- 2025-03-20
يُعد قانون تأسيس الشركات بمثابة البنية الأولي التي يتم وضعها في بناء الكيان الاقتصادي سواء كان صغيرًا أو كبير، وتتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات بين الشركة وعملائها وأخرى بين الشركة وموظفيها داخل الكيان، فتُعد قوانين تأسيس الشركات من الركائز الأساسية التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار في أي دولة، حيث تضع القوانين التى ضمان الشفافية، حماية حقوق المساهمين والشركاء، وتحقيق استقرار السوق الاقتصادي.
يختلف قانون تأسيس الشركات من دولة إلي أخري، لكنه غالبًا ما يتضمن متطلبات التسجيل، والإجراءات القانونية التي تتعلق بالملكية، الإدارة، والضرائب، كما أنها تعمل على تحديد المسؤوليات القانونية التي تترتب على الشركاء المؤسسين.
قانون تأسيس الشركات يُعد من أحد أهم الأركان الأساسية التي تعمل على تنظيم النشاط الاقتصادي، إذا تم وضع الإطار القانوني لإنشاء الشركات وإدارتها وتصفيتها، لما يهدف هذا القانون إلى ضمان استقرار السوق، تشجيع الاستثمار، حماية حقوق الأطراف المعنية.
حيث أن تأسيس الشركات في مصر ليس أمرًا بالغ الصعوبة كما يعتقد الكثيرون، فإن قانون تأسيس الشركات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم تكوين الشركات، وتحديد أنواعها، وآليات إدارتها، والتعرف على العلاقات بين الشركاء أو المساهمين، بالإضافة إلى تحديد التزاماتها تجاه الدولة والأطراف الأخرى.
تتضمن عملية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر عدة إجراءات أساسية وهي:
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطورات تشريعية مهمة حدثت في مجال تأسيس الشركات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، فيما يلي سنتعرف على أبرز هذه التعديلات وتأثيرها على المستثمرين:
تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام ففي نوفمبر 2024 تم تحديث قانون شركات قطاع الأعمال العام بهدف تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف هذا القانون إلى:
زيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة عن طريق تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
زيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
تشجيع الاستثمار عبر توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
دعم العمالة من خلال توفير فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة.
تعديلات على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فتم إجراء بعض التعديلات التي شملت تسهيل إجراء التأسيس من خلال تقليل المتطلبات وتبسيط الإجراءات.
تحديد أنواع الشركات مثل شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة.
التأثير على المستثمرين وتسهم هذه التعديلات في تسهيل عملية تأسيس الشركات، مما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية.
تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أصبح بالإمكان تأسيس شركة شريكين على الأقل وحتى 50 شريكًا، تحديد رأس المال دون حد أدنى.
يُعد الامتثال القانوني عنصرًا أساسيًا في تحقيق النجاح والاستقرار للشركات، حيث يساهم في تعزيز مصداقيتها واعتماديتها لدى العملاء والشركاء التجاريين، كما يعمل على توفير الحماية القانونية للشركة، مما يقلل من المخاطر المحتملة والعقوبات التي قد تؤثر على استمرارية أعمالها، بالإضافة إلي ذلك فيسهم الامتثال في تحسين سمعة الشركة ومنحها ميزة تنافسية في السوق، بشكل عام فيمثل الالتزام بالقوانين عاملًأ جوهريًا لضمان استدامة الشركات ونجاحها في بيئة الأعمال المعاصرة.
الاستعانة بمكتبنا له أهمية كبيرة في تعزيز الامتثال القانوني في الشركات لما له من أهمية كبيرة لضمان نجاحها واستمراريتها في السوق، كما يساعد الامتثال القانوني في توفير بيئة عمل ملائمة ومشروعة للشركة، وحمايتها من المشاكل القانونية والعقوبات.
تواصل معنا على واتس أب للحصول على أفضل الاستشارات القانونية
اختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطك التجاري، ثم البدء في إعداد المستندات مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي، بعد ذلك فيجب الوفاء بالمتطلبات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة والعمل على تعيين مجلس الإدارة.
تأسيس شركة في مصر يوفر مزايا الحوافز والإعفاءات الضريبية كما يمكنك الحصول على السجل التجاري والتراخيص اللازمة، هذا يساعدك على الدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.
في النهاية، وبعد التعرف على قانون تأسيس الشركات فيُعتبر قانون تأسيس الشركات إطارًا أساسيًا يعمل على تحديد القواعد والإجراءات التي تضمن إنشاء شركات وتشغيلها بشكل قانوني ومنظم، وتعزيز استقرار العمل.
