- 2025-04-16
في ظل التطورات القانونية والاحتياجات المتزايدة لتعزيز كفاءة القضاء شهد قانون المرافعات المصرى الجديد إصلاحات واسعة تهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في الدعاوى مع الحفاظ على حقوق الأطراف وضمان العدالة وقد جاء هذا التعديل نتيجة للتحديات التي واجهت القضاء المصري لعقود.
يأتي إصدار القانون الجديد كاستجابة للتحديات التي تواجه النظام القضائي التقليدي إذ يهدف هذا القانون إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في الإجراءات القضائية، وتيسير التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية ويعد القانون الجديد خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا وتحديث الإجراءات القضائية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.
شهد النظام القضائي المصري نقلة نوعية بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد الذي يحل محل القانون القديم رقم 13 لسنة 1968، جاء هذا التعديل استجابة للتحديات التي واجهت القضاء المصري لعقود مثل طول فترة إجراءات التقاضي وتعقيدها وتراكم القضايا والحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي، ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتقليل المدة الزمنية للتقاضي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
على مدى عقود طويلة اعتمد القضاء المصري على قانون المرافعات الذي صدر في سنوات سابقة والذي كان بحاجة ملحة لتحديث نظرًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، فقد أدت الإجراءات التقليدية إلى بطء الفصل في القضايا مما أثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام القضائي ومن هنا جاءت الإصلاحات الجديدة لتطوير منهجية التقاضي وتوفير بيئة قضائية أكثر مرونة وكفاءة.
يهدف قانون المرافعات المصرى الجديد إلى:
تحتل مادة قانون المرافعات المصرية وخاصة فيما يتعلق بآليات الطعن أمام محكمة النقض مكانة مركزية في النظام القضائي المصري إذ تشكل حجر الأساس لتوحيد تطبيق القانون وتفسيره في كافة الدعاوى، محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي المصري وتلعب دورًا محوريًا في ضمان وحدة التفسير القانوني وصيانة مبادئ العدالة مع صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد رقم 13 لسنة 2023، شهدت إجراءات الطعون أمام محكمة النقض تطورات جوهرية تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل التكدس القضائي مع الحفاظ على حقوق المتقاضين.
يهدف قانون المرافعات المصرية إلى تنظيم كافة الإجراءات الإجرائية التي تتبع أمام المحاكم بدءًا من رفع الدعوى وانتهاءً بتنفيذ الحكم وينبثق هذا التنظيم من ضرورة تحقيق العدالة، مع ضمان حقوق الأطراف وسرعة الفصل في المنازعات ومن هنا تنعكس أهمية هذا القانون على كافة مراحل التقاضي خصوصًا عند اللجوء إلى محكمة النقض التي تعد أعلى سلطة قضائية.
تعمل محكمة النقض على ضمان توحيد تفسير وتطبيق نصوص قانون المرافعات في جميع المحاكم المصرية إذ تراجع النقض الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لضمان عدم تعارضها مع مبادئ القانون العام والمبادئ الإجرائية الثابتة.
تنص المواد الخاصة بالطعن في قانون المرافعات على أن:
تشمل الضوابط التي حددتها محكمة النقض:
قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد رقم 13 لسنة 2023 نقلة تحويلية في النظام القضائي المصري، حيث استبدل القانون القديم رقم 13 لسنة 1968 الذي ظل ساريًا لأكثر من 5 عقود، ويهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة وتخفيف التكدس القضائي ودعم بيئة الأعمال.
يتكون القانون من 543 مادة تضم المبادئ العامة للقانون وأقسام الإجراءات المتبعة من رفع دعوى والإعلانات والجلسات والأدلة المقدمة والأحكام التنفيذية، كما ينص على الاستئناف والنقض وإعادة النظر وإجراءات تنفيذ الأحكام وبعض الأحكام الخاصة المتعلقة بالمنازعات التجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين.
تتمثل أهمية القانون فيما يتعلق بضمان المساواة والشفافية من خلال تنظيم إجراءات التقاضي بما يضمن سماع جميع الأطراف على قدم المساواة ويقلل من حالات التلاعب أو التأخير، كما يعمل على تقليل حالات البطلان الناتجة عن الأخطاء الإجرائية ويضمن سير الإجراءات القانونية بشكل منتظم.
من خلال التزام المحاكم بإجراءات الطعن وضوابطه والتنفيذ الدقيقة يتمكن القضاء من مراجعة الأحكام وتوحيد تطبيق النصوص القانونية، كما لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه علاوًة على تحديد الحالات التي يمكن فيها استئناف الأحكام بناءً على مخالفات في تطبيق القانون أو أخطاء إجرائية.
يحدد قانون المرافعات المصرى الجديد الإجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية سواء في الدعاوى المدنية أو التجارية بما يشمل آليات الحجز والتنفيذ على المنقولات والعقارات، كما تضع ضوابط لتقدير مصاريف التنفيذ وتوزيعها بين الأطراف وفقًا لقواعد العدالة.
قانون المرافعات المصرى الجديد إطارًا تنظيميًا حديثًا لإجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية حيث يسعى إلى تسريع الفصل في القضايا وضمان حقوق الأطراف بتوفير قواعد واضحة ومحددة، وقد جاءت هذه التعديلات لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية مما يدفع إلى ضرورة اعتماد آليات عمل إلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
يهدف القانون إلى تحديث الإجراءات القضائية وإعادة صياغة النصوص بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لتقليل الوقت الضائع في التقاضي، كما يعمل على تمكين الأطراف من معرفة كافة خطوات الدعوى وضمان سماع دفوعهم بصورة عادلة وتطبيقًا لمبدأ المساواة.
دمج التكنولوجيا واعتماد أنظمة إلكترونية لتقديم وإدارة الملفات القضائية مما يقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية بالإضافة إلى تحسين تنفيذ الأحكام وتنظيم آليات التنفيذ الجبري وتحديد المواعيد بوضوح لتفادي التأخيرات والمشكلات في تسليم المستندات.
يشترط القانون الجديد أن تحتوي صحيفة الدعوى على البيانات الأساسية منها، اسم المدعي والمدعى عليه والتاريخ والوقائع والطلبات مما يضمن بدء الخصومة بشكل صحيح كما تم تعديل إجراءات القيد لتكون أكثر دقة، بحيث يقيد طلب الدعوى في قلم الكتاب بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات الشكلية والإجرائية.
يحدد القانون الجديد معايير حضور الأطراف سواء بشكل شخصي أو من خلال وكلاء معتمدين مع توضيح صلاحياتهم والإجراءات الخاصة بإثبات التمثيل، وكيفية تقديم المستندات من خلال اعتماد آليات إلكترونية لتقديم المستندات وإعلانها مما يضمن وصولها لجميع الأطراف وتوثيق مواعيد التسليم.
يوضح القانون الجديد الآليات والمواعيد الخاصة بالطعن في الأحكام بحيث يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه مع التأكيد على أن الطعن يفيد فقط الطرف الذي رفعه.
تم تعديل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام لتصبح أكثر وضوحًا سواء فيما يخص الحجز على المنقولات أو العقارات، وتم تحديد المصاريف والجزاءات من خلال قواعد دقيقة لتقدير المصاريف القضائية والجزاءات المالية المترتبة على تأخير الأطراف أو مخالفتها للإجراءات بما يساهم في تحفيز الالتزام بالمواعيد.
نصت المادة على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك،
في الختام مع مكتب النصر والرشد للاستشارات القانونية، يمثل قانون المرافعات المصرى الجديد خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة القضائية المصرية مع التركيز على التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق الخصوم، ومع ذلك فإن نجاحه مرهون بتذليل التحديات التقنية وتدريب الكوادر القضائية وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، كما هو من المتوقع أن يساهم القانون في تحسين ترتيب مصر في مؤشر سيادة القانون العالمي ويعيد الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات.
مع أن التطبيق العملي لهذا القانون قد يواجه بعض التحديات إلا أن الإصلاحات التي يفرضها من شأنها أن تسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بطريقة أكثر شفافية وكفاءة يبقى التقييم النهائي لهذا القانون مرهونًا بمدى فعالية تطبيقه على أرض الواقع وقدرة الجهاز القضائي على مواكبة المتطلبات التقنية والإدارية الحديثة.
