تأسيس شركة في دبي للاجانب

يتيح تأسيس شركة في دبي للاجانب دخول سوق الإمارات والاستفادة من موقع دبي التجاري والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والمالية؛ ويمكن للمستثمر إنشاء شركة جديدة في البر الرئيسي أو منطقة حرة، أو تسجيل فرع لشركة قائمة خارج الدولة، وتختلف المتطلبات والرسوم بحسب النشاط والشكل القانوني.

لذلك يبدأ تأسيس شركة في دبي للاجانب بتحديد النشاط والجهة المرخصة والمقر، ثم اعتماد التكلفة الرسمية قبل تحويل رأس المال أو توقيع العقود، ويضمن هذا الترتيب أن يقوم تأسيس شركات الأجانب على متطلبات فعلية لا على باقات عامة.

الضوابط التشريعية المنظمة لحق تملك الأجانب للشركات في دبي

تسمح التشريعات الإماراتية بالتملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم الأنشطة الاقتصادية، مع استثناءات للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والقطاعات المنظمة.

• التملك الكامل متاح في معظم أنشطة البر الرئيسي المسموح بها.
• المناطق الحرة تتيح الملكية الأجنبية الكاملة وفق لوائح كل منطقة.
• بعض الأنشطة المالية والتأمينية والأمنية والاتصالات تخضع لموافقات خاصة.
• يمكن تأسيس شركة جديدة أو تسجيل فرع لشركة أجنبية قائمة.

ولا يحتاج المستثمر إلى شريك إماراتي في كل الحالات، لكن يجب مراجعة تصنيف النشاط قبل تقديم طلب تأسيس شركة في دبي للاجانب.

الشروط والمتطلبات التنظيمية لحصول الأجانب على رخص الاستثمار

تتحدد شروط الترخيص وفق النشاط والشكل القانوني وموقع الشركة، ويجب حسم هذه العناصر قبل بدء تأسيس شركة في دبي للاجانب، لأن النشاط يحدد نوع الرخصة والموافقات والمقر المطلوب.

قد تتطلب بعض الأنشطة موافقات من جهات حكومية متخصصة، كما قد تختلف متطلبات المناطق الحرة من سلطة إلى أخرى، لذلك لا يصح اختيار باقة ترخيص قبل التأكد من أنها تغطي النشاط الفعلي عند تأسيس شركة في دبي للاجانب.

الأوراق الرسمية والموافقات الأمنية المطلوبة للمستثمر الأجنبي

لا توجد موافقة أمنية موحدة مطلوبة من كل مستثمر أجنبي؛ إذ تتحدد الموافقات الإضافية وفق النشاط والجهة المختصة؛ وتختلف المستندات كذلك بين المستثمر الفرد والشركة الأجنبية التي تفتح فرعًا في دبي.

للمستثمر الفرد:

• جواز سفر ساري المفعول.
• صورة شخصية وبيانات التواصل.
• بيانات الشركاء والمدير والمستفيد الحقيقي.
• بيانات النشاط والاسم التجاري والشكل القانوني.
• مستند المقر عند طلبه.

لفرع شركة أجنبية:

• شهادة تأسيس أو سجل حديث للشركة الأم.
• عقد التأسيس والنظام الأساسي.
• قرار مجلس الإدارة بفتح فرع في الإمارات.
• قرار تعيين مدير الفرع وتحديد صلاحياته.
• وكالة الممثل المفوض عند الحاجة.
• مستندات الشركة المالية إذا طلبتها الجهة المختصة.

تُستكمل التصديقات المطلوبة للمستندات الصادرة خارج الإمارات، مع ترجمتها قانونيًا إلى العربية إذا طلبت الجهة ذلك؛ ويجب تجهيز الملف قبل تقديم طلب تأسيس شركة في دبي للاجانب لتجنب إعادة المعاملة بسبب نقص المستندات، وضمان سلامة إجراءات تأسيس شركة في دبي للاجانب من البداية.

إجراءات توثيق عقد التأسيس لدى كاتب العدل ودائرة اقتصادية دبي

تبدأ الإجراءات بتحديد النشاط والشكل القانوني، ثم حجز الاسم التجاري وطلب الموافقة المبدئية واستكمال عقد التأسيس والمقر والموافقات.

1. تحديد النشاط والتحقق من الموافقات المطلوبة.
2. اختيار الشكل القانوني والجهة المرخصة.
3. حجز الاسم التجاري وطلب الموافقة المبدئية.
4. إعداد عقد التأسيس وتحديد الشركاء والحصص والمديرين.
5. توثيق العقد لدى الكاتب العدل متى تطلب الشكل القانوني ذلك.
6. استكمال عقد المقر وتسجيله وفق النظام المعمول به.
7. تقديم المستندات النهائية وسداد الرسوم واستلام الرخصة.

لا تتطلب جميع الأشكال القانونية إجراءات توثيق متماثلة؛ لذلك يجب مراجعة متطلبات الكيان المختار قبل حجز موعد الكاتب العدل أو توقيع عقد إيجار طويل الأجل، حتى لا تتعطل معاملة تأسيس شركة في دبي للاجانب.

بيان الرسوم الحكومية وتكاليف استخراج الرخصة للمستثمر الأجنبي

لا توجد تكلفة موحدة لكل حالات تأسيس شركة في دبي للاجانب؛ إذ تتغير رسوم رخصة أجنبية دبي والاسم والمقر والتوثيق بحسب النشاط والشكل القانوني والجهة المرخصة؛ والرسوم التالية تخص خدمات محددة، ولا تمثل إجمالي تكلفة الشركة الجديدة.

رسوم 3,500 و7,500 درهم والضمان البنكي 50,000 درهم تخص تسجيل فرع شركة أجنبية قائمة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، ولا تُفرض تلقائيًا على كل شركة جديدة؛ والضمان البنكي ليس رسمًا مستهلكًا، بل ضمان وفق شروط الخدمة.

أما رسوم الرخصة المحلية وحجز الاسم والموافقة المبدئية والتوثيق فتظهر في معاملة جهة الترخيص وفق بيانات الشركة؛ ويجب طلب بيان الرسوم النهائي قبل الدفع، وفصل الرسوم الحكومية عن أتعاب المحاماة والترجمة والخدمات المصرفية، حتى تكون ميزانية تأسيس شركة في دبي للاجانب واضحة.

متطلبات إيداع رأس المال والضمانات البنكية المقررة للشركات

لا يوجد حد أدنى واحد لرأس المال ينطبق على جميع الشركات في دبي؛ إذ يتحدد وفق الشكل القانوني والنشاط والجهة المرخصة؛ ويجب التمييز بين رأس المال المسجل في عقد التأسيس، والمبلغ الذي يجب إيداعه فعليًا، والضمان البنكي المطلوب لبعض الخدمات.

• الشركة الجديدة: يحدد رأس المال في عقد التأسيس وفق المتطلبات المنطبقة على النشاط والكيان.
• المنطقة الحرة: تحدد السلطة متطلبات رأس المال والإثباتات بحسب لوائحها.
• فرع الشركة الأجنبية: قد يُطلب ضمان بنكي بقيمة 50,000 درهم عند تسجيل الفرع لدى وزارة الاقتصاد والسياحة.
• الإقامة الذهبية للمستثمر: تتطلب بعض فئات المستثمرين استثمارًا مؤهلًا لا يقل عن 2,000,000 درهم.

لا يعني رأس المال المسجل بالضرورة وجوب إيداع المبلغ كاملًا في الحساب المصرفي، كما لا يُعد الضمان البنكي رأس مال للشركة، ويجب الحصول على متطلبات مكتوبة من الجهة المختصة قبل تحويل الأموال ضمن إجراءات تأسيس شركة في دبي للاجانب.

خطوات استخراج تأشيرة المستثمر الأجنبي والإقامة الذهبية بدبي

تختلف إجراءات الحصول على تأشيرة المستثمر والإقامة الذهبية في دبي حسب نوع الاستثمار، وتشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

أولًا: استخراج تأشيرة المستثمر الأجنبي

تأسيس الشركة أو إثبات الاستثمار: تقديم الرخصة التجارية وعقد التأسيس أو مستندات الشراكة.

1. تجهيز المستندات: جواز سفر ساري، وصورة شخصية، والمستندات الاستثمارية المطلوبة.
2. تقديم الطلب: عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أو مراكز آمر المعتمدة.
3. استكمال الإجراءات: إجراء الفحص الطبي وتقديم طلب الهوية الإماراتية والتأمين الصحي.
4. استلام الإقامة: بعد الموافقة وسداد الرسوم المقررة.

ثانيًا: استخراج الإقامة الذهبية للمستثمر

1. استيفاء شروط الاستثمار: مثل امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم أو استثمار مستوفي للشروط المعتمدة.
2. تجهيز الإثباتات: تقديم سند الملكية أو الرخصة التجارية وعقد الشراكة والمستندات المالية المطلوبة.
3. تقديم الطلب: عبر الخدمات الذكية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
4. سداد الرسوم: واستكمال أي متطلبات إضافية تطلبها الجهة المختصة.
5. استلام الإقامة الذهبية: بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، وتصل مدتها إلى 10 سنوات لبعض فئات المستثمرين.

الحصول على رخصة تجارية لا يمنح المستثمر الإقامة الذهبية تلقائيًا؛ إذ تخضع لشروط استثمارية ومستندات خاصة بكل فئة.

إجراءات فتح الحساب البنكي التجاري للأجانب في بنوك الإمارات

تخضع الحسابات التجارية لفحص اعرف عميلك والتحقق من المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال وطبيعة النشاط. ويطلب البنك عادةً:

• الرخصة التجارية وعقد التأسيس.
• جوازات الشركاء والمديرين والمفوضين.
• هيكل الملكية وبيانات المستفيد الحقيقي.
• وصف النشاط والعملاء والموردين المتوقعين.
• عقد المقر وإثبات عنوان الشركة.
• مستندات مصدر رأس المال والقوائم المالية عند الطلب.

تختلف رسوم فتح الحساب والحد الأدنى للرصيد والتحويلات من بنك إلى آخر ومن باقة إلى أخرى؛ لذلك يجب طلب جدول الرسوم من البنك مباشرة، وعدم اعتبار أي حد أدنى للرصيد رسمًا حكوميًا أو جزءًا من رسوم تأسيس شركة في دبي للاجانب.

الجدول الزمني والمدة اللازمة لتسليم الرخصة والسجل التجاري

تعتمد مدة الإنجاز على اكتمال الأوراق وطبيعة النشاط والموافقات والتوثيق. وتعلن وزارة الاقتصاد والسياحة أن تسجيل فرع المنشأة الأجنبية يستغرق يوم عمل بعد استيفاء المتطلبات، بينما تعرض إقامة مستثمر أجنبي دبي مددًا منفصلة لبعض خدمات الإقامة؛ ولا تمثل هذه المدد ضمانًا زمنيًا لكل طلب تأسيس شركة في دبي للاجانب.

هذه المدد تخص الخدمات المحددة ولا تعني أن كامل تأسيس الشركة سينتهي خلالها؛ وقد تطول المعاملة عند الحاجة إلى تصديقات خارجية أو موافقات قطاعية أو استكمال مستندات الشركة الأم.

المسؤوليات القانونية وقواعد الامتثال الضريبي للشركات بدبي

تلتزم الشركة بممارسة النشاط المحدد في الرخصة وتجديدها والاحتفاظ بسجلاتها وتحديث بيانات المالكين والمستفيد الحقيقي والامتثال لقواعد العمل ومكافحة غسل الأموال بحسب النشاط.

لا تحصل شركات المناطق الحرة على إعفاء تلقائي؛ إذ يمكن للشخص المؤهل في المنطقة الحرة تطبيق نسبة 0% على الدخل المؤهل فقط، بينما يخضع الدخل غير المؤهل لنسبة 9% وفق النظام؛ ويجب مراجعة التسجيل والإقرارات والمواعيد الضريبية منذ بدء النشاط، لا بعد تراكم الالتزامات.

أهمية التمثيل القانوني لتفادي معوقات تأسيس شركات الأجانب

تساعد المراجعة القانونية على اختيار الشكل الصحيح ومراجعة المستندات والتأكد من الموافقات والرسوم قبل الالتزام المالي؛ وتزداد أهميتها عند وجود شركة أم خارج الإمارات أو شركاء متعددين أو نشاط منظم.

• فحص النشاط والتأكد من متطلبات الترخيص والملكية.
• مراجعة الشكل القانوني وعقد التأسيس.
• تدقيق المستندات الأجنبية والتصديقات والترجمة.
• مراجعة عقد المقر وشروط الإيجار.
• التحقق من رأس المال والضمانات المطلوبة.
• فصل الرسوم الحكومية عن الأتعاب والودائع والخدمات المصرفية.
• مراجعة الالتزامات الضريبية والعمالية.

يتولى مكتب النصر والرشاد متابعة متطلبات تأسيس شركة في دبي للاجانب ومراجعة المستندات والرسوم قبل الالتزام المالي، بما يساعد المستثمر على اختيار المسار القانوني المناسب وتقليل احتمالات التأخير والمصروفات غير المحسوبة.

في الختام؛ يحتاج تأسيس شركة في دبي للاجانب إلى اختيار دقيق للنشاط والكيان والجهة المرخصة، لأن هذه العناصر تحدد الرسوم والمقر والموافقات والالتزامات اللاحقة، افصل بين رسوم الترخيص ورأس المال والضمانات والإقامة، واعتمد على بيان رسمي خاص بمعاملتك قبل الدفع؛ ويقدم مكتب النصر والرشاد الدعم القانوني والتنظيمي لمراجعة خطوات التأسيس وحماية مصالح المستثمر.

الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة في دبي للاجانب

هل يستطيع الأجنبي تملك شركة في دبي بنسبة 100%؟

نعم، تسمح القواعد الإماراتية بالتملك الكامل في معظم الأنشطة، مع استثناءات للأنشطة الاستراتيجية والقطاعات المنظمة.

كم تبلغ رسوم تأسيس شركة في دبي للاجانب؟

لا يوجد سعر موحد؛ إذ تختلف رسوم الرخصة والاسم والمقر والتوثيق حسب النشاط والجهة المرخصة، أما تسجيل فرع شركة أجنبية لدى وزارة الاقتصاد فتبلغ الموافقة المبدئية 3,500 درهم والتسجيل 7,500 درهم.

هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شريك إماراتي؟

لا يُشترط شريك إماراتي في معظم الأنشطة التي تسمح بالتملك الكامل، لكن بعض الأنشطة قد تخضع لموافقات أو شروط ملكية خاصة.

هل يجب إيداع رأس المال كاملًا في البنك؟

ليس بالضرورة؛ فذلك يعتمد على الشكل القانوني والنشاط والجهة المرخصة، ويجب التمييز بين رأس المال المسجل والمبلغ المطلوب إيداعه والضمان البنكي.

هل تمنح الرخصة التجارية الإقامة الذهبية؟

لا. الإقامة الذهبية لها شروط مستقلة، ومن بينها استثمار أو حصة مؤهلة بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم لبعض فئات المستثمرين.

كم تستغرق إجراءات تأسيس الشركة؟

تختلف المدة حسب النشاط والوثائق والموافقات، وتعلن وزارة الاقتصاد يوم عمل لتسجيل فرع منشأة أجنبية بعد استكمال المتطلبات، بينما تعرض إقامة دبي خمسة أيام لخدمة الإقامة الذهبية للمستثمر.