- 2025-03-20
يبرز موضوع التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة كإحدى القضايا المحورية في علاقة العمل بين الطرفين، وفقًا لما نصت عليه المادة رقم 104، ينتهي العقد بانقضاء مدته، إلا أنه إذا تجاوزت مدة العقد خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض.
وفي حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، يُمنح للطرف المتضرر الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض، وفي هذا السياق، سنناقش الإشكاليات القانونية والأخلاقية المرتبطة بحقوق الطرف المتضرر في الحصول على هذا التعويض، مع تسليط الضوء على الضمانات المقررة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
بعد أن يتم انتهاء عقد العمل المحدد المدة في القانون المصري، فهناك عدة حقوق يتمتع بها العامل، والتعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة، بما في ذلك:
وفقًا للمادة 94، إذا تم حسم أجر العامل أو تأخير مستحقاتهم دون موافقته الكتابية، فيحق للعامل أو من يمثله بتقديم طلب إلى المحكمة العمالية لإلزام صاحب العمل برد المبالغ التي تم خصمها أو دفع الأجور المتأخرة.
نصت المادة السابعة بعد المائة 107 من نظام العمل، أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية، يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50 % من أجره الأساسي.
تعتبر جميع الساعات التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية، كما يتم حساب الساعات الزائدة عن المعيار الأسبوعي في المنشأة على أنها عمل إضافي.
نصت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالآتي:
نصت المادة الرابعة والستون من نظام العمل بالآتي:
أنه يجب أن يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي، يجب أن يتم إعطاء العامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل، يتم التوضيح فيها تاريخ التحاق العامل بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتضمين الشهادة ما قد يسئ إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
في مصر يتم تحديد التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة بناءً على الشروط الموضوعة في العقد نفسه، وعادة ما يتضمن التعويض على مبلغ مالي محدد يتم دفعه للموظف عند انتهاء العقد كاملًا أو في حالة انسحاب الشركة من العقد قبل انتهائه، حيث قام قانون العمل بتنظيم قواعد وضوابط وتنظيم التحكم في انقضاء العلاقة بين العمال والمنشآت في القطاع الخاص.
أخرى.فعندما يقترب انتهاء عقد العمل محدد المدة، ففي هذه الحالة يمكن أن يقرر صاحب العمل أو الموظف عدم تجديد العقد، وفي هذه الحالة توجد بعض النقاط الأساسية حول عدم تجديد عقد العمل.
يجب على صاحب العمل أو الموظف إعطاء إشعار خطي بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء المدة بفترة محددة، وعادة ما تكون 30 يومًا أو وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد.
وفي حالة أنه لم يتم تجديد العقد فيحق للموظف أن يحصل على مستحقاته المالية المتبقية.
لمعرفة المزيد حول انواع العقود في نظام العمل، يمكنك زيارة هذا الرابط.
يحق للموظف في بعض الحالات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمته، وإن عدم تجديد العقد يتيح للطرفين فرصة مراجعة العلاقة العملية وتحديد الخطوات المستقبلية سواء كانت الاستمرار في العمل بعقد جديد أو الانتقال إلى فرص
عند انتهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته في مصر، يتم وضع إجراءات تهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان عدم التعسف في إنهاء عقود العمل، وينتج عنها بعض الجوانب القانونية والحقوق التي يجب مراعاتها وفقًا للقانون المصري وهي:
فإذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد بدون سبب مشروع قبل انتهاء مدته، ففي هذه الحالة يحق للعامل الحصول على تعويض يعادل الأجر المتبقي حتى نهاية العقد أو قيمة الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإنهاء.
يجب على صاحب العمل تقديم إشعار مسبق للعامل قبل إنهاء العقد.
إن العقد يمكن أن ينتهي لأسباب مشروعة مثل الإهمال الجسيم من قبل العامل، إلا أن هذه الأسباب يجب أن تكون واضحة ومثبتة.
عندما يقترب عقد العمل محدد المدة من الانتهاء، يمكن أن يقرر صاحب العمل أو الموظف عدم تجديد العقد، وتوجد بعض النقاط الأساسية حول عدم تجديد عقد العمل:
يجب على صاحب العمل أو الموظف بإعطاء إشعار خطي بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء المدة بفترة محددة، وعادة تكون هذه الفترة 30 يومًا أو وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد.
عند عدم تجديد العقد فيحق للموظف الحصول على مستحقاته المالية المتبقية مثل الرواتب غير المدفوعة وأي إجازات مستحقة لم يتم استخدامها.
يجب على صاحب العمل أن يقوم بتوفير شهادة خبرة للموظف توضح المدة التي قضاها في العمل ونوع الوظائف التي قام بها.
ففي بعض الحالات، يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمته.
إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد بدون سبب مشروع قبل انتهاء مدته، فيحق للعامل الحصول على تعويض يعادل الأجر المتبقي حتي نهاية العقد أو قيمة الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإنهاء.
ففي حالة النزاع، يمكن للعامل اللجوء إلى المحاكم العمالية للمطالبة بحقوقه والتعويضات المستحقة.
إن عدم تجديد العقد يتيح للطرفين الفرصة لمراجعة العلاقة العملية وتحديد الخطوات المستقبلية سواء كانت الاستمرار في العمل بعقد جديد أو الانتقال إلى فرص أخرى أفضل.
في العقد محدد المدة يتم من خلاله تحديد حقوق العامل والمسؤوليات بشكل محدد، وتشمل هذه الحقوق العادية ما يلي:
يجب التعرف على الحالات التي يتم فيها فسخ عقد العمل محدد المدة في حالات محددة منصوص عليها في تعديل المادة 74 من نظام العمل، فإذا جاء فسخ العقد في حالات غير المنصوص عليها، فأصبح إنهاء العقد غير مشروع ويحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، وفي هذه الحالات هي:
لكن إذا تم فسخ عقد العمل محدد المدة عن طريق العامل، ففي هذه الحالة تنص المادة رقم 81 من نظام العمل على أنه يجوز للعامل أن يترك عمله قبل نهاية المدة المنصوص عليها بدون إشعار لصاحب العمل، مع احتفاظه بكل حقوقه في الحالات التالية:
التعويض المباشر، التعويض غير المباشر.
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيجوز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يقوم بإخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء.
يتم منح التعويض للموظف في حالة أن تم إنهاء العقد بشكل تعسفي.
وفي النهاية فإنه يعد التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة ضمانة أساسية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، بما يحقق التوازن، ويضمن عدم استغلال أي طرف للآخر، سواء من خلال إنهاء العقد أو فسخه.
