- 2025-03-20
يعترف بحق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي باعتبار أنه وسيلة مشروعة وقانونية للدفاع عن النفس والعرض وحماية المال في حال التعرض إلى خطر وشيك واعتداء غير مشروع قد يهدد بحياته وسلامته الشخصية، شريطة أن تكون الوسائل المستخدمة في حالة الدفاع تتلائم مع الخطر القائم، الدفاع الشرعى ليس مجرد تعبير عن غريزة البقاء وحاجة الإنسان للدفاع عن النفس، بل هو وسيلة لتحقيق العدالة وصون الكرامة، استثناء على القواعد العامة حق الدفاع هو حق يقرره القانون لمن يهدده خطر فهو ليس عقوبة أو جزاء للمتعدي بل إجراء وقائي يسمح به القانون للإفراد لتفادى وقوع جريمة والحد من التمادي في الاعتداء.
الدفاع الشرعي هو أحد المفاهيم القانونية وأعمال المحاماة ويُقصد به، حق يقرره القانون للأفراد لحماية نفسه وماله أو الغير في نفسه وماله من خطر الاعتداء الغير مشروع عن طريق اللجوء إلى أي إجراء وقائي يساعد على منع وقوع الجريمة والحد من التمادي في الاعتداء بشرط أن يكون الدفاع متناسبًا مع جسامة الاعتداء.
ويرجع أساس فكرة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي إلى الموازنة بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة، حيث يتحقق بإيثار مصلحة المدافع عن نفسه في الاعتداء على مصلحة من بادر بالاعتداء، ويعتبر الدفاع الشرعي استثناء عن الاستعانة بالسلطات العامة ومبدأ عدم استخدام القوة للدفاع عن النفس والآخرين.
يلجأ الأفراد للدفاع الشرعي في حال وجود خطر حقيقي وشيك يهدد بحياة الأفراد أو الغير أو بمال مملوك من الشخص أو من الغير ويكون الاعتداء غير مشروع وغير قانوني، ويشترط أن يكون الدفاع متناسبًا مع حجم الاعتداء ويجب أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لدفع الخطر وإلا اعتبر الدفاع في هذه الحالة غير مبرر ويعاقب عليه قانونًا.
نص قانون العقوبات المصري على حق الدفاع الشرعي وذلك بما جاء في المادة (245) "لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله بما يتناسب مع حدود الدفاع الشرعي.
نصت المادة (246) من قانون العقوبات المصري على أن "يبيح القانون حق الدفاع الشرعي عن النفس إلا في بعض الأحوال الاستثنائية المبينة، واستعمال القوة اللازمة للدفاع عن النفس لدفع كل فعل يعتبر جريمة ما لم يكن أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر"
المادة (247) إلى (251) نصت على أنه لا يسمح الدفاع الشرعي إذا كان بالإمكان اللجوء إلى السلطات المختصة للحد من الخطر ما لم يكن وشيكًا، ولا يبيح مقاومة مأموري الضبط أثناء أداءه واجباته الوظيفية مع وجود حسن النية حتى لو تخطي حدود وظيفته، وحقد الدفاع لا يبيح القتل العمد إلا في حالة الدفع بفعل يتخوف منه الموت أو حدوث جراح بالغة أو إتيان امرأة أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف للشخص.
يستند قانون الدفاع الشرعي في القانون الجنائي في جميع الدول ويشترط على وجود خطر وشيك وغير مشروع ومبرر وعدم إتاحة أي وسيلة أخرى لدفع الخطر والتقيّد بحدود الضرورة وعدم التجاوز.
الأدلة والشهادات يعتمد عليها القاضي لتقدير مشروعية الدفاع وتكوين رؤية متكاملة عن حالة الدفاع، وقوة الأدلة ودقتها وتحدد ما إذا كان المتهم قد تصرف ضمن إطار الدفاع الشرعي أم تجاوزها مما قد يؤثر على قرار القاضي، تساعد الأدلة على فهم تسلسل الأحداث وتحديد مدى مشروعيتها وإثبات الخطر الحقيقي وتحديد مدى تناسبها مع الحالة الدفاعية للمتهم.
الأدلة والشهادات تُظهر دوافع المتهم، وتحديد أن الدفاع كان الخيار المتاح لدفع الخطر، وأثبات وجود أسلحة مستخدمة يدعم ادعاء المتهم بوجود خطر.
في حال تناقض الأدلة فإن للقاضي الحق في تقييم مصداقية الشهود والتأكد من فهم الحقائق، ويطابق الوقائع وشهادة الشهود والأدلة مع الشروط القانونية المعتمدة للدفاع الشرعي مما يؤثر مباشرًة على قرار القاضي سواء كان بالحكم بالبراءة أو بالإدانة
يساعد الفهم الصحيح للدفاع الشرعي في تحقيق العدالة ومعرفة كيفية حماية الأفراد لأنفسهم من أي خطر يكون بصدد مواجهته، كما يحجم من الاعتداءات التي تتم تحت غطاء الدفاع عن النفس مع الحد من اللجوء الغير مبرر لهذا التعدي، ويساعد الفهم الصحيح على تحديد شروط الحق في الدفاع المشروع ويحول دون استغلال هذا الحق.
وجود مفهوم صحيح خاص بالدفاع الشرعي في القانون الجنائي يقلل من الجرائم ويحمي المجتمع من الفوضى ويحافظ على الأمن العام، ويقلل من استخدام مفهوم الدفاع كوسيلة لتبرير الأفعال الإجرامية، ويوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد في حماية أنفسهم، في هذا المجال يبرز مكتب النصر والرشاد في توفير استشارات قانونية دقيقة توضح ما هو مفهوم الدفاع الشرعي وشروطه القانونية و الحالات التي ينطبق عليها الدفاع وكيفية إثباتها في المحكمة وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات أن المتهم تصرف ضمن حدود القانون، كما يوفر خدمات تثقيف وتوعية قانونية متعلقة بالدفاع الشرعي وحدوده.
هو حق يقرره القانون للأفراد في حال وجود خطر وشيك يهدد حياته أو ماله أو قد يضر الغير في نفسه أو ماله، وذلك في حال عدم وجود أي وسائل أخرى لصد هذا التعدى.
يشترط أن يكون الخطر حقيقيًا يبيح للمتهم التصدي له بالدفاع الشرعي على أن يكون الخطر قد يؤدى بحياة المتهم أو قد يتسبب في أضرار جسيمة ويشترط أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها ويعاقب عليها القانون، ولا يجوز الدفاع الشرعي بعد إنتهاء الاعتداء، و تناسب فعل الدفاع مع وسيلة الاعتداء.
في حال التعرض لهجوم، يكون الدفاع عن النفس أو الأهل أو المال أو الغير بالقوة إن كان المتعدي قد بدأ في الاعتداء أو ارتكاب خطأ كسرقة شئ خاص أو أقبل على تدمير ممتلكات أو قد هدد حياتك فبذلك لك الحق في استخدام الدفاع عن النفس كوسيلة وذلك من أجل ردع أي عدوان من الممكن أن يقع عليك.
في الختام، يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في القانون الجنائي عند مواجهة أي خطر غير مشروع، فهو يعتبر تجسيد عمليًا لفكرة العدالة، والتطبيق السليم لفكرة الدفاع الشرعي يعزز من ثقة الأفراد بالقانون ويؤكد مجهودات الدولة في توفير الحماية لكل من يتعرض لاعتداء قد يهدد بحقوقه الأساسية، على أن يتم الالتزام به ضمن ضوابط لضمان عدم استغلاله بشكل قد يضر بالمجتمع أو بالأفراد.
