
- 2025-03-20
يُعد نموذج عقد تأسيس شركة شخص واحد أحد الوثائق القانونية الأساسية والضرورية التي تنظم أعمال الشركات التي يمتلكها فرد واحد سواء كان هذا الشخص طبيعيًا أو اعتباريًا، يجب أن يتم إعداد نموذج العقد وفقًا للمعايير المعتمدة على أن يستوفي كافة البيانات الأساسية.
تهدف عقود تأسيس شركة الشخص الواحد إلى تحديد الأسس القانونية والإدارية التي تحكم الشركة، بدءًا من الأسم التجاري والنشاط ورأس المال وصولًا إلى تحديد آليات إداراتها وصلاحيات المالك والالتزامات المالية والقانونية بالإضافة إلى قواعد التصفية والحلول الواجب الرجوع إليها عند الحاجة.
عقد تأسيس شركة شخص واحد
بموجب أحكام قانون الشركات، قد تم تأسيس شركة شخص واحد مملوكة للسيد/……………، جسيتة………………، حامل الهوية رقم…………………، القيم في………………، وذلك طبقًا للأحكام التالية:
المادة الأولى: اسم الشركة
تأسست شركة ……………… (شركة شخص واحد).
المادة الثانية: نشاط الشركة
تزاول الشركة الأنشطة التالية: ………….… و……………… و………………، وذلك وفقًا لما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة السارية، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
المادة الثالثة: الاندماج والاستحواذ
يجوز للشركة الاندماج مع شركات أخرى تعمل في نفس المجال أو في مجالات مكملة لنشاطها، سواء داخل البلد أو خارجها، على أن يتم ذلك وفقًا للأحكام القانونية السارية.
المادة الرابعة: مدة الشركة
تحدد مدة الشركة بـ ………… سنة، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري واكتسابها الشخصية الاعتبارية، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المالك وفقًا للإجراءات القانونية.
المادة الخامسة: المركز الرئيسي وموطن الشركة القانوني
يكون المقر الرئيسي للشركة ومواطنها القانوني في العنوان: ………………، ويجوز للشركة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل البلد أو خارجها وفقًا لاحتياجات النشاط.
المادة السادسة: رأس المال
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ………………، موزع على عدد ………… حصة، قيمة كل حصة …………، منها عدد ………… حصة عينية، وعدد ………… حصة نقدية.
المادة السابعة: ملكية رأس المال
تكون ملكية رأس المال مقتصرة على المالك الوحيد، وله الحق في زيادة أو تخفيض قيمة رأس المال وفقًا لأحكام القانون.
المادة الثامنة: إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة السيد/ ………………، ويتمتع بكافة الصلاحيات والسلطات الإدارية والتنفيذية اللازمة لإدارة أعمال الشركة، وفقًا لأحكام القانون ونظامها الأساسي.
المادة التاسعة: مراجعة الحسابات
يعين المالك مراجع حسابات قانوني معتمد لمراجعة دفاتر وحسابات الشركة وإعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
المادة العاشرة: الجمعية العمومية
تعقد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة على الأقل سنويًا، وتختص بالنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، والتي تشمل ……………… و……………… و……………….
المادة الحادية عشرة: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وتنتهي في ………………، وتتكون كل سنة مالية من اثني عشر شهرًا.
المادة الثانية عشرة: توزيع الأرباح والخسائر
توزع الأرباح السنوية وفقًا لما يحدده المالك، وفي حالة تحقيق خسائر، يتحمل المالك هذه الخسائر من ذمته المالية في حدود رأس المال المخصص للشركة، أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية وفقًا للقوانين المعمول بها.
المادة الثالثة عشرة: حل وتصفية الشركة
تنتهي الشركة في أي من الحالات التالية:
1. انتهاء المدة المحددة ل عقد التأسيس ما لم يتم تمديدها.
2. اتخاذ المالك قرارًا بحلها أو تصفيتها.
3. أي أسباب أخرى يحددها القانون.
وفي حالة التصفية، يتم اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة
تم تحرير هذا العقد من ………… نسخة، وتم تقديمه إلى الجهات المختصة لقيد الشركة ب السجل التجاري.
فوض السيد/ ……………… باتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تسجيل الشركة والحصول على التراخيص المطلوبة لدى الجهات المعنية.
المالك:
السيد/ ………………
التوقيع: ………………
والله ولي التوفيق.
تأسيس الشركة وفقًا لنظام الشركات الصادر بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للسيد/………………، مصري الجنسية، حامل البطاقة المسجلة في السجل المدني برقم………، الصادرة بتاريخ…………… من……………، ومقيم حاليًا في……………، وذلك طبقًا للأحكام التالية:
يتم تحديد وتوضيح كافة البنود والشروط الخاصة بالشركة منها:
اسم الشركة …………….، الكامنة في…………… (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة).
يتمثل الغرض من إنشاء الشركة في……… وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط.
يجوز للشركة الاندماج مع شركات أخرى تمارس أنشطة مماثلة أو تساعد في تحقيق أهدافها داخل مصر أو خارجها، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
تحدد مدة الشركة سريان عمل الشركة، بدءً من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
يبلغ قيمة رأس مال الشركة………… جنيه مصري، موزعة على عدد……… حصص في الشركة، تبلغ قيمة كل حصة……… جنيه مصري، يتكون رأس المال من……… حصة عينية و……… حصة نقدية، بالإضافة إلى أن ملكية رأس المال تقتصر على ما تم تخصيصه لرأسمال الشركة، وللمالك الحق في زيادة أو تخفيض رأس المال وفقًا لرؤيته وإلى ما قد تحتاجة الشركة.
يتولى إدارة الشركة السيد/………، ويمتلك الصلاحيات والسلطات التالية: ……….، وقد تم تعيين……… كمراجع حسابات للشركة.
تُوزع أرباح الشركة السنوية على النحو التالي: ………. وفي حالة حدوث خسائر، يتحمل المالك هذه الخسائر من ذمته المالية أو يتم ترحيلها إلى السنة المالية التالية.
تنتهي الشركة عند توافر أحد الأسباب التالية: ……….،…………، (مع توضيح الأسباب التي قد يحتج بها المالك لإنهاء أو تصفية الشركة) ويشترط عند تصفية الشركة الالتزام بالإجراءات التالية: ……….
قد تم تحرير هذا العقد في……… نسخة، وتقديمه إلى الجهات المعنية لتسجيل الشركة في السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية، وقد فوض مالك الشركة السيد/………، بناءً على التوكيل الرسمي الصادر من:.............، برقم……………، لتولى ومتابعة وإتمام كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة.
السيد/…………
التوقيع: ………
هذا العقد قابل للتعديل وفقًا لاحتياجات الشركة ونشاطها، مع مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية
عقد تأسيس شركة شخص واحد
وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1443/12/1 هـ ولائحته التنفيذية، قد تم الاتفاق على تأسيس شركة شخص واحد وفقًا للشروط والأحكام التالية:
البند الأول: بيانات المؤسس
السيد/ ………………، سعودي الجنسية، يحمل هوية وطنية/ إقامة رقم ………………، صادرة من ……………… بتاريخ ………………، ويقيم في ………………، والمهنة ………………
البند الثاني: اسم الشركة
تأسست شركة تحت اسم: شركة ………………، (شركة شخص واحد).
البند الثالث: غرض الشركة
تمارس الشركة الأنشطة التالية:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
وذلك بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ووفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
البند الرابع: مدة الشركة
يجوز تمديدها بقرار من المالك وفقًا للإجراءات النظامية.
البند الخامس: المركز الرئيسي وفروع الشركة
يكون المقر الرئيسي للشركة في العنوان: ………………، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها وفقًا لحاجة النشاط، وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
البند السادس: رأس المال
حدد قيمة رأس مال الشركة بمبلغ ……………… ريال سعودي، موزع على عدد ……………… حصة، قيمة كل حصة ……………… ريال سعودي، منها عدد ……………… حصة عينية، وعدد ……………… حصة نقدية، ويدفع بالكامل عند التأسيس.
البند السابع: ملكية رأس المال
يكون رأس المال مملوكًا بالكامل للمؤسس، وله الحق في زيادته أو تخفيضه وفقًا للأنظمة السارية.
البند الثامن: إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة السيد/ ………………، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة وتشغيلها، بما في ذلك التوقيع على العقود، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والخاصة، والحق في تعيين الموظفين وإدارة الحسابات المالية وفقًا لما تحدده الأنظمة المعمول بها.
البند التاسع: مراجعة الحسابات
يعين المؤسس مراجع حسابات قانوني معتمد، يكون مسؤولًا عن مراجعة حسابات الشركة وإعداد التقارير المالية السنوية وفقًا لمعايير المحاسبة السعودية المعتمدة.
البند العاشر: الجمعية العمومية
تعقد الجمعية العمومية سنويًا لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال، والتي تشمل:
1. التصديق على القوائم المالية.
2. توزيع الأرباح والخسائر.
3. تعيين أو تغيير مراجع الحسابات.
4. مناقشة أي أمور أخرى يراها المالك ضرورية.
البند الحادي عشر: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من تاريخ قيدها في وزارة التجارة وفقًا للتاريخ الهجري، وتنتهي في ………………، وتتكون كل سنة مالية من اثني عشر شهرًا، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ التأسيس وتنتهي في ……………….
البند الثاني عشر: توزيع الأرباح والخسائر
يتم توزيع الأرباح وفقًا لما يحدده المؤسس، وفي حالة تحقيق خسائر، يتحملها المؤسس في حدود رأس مال الشركة، أو يتم ترحيلها إلى السنة المالية التالية وفقًا للأنظمة المعمول بها.
البند الثالث عشر: الحل والتصفية
تنتهي الشركة في أي من الحالات التالية:
1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم يتم تمديدها.
2. صدور قرار من المؤسس بحل الشركة أو تصفيتها.
3. صدور حكم قضائي بحل الشركة.
4. أي أسباب نظامية أخرى تستوجب التصفية.
في حالة التصفية، يتم تعيين مصفٍ قانوني لإنهاء أعمال الشركة وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
البند الرابع عشر: الأحكام العامة
1. تم تحرير هذا العقد من ……………… نسخة، وتقديمه للجهات المختصة لقيد الشركة وتسجيلها في السجلات الرسمية المختصة بهذا الشأن في المملكة العربية السعودية.
2. فوض السيد/ ……………… باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام تسجيل الشركة والحصول على التراخيص المطلوبة.
المؤسس/ مالك الشركة
السيد/ ………………
التوقيع: ………………
يعتبر هذا النموذج صيغة قانونية من أحد نموذج عقد تأسيس شركة شخص واحد في السعودية.
يمكنكم التواصل مع مكاتب الاستشارات القانونية المعتمدة المتخصصة في تأسيس الشركات لتولي كافة الإجراءات القانونية نيابة عنكم، مما يضمن لكم سرعة في التنفيذ والامتثال وإتباع جميع الشروط القانونية الخاصة بتطبيق عملية التأسيس، ومن أشهر هذه المكاتب مكتب النصر والرشاد المتخصص في تأسيس الشركات.
يرجع اختيار مكتبنا على السجل العريق والخبرة الطويلة في مجال تأسيس الشركات، وتخصصنا في القضايا التجارية وقوانين الشركات، والخبرة في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعداد المستندات اللازمة وتوثيق العقود في الجهات المختصة، واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى العمل على استصدار التراخيص الخاصة بالنشاط إذا لزم الأمر.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية عند تأسيس شركتك، يمكنك الاستعانة بمحامي من مكتب النصر والرشاد المتخصص في هذا الشأن لضمان الامتثال الكامل للإجراءات القانونية وضمان الحصول على نموذج عقد تأسيس شركة شخص واحد كامل دون وجود أي ثغرات قانونية.
الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية على الرغم من أن كلاهما تُدار بواسطة شخص واحد، ولكن هناك فروق قانونية وإدارية ومالية.
شركة الشخص الواحد: تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مما يعني أن الشركة تتحمل المسؤولية المالية والقانونية نيابة عن المالك، ومسؤولية المالك تكون محدودة بقدر قيمة رأس المال المعلن عنها، كما لا تشترط ألا يقل قيمة رأس المال عن حد معين وفقًا للقانون، يمكن أن تُدار من قبل مالكها أو يعين مدير لإداراتها بدلًا من ذلك.
المنشأة الفردية: لا تتمتع بشخصية مستقلة عن صاحبها، فهي تعد جزء من ذمته المالية أي أن المالك هو المسؤول عن ديون والتزامات الشركة، كما أنها لم يتم تحديد حد أدنى لقيمة رأس المال الخاص بإنشاء الشركة بالإضافة إلى أن المالك هو المسؤول عن الإدارة ولا يمكنه أن يعين مدير مستقل.
في الختام، يمكن القول بإن نموذج عقد تأسيس شركة شخص واحد هو أحد الأدوات القانونية الأساسية التي تتيح للأفراد تأسيس كيان تجاري مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن مالكه، فبالتالي فإن تأسيس شركة الشخص الواحد تُعد خيارًا رائعًا ومثاليًا لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة الذين يسعون إلى العمل في بيئة قانونية واضحة تضمن لهم الاستقلالية والحماية القانونية والتوسع المستقبلي.