تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري

في مصر تعد الاستقالة من العمل حق من حقوق العامل المنصوص عليها صراحة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تحدد هذه الاستقالة كأحد أسباب انقضاء علاقة العمل بين الطرفين بما يضمن حفظ حقوقهما وتنظيم إنهاء العلاقة العقدية، ولتفادي أي نزاعات أو إشكالات قانونية يشترط مراعاة إجراءات وشروط محددة عند تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري بما يضمن اعتراف صاحب العمل بها واحتساب مستحقات العامل القانونية كاملة.

حق الاستقالة من العمل من الحقوق الأساسية للعاملين بموجب قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وينظم القانون انقضاء علاقة العمل شروطها وآثارها. 

كيفية تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري

الاستقالة طلب صريح من العامل لإنهاء عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل وتصنف قانونيًا كأحد أسباب انقضاء علاقة العمل بناءً على إرادة العامل الحرة وبمقتضى المادة 118 من القانون "إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل" دون الحاجة لإجراءات إضافية من جانب صاحب العمل في حال استيفاء الشروط الشكلية.

يجب الالتزام بالشروط الشكلية عند تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري ولا يعتد بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة سواء بخط اليد أو إلكترونيًا شريطة توقيع العامل شخصيًا عليها وذلك لسهولة إثباتها قانونيًا كما يجب أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط يربط قبولها بظرف معين، ويستحسن توثيق تاريخ الاستقالة وتوقيع العامل أمام موظف مختص لتلافي أي نزاع حول صحة التوقيع أو موعد تقديم الطلب. 

تنص المادة 111 على وجوب إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بشهرين إذا كانت مدة الخدمة المتصلة للعامل أقل من عشر سنوات، وبثلاثة أشهر إذا تجاوزت هذه المدة عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ تسلم صاحب العمل للإخطار، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ ولا تحتسب مهلة الإخطار خلال إجازات العامل أو أيام العطل الرسمية مما يضمن استمرارية التزامات الطرفين طوال مدة الإخطار. 

إجراءات تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري

• صياغة طلب الاستقالة على أن يذكر فيه العامل رغبته في الاستقالة وتاريخ ترك العمل المقترح مرفقًا بتوقيعه الشخصي وتاريخ الإعداد. 
• يفضل تسليم الطلب إلى صاحب العمل أو مدير الموارد البشرية بشكل مباشر أو عبر البريد الموصى عليه بعلم الوصول لضمان إثبات التسليم وموعده. 
• عند تسليم الطلب يجب على صاحب العمل أو من يمثله إصدار إيصال مختوم بتاريخ الاستلام ليتسنى للعامل الاحتجاج عليه في حال نشوء نزاع. 

بما أن عدول العامل عن استقالته مشروط بإخطار صاحب العمل بقبولها ينبغي على صاحب العمل إخطار العامل كتابيًا بقبول الطلب أو رفضه، وتمنح المادة 119 العامل المستقيل الحق في العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل له بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ويعود العامل إلى عمله دون أي آثار قانونية سلبية.

الاستقالة من العمل في القطاع الخاص

 إنهاء علاقة العمل من قبل العامل حق مكفولًا له بموجب قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وينظم هذا الحق انقضاء علاقة العمل بما يضمن وضوح الإجراءات وشروط الإنهاء ويحفظ حقوق الطرفين.

أنواع عقود العمل وانعكاسها على حق الاستقالة

• العقود محددة المدة وينتهي العقد بانقضاء مدته ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وإذا تجاوزت مدة العقد خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه بعد انقضاء خمس سنوات بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وفقًا للمادة 104 من قانون العمل. 
• العقود غير محددة المدة نصت فيها المادة 110 على يجوز لكل من الطرفين إنهاؤها بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، المادة 111 من قانون العمل تحدد مهلة الإخطار بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عشر سنوات وثلاثة أشهر إذا تجاوزتها.

الاستقالة في العقود محددة المدة

• أقل من خمس سنوات ينتهي العقد بانقضاء مدته ولا يحق للعامل إنهاؤه قبل المدة إلا بالاتفاق أو للتعويض عن الضرر.
• أكثر من خمس سنوات يجوز للعامل إنهاء العقد دون تعويض بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ بدايته، شريطة إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

الاستقالة في العقود غير محددة المدة

• يجوز للعامل إنهاء العقد غير محدد المدة بإخطار كتابي يقدمه للطرف الآخر قبل شهران من تاريخ ترك العمل إذا كانت مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل أقل من عشر سنوات وثلاثة أشهر إذا تجاوزت هذه المدة عشر سنوات.

شروط الإخطار عند تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

• لا يجوز تعليق الإخطار على شرط واقف أو فاسخ.
• لا يبدأ سريان المهلة إلا من اليوم التالي لتسليم صاحب العمل الإخطار.
• لا تحتسب المهلة خلال إجازات العامل أو العطل الرسمية.
• يظل العقد ساري المفعول طوال مهلة الإخطار ويلتزم الطرفان بتنفيذ كافة الالتزامات.
• لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من الإخطار أو تخفيض مدته لكن يجوز الاتفاق على زيادتها.
• يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع احتفاظه بالأجر كما يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء المهلة مع احتسابها ضمن مدة خدمته.
• في حال أنهى العامل عقده ينتهي العقد من وقت تركه العمل وإذا أنهى صاحب العمل العقد دون إخطار أو قبل انقضاء المهلة وجب عليه أن يؤدى للعامل أجرًا يعادل مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

يتضح من استعراض نصوص قانون العمل المصري أن الاستقالة حق للعامل لكنه مشروط بالتزامه بالشكلية عند تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري وبمدة الإخطار المناسبة حسب نوع العقد ومدة الخدمة ولحماية الحقوق تجنبًا لأي نزاع يوصى بالتوثيق الكتابي لكافة المراسلات والالتزام التام بمهل الإخطار والإجراءات المنصوص عليها.

يمكنك التواصل معنا الآن عبر الواتس آب

حقوق العامل عند الاستقالة في قانون العمل المصري

 عند تقديم الاستقالة يكتسب العامل جملة من الحقوق المالية والتأمينية والإجرائية التي تكفل حماية مستحقاته وتنظيم إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل. 

تنص المادة 118 على أنه "إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل" فيعتبر ذلك وقت استحقاق كافة الحقوق دون حاجة لإجراءات إضافية وللعامل حق العدول عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها فتعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

الحقوق المالية للعامل عند تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري

• يحق للعامل استلام أجره عن كامل فترة عمله حتى تاريخ تركه العمل ويحتسب على أساس الأجر اليومي أو الشهري المتفق عليه في العقد.
• ينص قانون العمل على أن مدة الإجازة السنوية هي 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى سنة خدمة وتزيد إلى 30 يوما بعد عشر سنوات خدمة فإذا انتهت العلاقة قبل استنفاد الإجازة أو بعض أيامها يحق للعامل مطالبة تعويض نقدي عن الرصيد المتبقي بناءً على آخر أجر.
• في حالات الاستقالة يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة وفقًا لمدة خدمته في حال كانت أقل من سنتين لا يستحق مكافأة وإذا كانت تتراوح ما بين سنتين وحتى خمس سنوات يستحق 5 أيام أجر عن كل سنة، وإذا كانت أكثر من خمس سنوات وحتى عشر سنوات يستحق 10 أيام أجر عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى و20 يوم عن كل سنة تليها وعند بلوغ عشر سنوات فأكثر يستحق 15 يوم عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى و30 يوم عن كل سنة بعدها.
• يحق للعامل المستقيل الحصول على تعويض دفعة واحدة أو معاش مستقبلي وفقًا لمدة اشتراكه فإذا زادت مدة الاشتراك عن عشر سنوات يستحق معاش عند بلوغه سن التقاعد أما دون ذلك فيستحق تعويض نقدي مقابل ما دفعه من اشتراكات، كما تظل تغطية التأمين الصحي سارية حتى نهاية الخدمة ويجوز للعامل الاستفادة من حقوقه العلاجية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
• يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل عند انتهاء العلاقة شهادة خبرة تبين تاريخ التحاقه وانتهائه ونوع العمل والأجر المتقاضى.

يحمي قانون العمل المصري حقوق العامل عند الاستقالة من خلال نصوص واضحة تنظم استحقاق الأجر والتعويض عن الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التأمينية إضافة إلى ضمان الحصول على شهادة خبرة، والالتزام بالإجراءات الشكلية والمواثيق القانونية يضمن للعامل تسوية عادلة لمستحقاته ويجنب النزاعات مع صاحب العمل.

الاستقالة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 شروط تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري بما يضمن للعامل حقوقه ويوضح التزاماته خلال هذه العملية.

المادة 119 من قانون العمل المصري تنص على "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

وضح القانون الإجراءات المتبعة عند تقديم الاستقالة منها، أنه يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل وتسلم إلى صاحب العمل أو الإدارة المختصة بذلك، وعلى صاحب العمل الرد على الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وفي حال لم يتم الرد خلال هذه الفترة أُعتبرت الاستقالة في هذه الحالة مقبولة تلقائيًا.

نظم القانون حقوق العامل عند تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري وبعد الاستقالة متمثلة في حقه في الحصول على المستحقات المالية والبدلات وأي مستحقات تم الأتفاق عليها في العقد كما يلتزم العامل بتسليم جميع العهد والأصول التابعة للشركة قبل المغادرة، وفي بعض الحالات يمكن للعامل تقديم استقالة فورية دون الالتزام بمهلة الإشعار في حال تأخر الراتب أو سوء معاملة أو العمل في بيئة غير آمنة ومستقرة أو في حالة إجبار العامل على أداء مهام غير ملزم بها. 

لا يجوز لصاحب العمل رفض الاستقالة تعسفيًا إذا استوفي العامل جميع الشروط القانونية وفي حال الرفض أتاح القانون حق العامل في اللجوء إلى مكتب العمل أو تقديم شكوى رسمية في حال تعنت صاحب العمل.   

تعويضات الاستقالة من العمل

في قانون العمل المصري لا يمنح للعامل الذي يقدم استقالته طوعًا تعويضات مالية إلا في حالات استثنائية محددة وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003 الذى ينظم حال إنهاء العامل للعقد المحدد المدة قبل إنقضاء المدة دون سبب مشروع فلا يستحق تعويضًا أما في حالة العقود الغير محددة فإذا استقال العامل دون سبب لا يمنح تعويضًا عن إنهاء الخدمة، أما إذا كانت الاستقالة بسبب ظروف قهرية أو أسباب مشروعة فذلك يعتبر إنهاءً تعسفيًا من جانب العامل وحق له في هذه الحالة المطالبة بالتعويض.

للعاملين في القطاعين العام والخاص الراغبين في معرفتهم حقوقهم القانونية والتعويضات المستحقة لهم عن فترة عملهم عند الاستقالة يمكنكم التواصل مع مستشاري مكتب النصر والرشاد لمعرفة كافة التفاصيل القانونية والتوضيح مدى استحقاقك لتعويض ما بعد الاستقالة، يوجهك الاستشاري في خطوات المطالبة بحقوقك سواء وديًا أو عن طريق اللجوء إلى مكاتب العمل والقضاء يتولى المكتب كافة الإجراءات المتبعة وذلك لضمان حصولك على كافة مستحقاتكم بدقة.  

الأسئلة الشائعة حول تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري

ما هي شروط الاستقالة في قانون العمل الجديد؟

وضح القانون الجديد شروط تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري وذلك من خلال ما تم توضيحة في المادة 166 التي تنص على حق العامل في تقديم استقالته كتابة بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار قبول الاستقالة ويجب على العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.

في الختام، تعزز مراعاة الشروط والإجراءات القانونية عند تقديم الاستقالة في قانون العمل المصري حق العامل في إنهاء علاقة العمل بسلام وتساعد على تجنب النزاعات وتعويضات الفصل التعسفي، فمن خلال النصوص القانونية يتم التأكيد على ضرورة تقديم الاستقالة بشكل مكتوب وموقع مع منحه حق العدول، لذا ينصح دائمًا بالتوثيق الكتابي والالتزام بمدة الإخطار المقررة وتسجيل إيصالات التسليم وقبول الطلب لضمان حقوق الطرفين وحفظ مصالحهم والتأكد من تسوية جميع المستحقات قبل مغادرة العمل وفي حال وجود نزاع يحق للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه.