
- 2025-05-15
تأسيس شركة داخل الهيئة العامة في مصر أصبح يتم بشكل سريع، مع إدراك أهمية الامتثال للقوانين والإجراءات الطويلة المعقدة، يلتزم مكاتب تأسيس الشركات في مصر بتقديم الدعم القانوني الشامل لتلبية احتياجات العمل وتأسيس الشركات بكل احترافية داخل الهيئة العامة للاستثمار، من خلال صياغة العقود، وتسجيل العلامات، وحماية الحقوق وأي خدمات قانونية أخرى، ويساعد المكتب على تحقيق النجاح بثقة ويقين.
في هذا الشأن سنتعرف على مكاتب تأسيس الشركات في مصر، والخدمات المقدمة من مكتب النصر والرشاد لتأسيس الشركات والإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند تأسيس شركة بالإضافة إلى الإجراءات والتكاليف والرسوم والاشتراكات السنوية.
تأسيس الشركات بمختلف أنواعها لا يتم إلا وفقًا لقواعد قانونية وضوابط محددة، من الضروري لكل مستثمر معرفة أنواع الشركات، حيث يساعد ذلك في اختيار الشكل القانوني الأنسب للكيان الذي ينوي تأسيسه، مما يوفر حماية لجميع الأطراف من مواجهة المخالفات القانونية التي قد ينشأ عنها تعرضهم للمسائلات والعقوبة القانونية.
مكتب النصر والرشاد يقدم لكم خبراء في تأسيس الشركات التجارية والصناعية والخدمية بإختلاف أنواعها سواء كانت شركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة أو شركات التوصية بالأسهم، ومتابعة الإجراءات القانونية المُتبعة لتلبية متطلبات عملائنا، كما يوفر لكم الدعم اللازم لتأسيس شركتك على أعلي مستوي من التقييم بطريقة قانونية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
يتميز نظمنا الغير تقليدي بالدقة العالية والسرعة مع ضمان نفاذ المفعول الإيجابي لتلك الإجراءات لأطول فترة ممكنة دون أي عقبات أو مسئولية، فنحن نساعدك على التقدم والنمو السريع بإستثمارك بأقل تكلفة وإنهاء الإجراءات في وقت سريع منها البطاقة الضريبية والسجل التجاري وعقود التكوين وكافة التراخيص والحصول على خدمات ما بعد التأسيس والمتابعة المستمرة من خلال فريق قانوني متكامل.
يعتبر مكتب النصر والرشاد من أفضل مكاتب تأسيس الشركات في مصر حيث يقدم عددًا من الخدمات التي تشتمل على:
توكيل مكتبنا يعني الإنابة عنك لانشاء شركتك الخاصة بطريقة قانونية ذات جودة عالية، لما يتوفر لدينا من خبرة ومعرفة للتعامل مع كافة الجوانب القانونية لتأسيس الشركات بطريقة ناجحة.
يجب توافر بعض المستندات لتأسيس شركة في مصر، ويلزم إتباع بعض الإجراءات القانونية المنشودة وإطاعة الشروط واللوائح المعمول بها لإتمام عملية التأسيس ضمن إطار قانوني.
تتفاوت تكاليف تأسيس شركة في مصر بشكل ملحوظ بناءً على طبيعة الشركة ونوع النشاط وقيمة رأس المال المُقام به الشركة، وتختلف الرسوم الإدارية بناءً على ما ورد في أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، كما يلزم مراجعة السلطات المختصة لتحديد قيمة الرسوم والتي سيتم توضيحها فيما يلي:
وهي الرسوم المتعلقة باستخراج السجل التجاري وتختلف حسب طبيعة النشاط، رسوم مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار ويتم تحديدها بناءً على قيمة رأس المال الخاص بتأسيس الشركة، في حالة قيمة رأس المال الأقل من 100,000 يُدفع (205) رأس المال الأعلى من 100,000 يُدفع (505)، والرسوم المتعلقة باستخراج البطاقة الضريبية.
يُلزم صاحب الشركة بتسجيل الموظفين لدى التأمينات ودفع تأمينات اجتماعية تقدر حسب قيمة الرواتب، يقوم بدفع اشتراك سنوي في الاتحاد العام للغرف التجارية قيمتة (اثنين من الألف من رأس المال المدفوع +150 جنيهًا).
رسوم تحددها الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات 2,853 لشركات التسويق العقاري، وبعض المجالات تشترط إعلان في الجريدة الرسمية لهيئة الاستثمار، ورسوم فتح حساب بنكي باسم الشركة، ومصاريف تتعلق بتوثيقات مطلوبة وشهادات ضرورية.
لأن لدى مكتب النصر والرشاد كل ما تبحث عنه من دعم قانوني وجودة واحترافية عالية في مجال تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة، فريق من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة الواسعة في مساعدة رواد الأعمال في مصر، وتمتعنا بالفهم العميق للسوق المحلي ومواكبة التغيرات المستمرة في القوانين واللوائح المتعلقة بتأسيس الشركات، نلتزم لعملائنا الكرام بتحقيق النتائج المرجوة بسرعة مع الحفاظ على الجودة والشفافية في كل خطوة.
نحن متواجدين دائمًا لخدمتكم ولتقديم الدعم الشامل لكم طوال فترة تأسيس شركتك، بدايًة من تحليل احتياجاتك واختيار الشكل القانوني وصولًا إلى إتمام إجراءات التأسيس وإعداد الوثائق، كما نبقى معكم لتقديم خدمات ما بعد التأسيس، نجاحك يبدأ عند تواصلك معنا من خلال موقعنا الإلكتروني أو عن طريق رقم "الواتس آب".
في الختام، يعتمد مكاتب تأسيس الشركات في مصر على الخبرة القانونية والإحترافية ومن خلال تقديم استشارات متخصصة بما يضمن مساعدة رواد الأعمال على تحديد وتحقيق أهدافهم التجارية واختيار الكيان القانوني المتوافق مع احتياجاتهم بكل احترافية، حيث يعتبر المكتب شريكًا أساسيًا في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، إذ يُسهم المكتب في تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية ويسهم أيضًا في تخفيض التكاليف وتقليل المخاطر وتجنب العقبات القانونية التي قد تؤدي إلى مشكلات مستقبلية، مما يضمن ويمهد الطريق أمام رواد الأعمال والمستثمرين لتحقيق انطلاقة ناجحة وتأسيس الشركات بكل احترافية وكفاءة