- 2025-04-16
جاء قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج في مصر ليكون ثمرة جهود استمرت لأكثر من عامين بناءً على توجيهات الرئيس في يونيو 2022 حيث كلفت لجنة قضائية متخصصة بإعداد مسودة متكاملة تعالج أوجه القصور في القانون الحالي الذي يعود إلى عام 1920، وتم الانتهاء من الصياغة النهائية في يناير 2025 ليعرض القانون للمراجعة الحكومية ثم للنقاش المجتمعي قبل إحالته لمجلس النواب.
يهدف القانون الجديد إلى تحديث الإطار التشريعي للعائلة بما يتناسب مع متطلبات العصر ويحمي حقوق الزوجة والزوج والأبناء على حد سواء مع ضمان سرعة الفصل في المنازعات وتخفيف العبء القضائي، وهدف المشرع من هذه الخطوة معالجة القصور في التشريعات السابقة وتوحيد الإجراءات مع تسريع الفصل في منازعات الأسرة وحماية حقوق الزوجة والزوج والأبناء على حد سواء.
في إطار سعي الدولة المصرية لمواكبة التطورات الاجتماعية وحماية حقوق الأسرة أعلن عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج الذي يهدف إلى إصلاح منظومة القوانين القديمة التي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، كما يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية حيث يجمع بين مراعاة الثوابت الدينية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، فيما يلي أبرز التعديلات والملامح التي يشملها القانون مع التركيز على جوانب الزواج.
يتكون القانون الجديد من 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية:
إلى جانب ذلك ثمة 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تختص بالأحكام الإجرائية مثل النفقة والرؤية والاستزارة مما يعكس توحيد الإجراءات لجميع المواطنين دون تمييز ديني.
حدد القانون الجديد سن الزواج القانوني للطرفين مع عدم توثيق أي عقد لمن لم يبلغ السن القانوني ويشترط توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية أمام قاض أو مأذون شرعي وتشمل:
تهدف هذه الأحكام إلى الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية وتقليل النزاعات المستقبلية عبر توضيح الحقوق والالتزامات منذ بداية العقد.
نظم القانون التعدد ضمن المادة 16 بحيث لا يحق للزوج الزواج بأخرى إلا بموافقة الزوجة الأولى كتابيًا أمام المحكمة وإذا رفضت الزوجة التعدد أو لم يحضر القاضي جلسة الصلح خلال المهلة المحددة، يحق للزوجة طلب الطلاق خلال شهر مع صون كافة حقوقها المالية أو القبول بالتعدد مقابل التزام الزوج بتوفير متطلبات الأسرة ورعاية الأبناء كما يلزم الزوج بإثبات قدرته المالية على إعالة أكثر من أسرة وتفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة على الزوج أو المأذون في حال مخالفة الإجراءات القانونية.
أنشأ القانون الجديد صندوق رعاية الأسرة كهيئة مستقلة ضمن القسم المالي يمول عبر رسم ثابت يفرض على كل واقعة زواج أو طلاق ويخصص لدعم الأسر محدودة الدخل في قضايا النفقة والحضانة والرعاية الصحية والتعليمية للأطفال، ويخضع الصندوق لرقابة قضائية وإدارية دورية لضمان الشفافية ويصدر وزير العدل لائحته التنفيذية التي تحدد معايير الاستحقاق وإجراءات الصرف مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المتقاضين وتعزيز استقرار الأسرة ماديًا.
أكد قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج على وحدة التشريع لجميع المصريين من مختلف الديانات حيث تخضع الأحكام المشتركة لمسائل النفقة و الرؤية والاستزارة والإجراءات الإجرائية دون تمييز، ولا يطبق أي قانون منفصل للأقباط أو غيرهم من الطوائف بل يعالج القانون العام قضاياهم استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والحق الدستوري في المساواة بين المواطنين مع فتح مجال للحوار المجتمعي حول أية تفاصيل تخص الطوائف المختلفة.
الحضانة هي حق وواجب طبيعي للوالدين أو من ينوب عنهم في رعاية الطفل وتشمل توفير المأكل والملبس والتعليم والحماية النفسية وفي قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج اعتمدت الحضانة كإحدى أدوات حماية الطفل لضمان بيئة مستقرة وآمنة، مع إسناد الأمر للمحكمة لتقدير مصلحة الطفل الفضلى في كل حالة.
يهدف القانون الجديد إلى حماية الطفل من التعرض للإهمال أو الاستغلال وترسيخ دور الوالدين في رعاية الأبناء وضمان مشاركة الأب والأم مع توحيد الإجراءات القضائية والإدارية لجميع المصريين دون تمييز ديني بالإضافة إلى العمل على تسريع التقاضي عبر إنشاء محاكم أسرية متخصصة وأوامر مستعجلة لحماية الطفل وإدماج الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في تقارير الحضانة لضمان القرارات المبنية على أدلة علمية.
عدل قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج سن الحضانة للذكور تستمر الحضانة حتى بلوغ سن 15 عام ثم يسلم إلى الأب أو من يليه وفقًا للترتيب الشرعي، وللإناث تستمر حضانة البنت حتى زواجها، كما عدل القانون ترتيب الحاضنين ليصير كالأتي الأم ثم الأب، أم الأم ويليها أم الأب، الأخوات الشقيقات ويستمر الترتيب وفق الأصول الشرعية وهذا التعديل جاء في مصلحة الأب حيث وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم بعد ما كان في المرتبة السادسة في القانون القديم، مما يعزز من دوره في رعاية الأطفال واستقرارهم النفسي.
جعل القانون المعيار الأساس في كل قرارات الحضانة مصلحة الطفل الفضلى عبر إسناد الحضانة للأقرب نفسيًاً وجسديًا للطفل مع إلزام المحكمة بالاطلاع على تقارير اجتماعية ونفسية قبل إصدار الحكم بالإضافة إلى منح القاضي صلاحية الأوامر المستعجلة لحماية الطفل في الحالات الطارئة.
تنظيم الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج خطوة نوعية نحو حماية حقوق الأطفال وتعزيز دور الأب والأم معًا في رعايتهم فقد وضعت ضوابط واضحة للسن والترتيب والشروط والإجراءات القضائية، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى وتوحيد الإجراءات لكل المصريين بما يضمن استقرار الأسرة وسلامة النشأة في مجتمع متغير.
حتى تاريخ اليوم لم يقر قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج بعد ولا يزال في مرحلة النقاش المجتمعي والمراجعة النهائية قبل إحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
في الوقت الحالي انتهت لجنة الصياغة من إعداد مشروع القانون في يناير 2025 وتم سحب المشروع السابق من البرلمان في أكتوبر 2024 بسبب وجود مواد لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية وأُعيدت صياغته لتحقيق توازن بين الحقوق والواقع الاجتماعي، وسيعرض المشروع على الحوار المجتمعي لجمع آراء المواطنين والخبراء وستتولى وزارة العدل بإجراء تعديلات على الصياغة بناءً على الملاحظات بعد ذلك يتم إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إرساله إلى البرلمان وتعتمد المناقشة البرلمانية إلى تصويت أغلبية النواب لإقراره.
لكن بشكل عام لم تعلن الحكومة عن موعد محدد لكن يتوقع أن تستغرق العملية عدة أشهر حتى نهاية 2025 أو بداية 2026 بناءً على تعقيدات الإجراءات وقد يسرع الإقرار إذا حظي المشروع بدعم مجتمعي وسياسي واسع.
أصبح تنظيم قائمة المنقولات الزوجية في قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج الصادر محورًا أساسيًا لحماية الحقوق المالية للزوجة وتنظيم النزاعات الأسرية وتحتوي هذه القائمة على جميع الممتلكات المنقولة التي اتفق الزوجان على تخصيصها للزوجة عند عقد الزواج، وتعد أداة قانونية توضح ملكية هذه الأصول وتضمن حق استردادها أو قيمتها عند انتهاء العلاقة الزوجية.
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع المنازعات المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية سواء أكانت دعوى استرداد منقولات أو دعوى تحديد قيمتها أو النزاعات المترتبة على تنفيذ حكم استرداد القائمة.
نصت المادة 29 من القانون الجديد على أن "قائمة المنقولات الزوجية هي كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد، بأنها ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، وأنه لا يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر ويجوز إرفاق صورة من القائمة بملحق عقد الزواج".
تعتبر المنقولات المدرجة في القائمة ملكًا خالصًا للزوجة ولا يجوز للزوج الرجوع عليها أو التنازل عنها بمحض إرادته لاحقًا وفي حالة الخلع أو الطلاق لا تسقط قائمة المنقولات ولا يعتد بأي تنازل عنها وتحتفظ الزوجة بحقها في استردادها أو قيمتها النقدية كاملة.
أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد هو تحويل دعوى تبديد قائمة المنقولات من جنائية إلى مدنية تنظر أمام محاكم الأسرة بدلًا من تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، كما أكد على حق الزوجة في رد قائمة المنقولات حال الخلع دون أن يترتب على ذلك أي نزاع جنائي.
بهذه الضوابط الواضحة في المواد 29 و30، يحقق قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج توازنًا بين حق الزوج في الانتفاع بالمنقولات الزوجية وحق الزوجة في حفظ ملكيتها واستردادها مع تسهيل آليات التقاضي أمام محاكم الأسرة وتخفيف الأعباء الجنائية عن النزاعات المتعلقة بقائمة المنقولات.
للاطلاع الكامل على الشروط الموضوعية والإجرائية لعقد الزواج بمقتضى قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج والحصول على استشارات متخصصة تشمل:
يمكنكم الاستعانة بمكتب النصر والرشاد للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يقدم خدمات شاملة في هذا المجال.
في الختام، قانون الاحوال الشخصية الجديد للزواج نقلة تشريعية نوعية تعكس تطلعات المجتمع المصري نحو أسرة أكثر استقرارًا وعدالة وذلك من خلال توحيد الإجراءات وحماية حقوق الزوجين والأبناء وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين مع مراعاة المقاصد الشرعية والضوابط القانونية الحديثة، كما يكتسب أهمية بالغة في تنظيم عقود الزواج من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، ويبقى التحدي في التطبيق الفعلي وتوعية المجتمع والقضاة بأحكامه لضمان تحقيق الأثر المنشود في تعزيز الترابط الأسري وتقليل النزاعات الأسرية.
