محامي متخصص في قضايا الميراث

محامي متخصص في قضايا الميراث ليس مجرد ممثل قانوني بل أصبح الأعتماد عليه في هذا المجال ضرورة حتمية لضمان حماية حقوق الورثة وتوزيع التركة بعدالة ودقة، يتمتع المحامي بخبرة واسعة في تفسير وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث المصري مما يجعله قادرًا على تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية. 

يلعب نوع محامي متخصص في قضايا الميراث دور أساسي في تمثيل العملاء أمام المحاكم والتفاوض على التسويات الودية مما يساعد في حل النزاع وتفادي التقاضي المطول، المحامي المتخصص في قضايا الميراث أساس في تحقيق العدالة العائلية إذ يضمن التوفيق بين المتطلبات الشرعية والاحتياجات العملية للأسر مما يساهم في بناء مستقبل قانوني أكثر استقرارًا وشفافية.

أشهر محامي متخصص في قضايا الميراث

قضايا الميراث من القضايا الحساسة والمعقدة إذ تتطلب فهمًا دقيقًا للقانون الشرعي وقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في كل دولة ولذلك ينصح بالتعامل مع محامي متخصص في قضايا الميراث يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، لذا مكتب النصر والرشاد يُعد من أبرز المكاتب القانونية التي تضم نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الميراث إذ يقدم خدمات مبتكرة ومتكاملة تميز أسلوب عمله ويتجلى ذلك في النقاط التالية:

• يضم المكتب مستشارين قانونيين وإداريين متمرسين لدور محامي متخصص في قضايا الميراث في مختلف فروع القانون مما يتيح لهم التعامل مع قضايا الميراث بكل احترافية ودقة.
• يعتمد المكتب على أساليب مبتكرة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة وإعداد الوثائق الرسمية وتمثيل الورثة والترافع أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات تفاوض ووساطة تسهم في تسوية النزاعات بطريقة جذابة وفعالة مما يساعد في تجنب الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة.
• إعداد الوثائق القانونية يشمل ذلك تجهيز جميع الأوراق الرسمية اللازمة مثل شهادة الوفاة ووثائق إثبات الوراثة وصياغة الوصايا والعقود المتعلقة بالميراث.
• خدمات المكتب شاملة ومتنوعة تشمل خدماته جميع مهام المحامين في هذا الشأن بدءًا من تقديم الاستشارة القانونية الأولية مرورًا بإعداد الوثائق والمستندات اللازمة لتقسيم التركة وصولًا إلى التمثيل القانوني والدفاع عن حقوق الورثة أمام الجهات القضائية.
• يوفر المكتب دعم للعملاء في حال كان للميراث أصول أو علاقات قانونية في أكثر من دولة ويساعد في تحديد القانون المعمول به والجهات القضائية المتخصصة في هذا الشأن.
• يُشرف المكتب على متابعة وتنفيذ القرارات الإدارية اللازمة لضمان انتقال الملكية بسلاسة في دور محامي متخصص في قضايا الميراث.

تميز مكتب النصر والرشاد ليس فقط بفضل كفاءة فريقه القانوني بل وبالأسلوب المبتكر والجذاب الذي يُعتمد عليه في تلبية احتياجات عملائه مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن حلول قانونية شاملة في قضايا الميراث.

كم يأخذ المحامي في قضية الورث

تعتمد أتعاب المحاماة في قضايا الورث على عدة عوامل مما يجعل من قيمة الأتعاب متغيرة وتؤثر على مقدار ما يأخذه المحامي وتختلف من حالة إلى أخرى، ومن العوامل الرئيسية التي تؤثر على التكلفة:

• مدى تعقيد القضية وفي حال وجود نزاعات بين الورثة وإذا ما كانت القضية تتطلب الكثير من الإجراءات القانونية والتحقيقات، وتعدد الأصول يزيد من التعقيد ويبلغ أقصاه إذا بلغت الحاجة إلى إثبات الورثة قانونيًا أو استكمال وثائق مفقودة.  
• القيمة المالية للتركة كلما زادت زادت أتعاب المحامي، ففي بعض الحالات يتقاضى المحامون نسب مئوية من قيمة أصول التركة وعدد الورثة وطبيعة النزاع يعني تصاعد الأتعاب نتيجة زيادة الجلسات والاجتماعات.
• الخبرة القانونية والتخصص يزيد من الأتعاب، كما أن الموقع الجغرافي للمحامي ينعكس على السعر حيث أن المحامون في المدن الكبرى غالبًا ما يتقاضون أتعاب أعلى.
• الإجراءات القضائية المتبعة ورفع القضية في المحاكم يزيد من التكلفة بسبب الوقت الإضافي وتكاليف المرافعات، وإعداد المستندات المطلوبة وفي حال الترجمة أو التوثيق ترفع من قيمة الأتعاب. 
• رسوم إدارية في الحكمة ورسوم إعلانات الإستدعاء وتكاليف الخبراء يترك أثرًا على إجمالي التكلفة والأتعاب.

قانون المواريث الجديد

قانون المواريث في مصر يحكم بالأحكام الشرعية الإسلامية المستمدة من القرأن والسنة حيث يُنظم توزيع التركة وفقًا للأنصبة المحددة شرعًا مع وجود بعض الإجراءات الإدارية والقانونية الحديثة لتسهيل عملية التوزيع.

لا يوجد حتى الآن قانون مواريث جديد يغير من الأحكام الأساسية لتوزيع الأنصبة الشرعية حيث لا تزال القواعد المنظمة للميراث تخضع لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 مع التطبيق الكامل للفروض الشرعية، ومع ذلك شهدت مصر في الفترة الأخيرة مناقشات ومقترحات وتحديثات إجرائية وإدارية في هذا القانون بهدف التكيف مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل إجراءات تقسيم التركة دون المساس بالأنصبة المقررة شرعًا.

يوجد مشروع قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يناقش في البرلمان المصري مؤخرًا يشمل الزواج والطلاق والميراث وعلى الرغم من هذه الجهود والمقترحات لم يتم اعتماد قانون مواريث جديد بشكل كامل حتى الآن، ولا يزال القانون الساري قانون رقم 77 لسنة 1943 هو المرجع الأساسي في قضايا المواريث بمصر والذي يأخذ به محامي متخصص في قضايا الميراث.

يُمكن القول إن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تحديث النظام القانوني ليتماشى مع الاحتياجات المعاصرة دون المساس بالأسس الشرعية التي يقوم عليها توزيع الميراث، فمن المتوقع أن يوحد الإجراءات بين المسيحيين والمسلمين في بعض الجوانب الإدارية ليس في الأنصبة حيث أن قضاياهم لا تزال تحسم وفقًا للشريعة الإسلامية إذا لم يوجد وصية  مما يسبب إشكالات لبعض الأقباط.

مدة قضايا الميراث في المحاكم

مدة قضايا الميراث في المحاكم المصرية تختلف حسب تعقيد القضية ووجود نزاعات بين الورثة أو عدمها وكذلك تعتمد على كفاءة الإجراءات الإدارية المتبعة عند حصر التركة والقضائية وتباعد الجلسات وبطء الفصل في الدعاوى.

في القضايا البسيطة ذات التركة الواضحة والمستندات الكاملة قد تنتهي الإجراءات خلال 3 إلى 6 أشهر خاصة مع التسهيلات الإلكترونية الحديثة، وإذا تطلب الأمر تقديم مستندات إضافية قد يستغرق فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة ونصف.

في القضايا المعقدة وإذا أختلف الورثة على تقسيم التركة أو في حال وجود وصية متنازع عليها أو يتم المطالبة بحقوق غير معلنة يتسبب ذلك في إمداد المدة إلى سنتين أو أكثر خاصة إذا وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف أو النقض.

أنواع قضايا الميراث لمحامي متخصص في قضايا الميراث

قضايا الميراث في المحاكم تتنوع وفقًا لطبيعة النزاع والإشكالات القانونية التي تظهر أثناء تقسيم التركة ومن أنواع قضايا الميراث التي يمكن رفعها وفقًا للنظام القانوني المصري:

• دعوى إثبات وحصر الورثة والهدف منها تحديد الورثة الشرعيين للمتوفي وانصبتهم القانونية وغالبًا ما تكون هذه الدعوى أول خطوة لتقسيم التركة.
• دعوى تقسيم التركة وهي الإجراء القانوني الذي يتم من خلاله توزيع أصول التركة بين الورثة حسب الفروض الشرعية بعد خصم أي ديون ومستحقات خارجية.
• دعوى تنفيذ وبطلان الوصية وتشمل القضايا التي تتعلق بتنفيذ الوصية أو الطعن في صحة الوصية إذا خالفت الشروط القانونية منها تجاوز الوصية ثلث التركة دون موافقة الورثة.
• دعوى إثبات نسب في حال الرغبة في إثبات أو نفي صلة وارث بالمتوفى.
• دعوى استبعاد وارث وهو حرمان شخص من الميراث اعتمادًا على أسباب شرعية منها اختلاف الدين أو ثبوت أن الوارث قاتل للمتوفي بحكم قضائي.
• دعوى المطالبة بدين على التركة والهدف منها سداد ديون المتوفي قبل توزيع الميراث والديون تسدد قبل توزيع الأنصبة وهي قاعدة ثابتة.
• دعوى استرداد أموال أو أصول مغتصبة الهدف منها استعادة أموال أو ممتلكات استحوذ عليها أحد الورثة دون وجه حق.
• دعوى تصحيح حصر الورثة وتقام بغرض تعديل شهادة الورثة في حال ظهور وريث جديد أو وجود خطأ في الحصر الأولي.
• دعاوى الميراث ذات الطبيعة الدولية والغرض منها توزيع تركة تشمل أصولًا في دول أخرى وذلك نتيجة تتداخل قوانين عدة تتطلب حلولًا معقدة لتحديد القانون الواجب التطبيق.
• دعاوى الميراث لغير المسلمين ويتم اللجوء إليها في حال كان المتوفي غير مسلم ووجدت وصية تنظم التوزيع وفقًا للشريعة.

هذه القضايا تعالج بموجب قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والذي يستند إلى الشريعة الإسلامية وغالبًا ما يتم التعامل مع هذه القضايا أمام محاكم الأسرة التي تسعى لتطبيق الأحكام بشكل عادل. 

نموذج توكيل أحد الورثة

                                 توكيل رسمي

أنا الموكل/ة:………………

رقم البطاقة الشخصية:..................

المقيم/ة:..........................

أفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة؟

الأسم:.................

رقم البطاقة الشخصية:..................

المقيم/ة في:..................

في أن ينوب عني قانونًا للقيام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بقضايا الميراث الخاصة بـتركة المرحوم/ة:......................، تاريخ الوفاة.

ويشمل التوكيل الصلاحيات التالية (على أن تحدد حسب الحاجة)

• تمثيلي أمام جميع الجهات والمحاكم المختصة لإثبات نسب وتقديم كافة المستندات اللازمة لحصر الورثة وتحديد حصصهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري رقم 77 لسنة 1943.
• إصدار شهادة الورثة أمام الجهات المختصة وإدارة أصول التركة من بيع أو رهن أو تأجيل بعد الحصول على موافقة المحكمة إذا لزم الأمر.
• رفع الدعاوى والمرافعات والتفاوض والتوصل إلى تسويات ودية بشأن تقسيم التركة
• استلام وتسليم كافة الوثائق والمستندات الرسمية المتعلقة بالقضية.
• التوقيع على كافة الأوراق والعقود والاتفاقيات اللازمة لحماية حقوقي في التركة.
• القيام بأي إجراء قانوني آخر يعتبر ضروريًا لإدارة وتوزيع التركة بما يحقق المصلحة الشرعية والقانونية للورثة.

يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول ابتدءًا من تاريخ توقيعه وحتى انتهاء الغرض منه أو بإلغاءه خطيًا من قبلي.

تاريخ التوكيل:..............

توقيع الموكل/ة:.............  

ختم وتوقيع مكتب التوثيق:..............

تواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات القانونية

الأسئلة الشائعة حول محامي متخصص في قضايا الميراث

كم تستغرق قضايا الميراث في المحاكم؟

تتفاوت المدة بناءً على عدة عوامل منها تعقيد القضية ومدى تعاون الأطراف المعنية، كما يجب على الورثة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للمحكمة مثل شهادة الوفاة ووصية المورث (إن وجدت) وقسمة التركة وغيرها من المستندات القانونية وهذه المرحلة تتراوح بين عدة أسابيع إلى شهر وباقي المراحل منه الفحص والتحقيق وجلسات المحاكم والحكم قد تصل المدة إلى أشهر ويمكن أن تصل إلى سنين حسب جودة محامي متخصص في قضايا الميراث.

في نهاية المطاف، يتعدى دور محامي متخصص في قضايا الميراث كونة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق في إطار توزيع التركات وفقًا لأحكام الشريعة والقانون المصري، إن خبرته في التعامل مع التعقيدات القانونية والإدارية لا يقتصر على تقديم الاستشارات فقط بل يمتد ليشمل تمثيل الورثة أمام الجهات القضائية وتسهيل الإجراءات لتفادي النزاعات المطولة، بهذا الشكل يصبح اختيار المحامي المتخصص خطوة محورية لضمان تسوية عادلة تُراعي مصالح جميع الأطراف مما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع بأسره.