تعرف الاستشارات القانونية بأنها العملية التي يقدم فيها المستشار القانوني رأيًا قانونيًا مستنير بناءً على خبرته العملية حول مسألة معينة وذلك بعد تحليل دقيق للقانون المطبق والوقائع المرتبطة بها بهدف توجيه الموكل إلى التصرف السليم قانونًا والوقاية من النزاعات المحتملة، وشروط فتح مكتب استشارات قانونية تندرج تحت إطار قانون المحاماة.
في هذا المقال التفصيلي سنستعرض جميع الشروط القانونية والإدارية والمالية والفنية اللازمة لفتح مكتب استشارات قانونية في مصر، بدءًا من المؤهلات المهنية المطلوبة للمستشارين القانونيين ومرورًا بإجراءات التسجيل والتوثيق ووصولًا إلى المتطلبات التقنية والتشغيلية لضمان الامتثال التام للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها والمعتمدة لشروط فتح مكتب استشارات قانونية.
أهم شروط فتح مكتب استشارات قانونية
لافتتاح مكتب استشارات قانونية في مصر يجب الالتزام بالشروط القانونية والمهنية التالية وفقًا للقوانين واللوائح المصرية.
الشروط المتعلقة بالمستشار القانوني
- التأهيل الأكاديمي والمهني وذلك من خلال الحصول على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.
- أن يكون المقدم مسجلًا في نقابة المحامين المصرية وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وفي حالة تقديم استشارات متخصصة مثل التحكيم الدولي أو الملكية الفكرية يفضل الحصول على دراسات عليا أو شهادات مهنية في التخصص.
- يشترط بعض التخصصات أن يكون لدى المستشار خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ممارسة المحاماة خاصة للترافع أمام المحاكم العليا أو تقديم الاستشارات المعقدة.
- عدم وجود أحكام جنائية أو تأديبية تمس الشرف أو الأمانة.
- الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة وقواعد النقابة.
الوثائق المطلوبة غالبًا
- صورة من مؤهل المحامي.
- شهادة القيد في نقابة المحامين.
- عقد إيجار المقر أو سند الملكية.
- البطاقة الضريبية.
- صور شخصية.
- شهادة حسن السيرة والسلوك.
الشروط الإجرائية والإدارية
- إنهاء ترخيص المكتب عن طريق الحصول على موافقة مبدئية من نقابة المحامين بعد ذلك تقديم طلب إلى وزارة العدل أو الجهات التابعة لها مثل إدارة التفتيش على مكاتب المحاماة للحصول على ترخيص مكتب الاستشارات.
- اختيار شكل قانوني للمكتب منشأة فردية إذا كان المالك شخصًا واحدًا أو شركة مهنية إذا كان المكتب مملوكًا لعدة محامين وتُسجل عقدًا شركات مهنية حسب القانون أحد أهم شروط فتح مكتب محاماة في مصر.
- تسجيل المكتب في السجل التجاري بالغرفة التجارية المختصة مع تحديد النشاط والحصول على بطاقة ضريبية من مصلحة الضرائب.
- يجب أن يكون للمكتب عنوان ثابت غير سكني مجهز لمزاولة النشاط مع وجود لافتة تحمل اسم المكتب.
- يمنع استخدام عناوين وهمية أو مشاركة المقر مع مكاتب أخرى دون إشهار.
الالتزامات المستمرة لمكاتب الاستشارات القانونية
- تسديد الضرائب السنوية ضريبة الدخل والضرائب المحلية.
- إصدار فواتير رسمية معتمدة للخدمات المقدمة.
- دفع الاشتراكات النقابية السنوية لنقابة المحامين والالتزام بقواعد النقابة مثل تحديد الحد الأدنى لأتعاب الاستشارات في بعض الحالات
- حفظ سجلات العملاء وملفات القضايا بشكل سري وآمن.
- إصدار تقارير واستشارات مكتوبة وموقعة من المستشار القانوني.
- يشترط على المحامين غير المصريين الحصول على موافقة نقابة المحامين المصرية ومجلس الوزراء مع مراعاة اتفاقيات المعاملة بالمثل
- يجب الحصول على موافقة مسبقة من النقابة إذا كان النشاط إلكترونيًا.
- قد تؤدي المخالفات مثل ممارسة دون ترخيص إلى غرامات أو شطب من النقابة، لذلك يفضل معرفة شروط فتح مكتب استشارات قانونية.
كم تكلفة فتح مكتب محاماة
تعتبر دراسة التكاليف خطوة أساسية قبل الانطلاق في مشروع فتح مكتب محاماة في مصر فهي تساعد على إعداد ميزانية دقيقة وتجنب المفاجآت المالية وتتوزع التكاليف بين ما يدفع لمرة واحدة عند التأسيس وما هو متكرر سنويًا أو شهريًا، وذلك بناءً على ما تم إصداره في مادة 4 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وقرارات وزارة العدل المتعلقة بتراخيص المكاتب المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019.
- رسوم التسجيل في النقابة العامة للمحامين.
- رسوم التأسيس والتراخيص الحكومية.
- رسوم تأسيس المنشأة في السجل التجاري بالإضافة إلى رسوم القيد في السجل التجاري.
- اشتراك سنوي في الاتحاد العام للغرف التجارية 0.2% من رأس المال.
- رسم طابع الشهيد وإصدار نسخ طبق الأصل من العقد.
يتوقف إيجار المكتب على المنطقة والمساحة والتشطيب ومستوي الخدمة المطلوب بالإضافة إلى بعض التكاليف المتعلقة بالأثاث والتأمين والتجهيزات التقنية والرواتب للموظفين أن وجدوا، وللحصول على تفاصيل دقيقة ينصح بالتوجه مباشرة إلى مكتب النصر والرشاد للحصول على استشارات دقيقة حول قيمة الرسوم ومعرفة شروط فتح مكتب استشارات قانونية وذلك لتوفير تجنب أخطاء مكلفة لاحقًا.
رخصة مستشار قانوني
رخصة المستشار القانوني في مصر هي في الجوهر رخصة مزاولة مهنة المحاماة وأحد أهم شروط فتح مكتب استشارات قانونية والتي تخول حاملها تقديم الاستشارات القانونية وكتابة العقود دون التقاضي أمام المحاكم وهي تصدر عن نقابة المحامين بإشراف وزارة العدل المصرية وفقًا لأحكام قانون المحاماة.
ينظم مزاولة مهنة المحاماة قانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ويحدد شروط القيد بجدول المحامين العام والابتدائي والاستئناف والنقض في فصوله الأولى والثانية، ويصدر مجلس نقابة المحامين رخصة المزاولة التي تحدد درجة القيد ودرجة الترافع ويلزم حاملوها بالاشتراك السنوي ورسوم الخدمات النقابية ومشروع العلاج وفق الفئة المحددة.
يشترط فيمن يرغب في الحصول على رخصة مستشار قانوني
- قيد اسمه بجدول المحامين العام
- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا إقامة دائمة ويتمتع بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو ما يعادلها.
- ألا يكون قد صدرت ضده أحكام نهائية في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا تكون عليه أحكام تأديبية سابقة.
- يجتاز الكشف الطبي الذي تقرره النقابة.
- يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
- ألا يكون من المحظور عليهم الجمع بين المحاماة ووظائف معينة كالوزارات أو التجارة أو عضوية مجالس الإدارة.
المستندات المطلوبة وخطوات التقديم
- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للمطابقة.
- شهادة الليسانس في الحقوق مع كشف الدرجات مصادق عليهما.
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى نقابة المحامين.
- شهادة الإعفاء العسكري.
- شهادة إنهاء فترة التدريب للمحامي المتدرب معتمدة من النقابة الفرعية.
- برنت تأمينات قطاع عام وخاص.
- عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي.
- نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
خطوات التقديم
- تجميع المستندات سلفًا والتأكد من مصادقتها.
- تقديم الطلب شخصيًا إلى إدارة القيد في النقابة الفرعية التابع لها مقر الإقامة.
- سداد رسوم القيد الأولي في إدارة التحصيل.
- انتظار قرار لجنة القيد وتحديد موعد لحلف اليمين أمام النقابة العامة.
- استلام كارنيه المحامي وبطاقة الاشتراك الصحي بعد أداء اليمين.
المدة المتوقعة تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع من تاريخ تقديم المستندات حتى استلام كارنيه المحامي وأداء اليمين وذلك باختلاف سرعة إنجاز المعاملات في النقابة الفرعية ومدى اكتمال الملفات، كما يمكن الاستعانة بمكتب قانوني أو محام متمرس من مكتب المصر والرشاد لمتابعة الإجراءات وتسريعها.
كيفية تأسيس شركة محاماة
تعتبر شركات المحاماة في مصر حجر الأساس لضمان الحقوق وتقديم الحلول القانونية للأفراد والمؤسسات إذ تجمع بين خبرات عدة محامين لتقديم استشارات دقيقة وإدارة النزاعات المعقدة بفعالية عالية.
ينظم تأسيس شركات المحاماة قانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 حيث أضافت المادتان 4 و 5 أحكامًا تسمح للمحامين بتأسيس شركات مدنية ذات شخصية معنوية مستقلة لمزاولة المهنة جماعيًا، وبموجب قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 تم إنشاء سجل خاص بشركات المحاماة لدى النقابة العامة للمحامين لتوثيق قيد هذه الشركات.
شروط تأسيس شركة محاماة
- أن يكون جميع الشركاء محامين مصريين مقيدين بجدول المحامين وحاصلين على كارنيه مزاولة ساري المفعول.
- أن يكونوا متمتعين بالأهلية المدنية الكاملة وحسن السمعة مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية.
- أن يقدم الشركاء ما يثبت وجود مقر ثابت وموثق بالشهر العقاري عقد تمليك أو إيجار.
- ألا يكون أي شريك محظورًا قانونيًا من مزاولة المحاماة أو محكومًا عليه في قضايا ماسة بالشرف أو الأمانة.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة محاماة
- طلب باسم نقيب المحامين لإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة موقع من جميع الشركاء.
- صور كارنيهات المحامين عن سنة التأسيس مع وجود الأصل للاطلاع.
- صور بطاقات الرقم القومي لكل شريك مع إظهار الأصل.
- صور البطاقات الضريبية للشركاء مع إظهار الأصل.
- صورة عقد موثق للمقر تمليك أو إيجار موثق بالشهر العقاري ثابت التاريخ.
- إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.
- برنت تأمينات اجتماعية لكل محام شريك.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول لكل شريك.
- ايصال كهرباء حديث لمقر الشركة.
بعد تجميع المستندات السابقة والتأكد من مصداقيتها يتم تقديم الملف شخصيًا أو بالوكالة إلى إدارة توثيق شركات المحاماة بنقابة المحامين مع سداد الرسوم المقررة مع اختيار اسم مميز للشركة يعس نشاطها القانوني كما يجب متابعة الطلب لدى إدارة القيد لتفادي تأخر القيد.
الأسئلة الشائعة حول شروط فتح مكتب استشارات قانونية
كيف افتح مكتب استشارات؟
يمكن لأي شخص يرغب في فتح مكتب استشارات ولا يعرف شروط فتح مكتب استشارات قانونية الاستعانة بمكتب النصر والرشاد إذ يقدم المكتب فريقًا متميزًا من المستشارين القانونيين والإداريين ذوي الخبرة لتغطية جميع خطوات التأسيس من إعداد العقد التأسيسي وتوثيقه في الشهر العقاري إلى استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتسجيل بالغرفة التجارية والتأمينات الاجتماعية إضافة إلى المتابعة مع الجهات الحكومية المعنية.
في ختام هذا المقال الذي تطرقنا فيه إلى الشروط القانونية والإدارية والمالية والفنية اللازمة لفتح مكتب استشارات قانونية يتبين أن الالتزام بالمؤهلات المهنية للمستشارين القانونيين وتوفير مقر ثابت ومرخص بالإضافة إلى استكمال إجراءات التسجيل في السجل التجاري والهيئات الرقابية يشكل الأساس لضمان ممارسة مهنية نظامية ومتوافقة مع قانون المحاماة وقانون الاستثمار، الامتثال لشروط فتح مكتب استشارات قانونية يعزز من مصداقية المكتب وسمعته في السوق ويؤسس لبيئة عمل تحفز على تقديم استشارات عالية الجودة وابتكار حلول قانونية فعالة تسهم في الوقاية من النزاعات وحلها بيسر وسرعة، لذلك يوصى الراغبون في فتح مكاتب استشارات قانونية بالحرص على تجهيز ملف متكامل والمتابعة الدورية لإجراءات القيد والترخيص واللجوء إلى المتخصصين عند الحاجة بما يضمن انطلاق عملهم على أسس متينة واستدامة تطويره بما يتوافق مع تطورات التشريعات ومتطلبات السوق.
