دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية

تعتبر دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية من أهم الأدوات القانونية وأكثرها قيمة قضائية وقانونية إلى جانب دعاوى القضاء الكامل التي تمنح للمواطنين حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، حيث تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية حيث تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية عن طريق إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون؛ لذلك دعوى الإلغاء على اعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها قرارًا إداريًا دائمًا؛ لذلك يمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس من جهة الإدارة التي أصدرته، فتتمثل دراسة دعوى الإلغاء النموذج الواضح أو الدعاوى الموضوعية أو البين إلى قضاء المشروعية. 

ما هي شروط قبول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية

يمكن للموظف المتضرر من قرار إداري مقاضاة إدارة القرار أمام المحاكم الإدارية أو الغرفة الإدارية في المجلس الأعلى، ولكن لا تقبل دعوى الإلغاء إلا بتوافر عدد من الشروط التي حددها القانون ومن شروط دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية:

• أن يكون القرار الصادر قرار إداري نهائي وليس من قبل الأعمال المادية أو أعمال السيادة، فقد نص القانون على أن المحاكم لا تختص بالطلبات التي تكون من قبل أعمال السيادة.
• أن يكون القرار صادر من السلطة الإدارية المختصة.
• أن يقدم الطلب خلال الميعاد القانوني المحدد.
• أن يتوافر شرط المصلحة فيلزم أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة.

يمكن الاستعانة بأحد المكاتب المختصة التي تتولى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدعوى الإلغاء نيابة عنك، ومنها مثلًا مكتب النصر والرشاد.

خصائص دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية

تتميز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص عن باقي الدعاوى الإدارية الأخرى، ومن خصائص دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية:

دعوى الإلغاء تعتبر دعوى قضائية ذات إجراءات متميزة وخاصة

تعد دعوى الإلغاء الدعوى القضائية الأصلية والوحيدة التي تهدف إلى إلغاء قرارات إدارية غير مشروعة.

لا يمكن لأي دعوة من الدعاوى الإدارية وغير الإدارية تحقق نتائج وهدف دعوى الإلغاء.

فحص مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء وهذا من مهمة القاضي الإداري.

تخضع دعوى الإلغاء إلى العديد من الشروط الخاصة بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في أي دعوى قضائية.

تعتبر دعوى الإلغاء دعوى موضوعية

تتميز دعوى الإلغاء بالطبيعة والصفة العينية والموضوعية بخلاف الدعاوى القضائية.

الهدف الرئيسي من دعوى الإلغاء هو حماية مبدأ الشرعية من خلال حماية شرعية القرارات من أسباب ومظاهر عدم المشروعية.

يجب أن يهتم رافع دعوى الإلغاء بالقرار المطعون فيه كوثيقة قانونية.

تعتبر دعوى الإلغاء دعوى مشروعية

تعتبر دعوى الإلغاء من دعاوى قضاء المشروعية لأنها ترفع القرارات الإدارية إلى مبدأ المشروعية.

لذلك الهدف الأساسي من دعوى الإلغاء حماية مبدأ المشروعية بصفة عامة وحماية شرعية القرارات الإدارية بصفة خاصة.

دعوى الإلغاء هي الطريقة الأساسية إلى الكشف عن مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعية، لذلك تحقق نتيجتين هامتين: (تقويم عمل الإدارة و إجبار الإدارة على احترام مبدأ المشروعية، حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم عن طريق إلغاء القرارات الإدارية).

تعريف دعوى الإلغاء

هناك مجموعة من التعريفات في تعريف دعوى الإلغاء:

1. تعرف دعوى الإلغاء بأنها دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء قرار غير مشروع التى يصدر من سلطة إدارية بواسطة القاضي الإداري.
2. هي الدعوى التي هدفها إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة، وتتحدد سلطة القاضي الإداري على بحث مشروعية القرار ومدى اتفاقه مع قواعد القانون وإلغاءه.
3. تعرف أيضًا بأنها الدعوى التي ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري.
4. يوجد لدعوى الإلغاء طبيعة قانونية ومميزات خاصة بها.

طبيعة دعوى الإلغاء

تعتبر دعوى الإلغاء تعتبر بمثابة القرار الإداري ذاته ولا تخاصم فيها جهة الإدارة، لذلك فإن المنازعة التي تنشأ عن دعوى الإلغاء منازعة موضوعية لا شخصية، وتتميز دعوى الإلغاء في أن الحكم التي يعمل على إلغاء القرار الإداري غير المشروع يتحدد في التحقق من مشروعية وصحة القرار الإداري.

مميزات دعوى الإلغاء

• تتميز بأن دعوى الإلغاء تهدف إلى إلغاء القرار الإداري.
• تتميز بان الحكم الصادر بأن له حجية مطلقة من مواجهة الكافة.
• تتميز دعوى الإلغاء بأنها دعوى تنتمي إلى قضاء المشروعية. 

المستندات المطلوبة لدعوى الإلغاء

لرفع دعوى الإلغاء نحتاج إلى مجموعة من المستندات الأساسية إلى دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية، وقد تختلف المستندات والمتطلبات اللازمة حسب البلد والنظام القانوني الموجود بها، ويوجد بعض المستندات المطلوبة لدعوى الإلغاء:

• صحيفة دعوى الإلغاء: تشمل صحيفة دعوى الإلغاء على تفاصيل الدعوى وأسباب الإلغاء وكافة التفاصيل الخاصة بالدعوة.
• المستندات الثبوتية: تعد المستندات الثبوتية هي المستندات التي تدعم موقفك في دعوى الإلغاء مثل: مراسلات، عقود، فواتير وغيرهم.
• القرار الإداري أو نسخة من القرار: نسخة من القرار الذي ترغب في إلغائها.
• إثبات سداد الرسوم: إثبات يوضح الرسوم المدفوعة اللازمة لتقديم دعوى الإلغاء.
• صورة من الهوية الشخصية: مثل بطاقة تثبت الهوية أو جواز سفر.
• بيانات الاتصال: البيانات الخاصة بك مثل رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، العنوان.

يمكن الاستعانة بأحد المكاتب المختصة التي تتولى إنهاء كافة الإجراءات نيابة عنك كمكتب النصر والرشاد.

الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

دعوى الإلغاء

تعتبر دعوى الإلغاء دعوى عينية موضوعية ومن دعاوى قضاء الشرعية.

في دعوى الإلغاء سلطات القاضي المختص محدودة.

تمتاز دعوى الإلغاء من حيث النظام القانوني بالمرونة والسهولة لتشجيع تحريك وتطبيق هذه الدعوى وحماية شرعية أعمال الدعوى.

من حيث طلبات رافع الدعوى:

• تقرير خاص بمخالفة القرار الإداري.
• الحكم على إلغاء القرار غير المشروع.
• إجراء مطابقة بين قرار الإدارة وبين القواعد القانونية التي تكون نظام القانون الداخلي.

من حيث الحق في رفع الدعوى

• لا يشترط أن يكون رافع دعوى الإلغاء صاحب حق معتدى عليه ولكن يكتفي رافع الدعوى أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء هذا القرار.

من حيث جواز الجمع بينهما

• رفع دعوى الإلغاء لا يمنع من جواز دعوى التعويض أمام القاضي المختص.

من حيث الاختصاص

• قضاء الإلغاء ينفرد به القضاء الإداري "مجلس الدولة" ولا يشاركه فيه جهة قضائية أخرى. 

من حيث سلطة القاضي(القاضي في دعوى الإلغاء)

• لا يملك سوى الحكم بإلغاء القرار إذا كان القرار غير مشروعًا.

دعوى التعويض

تعتبر دعوى التعويض دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لأنها تتم على أساس مركز قانوني ذاتي وخاص وتستهدف دعوى الإلغاء إلى تحقيق مصلحة شخصية.

في دعوى التعويض من حيث سلطات القاضي دعوى واسعة ومتعددة لأن أي دعوى تعويض من دعاوى الحقوق.

من حيث طلبات رافع الدعوى

• الاعتراف لصالح رافع الدعوى بحق شخصي.
• الملاحظة بأن هذا الحق تم الاعتداء عليه.
• اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه على أساس هذا الحق.

من حيث الحق في رفع الدعوى

• حق مقتصر على الأشخاص أصحاب الحقوق من قبل الإدارة.

من حيث جواز الجمع بينهما

• دعوى التعويض يمنع من جواز رفع دعوى الإلغاء.

من حيث الاختصاص

• دعوى التعويض تتوزع بين القضاء الإداري والقضاء العادي.

من حيث سلطة القاضي 

يملك القاضي في دعوى التعويض الحكم على إلغاء القرار الذي يعدل من قرار الادارة أو يضع القرار محله.

وفي الختام تحدثنا عن دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية وشروط قبولها والمستندات المطلوبة لدعوى الإلغاء، وبعد ما درسناه تعتبر دعوى الإلغاء أداة رئيسية في تحقيق الإدارة العامة.