تبرز جريمة خيانة الأمانة كواحدة من أخطر الجرائم التي تُهدد نسيج المجتمع، وذلك ليس لإنها تسرق الأموال بل لأنها تهدر ثقة الأفراد في بعضهم البعض، هنا يأتي دور أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة، حيث أن المحكمة لم تكتف بتطبيق النص القانوني بحرفيته بل نحتت مبادئ قضائية تُعيد إحياء روح القانون.
لم تكن خيانة الأمانة مجرد مادة في القانون، بل هي قصة عن انكسار العقد الاجتماعي غير المكتوب بين الأفراد، فحين يُسلم شخص ماله لآخر بناءً على ثقة مُتبادلة، احترموا الثقة فخيانتها جريمة لا تُغتفر لكن لا تحولوا كل خلاف إلى سجن يُديق الناس مرارة الظلم.
تعرف على أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة
أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام المهمة في جريمة خيانة الأمانة وتحديدًا في المادة 341 من الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المصري والتي تنص على أن:
- كل من استولى على نقود أو عروض أو أسهُم أو سندات أو أي شيء آخر تسلمه بصفة إيداع أو وكالة أو حراسة أو بأية صفة أخرى يكون ملتزمًا بتسليمها أو إعادتها أو استعمالها في وجهة معينة، فتصرف في ذلك اُعتبر خائنًا أو ناكثًا أو مضرًا يعاقب بالحبس.
أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري:
- التسليم القانوني للشيء يشترط أن يكون المتهم قد تسلم المال أو المنقول بناءً على عقد يلزمه بردها أو استخدامها في غرض محدد.
- قصد الاستيلاء يجب إثبات نية المتهم في التصرف في المال تصرفًا يخالف الاتفاق مع علمه بأن هذا التصرف يُعد خيانة للأمانة.
- الضرر يجب أن يترتب على الفعل ضرر للمجني عليه.
- ميزت محكمة النقض بين جريمة خيانة الأمانة وجريمة الاختلاس وفقًا للمادة 336 جنائي حيث تكون الأخيرة مرتبطة بموظف عام يستغل وظيفته للاستيلاء على المال العام، كذلك فرقت بينها وبين السرقة بناءً على المادة 311 جنائي حيث إن السرقة تقع على مال في حيازة المجني عليه دون رضاه، بينما خيانة الأمانة تقع على مال مُسلم برضاء صاحبه.
- أكدت المحكمة أن مجرد عدم الوفاء بالتزام مدني لا يُشكل جريمة خيانة أمانة ما لم يثبت القصد الجنائي بالاستيلاء على المال.
- تشدد محكمة النقض على ضرورة توافر العنصر المعنوي القصد الجنائي إلى جانب العنصر المادي، وتفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية كما تُلزم القضاء بتفنيد الدفوع القانونية وتحري الدقة في إثبات وقائع الدعوى قبل الحكم بالإدانة.
جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري
تُعرف جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري على أنها التصرف غير المشروع في مال أو ممتلكات يُؤتمن عليها شخص من قبل صاحب الحق، بحيث يتصرف فيها كما لو كانت ملكه الخاص مما يُلحق ضررًا بصاحب المال أو يُحرمه من حقوقه، وتنص المادة 341 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على تجريم الاختلاس أو التبديد في الأموال التي تُسلّم على وجه الوديعة أو الإجارة أو وفق عقد أمانة، سواء كان ذلك بأجرة أو مجانًا، وذلك بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة أي لتحقيق منفعة شخصية أو حرمان صاحب المال من حقه، وتتميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم كالسرقة أو الاختلاس بخصوصية في الظروف والعناصر المكونة لها.
من أهم أركان جريمة خيانة الأمانة
- الركن المادي يجب أن يكون هناك فعل مادي يتمثل في استيلاء المتهم على المال أو تبديده أو استخدامه بصورة تخالف العقد المُبرم ويُشترط أن يكون المال منقولًا وأن يكون قد سُلّم إلى المتهم بموجب عقد أمانة مثل الوديعة والإجارة أو الوكالة يُثبت وجود علاقة ائتمانية بين الطرفين.
- الركن المعنوي وهو ما يُعرف بالقصد الجنائي يجب إثبات أن المتهم تصرف وهو يعلم أن المال مُؤتمن عليه وأنه نوى تحويل حيازته الناقصة إلى ملكية شخصية، أي أنه تصرف بوعي بهدف حرمان صاحب المال من حقوقه.
- الركن القانوني يعتمد على وجود نصوص قانونية تُجرم هذا الفعل وتحدد العقوبات المترتبة عليه، حيث يُعاقب الجاني بالحبس وقد يُزاد عليه غرامة حسب ملابسات القضية.
وقد أكدت أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة من خلال عدة أحكام كما في الطعن رقم 1254 لسنة 25 جلسة 1956/2/20، ورقم 880 لسنة 29 جلسة 1956/6/29، على أن وقوع الجريمة لا يتوقف فقط على التأخر في رد المال، بل يجب أن يكون التصرف مقرونًا بنية تحويل الحيازة إلى ملكية شخصية بصورة تخالف الثقة المُبرمة، كما أوضحت أيضًا أن الرد اللاحق أو السداد لا يُبطل وقوع الجريمة إذا ثبتت نية الاختلاس والاستيلاء مع سوء النية وقت ارتكاب الفعل.
الفرق بين خيانة الأمانة والجرائم المشابهة والعقوبة المُقررة
- السرقة وفقًا لما نصت عليه المادة 311 من القانون الجنائي تقع السرقة إذا أخذ الجاني المال بدون رضاء صاحبه، بينما خيانة الأمانة تكون بالاستيلاء على مال تم تسليمه برضاء صاحبه ثم الخيانة.
- الاختلاس بناءً على ما نصت عليه المادة 336 جنائي أن الاختلاس يقع مع موظف عام يستغل وظيفته للاستيلاء على مال عام، أما خيانة الأمانة فتكون بين الأفراد العاديين.
- تُعاقب خيانة الأمانة بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة مالية طبقًا للمادة 341 جنائي، وفي حال وقوع الجريمة على أموال ذات قيمة كبيرة أو من شخص ذو ولاية على المتهم قد تزيد العقوبة.
بناءً على ذلك، تُعاقب جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري بالسجن وغرامات مالية تختلف مدتها وشدتها تبعًا للظروف، كما تُعتبر خيانة الأمانة من الجرائم الموقوفة على شكوى المجني عليه.
الدفوع في جنحة خيانة الأمانة
- انعدام القصد الجنائي مما يعني انتفاء الركن المعنوي يُجادل الدفاع بأن التأخر أو الامتناع عن رد المال أو الممتلكات لا يُثبت تلقائيًا وجود نية الاختلاس إذا كان سبب الامتناع يعود إلى ضرورة تصفية حساب بين الطرفين أو خلاف مدني قائم بينهما، أو إثبات أن المتهم تصرف بدون سوء نية فقد قضت محكمة النقض بأن الامتناع عن الرد لا يحقق أركان الجريمة إذا كان سببه تصفية حساب كما صدر في الطعن رقم 2334 لسنة 91 قضائية.
- انتفاء شرط التسليم وهو الركن المادي يُمكن للمتهم أن يُثبت أنه لم يحدث تسليم فعلي بموجب عقد أمانة كما يشترطه القانون، أو أن ما حدث لا يُعد اختلاسًا لأنه لم يُنتقل حق التصرف في المال من صاحب الحق للمتهم أي أن العلاقة القائمة بين الطرفين قد تكون ذات طابع مدني بحت وليس جريمة.
- وجود خلاف مدني قائم بين الأطراف قد يُثبت الدفاع أن الامتناع عن رد المال ناتج عن نزاع مدني قائم حول حساب أو تسوية مالية وهو ما يُعفي المتهم من المسؤولية الجنائية لأن الهدف ليس احتلال المال بصفة شخصية بل يتعلق بتصفية علاقة مدنية.
- انعدام دليل قاطع على التصرف بمفهوم الاختلاس إذا لم يتمكن الادعاء من إثبات تحويل حيازة المال من حيازة مؤقتة إلى حيازة كاملة بصفة مالك بنية التملك، فإن ذلك يُعد دفعا قويًا لبراءة المتهم.
باختصار تدور الدفوع حول إثبات أن ما حدث لا يُبرر اعتبار فعل المتهم اختلاسًا أو تبديدًا سواء بسبب عدم توفر النية الجنائية أو لوجود خلاف مدني أو لعدم انتقال حق التصرف في المال وفق شروط عقد الأمانة، والدفوع من أهم المؤثرات على أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة.
قرارات قضائية في جريمة خيانة الأمانة
القرارات القضائية البارزة التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في جرائم خيانة الأمانة، والتي تُعد مرجعًا أساسيًا في تفسير وتطبيق المادة 341 من القانون الجنائي المصري:
قرار التمييز بين خيانة الأمانة والنزاع المدني
- الطعن رقم 5644 لسنة 86 قضائية قضت المحكمة بأن استيلاء شخص على حصته في ملكية مشتركة مثل الميراث لا يُشكل جريمة خيانة أمانة إذا كان يعتقد بحقه في ذلك، حتى لو كان هذا الاعتقاد خاطئًا، كما أن النزاعات حول الملكية المشتركة تُحال إلى المحاكم المدنية، ولا تدخل في نطاق الجريمة الجنائية ما دامت النية حسنة.
إثبات القصد الجنائي شرط أساسي للإدانة
- الطعن رقم 13897 لسنة 89 ق قررت المحكمة أن مجرد احتفاظ المتهم بمال مُسلم إليه دون سبب لا يكفي للإدانة، بل يجب إثبات أن نيته كانت سيئة كإخفاء المال أو إنكار استلامه، حيث لا تقوم الجريمة دون دليل قاطع على وجود النية الاحتيالية.
الفرق بين خيانة الأمانة والسرقة
- الطعن رقم 12355 لسنة 92 ق أكدت المحكمة أن خيانة الأمانة تختلف عن السرقة في أن المال يُسلم برضاء صاحبه، بينما السرقة تكون بأخذ المال خلسًة أو عنوة.
التصرف في المال المُودع دون إذن
- الطعن رقم 15297 لسنة 88 ق قضت بإدانة من قام ببيع مال مُودع لديه دون إذن صاحبه مع إثبات أنه تصرف بسوء نية لتحقيق منفعة شخصية، فالتصرف في المال المُسلم خلافًا للغرض المتفق عليه يُعد خيانة أمانة.
خيانة الأمانة في العلاقات العائلية
- الطعن رقم 2334 لسنة 91 ق حيث قررت المحكمة براءة متهم احتفظ بمجوهرات زوجته السابقة كضمان لدين ادعى أنه مستحق له لعدم إثبات سوء نيته، فالاحتفاظ بالمال لاستحقاق حق حتى لو كان مرفوضًا قضائيًا لا يُشكل جريمة إذا كان الاعتقاد بحق الائتمان موجودًا.
خيانة الأمانة في العقود التجارية
- الطعن رقم 7456 لسنة 93 ق قضت بإدانة تاجر استخدم مبلغًا ماليًا مُسلمًا له لتمويل مشروع خاص بدلًا من الغرض المتفق عليه والانحراف عن الغرض المحدد في العقد يُعد استيلاًء غير مشروع.
التسليم القانوني شرط للإدانة
- الطعن رقم 6721 لسنة 90 ق برأت المحكمة متهمًا استولى على أموال دون وجود عقد إيداع مكتوب، لانتفاء شرط التسليم بناءً على عقد حيث لا تقوم الجريمة إذا كان التسليم غير قانوني أو دون اتفاق واضح.
خيانة الأمانة في الأموال العامة
- الطعن رقم 11234 لسنة 95 ق ميزت المحكمة بين خيانة الأمانة والاختلاس مؤكدة أن الأخيرة تخضع للمادة 336 جنائي، فخيانة الأمانة لا تطبق على الموظف العام إلا إذا لم يكن مرتبطًا بوظيفته.
الدفع بعدم الضرر
- الطعن رقم 3098 لسنة 87 ق وبرأت المحكمة متهمًا أعاد المال المُسلم إليه قبل رفع الدعوى لانتفاء الضرر، الضرر في هذا الشأن ركن أساسي فإذا زال قبل رفع الدعوى تسقط الجريمة.
خيانة الأمانة في الشيكات
- الطعن رقم 4455 لسنة 94 ق قررت أن تسليم شيك كضمان لالتزام معين ثم استخدامه بشكل مخالف يُعد خيانة أمانة حتى لو كان الشيك مُحررا باسم المتهم الغرض من التسليم هو الذي يحدد مشروعية التصرف.
تؤكد أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة عن طريق قراراتها على:
- ضرورة إثبات النية السيئة والتسليم القانوني كأركان أساسية.
- الفصل الدقيق بين المسؤولية الجنائية والنزاعات المدنية.
- مراعاة الظروف الواقعية لكل قضية وعدم تعميم الأحكام دون تحري الدقة.
سقوط جريمة خيانة الأمانة
سقوط جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري يعني انتهاء إمكانية مُلاحقة المتهم جنائيًّا أو تنفيذ العقوبة عليه بسبب ظروف محددة، كالتقادم أو الصلح أو غيرها وفيما يلي تفصيل لأسباب سقوط الجريمة وفقًا للقانون والأحكام القضائية:
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم تنص المادة 3 من قانون العقوبات المصري على أن الدعوى الجنائية تسقط بمضي المدة التالية:
- في الجنح بمرور 3 سنوات ومنها جريمة خيانة الأمانة، تُحتسب من يوم وقوع الجريمة، استثناء إذا كان المتهم هاربًا أو مختفيًا يتوقف سريان التقادم حتى القبض عليه.
- تقادم العقوبة إذا صدر حكم نهائي بالإدانة تسقط العقوبة بمضي ٥ سنوات من تاريخ الحكم وفقًا للمادة 484 إجراءات جنائية.
- الصلح أو التنازل عن الشكوى إذا كانت الجريمة موقوفة على شكوى المجني عليه كبعض حالات خيانة الأمانة التي لا تمس المصلحة العامة فإن تنازل المجني عليه عن الشكوى يُسقط الدعوى الجنائية.
- إعادة المال قبل رفع الدعوى إذا أعاد المتهم المال المُستولى عليه قبل معرفة المجني عليه بالجريمة يسقط حق الأخير في رفع الدعوى الجنائية، لكن إذا أُعيد المال بعد رفع الدعوى فلا يسقط الحق الجنائي لكنه قد يُعد ظرفًا مخففًا للعقوبة.
- وفاة المتهم حيث تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لأن المسؤولية الجنائية شخصية وفقًا للمادة 3 من الإجراءات الجنائية، لكن تبقى الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض قائمة ضد الورثة.
العفو العام أو الخاص
- العفو العام يصدر بقانون ويشمل جميع مرتكبي الجريمة خلال فترة محددة.
- العفو الخاص يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويشمل محكومًا عليه بعينه، في كلا الحالتين يسقط العقاب أو يُخفف لكنه لا يمحو الواقعة من السجل الجنائي إلا إذا نص القرار على ذلك.
أحكام محكمة النقض المصرية
- الطعن رقم ٣٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية قررت أن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لا يسقط الحق في المطالبة بالتعويض المدني.
- الطعن رقم ٦٧٢٩ لسنة ٩٥ ق أكدت أن إعادة المال بعد رفع الدعوى لا تسقط الجريمة لكنها تخفف العقوبة.
حالات لا يسقط فيها التقادم
- إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة في إطار وظيفة عامة كالاختلاس، تطبق قواعد تقادم مختلفة.
- إثبات التقادم يجب على المتهم إثبات تاريخ وقوع الجريمة لاحتساب مدة التقادم، وهو ما يُعد دفاعًا صعبًا دون مستندات قاطعة.
الأسئلة الشائعة حول أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة
ما هي عقوبة خيانة الائتمان وخيانة الأمانة في القانون المصري؟
خصص المشرع نصًا في المادة 340 من قانون العقوبات لعقاب من يُؤتمن على ورقة مسلّمة له على بياض، فإذا قام بملئها بسند دين دون إرادة صاحب الورقة يُعتبر ذلك خيانة أمانة وتُعتبر جرائم خيانة الأمانة وإساءة الائتمان مستقلة، وقد ارتفعت معدلات ارتكابها بسبب تزايد تعقيدات المصالح والمعاملات.
في الختام من خلال مكتب النصر والرشاد للاستشارات القانونية، نجد أن إحدى الرؤى القضائية التي تُلخص فلسفة العدالة في جرائم خيانة الأمانة هي أن الثقة كالزجاج يُمكن إصلاحها إن كُسرت بحسن النية لكنها تتحول إلى جراح دامية إن كُسرت بخيانة، هكذا تطل أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة حارسًا أمينًا لجسر الثقة الذي يربط بين الأفراد، لم تكن أحكام المحكمة مجرد أحكام تُدين أو تُبرئ بل كانت دروسًا في الموازنة بين العدالة والرحمة فهي تُذكرنا بأن القضاء لا يكتفي بتطبيق القانون بل يُعيد بناء ما هدمته الخيانة.
