- 2025-04-14
في ظل التوسع المستمر في العلاقات التجارية والتعاون بين الشركات والأفراد تبرز أهمية العقود القانونية كأداة حيوية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة وتؤكد على الحاجة الملحة لفهم كيفية صيغة عقد اتفاق بين شركة وشخص بوضوح ودقة، عقد الاتفاق يمثل خطوة جوهرية تضمن وضوح التزامات وحقوق كل طرف مما يساهم في تقليل النزاعات المستقبلية وضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة.
تعتبر هذه العقود الأساس الذي يبني عليه التعاون المثمر مما يضمن سير العمل بانسيابية، لذا يتناول هذا المقال كيفية إعداد وصياغة مثل هذه العقود مع التركيز على البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها لضمان حماية مصالح الطرفين وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المصرية.
يعتبر عقد الاتفاق بين شركة وشخص وثيقة قانونية تنظم العلاقة بين الطرفين وتحدد حقوق والتزامات كل منهما بما يضمن حسن تنفيذ الاتفاق وإمكانية إنفاذه قضائيًا، لصيغة عقد اتفاق بين شركة وشخص يجب استشارة محام متخصص من مكتب النصر والرشاد قبل الاستخدام للتأكد من مطابقته للقوانين المحلية.
يتكون العقد غالبًا من بعض العناصر الاساسية منها، بيانات الأطراف والتمهيد وموضوع العقد والمدة القانونية للعقد ومواعيد التنفيذ والالتزامات وواجبات كل طرف والمقابل المالي وآليات السداد والسرية وحماية البيانات وشروط الفسخ والإنهاء وطرق حل النزاع والاختصاص القضائي وبعض الأحكام العامة، كما سيتم التوضيح.
عقد اتفاق
تم إبرام هذا العقد في تاريخ……………، الموافق……/……/…… بين
اسم الشركة……………، ومقرها………………، سجل تجاري رقم……………، المفوض عنها السيد/ة………………الاسم والمنصب. الطرف الأول
الاسم………………، رقم الهوية/الجواز………………، مقيم في……………
الطرف الثاني
حيث أن الطرف الأول شركة مسجلة برقم............ وترغب في………… ذكر الغرض من العقد، وحيث أن الطرف الثاني يمتلك الخبرة والمؤهلات اللازمة لتنفيذ…………موضوع العقد بينما يتعهد الطرف الأول بالموافقة على دفع المقابل المالي وفق الشروط المبينة أدناه فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط التالية.
يبدأ هذا العقد من تاريخ التوقيع وينتهي في……………، ويجوز تجديده بموافقة خطية من الطرفين.
يلتزم الطرف الأول بدفع المبلغ المتفق عليه وقدره……… بشكل دوري مرة واحدة في تاريخ……/……/…… مع توفير المستندات أو الموارد اللازمة لتنفيذ الالتزامات، ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العمل المتفق عليه وفق المعايير المحددة وضمن المدة المتفق عليها مع الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطرف الأول.
يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي قبل 30 يوم على الأقل وفي حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية يحق للطرف الآخر فسخ العقد فوراً دون إخلال بحقوقه الأخرى.
تخضع أي نزاعات ناشئة عن هذا العقد لقوانين دولة……………، ويتم حلها عبر التفاوض أو التحكيم أو المحاكم المختصة في………………، وتخضع أحكام هذا العقد وتفسر لأحكام القانون المصري.
يشكل هذا العقد كامل التفاهم بين الطرفين ويلغي أي اتفاقات سابقة ولا يجوز تعديل هذا العقد إلا بموجب ملحق خطي موقع من الطرفين.
توقيع الطرفين
الطرف الأول الطرف الثاني
…………….. …………………
بموجب أحكام القانون المصرى وبالأخص القانون المدني في المواد 421 وما يليها تم إبرام هذا العقد في يوم……………… الموافق……/………/……… تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول
الشركة………………، المقيدة بالسجل التجاري برقم……………، ومقرها………………، ويمثلها السيد/ة……………………، مع توضيح المنصب القانوني للمثل.
الطرف الثاني
السيد/ة…………………………..، المقيم في……………………، حامل بطاقة رقم………………
يتفق الطرفان على أن يمنح الطرف الأول للطرف الثاني نسبة…………% من صافي الأرباح الناتجة عن………………… وصف النشاط أو المشروع، وذلك مقابل………………تحديد السبب كتقديم خبرة فنية أو إدارة المشروع أو أي التزامات أخرى.
يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ التوقيع وينتهي في……/……/………، ويجوز تجديده باتفاق كتابي بين الطرفين.
تحسب الأرباح الصافية وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الطرف الأول بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات والضرائب وتوزع النسبة المتفق عليها على الطرف الثاني خلال………… يوم من تقفيل السنة المالية أو انتهاء المشروع ويقدم الطرف الأول كشفًا مفصلًا عن الأرباح والمصروفات للطرف الثاني للتدقيق قبل التوزيع.
يلتزم الطرف الأول بتوفير البيانات المالية الدقيقة والموثقة ودفع النسبة المتفق عليها في المواعيد المحددة ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المهام المتفق عليها التي تساهم في تحقيق الأرباح مع الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية.
يلتزم الطرفان بعدم إفشاء أي معلومات مالية أو تجارية متعلقة بهذا العقد لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية.
في حالة حدوث خسائر لا يتحمل الطرف الثاني أي التزامات مالية إلا إذا ثبت تقصيره أو مخالفته للعقد وفقًا للمادة ٤٢٤ من القانون المدني المصري.
ينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء مدته أو بتحقيق الغرض منه ويجوز فسخ العقد في حال الإخلال الجسيم بالالتزامات بعد إشعار كتابي مدته………… يوم، وفي حالة الإنهاء يستحق الطرف الثاني نسبة الأرباح حتى تاريخ الفسخ.
يخضع هذا العقد لأحكام القانون المصري وأي نزاع ينشأ عن هذا العقد يحسم عبر التفاوض الودي أو يرفع إلى المحاكم المختصة في…………
أي تعديل على هذا العقد يجب أن يكون كتابيًا وموقعًا من الطرفين إذا تبين بطلان أحد البنود ويظل باقي العقد ساريًا.
التوقيع
الطرف الأول الطرف الثاني
……………….. ………………….
العقد في القانون هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافق كلًا منهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه وينشأ عنه التزام قانوني ملزم لكل طرف بما وجب عليه الآخر، عقد الاتفاق بين طرفين هو وثيقة قانونية تنظم علاقة تعاقدية بحيث يلتزم كل طرف بأداء عمل أو الامتناع عنه وفقًا لما ورد نصًا في العقد وينشئ التزامات قابلة للنفاذ قضائيًا.
العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بمقتضى القانون ويضمن حفظ الحقوق والتزامات كل طرف أمام القضاء، القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 المصدر الرئيسي لأحكام الالتزامات والعقود في مصر ويؤكد مبدأ شريعة المتعاقدين ويحظر الاتفاق على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
لصياغة عقد اتفاق بين طرفين متوافق مع القوانين واللوائح المصرية لا بد من مراعاة البنود الجوهرية للالتزام القانوني ومتطلبات الشكل والإجراءات الخاصة، عند إعداد العقد يجب تضمين النصوص التالية والتي تشكل إطار العلاقة التعاقدية وأساس إنفاذها:
يبرم هذا العقد وفقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته وبمقتضى ما ورد في المواد التالية منه:
المادة 132 "إذا كان محل الالتزام مستحيلًا في ذاته كان العقد باطلاً".
المادة 133 "إذا لم يكن محل الالتزام معينًا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلًا"
المادة 147 "العقد شريعة المتعاقدين".
المادة 148 "يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
المادة 165 "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك".
عقد التزام
في يوم…………… الموافق…/……/…… تم الاتفاق بين:
الطرف الأول……………… الطرف الثانى……………………
رقم الهوية………………… رقم الهوية………………………
العنوان…………………… العنوان………………………
بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بالقيام بالأعمال والخدمات التالية لصالح الطرف الأول……………………، مع توضيح موضع الالتزام في العقد.
تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتهي في تاريخ …………… أو عند الانتهاء من تنفيذ موضوع العقد أيهما أقرب.
يلتزم الطرف الثاني بإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني التالي:
المرحلة الأولى: ………… بتاريخ ……/……/…….
المرحلة الثانية: ………… بتاريخ ……/……/…….
يلتزم الطرف الأول بتوفير كافة البيانات والمستندات اللازمة للطرف الثاني وسداد المقابل المالي في المواعيد المحددة بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد الالتزام، كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال بمهنية وجودة عالية ووفق المواصفات المتفق عليها والالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه مع الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها لأي طرف ثالث.
تسري على الالتزامات التعاقدية أحكام القوة القاهرة الواردة في المادة 165 من القانون المدني المصري بحيث يعفى المدين من المسؤولية إذا أثبت أن العجز عن التنفيذ نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالحروب أو الكوارث الطبيعية أو الإجراءات الحكومية الطارئة بشرط أن يكون الحادث مفاجئًا ومستحيل الدفع.
يحق لأي طرف فسخ العقد فورًا دون إخلال بحقوقه الأخرى إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية، كما يحق لأي من الطرفين إنهاء عقد الالتزام بإخطار كتابي للطرف الآخر قبل………… يوم على الأقل.
يحاول الطرفان أولًا تسوية أي نزاع وديًا وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيه وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.
يشكل هذا العقد كامل التفاهم والالتزامات بين الطرفين ويلغي أي اتفاقات سابقة شفهية أو مكتوبة ولا يجوز تعديل هذا العقد إلا بمذكرة ملحقة خطية موقعة من الطرفين.
توقيع الطرفين
الطرف الأول الطرف الثاني
………………… …………………..
يمكن التواصل مع مكتب النصر والرشاد للحصول على استشارة قانونية فهو الشريك المثالي عند صياغة اتفاقيات العمل وصيغة عقد اتفاق بين شركة وشخص، حيث يجمع المكتب بين الخبرة الواسعة والاحترافية العالية لضمان حماية حقوق والتزامات الأطراف، يضم المكتب نخبة من المستشارين القانونيين والإداريين ذوي الكفاءة والخبرة مما يضمن تقديم خدمات قانونية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
في الختام، نؤكد في هذا المقال على أهمية صيغة عقد اتفاق بين شركة وشخص بدقة ووضوح مع مراعاة القوانين واللوائح المصرية وذلك لضمان حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف، لذا ينصح بالاستعانة بمتخصص قانوني من مكتب النصر والرشاد لضمان توافق العقد مع التشريعات الحالية مما يسهم في بناء علاقات عمل مستقرة وموثوقة.
