- 2025-04-23
في عالم تتداخل فيه خيوط السلطة الإدارية مع حقوق الأفراد ومصالحهم ومع تزيد تعقيدات المنازعات الإدارية وتنوع أدوات الدولة الحديثة، تبرز أهمية معرفة صيغة طعن على حكم محكمة إدارية كجسر قانوني يُعيد توازن العدالة ويفتح الباب أمام مراجعة نقدية لقرارات قد تُمس حقوقًا أو تُشكل سابقة قانونية.
الطعن على الأحكام الإدارية ليس مجرد رد فعل تقليدي بل يشبه لعبة الشطرنج تتطلب فهمًا دقيقًا للثغرات التشريعية وإبداعًا في توظيف المبادئ العامة للقانون، هذا المقال لا يكتفي بسرد الإجراءات الشكلية للطعن بل يغوص في عمق الفلسفة القانونية التي تُحيط به مُستندًا في كل معلوماته على التوجهات القضائية.
السيد/ رئيس المحكمة الإدارية العليا.
تحية طيبة وبعد،
بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم ……………، بتاريخ …/……/……، والمتضمن…………( مع تلخيص الحكم).
السادة أعضاء المحكمة الإدارية المكرمين،
أنا الموقع أدناه.
الاسم: اسم مقدم الطلب.
حامل البطاقة رقم:……………………
العنوان:.................
أتقدم إليكم بهذا الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم…………، بتاريخ……………، وذلك للأسباب الآتية:
توضيح أسباب الطعن:
ورد في الحكم خطأ قد جاء مخالفًا للنصوص القانونية المعمول بها، حيث…………… شرح الأسباب.
تبنى الحكم على تأويل خاطئ لأحكام " توضيح نص المادة" مما أسفر عن نتيجة لا تتوافق مع روح النص القانوني.
لم تُراع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والإدارية حيث توضيح العيب الإجرائي ومدى تأثيره على الحكم.
ظهور دليل جديد لم يكن معلومًا وقت صدور الحكم وهو…………… وصف الدليل وتوضيحه.
الطلب:
بناءً على ما تقدم أطلب إعادة النظر في الحكم المذكور وفقًا للمادة 147 من قانون المرافعات وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيها، وإعادة النظر في القضية وإصدار حكم جديد يلبي مطالب الطاعن استنادًا إلى نصوص القانون الساري، مع تحميل المدعى عليه كافة المصاريف والمرافعات المترتبة على هذا الطعن، مع إرفاق المستندات التالية:
صورة من الحكم المطعون فيه.
المستندات الجديد ونسخ من الوثائق والمستندات التي تدعم الوقائع والأسانيد القانونية المذكورة في الطعن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
التوقيع:
الاسم/………………
المحامي/………………
التاريخ/…………………
يمكن تعديل صيغة طعن على حكم محكمة إدارية حسب متطلبات القضية وبتوجيه من المحامي المختص لضمان استيفاء طلب الطعن كافة الشروط القانونية والإجرائية، صيغة الطعن الناجحة هي تلك التي تُحول الهزيمة المؤقتة إلى فرصة لإثبات أن القانون كالنهرِ الجاري يُجدد مساره كلما اصطدم بعقبة، لكنه يظل وفيًا لوجهته نحو البحر الأكبر بحر العدالة المُطلقة فليكن طعنك على الحُكم الإداري بداية حوار أعرض مع القانون، لأن المعركة الحقيقة ليست في كسب القضية فحسب بل في إثراء الفقه القضائي وإعادة تعريف حدود السلطة.
مكتب العمل الجهة المختصة
طعن على قرار خصم من المرتب
أنا الموقع أدناه
الاسم: اسم الموظف
الرقم الوظيفي: رقم الموظف
العنوان: عنوان السكن
أتقدم بهذا الطعن ضد القرار الصادر بتاريخ "تاريخ القرار" من قبل، اسم جهة العمل أو الإدارة، والذي ينص على خصم مبلغ "توضيح قيمة المبلغ الذي قد تم خصمه" من راتبي دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل المصري واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
بتاريخ…/……/……، صدر قرار من……………، يقضي بخصم مبلغ………، من راتبي دون إشعار مسبق أو تقديم مبررات قانونية واضحة، ولم يتم إبلاغي بأي إجراء تأديبي رسمي أو إعطائي فرصة للرد أو الاعتراض قبل اتخاذ القرار.
يخالف القرار ما نصت عليه أحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 واللوائح التنفيذية المعمول بها، التي تحمي حق الموظف في استلام أجره كاملًا ما لم يثبت وقوع مخالفة مشروعة وفقًا للإجراءات القانونية.
مع توضيح أسباب الطعن:
مخالفة نصوص القانون من خلال خصم الراتب دون استيفاء الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها يعد انتهاكًا صريحًا لقانون العمل المصري الذي ينظم حقوق الموظفين في استلام أجرهم كاملًا ما لم تثبت الجهة المعنية مخالفة قانونية حقيقية وفقًا للإجراءات الرسمية.
انعدام الشفافية في الإجراءات القانونية المُتبعة حيث لم يتم إبلاغي بالقرار عن طريق الإجراءات الرسمية المعمول بها، كما لم يتم تقديم أي مستندات تثبت صحة الإجراءات التأديبية التي تبرر الخصم، مما يعد إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة في معاملة الموظف.
الإضرار بالحقوق المالية والمعنوية حيث إن القرار المبني على خصم الراتب يؤثر سلبًا على الحالة المالية والمعنوية للموظف، ويشكل عبئًا غير مبرر يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف المنصوص عليها في التشريعات المصرية.
الطلبات:
قبول هذا الطعن شكلًا وموضوعًا.
إلغاء القرار الصادر بتاريخ ……/……/……، بخصوص خصم مبلغ ………، من راتبي.
إلزام جهة العمل باستعادة المبلغ المخصوم ورفع أية تبعات مالية أو إدارية ناتجة عن هذا القرار.
تحميل جهة العمل كافة المصاريف والتكاليف المترتبة على هذا الطعن وفقًا للأحكام القانونية.
أرجو من عدالتكم الموقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحقاق الحق واستعادة الحقوق المنتهكة وفقًا لما يقتضيه القانون.
تحريرًا في:..................
التوقيع:....................
يرجى مراجعة الصيغة والتأكد من إدراج كافة البيانات الشخصية والتفاصيل الخاصة بحالتكم قبل تقديمها للجهة المختصة كما يُستحسن استشارة محامٍ متخصص من مكتب النصر والرشاد للتأكد من مطابقة الصيغة القانونية للطعن على قرار خصم المرتب بالإضافة إلى صيغة طعن على حكم محكمة إدارية بناءً على أحدث التشريعات واللوائح المعمول بها في القانون المصري.
محكمة الاستئناف الإدارية
استئناف على حكم المحكمة الإدارية
في يوم ........ الموافق …/……/……، أتقدم أنا/ اسم مُقدم طلب المستأنف، بصفتي………، والمخول للمثول أمام محكمة الاستئناف الإدارية بموجب التوكيل رقم……، لسنة………، للاستئناف على الحكم الصادر من محكمة "اسم المحكمة الإدارية" في القضية رقم…………، لسنة………
يتم ذكر الوقائع:
أنه بتاريخ ……/……/……، صدر الحكم من محكمة…………، في القضية المشار إليها أعلاه وتضمن الحكم المطعون فيه قرارات تتعارض مع نصوص القانون الإداري المصري واللوائح التنفيذية السارية إذ لم تُراع الإجراءات القانونية الواجبة ولا مبادئ العدالة والإنصاف في النظر بالدفوع المقدمة، كما أن الحكم تأخر في التسبيب مما أسفر عن وقوع أخطاء في تفسير وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.
أسباب تقديم طلب الاستئناف:
مخالفة نصوص القانون الإداري حيث إن الحكم المطعون فيه لا يتفق مع أحكام القانون المصري، حيث وقع في أخطاء تؤثر على صحة الإجراءات القضائية والنتيجة النهائية للقضية.
نقص في إجراءات الدفاع والشفافية ولم يُمنح المستأنف الفرصة الكافية لتقديم دفوعه أو الاعتراض على الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة، مما يعد إخلالًا بمبدأ الدفاع المشروع والشفافية.
سوء تفسير وتطبيق النصوص القانونية وتم تأويل بعض النصوص القانونية بصورة غير متسقة مع السوابق القضائية والنهج الإداري المعتمد، مما أدى إلى صدور حكم ظالم وغير عادل.
الطلبات التي يرغب مقدم الطلب فيها:
بناءً على ما تقدم يلتمس المستأنف من محكمة الاستئناف الإدارية الموقرة ما يلي:
قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا.
إلغاء الحكم الصادر من محكمة……………، في القضية رقم…………، لسنة…………
إصدار حكم جديد يتماشى مع أحكام القانون الإداري المصري واللوائح التنفيذية المعمول بها مع مراعاة حقوق الدفاع والشفافية.
إلزام الطرف المطعون ضده بكافة المصاريف والتكاليف الناشئة عن هذا الاستئناف.
في الختام أرجو من محكمة الاستئناف الإدارية الموقرة إعادة النظر في الحكم المطعون فيه وإصدار قرار عادل يتوافق مع مبادئ القانون الإداري المصري.
تحريرًا في:.../....../.........
التوقيع:...........
اسم المستأنف:..............
رقم كارنيه المحامي/…………………
مجلس الدولة
تقرير طعن
إنه في يوم ........، الموافق…/………/……
أمامـي أنـا ........، الموظف المختص في مجلس الدولة.
حضر الأستاذ/ ........، المحامى المخول بالمثول أمام أعضاء مجلس الدولة، والكائن مكتبه بـ ........، بصفته وكيلًا عن السيد/ ........، المهنة ........، المقيم في ........، وذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق مكتب.........
وقرر أنه يطعن بموجب هذا التقرير في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة ........، فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ ق، بتاريخ ……………، والذي قضى بـ ........، وذلك ضد:
السيد/ ........ بصفته، ومقره في قلم قضايا الحكومة الكائن بـ ........
أسباب الطعن
نظرًا لما شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلًا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فإنه يطعن عليه تأسيسًا على الأسباب التالية:
مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون: ........
الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله: ........
القصور في التسبيب: ........
الفساد في الاستدلال: ........
بناءً عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم…………، لسنة…………، والقضاء بـحكم جديد يتماشى مع أحكام القانون المصري واللوائح التنفيذية.........
إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم تحرير هذا التقرير وإثبات ما تقدم به في حينه، وجارٍ طلب ملف الدعوى.
أرجو من أعضاء الهيئة الموقرة مجلس الدولة النظر في هذا الطعن وإعادة النظر في الحكم المطعون فيه وفقاً للحقوق والمبادئ القانونية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
تحريراً في:..............
التوقيع:.............
اسم الطرف/الممثل القانوني:................
رقم كارنية المحامي/……………………
تشمل أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عادةً ما يلي:
تلك الأسباب يُستند إليها الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بهدف إعادة النظر في الحكم وإصلاح الأخطاء القانونية والإجرائية التي أثرت على نتيجة القضية، كما يُستحسن في مثل هذه الحالات الاستعانة بمحامٍ متخصص من مكتب النصر والرشاد للتأكد من تقديم كافة الأدلة والمستندات التي تدعم الطعن وكتابة صيغة طعن على حكم محكمة إدارية وفقًا لأحدث التشريعات والسوابق القضائية في مصر.
يُصاغ التظلم الإداري بحيث يُذكر اسم المتظلم وبياناته الشخصية ورقمه الوظيفي إن كان موظفًا عامًا، ويُحدد اسم الجهة الإدارية التي يُقدّم أمامها التظلم، كما يجب توضيح عدم الرضا عن القرار الإداري المُتظلم منه مع ذكر رقم القرار وتاريخه والأسانيد القانونية التي استند إليها المُتظلم عند تقديم التظلم مع إرفاق صورة من القرار موضوع التظلم.
في الختام، الغوص في عمق الآليات المُتبعة في صيغة طعن على حكم محكمة إدارية يُبين لنا أن هذا الإجراء ليس مجرد خطوة تقنية جامدة بل فن قانوني راق يُجسد الحوار الأبدي بين نص القانون وروح العدالة، فكل طعن ناجح يُعيد تعريف التوازن بين سلطة الإدارة وحراسة الحقوق، كما أن التجارب القضائية تؤكد أن نجاح الطعن لا يرتبط فقط بمعرفة الثغرات القانونية بل بقدرة المحامي أو البحث على تحويل النصوص إلى حكايات إنسانية تلمس وجدان القاضي وتستحضر المبادئ العليا للعدالة وهذه أهم الطرق التي يعتمدها محامو مكتب النصر والرشاد، فالقانون الإداري برغم صرامته الإجرائية يخفي في ثناياه مرونة تسمح بإعادة تشكيل الوقائع من خلال الرؤية القانونية المُتجددة.
