة كلما زاد زادت المدة وأدي ذلك لوجود احتمالية نشأت خلافات بينهم مثل نزاع على حصص أو في حال وجود وصية متنازع عليها. 
• عندما يتفق الورثة على تقسيم التركة تكون الإجراءات عادًة أسرع إذ قد تمتد المدة من 6 إلى 12 شهرًا تقريبًا.
• في حالة وجود خلافات بين الورثة أو نزاعات حول نصيب أحدهم قد تصل المدة إلى 24 شهرًا أو أكثر بسبب تداخل الإجراءات القضائية والتحقيقات اللازمة.
• تختلف مدة القضية باختلاف نوع المطالبة سواء كانت تتعلق بتقسيم الأموال النقدية أو عقارات متعددة أو الأصول العينية في دول مختلفة أو استثمارات، فكلما زادت عناصر التركة تعقيدًا زادت فترة التقاضي.

الإجراءات القانونية والإدارية 

• إعداد كافة المستندات مثل شهادة الوفاة ووثائق الهوية والوصايا إن وجدت وسجلات الممتلكات أحد العوامل الأساسية التي تساعد على تسريع الإجراءات، وفي حال تأخر تقديم الأوراق أو وجود مستندات ناقص يمكن أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة التقاضي.

تعاون الورثة والتزامهم بالإجراءات

• يلعب التعاون بين الورثة دورًا مهمًا فإذا كان هناك تفاهم واتفاق يُمكن تسوية القضية بسرعة أكبر، بينما يؤدي عدم التعاون والتأخير في حضور الجلسات إلى إطالة مدة التقاضي كما أن تقديم دعاوي فرعية أو طلبات استئناف يزيد من المدة.

كفاءة المحامي والخبرة القانونية

• يساعد اختيار محام متخصص ومتمرس في قضايا الميراث على تسريع الإجراءات القانونية إذ يقوم بتحضير الملف وتقديم الأدلة بطريقة منظمة أمام المحكمة مما يخفف من التعقيدات الإجرائية.

النظام القضائي

• تتأثر مدة قضايا الميراث في المحاكم أيضًا بازدحام المحاكم وتعدد القضايا المرفوعة حيث قد يواجه القاضي فترات انتظار لجلسات التقاضي مما ينعكس على سرعة إصدار الحكم النهائي.

أسباب خاصة تؤثر على مدة التقاضي

• وجود قاصرين أو ذوي احتياجات خاصة يتطلب في هذه الحالة تعيين وصي وإتباع إجراءات حماية خاصة.
• تسوية ضرائب التركات والقضايا الضريبية وأي ديون خارجية قبل تقسيم التركة.

بصفة عامة تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم بناءً على عدة عوامل إذ تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا في القضايا الودية والبسيطة وتصل إلى سنتين أو أكثر وقد تتجاوز 3 سنوات في القضايا المعقدة التي تنطوي على نزاعات مستعصية لضمان تحقيق العدالة وتقصير مدة التقاضي ينصح بالآتي:

• جمع كافة المستندات والأوراق اللازمة قبل رفع الدعوى.
• الاستعانة بمحام متخصص في قضايا الميراث لضمان الإجراءات القانونية السليمة.
• تشجيع الورثة على التعاون والتسوية الودية لتجنب النزاعات التي تُطيل مدة التقاضي.
• متابعة القضية بشكل دوري والحرص على حضور جميع الجلسات المحددة من قبل المحكمة.

أنواع قضايا الميراث

في القانون المصري تصنف قضايا الميراث إلى عدة أنواع تختلف باختلاف طبيعة النزاع والمطالبات والظروف المحيطة بالتركة

• دعوى إثبات الوراثة وتُرفع هذه الدعوى لتأكيد هوية الورثة الشرعيين وتحديد نسبهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية في مصر ويشمل ذلك تقديم الأوراق الرسمية مثل شهادة الوفاة وإعلام الوراثة وإثبات الهوية، وتُعد هذه الدعوى الخطوة الأولى لتأمين الحقوق قبل بدء إجراءات التقسيم.

 دعوى تقسيم الميراث وتنقسم هذه الدعوى إلى نوعين رئيسيين:

• قسمة الميراث بالتراضي يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين جميع الورثة على تقسيم التركة دون اللجوء إلى نزاعات قضائية معقدة كما تتميز بسرعة الإجراءات وتوفير التكاليف والجهد، إذ تختصر مدة التقاضي عادًة إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا.
• قسمة الميراث بالنزاع أو الإجبار وتُرفع هذه الدعوى عندما لا يتمكن الورثة من التوصل إلى اتفاق أو عند رفض أحد الأطراف تسليم نصيبه يتدخل القضاء للفصل بين الأطراف، مما يؤدي إلى إجراءات أكثر تعقيدًا قد تمتد لفترات أطول تصل إلى سنتين أو أكثر.
•  دعوى إبطال الوصية وتقدم هذه الدعوى في حال وجود وصية يعتقد أنها مخالفة لأحكام الشريعة أو تحتوي على مخالفات أو تلاعب، مما يؤدي إلى الطعن في صحتها ويحتاج الورثة إلى تقديم أدلة تثبت ضغوطًا أو تجاوزات في صياغة الوصية لضمان حقوقهم وفقًا للقانون المصري.
• دعوى فرض الحراسة القضائية على التركة وترفع هذه الدعوى في الحالات التي تحدث فيها نزاعات شديدة أو تخوف من التلاعب بالممتلكات فيتم تعيين حارس قضائي لإدارة التركة وحفظ حقوق الورثة حتى يُحسم النزاع، وتُطبق الإجراءات العاجلة وتكون غالبًا أسرع من الدعاوى التقليدية نظرًا للطابع المستعجل للإدارة المؤقتة للتركة.
• قضايا تقسيم الممتلكات العينية والأصول المالية وتشمل الأموال النقدية والاستثمارات وتتطلب إجراءات تقييم دقيقة لتحديد الحصص في الحسابات البنكية والأسهم وصناديق الإستثمار والعقارات والأملاك، قد تواجه هذه القضايا تحديات عملية في التقسيم العيني ما يستدعي تعيين خبراء لتحديد القيمة السوقية وضمان توزيع عادل والأشياء العينية مثل المجوهرات والأثاث وفي حال عدم إمكانية التقسيم العيني دون خفض القيمة وقد تُباع الأصول ويُقسم العائد بين الورثة.
• قضايا خاصة تشمل التركة لمن لا وارث له أو الورثة المجهولين وترفع الدعاوى لحفظ التركة لدى بيت مال المسلمين وفقًا للأحكام الشرعية في حالة عدم وجود ورثة محددين والنزاعات المتعلقة بتركات المتوفين غائبين حيث يُرفع الطلب لتحديد الورثة الشرعيين وإثبات حقوقهم.
• قضايا الوصية الواجبة وتطبق أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية الواجبة والتي تُلزم المُورث بترك جزء من التركة للأحفاد الذين توفي والدهم أو والدتهم وتقدر بنصيب المتوفي لو كان حيًا.
• قضايا الحَجر أو الغيبة والهدف منها حماية حقوق الورثة المفقودة أو الغير مؤهلة قانونًا ويُعين القاضي وصًا أو قيمًا لإدارة حصة المفقود أو القاصر حتي يُحسم أمره.
• قضايا التزامات الدين والضرائب وتُرفع بغرض تسديد ديون المتوفي أو ضرائب التركة قبل توزيع الميراث.
• قضايا إبطال توزيع الإرث وترفع إذا وجد خطأ في التقسيم أو إخفاء جزء من التركة عمدًا.
• قضايا الميراث الدولي وتُظهر إذا كان للميت أصول في دول أخرى أو في حال كان الورثة من جنسيات مختلفة.  

يتنوع قانون الميراث في مصر بين إثبات الوراثة وتقسيم التركة سواء بالتراضي أو بالنزاع بالإضافة إلى القضايا الخاصة مثل إبطال الوصية وفرض الحراسة القضائية إن فهم هذه الأنواع يساعد الورثة في اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، ومن الضروري استشارة محام متخصص لضمان سير الإجراءات بطريقة تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتسرع الوصول إلى حل عادل.

قانون المواريث الجديد

قانون المواريث الجديد يُنظم بالأساس وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية كما هو مقرر في القانون المدني المصري، ولم يصدر حتى الآن قانون جديد مُستقل للمواريث يختلف عن الأحكام الشرعية الثابتة ومع ذلك هناك بعض التعديلات والتوجيهات القضائية الحديثة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح بعض التفاصيل العملية دون المساس بالأحكام الأساسية للفروض والتعصيب، والقانون الجديد عبارة عن التعديلات التي إدخالها القانون رقم 219 لسنة 2017 على قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والتي جاءت لتلبية حاجة حماية حقوق الورثة وتحديد العقوبات على من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب الورثة الشرعي.  

ظل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 قائمًا لفترة طويلة إلا أنه كان يفتقر إلى نصوص عقابية واضحة لمن يعيق حصول الورثة على حقوقهم خاصًة في ظل العادات والتصرفات التي أدت إلى حرمان النساء مثلًا من نصيبهن الشرعي، جاءت التعديلات بهدف حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاص المكفول دستوريًا، وتوفير آلية رادعة لمن يحاول التلاعب أو الامتناع عن تسليم التركة لورثتها بصورة عمدية.

تم إدخال مادة جديدة  المادة 49 تحدد عقوبة لمن يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أي وريث من الميراث حيث نصت هذه المادة على:"الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وفي حالة تكرار المخالفة أو العودة للأفعال نفسها، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة، تُحدد غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو قد تُفرض إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من الورثة الشرعيين.

يعمل القانون الجديد على تبسيط إجراءات إثبات الورثة عبر التوثيق الإلكتروني مع تشديد عقوبة التزوير في وثائق الميراث، كما يعمل على تسريع إجراءات تقسيم العقارات المورثة من خلال توحيد إجراءات التوثيق.

يهدف القانون الجديد حماية حقوق الفئات الضعيفة من خلال تعيين وصي قانوني للقصر أو ذوي الحاجات الخاصة مع التشديد على منع التلاعب بحصص الورثة الأيتام أو الأرامل، ويشجع القانون كتابة الوصية ضمن حدود الثلث مع توضيح شروط الوصية الصحيحة.

يسمح القانون الجديد بإثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية في حال تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين وهذا يتيح مرونة في التطبيق دون الإخلال بحقوق الضحايا.

يُعد التعديل خطوة مهمة في حماية حقوق المرأة في الميراث إذ كان الامتناع عن تسليم نصيب المرأة من التركة من الظواهر المتكررة وقد جاء النص الجديد ليضع حدًا لهذه الممارسات مؤكدًا على ضرورة تسليم الحصص الشرعية دون تمييز.

هناك بعض التعديلات التي لم تقرر بعد منها تعديلات في قانون الوصية الواجبة مع مناقشة توسيع نطاق الوصية يشمل فئات أخرى كالأحفاد من البنات، وإنشاء محاكم متخصصة للميراث لتسريع الفصل في النزاعات المعقدة مع التأكيد على التحكيم كبديل عن التقاضي.

أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

في القانون المصري جنحة الامتناع عن تسليم ميراث من الجرائم المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات المصري والتي تجرم امتناع الشخص عن تسليم ما بحوزته من أموال أو أوراق أو أشياء أخرى لصاحب الحق فيها بعد صدور حكم قضائي نهائي يُلزمه بالتسليم. 

عدم توافر أركان الجريمة

• الركن المادي وهو عدم ثبوت امتلاك المتهم للتركة.
• الركن المعنوي وهو عدم توافر القصد الجنائي وإثبات أن نية الامتناع لم تكن عن عمد.
• عدم وجود حكم قضائي نهائي فالجريمة لا تقوم إلا إذا صدر حكم قضائي نهائي يُلزم المتهم بتسليم الميراث.
• انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

ضعف الإثبات وعدم تمكن النيابة من تقديم أدلة كافية تثبت وبشكل قاطع أن المتهم تعمد حجب الميراث، فالمبدأ الجنائي ينص على أنه لا يُدان أحد إلا إذا ثبتت إدانته بما لا يدع مجالًا للشك.

ثبوت حق المتهم المشروع في الاحتفاظ بالتركة أو في حال كان المتهم وصيًا أو قيمًا على التركة بحكم قضائي.

وجود موانع قانونية أو نزاعات حول الميراث.

إذا تم التنازل عن الشكوى من قبل الورثة أو إذا قام المتهم بتسليم الميراث بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم.

إثبات أن المال المتنازع عليه ليس من ضمن الميراث بل مال خاص بالمتهم.

إذا كنت متهمًا أو مدعيًا في مثل هذا النوع من القضايا يجب الحصول على استشارة دقيقة من محامي متخصص في القانون الجنائي وقضايا الميراث من مكتب النصر والرشاد حيث أن الفصل في مثل هذه القضايا يعتمد بشكل كبير على التفاصيل الدقيقة للوقائع والوثائق المقدمة.   

محامي متخصص في قضايا الميراث

مكتب النصر والرشاد من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في قضايا الميراث حيث يقدم حلولًا شاملة ومبتكرة تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الورثة وفقًا لأحدث النظم القانونية، إليك ما يميز خدمات المكتب:

• يقدم المكتب استشارات قانونية مفصلة تساعد عملائنا على فهم حقوقهم وتحديد الخيارات الأنسب لحماية إرثهم مستندين إلى خبرات طويلة في تفسير نصوص القانون المصري للمواريث.
• يتولى فريقنا إعداد كافة المستندات القانونية اللازمة من شهادات الوفاة وإعلام الوراثة إلى ملفات الدعاوى المتكاملة مما يسهل الوصول إلى حل سريع وفعال أمام المحاكم.
• بفضل استراتيجيات التفاوض الحديثة يعمل مكتبنا على التوصل إلى تسويات ودية تضمن رضا جميع الأطراف مع الحفاظ على حقوق الورثة وتعزيز الروابط الأسرية.
• لا يقتصر دورنا على التمثيل القانوني فحسب بل نتابع كافة الإجراءات القضائية لضمان تنفيذ الأحكام بأعلى درجات الدقة والشفافية.
• يقوم فريقنا بتحليل دقيق لكل حالة معتمدين على أحدث المستجدات القانونية والتعديلات التشريعية ليقدموا حلولاً قانونية مبتكرة تتماشى مع احتياجات كل عميل.

إذا كنت تبحث عن مكتب يُحدث فارقًا في طريقة التعامل مع قضايا الميراث ويضمن لك حقوقك بأعلى مستوى من الاحترافية والابتكار فإن مكتب النصر والرشاد هو الخيار الأمثل تواصل معنا الآن واستفد من خبرتنا الواسعة في المجال.

الأسئلة الشائعة حول مدة قضايا الميراث في المحاكم

لماذا تختار مكتب النصر والرشاد؟

لأنه يعتبر اشهر مكتب محاماة في مصر لأنه يقدم المميزات التالية:

• خبرة لا مثيل لها حيث يتميز المكتب بفريق من المحامين ذوي الكفاءة والخبرة المتعمقة في قضايا الميراث مما يضمن تقديم مشورة قانونية رصينة وحلول عملية.
• ابتكار وتفرد كما نستخدم أحدث التقنيات القانونية والأنظمة الإدارية لتوفير خدماتنا مما يجعل تجربتك معنا أكثر سلاسة وكفاءة من أي وقت مضى.
• التزام كامل بالشفافية والعدالة ونحرص على أن تكون حقوقك محفوظة ونلتزم بتقديم خدمات قانونية تتميز بالوضوح والاحترافية من بداية الاستشارة وحتى تنفيذ الحكم.

كم من الوقت يستغرق إصدار إعلام الوراثة؟

يمكن إصدار إشعارات الميراث من الجلسة الأولى أو في غضون أسبوع، لذلك إذا كنت تتساءل عن المدة التي تستغرقها فستجدها لفترة طويلة قد يتم تأجيل الجلسة وقد يتم إصدار إشعار الميراث بعد أسبوع من الجلسة يمكن طلب الوقت المسموح به الإخطارات الميراث في أي وقت، بشرط إعداد جميع الأوراق اللازمة.

في الختام، يمكن القول إن مدة قضايا الميراث في المحاكم تتفاوت بناءً على عدة عوامل منها مدى تعقيد القضية ومدى تعاون الورثة، لذا يعتمد فهم الإطار القانوني والإجرائي لقضايا الميراث يُساهم في تقليل مدة التقاضي وتحقيق توزيع عادل للتركة بين الورثة مما يعود بالنفع على الجميع ويُقلل من الأعباء النفسية والاجتماعية المصاحبة لهذه القضايا، تعد هذه المدة جزءًا من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى التحقق من صحة الوثائق وتوزيع التركة بما يتوافق مع النصوص الشرعية القانونية مما يضمن تحقيق حل عادل ومنظم للنزاعات الميراثية.