- 2024-12-23
في السنوات الأخيرة تعددت انواع قضايا التبديد وتعلقت بأنواع مختلفة من منازعات الأحوال الشخصية وقائمة المنقولات الزوجية، ويتساءل الكثير حول قضايا التبديد في قانون العقوبات المصري الذي يطبق في بعض الحالات الخاصة، حيث يواجه العديد من الرجال في جمهورية مصر العربية بعض أحكام التبديد المتعلقة بالمنقولات الزوجية وذلك بعد النزاعات التي تتم بينهم وبين زوجاتهم، وكذلك عند إثبات الخلافات الناشئة بين المجني عليه والمتهم بخصوص مبلغ معين من المال بذمته، وأن المال لم يضاف إلى ذمته المالية يكون تم انتفاء أركان دعوى التبديد في حق المتهم.
مؤخرًا يتساءل الكثيرون عن التبديد وانواع قضايا التبديد في القانون المصري، حيث تُعد واحدة من أهم الجرائم المرتبطة بخيانة الأمانة.
في قانون العقوبات المصري نصت المادة 341 على كل من استخدم، أو اختلس، أو بدد بضائع أو أمتعة أو مبالغ أو نقود أو كتابات تضمن مخالصة أو تمسك أو غير ذلك إضرارًا بأصحابها أو مالكيها، وكانت الأشياء المنصوص عليها لم تُسلم إلا على شكل وديعة أو عارية الاستعمال أو الإجارة أو رهن أو تم تسليمها له بصفة وكيل مجانًا أو بأجر بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو استخدامها في أمر محدد لتحقيق المنفعة على مالكها أو شخص آخر وتختلف الأنواع باختلاف العقد المبرم محل الأمانة، ويُحكم عليه بالحبس ويجوز فرض عليهم ضرائب لا تتعدى 100 جنيه مصري.
تختلف المسميات حول أنواع قضايا التبديد، فهناك:
أهم ركن من أركان وقوع الجريمة، ويتوفر في تبديد المنقولات التي تم في المال المنصوص عليه بقائمة المنقولات الزوجية أو عقد الأمانة.
يتحقق هذا الركن بالاختلاس، وتبديل الحيازة للشيء إلى حيازته بالكامل.
يذكر الركن المعنوي في القضية بالتحقق من نية المتهم في الحيازة وتملك الشيء بالكامل، مع مراعاة نية المتهم في حرمان الشيء من مالكه.
يجب مراعاة تحقيق الضرر على مالك الشيء بشخصية، وتكون المنقولات محل تحقيق الأمانة.
ينبغي مراجعة وفحص أنواع منازعات التبديد وأهم العوامل التي يجب توافرها في قضايا التبديد.
قضايا التبديد وشيكات وإيصالات الأمانة يجوز فيها الصلح حتى لو الحكم أصبح بات ونهائي، يجوز الصلح أثناء حبس المتهم أو تنفيذ الحكم عليه.
لا يُسمح بالتصالح بتوكيل عام في القضايا يلزم توكيل خاص، لكن إذا أصبح الحكم نهائيًا يتم تقديم طلب وقف تنفيذ له إلى المحامي العام وتقديم طلب تصالح بعد ذلك، وعند وفاة المجني عليه يتطلب الصلح عن طريق استخراج سند إثبات وفاة أو إعلام شرعي وإحضار توكيلات خاصة من كافة الورثة بالصلح.
التبديد أو ما يطلق عليه خيانة الأمانة هو شروع مُتسلم الأمانة عن طريق أحد العقود التي ينص عليها القانون "الإجازة، الوديعة، عارية الاستعمال" تغيير نيته حول حيازة الشيء له.
السند القانوني التي تعتمد عليها الدعوى هو نص المادة 341 من قانون العقوبات المصري.
القصد الجنائي من قضايا التبديد لا يتوفر بالتأخير في تصرف المتهم في الشيء، التأخير في الوفاء المسلم إليه؛ ولكن يجب تحديد نية الجاني إلى زيادة ملكه بالمال واختلاسه لنفسه والإضرار بصاحب هذا المال.
لا يجوز إدانة المتهم بقضية خيانة أمانة إلا عندما يقتنع القاضي بأن المتهم تسلم المال وفقًا لعقد إيصال أمانة الوارد في نص المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل الحصر والعظة في البيان ثبوت تنفيذ العقد في صدد إصدار عقاب، أما في الواقع لا يجوز تأثيم شخص حتى إذا اعترف بلسانه أو كتابيًًا، بل يتطلب أدلة تستند عليها المحكمة واثبات إدانة المتهم أو براءته.
عقوبة جريمة تبديد الأمانة تتراوح بين الحبس لمدة 24 ساعة أو السجن لمدة 3 سنوات.
هناك عدة إجراءات يلزم إتباعها عند رفع دعوى تبديد منقولات زوجية، وتشتمل في:
إذا كنت ترغب في معرفة معلومات أكثر عن دعوى التبديد أو إجراءات رفعها، يمكنك التواصل مع مكتب النصر والرشاد ليقدم لك كافة الاستشارات والخدمات القانونية بدقة وبطرق سريعة واضحة، حيث يمتلك المكتب أكفأ المستشارين الإداريين والقانونيين ذوى الكفاءة والخبرة العالية في جميع فروع القانون، وفي إطار الاندفاعات التي تحظى بها مختلف مجالات الحياة من المتطلبات القانونية المختلفة للأشخاص والمنشآت التجارية، وغيرها.
يمكنك التواصل معنا عن طريق مكتب النصر والرشاد أو عبر الموقع الإلكتروني أو عبر "الواتس آب".
بالحديث عن انواع قضايا التبديد، تبين أن جريمة التبديد تُعد جنحة قانونية، تختص بها محكمة الجنح، ويتم إصدار الحكم بالحبس أو البراءة عن طريقها.
قد تصل عقوبته إلى السجن المشدد، ونصت على هذه المادة 112 من قانون العقوبات المصري، ويشمل النص المادة على "كل موظف قام باختلاس أوراقًا أو أمولًا أو غيرها كانت في حيازته من خلال عمله يعاقب بالحبس المشدد"
يسقط حكم قضايا التبديد التي يُصدر بعد مرور أكثر من 3 سنوات، وعقب انقضاء المدة بعد الحكم تفتقد الزوجة حقها في منقولاتها الزوجية.
بينت الأحكام التي صدرت عن محاكم النقض بعدم النظر في القضية بأنها من قضايا الإخلال بالشرف، لأنها لا تماثل جرائم الشيكات أو النهب والسرقة.
وختامًا، جرائم التبديد وخيانة الأمانة لا تُعد من جرائم الشكوى، ولهذا لا يتوقف تحريك الدعوى على النيابة العامة، تتعدد انواع قضايا التبديد، وتضمن تبديد المنقولات الزوجية يكون قانونيًا ما يقوم به الزوج بهدف إحداث أضرار على منقولات الزوجة، ويتساوى إيصال الأمانة مع قائمة المنقولات في مادة العقوبات، وتصدر الأحكام من محكمة الجنح ولا علاقة لمحكمة الأسرة بها.
