يعد الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية من الأسس المهمة في نظام القضاء، حيث يهدف إلى توزيع القضايا على المحاكم بشكل يتناسب مع مكان إقامة الأطراف في دعاوى الأحوال الشخصية، والتي ترفع جميعها أمام محكمة الأسرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، دعوى الخلع، نفقة زوجية، نفقة صغير، بدل فرش وغطاء، اعتراض على إنذار الطاعة، مؤخر الصداق، العدة، المتعة، أجر الحضانة، أجر المسكن، ومصاريف علاج ومصاريف التعليم، وفي هذا المقال سنتناول اختصاصات قانون الأحوال الشخصية.
الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية
تعريف الاختصاص المكاني
الاختصاص المكاني هو مكان وقوع الجريمة وإن لم يوجد مكان فهو المكان الذي يقيم فيه المتهم إذا لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي تم القبض عليه فيه. يجوز أن تُقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد بها أو نفذ أو كان واجب النفاذ في نطاقها.
أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للشركة سواء كانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر أو على مدير وأعضاء مجلس إدارتها.
تعريف الاختصاص النوعي
يعمل الاختصاص النوعي على توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى.
مدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام.
أن تتشكل المحاكم التجارية استنادًا إلى نظام القضاء.
يختص بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد عن 100 ألف جنيهًا.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- وأن هناك أضرار ناشئة سبق نظرها من المحكمة تسمى بدعاوى التعويض.
- الدعاوى المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة: الشركات والأنظمة والإفلاس والملكية الفكرية.
- أن المحكمة تفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع.
ما هو قانون الأحوال الشخصية؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتبر انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
أهمية الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية:
- تسهيل الوصول إلى القضاء: يتيح للأطراف تقديم دعاويهم في مكان قريب من إقامتهم مما يسهل عليهم متابعة الإجراءات القانونية دون عناء السفر.
- تقليل التكاليف: يسمح الاختصاص المكاني بخفض النفقات حيث يمكن للأطراف مراجعة المحكمة القريبة بدلًا من الانتقال إلى محاكم بعيدة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: في قضايا مثل النفقة والحضانة يمنح الاختصاص المكاني فرصة للأطراف، خصوصًا الأطراف الأضعف كالزوجة أو الأطفال، متابعة القضية في محيطهم الجغرافي مما يوفر لهم الأمان والراحة.
أنواع الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية
في سبيل التعرف بشكل أوسع عن الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية وكذلك النوعي وغيرها في أي دعوى قضائية شخصية استعن بـ محامي أحوال شخصية من مكتبنا مكتب النصر والرشاد لأعمال المحاماه والإستشارات القانونية.
استثناءات للاختصاص المكاني
- العقارات: ترفع الدعوى في موطن العقار.
- النفقة: ترفع الدعوى في موطن المدعي أو المدعى عليه أمامه الخيار في ذلك.
- الدعاوى المتعلقة بالمسائل الزوجية والحضانة: الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.
- الجزائية: ترفع الدعوى مكان وقوع الجريمة، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
- حوادث السير (المرورية): الخيار في إقامة دعواها، أما في البلد التي وقع فيها الحادث أو بلد المدعى عليه.
- الدعاوى التي تقام على المدعى عليه غير المقيم في المملكة: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
- الدعاوى التي تقام على الأجهزة الحكومية: تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع اختصاصها في نطاق اختصاص فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
يقوم بالتوفيق بين نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004، نجد أن المشرع قد نظم قواعد الاختصاص المحلي في مسائل الأحوال الشخصية، على النحو التالي:
- الأصل في الاختصاص المحلي أنه ينعقد لمحكمة موطن المدعي عليه (سواء كان المدعي عليه الزوج أو الزوجة)، طالما أن للمدعي عليه موطن أو محل إقامة في الجمهورية.
- إذا كانت أول دعوى مرفوعة من الزوج يلتزم بقيدها أمام محكمة موطن زوجته استنادًا للأصل المقرر بالمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
- وتنص الفقرة 1 من المادة 15 سالفة البيان على أن إذا كانت الدعوى الأولى مرفوعة من الزوجة يكون لها الخيار في قيد أمام المحكمة التابعة لموطنها والمحاكم التابعة لمواطن زوجها.
- ويترتب على مخالفة القواعد السابقة عدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر أول دعوى ولو كانت هذه الدعوى أول دعوى مرفوعة من أحد الزوجين بشرط إبداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الأولى من صاحب المصلحة قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، عملًا بنص المادة ( 108 مرافعات ) وإلا سقط الحق فيه وتضحى المحكمة مختصة محليًا بنظرها، لأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وبالتالي لا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
- وأما إذا دفع الزوج أو الزوجة صاحب المصلحة بعدم الاختصاص المحلي قبل التكلم في الموضوع، فيتوجب على المحكمة المبدي أمامها الدفع بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة محليًا وتلتزم المحكمة الأخيرة بنظرها، وحيث ينص قانون المرافعات لنص المواد 109 و 110 من قانون المرافعات.
- وأن العبرة لم تكن بأولوية رفع الدعوى بل بصحة الاختصاص المحلي طبقًا للقانون الإجرائي.
- أوصى المشرع بتعديل نص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك باستبدال كلمة ”نظرت” بكلمة ”فصلت” بحيث يكون النص: ”المحكمة المختصة محليًا التي فصلت في أول دعوى مرفوعة بين الزوجين تكون مختصة بنظر باقي الدعاوى”.
الأسئلة الشائعة حول الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية
ما هو الاختصاص المكاني؟
هو مكان وقوع الجريمة وإن لم يوجد مكان فهو المكان الذي يقيم فيه المتهم.
ما هو الاختصاص النوعي؟
هو الاختصاص النوعي على توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى.
هل يحق للقاضي رفض الاختصاص المكاني؟
إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية.
متى يدفع بعدم الاختصاص المكاني؟
يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول.
وفي النهاية يعد الاختصاص المكاني في دعاوى الأحوال الشخصية أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وسهولة الوصول إلى القضاء، يسهم في توفير بيئة ملائمة للأطراف المتنازعة ويقلل من التعقيدات والتكاليف، إلا أن بعض التحديات تظل قائمة مما يستدعي تطوير القوانين باستمرار بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحمي حقوقهم.
