- 2025-04-16
قانون الأحوال المدنية في مصر من أبرز التشريعات التي تسهم في تنظيم حياة المواطنين حيث يقوم بضبط كافة الوقائع المدنية المتعلقة بالأفراد، بدءًا من تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وصولًا إلى إصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات الحالة المدنية.
يعكس قانون الأحوال المدنية الجديد رؤية الدولة في بناء قاعدة بيانات قومية متكاملة تدعم السياسات العامة وتعزز الأمن القومي، كما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي واستراتيجية الحكومة الإلكترونية ويأتي القانون رقم 8 لسنة 2018 في الأحوال المدنية متضمنة أهم محاور قانون الأحوال الشخصية الجديد في ظل الأضرار المدنية.
قانون الأحوال المدنية الجديد هو القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الصادر بمرسوم رئاسي بتاريخ 7 يونيو 1994 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 1994 وبدأ العمل به اعتبارًا من 10 يونيو 1994، ويعد هذا القانون الإطار التشريعي الموحد لتسجيل الوقائع المدنية كما أجريت بعض التعديلات على هذا القانون في 2018 بتعديل بعض الأحكام وإضافة مواد جديدة لتعزيز صلاحيات مصلحة الأحوال المدنية وضبط إجراءات التسجيل والأمن المعلوماتي.
القانون رقم 165 لسنة 2022 في الأحوال المدنية وقع عليه رئيس الجمهورية في 6 نوفمبر 2022 وعدل بعض أحكام المادة 48 لتعديل سن الاستخراج وإجراءات الإصدار، وفي ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي صدر القرار الوزاري رقم 2278 لسنة 2024 بشأن إنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لوثائق الأحوال المدنية وتزويد المصلحة بأجهزة الصراف الآلي للبطاقات الذكية، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة ومنصة الخدمات الإلكترونية، كما تم ربط قاعدة البيانات القومية بنظام المصادقة الرقمية ليتمكن المواطنون من تقديم الطلبات وتتبع حالة معالجتها إلكترونيًا مما يقلل الازدحام ويعزز الشفافية ويضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
شهد قانون الأحوال المدنية تعديلات حديثة تهدف إلى مواكبة المتغيرات المجتمعية والتقنية حيث أقر مجلس الوزراء في 20 يوليو 2022 تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 وخفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عام بدلًا من 16 وتحديد مدة سريان البطاقة بسبع سنوات من تاريخ الإصدار، مع إلزام المواطنين بتحديث بياناتهم خلال ثلاثة أشهر من أي تغيير وفي نوفمبر 2022، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلًا تشريعيًا لتشديد إجراءات الإصدار ومنع التزوير وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
يمثل قانون الأحوال المدنية الجديد إطارًا متكاملًا يجمع بين التنظيم القانوني الدقيق والقدرة التقنية الحديثة ويهدف إلى تحقيق سرعة ودقة في تسجيل الوقائع المدنية وحماية بيانات المواطنين وتيسير حصولهم على خدماتهم المدنية إلكترونيًا.
يعد قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 الركيزة القانونية لتنظيم تسجيل الوقائع المدنية لكل مواطن وينشئ القانون مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية كجهة تنفيذية مسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية متكاملة، تسهم في دعم خطط الدولة للإحصاء والتخطيط التنموي وتعزيز الأمن القومي عبر ربط الخدمات الحكومية برقم قومي فريد لكل مواطن.
ينص القانون في مادته الأولى على تكليف مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتنفيذ أحكامه ويخول وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات ومحطات إصدار آلي للوثائق المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات المختلفة، كما تنشئ المادة الثانية قاعدة بيانات قومية للبيانات المدنية لكل مواطن تحمل رقمًا قوميًّا فريدًا لا يتكرر طوال حياته ولا بعد الوفاة.
يغطي القانون وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق حيث تختص مكاتب الصحة بإخطار مصلحة الأحوال المدنية بوقائع الميلاد والوفاة بينما تختص محاكم الأحوال الشخصية وأقلام التوثيق بالشهر العقاري بقيد عقود الزواج والطلاق، وتلزم الجهات المعنية بإرسال الإخطارات أسبوعيًا إلى أقسام السجل المدني لإتمام عملية التسجيل خلال ثلاثة أيام من ورود الإخطار .
ينص القانون على استخراج بطاقة إثبات الشخصية لكل من يبلغ سن 16 عامًا إلا أنه خفض هذا السن إلى 15 عام بموجب تعديل مجلس الوزراء في 20 يوليو 2022 وتجدد البطاقة كل سبع سنوات من تاريخ الإصدار، ويعتبر عدم تجديدها بعد انتهاء المدة المقررة مع مهلة ثلاثة أشهر مخالفة قانونية يترتب عليها غرامة مالية كما تعد البطاقة المنتهية الصلاحية لاغية أمام الجهات الرسمية.
كفل القانون سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقائع المدنية حيث نصت المادة 13 على حظر الاطلاع عليها أو نقلها إلا وفق حالات محددة وبإذن كتابي من مدير المصلحة وتعتبر البيانات الإحصائية المجمعة سرًّا قوميًا لا ينشر إلا لمصلحة علمية أو وطنية وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
يتضمن القانون عقوبات رادعة لضمان التزام المواطنين والجهات المعنية بأحكامه حيث تفرض غرامات مالية على كل من تأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تحديث بياناته خلال المهلة القانونية، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة كما يترتب على عدم تقديم البطاقة لمندوبي السلطات العامة عند طلب الاطلاع عليها عقوبات قانونية وتحدد اللائحة التنفيذية قيم الغرامات ومدد العقوبات بالتنسيق مع الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون بصرامة.
اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية هي القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994، ونشرت في الجريدة الرسمية عام 1995 وتتألف من 79 صفحة تفصل كيفية تطبيق أحكام القانون.
تضم اللائحة التنفيذية الأبواب والفصول التالية:
شهد قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتبسيط الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى تعزيز حماية بيانات المواطنين، بناءً عليه صدر قانون الأحوال المدنية الجديد المعدل رقم 8 لسنة 2018 ورقم 165 لسنة 2022.
صدر قانون سنة 2018 وتضمن إضافات مهمة إلى القانون الأصلي بإلزام الحكومة التي تقدم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين كما أوجبت على المواطنين تقديم هذه البيانات لتلك الجهات، كما أوضحت أن جميع البيانات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين تعتبر سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو إفشائها إلا في الأحوال التي يحددها القانون ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نشر في القانون الجديد المعدل لسنة 2022 بعض التعديلات منها تخفيض سن استخراج البطاقة مما يدعم تمكين الشباب للمشاركة في الأنشطة المختلفة ويعزز من إدماجهم في المجتمع كما تعد هذه التعديلات جزءً من جهود الدولة لتنمية البنية التحتية وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
يشكل قانون الأحوال المدنية المصري الإطار القانوني الأساسي لبناء منظومة مدنية إلكترونية متكاملة تعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويظل الهدف من هذه التعديلات هو تقديم خدمات أكثر سهولة وشفافية وحماية أفضل لحقوق المواطنين.
الأحوال المدنية أو الأحوال الشخصية اصطلاحا تعني الوثائق القانونية من قبيل شهادة الميلاد وشهادة الزواج والطلاق وشهادة الوفاة والأمور المتعلقة بالبيانات الشخصية والتعديلات عليها.
الفرق الأساسي بين القضايا المدنية والجنائية يكمن في طبيعة الأطراف المعنية والهدف من الإجراءات، في القضايا المدنية يكون النزاع بين الأفراد أو الكيانات الخاصة ويهدف إلى تعويض الضرر أو حل النزاع، بينما في القضايا الجنائية تكون الدولة طرفًا في الدعوى وتعمل على فرض القانون ومعاقبة الجاني.
في الختام يمثل قانون الأحوال المدنية الجديد في مصر حجر الأساس في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على بيانات مدنية دقيقة وموثوقة مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من كفاءة التخطيط والإدارة العامة، ومع استمرار جهود تطوير البنية التشريعية والفنية عبر توسيع الخدمات الإلكترونية وربطها بمنظومة الحكومة الرقمية الشاملة يظل التحدي في ضمان الوصول الشامل وحماية الخصوصية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتقديم تجربة موحدة وسلسة للمواطن.
