- 2025-03-20
تُشكل العقود إجراء محوري لضمان استمرارية الأعمال واستقرار الموظفين، يُعد تجديد العقود محددة المدة وسيلة حيوية لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين، وتعزيز استمرار العمل والإنتاجية، وسد احتياجات المؤسسات للقوى العاملة، كما يتطلب الالتزام بالقوانين، والتخطيط الفعال لتحقيق منافع متبادلة مع مراعاة حقوق كل من الطرفين، تتيح العقود محددة المدة لأصحاب الأعمال توظيف كفاءات لتلبية احتياجات سوق العمل لفترة محددة؛ لزيادة الإنتاج وفي الوقت ذاته تمنح الموظفين فرصة لاكتساب خبرة مهنية.
الأصل أن العقود محددة المدة تنتهي بانقضاء الفترة المدونة في العقد، فهي اتفاق قانوني بين طرفين، يشمل شروطًا وأحكامًا متفق عليها، منها تاريخ بداية ونهاية مدة العقد.
تختلف مدة العقود المحددة بين فترات طويلة أو قصيرة بناءً على احتياجات صاحب العمل، وينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء مدته، دون الحاجة لإتمام أي إجراءات قانونية.
يجوز تجديد العقود محددة المدة في حالات:
يتم تجديد العقود محددة المدة إذا كان هناك حاجة لاستمرار الموظف في العمل، مما يستدعي تجديد العقد لضمان مواصلة الأعمال، وإتمام احتياجات متبادلة بين صاحب العمل والموظف.
بعد انتهاء العقد يحق للعامل الانتفاع ببعض الحقوق بناءً على ما ورد في قانون العمل:
يحق للعامل الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن مدة عمله بعد بلوغ سن 60 عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
تعرف على أهم دعاوى التأمينات الاجتماعية في إطار هذا النظام، من المهم أيضًا التعرف على أهم دعاوى التأمينات الاجتماعية التي يمكن أن يقدمها العمال للحصول على حقوقهم، حيث تتضمن هذه الدعاوى العديد من القضايا المتعلقة بالاستحقاقات والمكافآت، مما يتيح لهم المطالبة بما يضمن حقوقهم ويعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد.
تختلف الحقوق التي يحق للعامل التمتع بها بعد انتهاء العقد محدد المدة بناءً على الشروط والالتزامات والحقوق المتفق عليها في العقد.
يُعقد لمدة محددة يتم الاتفاق عليها، ويُستخدم هذا النوع من العقود غالبًا في الأعمال والمشاريع المؤقتة، حيث يحدد تاريخ بداية وانتهاء العمل في العقد.
تتمتع عقود العمل المحددة بعدد من المزايا:
يتضمن عقد العمل المحدد بعض العيوب التي قد تؤثر خاصة على العامل أو صاحب العمل:
عند فسخ عقد العمل محدد المدة، يلزم اتباع إجراءات قانونية تضمن حقوق كل من صاحب العمل والموظف، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع التزم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الناتج عن هذا الإنهاء.
التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة يعتمد على عدة شروط من بينها تحديد المدة المتبقية للعقد وتوضيح أسباب إنهاء العقد.
في حالة إبرام عقد عمل محدد المدة لإتمام عمل معين، وفقًا للمادة (107) من قانون العمل لا يجوز للعامل إنهاء عقد العمل إلا بإتمام تنفيذ العمل، حتى لو استغرق إتمام العمل فترة تزيد عن 5 سنوات.
إذا أبرم عقد العمل لمدة تجاوزت 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة شهور.
نصت المادة (111) على:
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من الإخطار أو تقليل المدة ولكن يجوز زيادة المدة، إذا كان الإخطار من صاحب العمل يحق للعامل التغيب وذلك للبحث عن عمل مع استحقاقه لأجره كاملًا.
هي عقود قانونية تنشأ بين صاحب العمل والموظف، تكون محددة المدة تنتهي تلقائيًا بانتهاء التاريخ المحدد في العقد.
نعم، يجوز التجديد في حالة اتفاق الطرفين على ذلك، أو إذا حدث وانتهت مدة العقد المتفق عليها مع استمرار الطرفين في العمل يُعد ذلك تجديدًا للعقد.
في الختام، تجديد العقود محددة المدة موضوع حيوي حيث يمثل وسيلة قانونية تعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين، كما يتطلب الالتزام بالقوانين والتخطيط لتعزيز الإنتاجية، وتحقيق الفوائد المشتركة للطرفين.
