- 2025-04-13
تُعتبر عقود العمل في القطاع الخاص في مصر من العقود التي تخضع إلى قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، ويُعتبر من العقود المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والذي يقوم أيضًا بتحديد حقوق وواجبات كل طرف، حيث يوافق الموظف على قبول سلطة صاحب العمل، وفي المقابل يوافق صاحب العمل على دفع أجر محدد للموظف، ويتطلب عقد العمل في مصر على اتباع بعض الشروط والمتطلبات القانونية التي سوف نقوم بالتعرف عليها.
يختلف عقد العمل عما كان عليه في القانون الروماني قديمًا، وتم ظهوره في أواخر القرن التاسع عشر، واعتماده على الشروط والأحكام الدستورية والقوانين المصرية على تحديد الأجور وساعات العمل، والإجازات، ويمر عقد العمل بعدة مراحل وهي:
الفترة التجريبية:
تهدف هذه الفترة إلى التحقق من قدرة العامل على أنه سوف يقوم بأداء عمله.
فترة التثبيت:
تكون هذه الفترة التي تأتي بعد فترة التجريب، حيث أنه يتم تثبيت العامل في منصبه بعد أن يتم التأكد من قدراته وكفاءاته على إنجاز مهامه.
حدد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 مجموعة من المدخلات الضروري الالتزام بها فيما يخص عقد العمل، وألزم القانون صاحب العمل بأن يقوم بتحرير ثلاث نسخ؛ ليقوم صاحب العمل بالاحتفاظ بواحدة وتسليم نسخة لعامل والثالثة تودع في مكتب التأمينات ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:
والعقد يجب أن يكون مكتوبًا، حيث يتم توقيعه بين صاحب العمل والعامل، فإذا كان العقد غير مكتوب يعتبر بمثابة عقد عمل غير محدد المدة، مع وجود بعض الاستثناءات مثل العمال أو الوظائف المؤقتة أو غير المستقرة.
يجب أن يتضمن العقد البيانات الأساسية التالية:
يعتبر العقد السنوي من العقود التي يتم توقيعها بين الموظف وصاحب العمل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، إذا قام الطرفان بالاتفاق على ذلك، ويهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين من حيث الحقوق والواجبات، وسوف نتعرف فيما يلي أهم النقاط المتعلقة بالعقد السنوي في القطاع الخاص:
إن عقد العمل يعتبر عقد عمل محدد المدة ويتم تجديده كل عام بالاتفاق بين الطرفين، ويتم تحديد العقد من حيث الحقوق والواجبات للطرفين خلال مدة هذه السنة.
التجديد التلقائي: إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء العقد السنوي دون أن يعترض صاحب العمل، فإنه يتحول تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة.
الحصول على مستحقاته: حيث أن للعامل الحق في الحصول على جميع حقوقه القانونية، مثل الأجر، الإجازات، التأمينات الاجتماعية، وإنهاء الخدمة، طالما كان العقد ساريًا.
إنهاء العقد قبل انتهاء المدة: إذا أراد صاحب العمل إنهاء العقد قبل السنة فيجب أن يلتزم بدفع تعويض للعامل عن المدة المتبقية.
التجديد المتكرر للعقود السنوية: إذا جرى تجديد العقد السنوي لعدة سنوات متتالية (مثلًا من 3 :5 سنوات)، فقد يعتبر هذا العقد عقدًا غير محدد المدة إذا كان ذلك يشير إلى نية استمرار العلاقة بين الطرفين.
إنهاء العقد السنوي: يجوز إنهاء العقد عند انتهاء المدة المحددة دون الحاجة إلي تعويض إضافي إذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك مسبقًا، ويجب تبليغ الطرف الذي لا يريد التجديد الطرف الآخر قبل فترة كافية.
إن عقد العمل محدد يصبح محدد المدة عندما يتم تحديد مدة معينة سلفًا في العقد بين العامل وصاحب العمل وهذا التحديد يشمل توقيت بداية العقد ونهايته، وأن هذا النوع من العقود يتمتع بمميزات وخصائص خاصة بناءًا علي القانون المصري.
يكون عقد العمل محدد المدة عندما يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تحديد مدة معينة للعمل، سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة، ويجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على تحديد بداية ونهاية فترة العقد، فعلى سبيل المثال إذا تم توقيع عقد لمدة 6 أشهر أو سنة يكون العقد محدد المدة لأن المدة تم تحديدها بوضوح من البداية.
يتم أيضًا استخدام العقود المحددة المدة في حالة المشروعات أو الأعمال التي تتطلب وقتًا معينًا لإنجازها، مثل مشاريع البناء أو العقود التي تتطلب تنفيذ مهمة معينة، وفي هذه الحالات يكون العقد مرتبطًا بإنجاز العمل، وبمجرد انتهاء المشروع أو المهمة، ينتهي العقد.
إذا تم تحديد عقد العمل المحدد المدة لفترة أخرى، فإن العقد يعتبر في هذه الحالة مجددًا ولكنه يظل محدد المدة طالما أنه يتم الاتفاق على فترة جديدة محددة.
إن عقد العمل في مصر يصبح غير محدد المدة في الحالات التالية:
لا يجوز أن يتم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 24 ساعة على مدار الأسبوع.
هناك حالات يعتبر فيها العقد منتهي بمجرد ألا يرغب أي من الطرفين بتجديد العقد أو تمديد العقد فيعتبر العقد منتهيًا بمجرد انتهاء مدته.
خلال فترة التجربة، يحق لأي موظف القيام بفسخ عقد العمل.
ففي قانون العمل هناك مادة تنص على أنة إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديده لمدة أخرى قبل انتهائه.
في النهاية وبعد التعرف على عقود العمل في القطاع الخاص في مصر ومدى أهميته لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وضمان حقوق وواجبات الطرفين، بما يساهم في استقرار العلاقة المهنية وتعزيز الثقة بين الأطراف.
META:
